الإمارات تطلق برنامج "نافس" لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن

 

برنامج نافس لدعم الشباب

 تسعى دولة الإمارات الشقيقة إلى المحافظة على مكانتها والتقدم إلى مستويات جديدة عبر تمكين أبنائها من التركيز على العلم والمهارات المتقدمة والعمل في مختلف القطاعات، في الوقت الذي تقدم لهم الدولة الإمكانات والرعاية اللازمة لتمكينهم، وتهيئة الشباب المواطن لدخول عصر التنافسية الاقتصادية القائم على المهارات ومستجدات العصر التنمية والازدهار والاستقرار هي الأدوات التي تنهض بالشعوب المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص اساسية لمستقبل الدولة الاقتصادي.

أعلنت الحكومة عن إطلاق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة "نافس"، حيث تم تخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

ونافس هو البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة، ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.

 يهدف البرنامج إلى بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات، لإستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً،  وتشجيع الشباب المواطن، من الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي، على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لاقتحام مجالات عمل رائدة في المؤسسات الخاصة أو إطلاق مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

 تم تأسيس مجلس تنافسية الكوادر المواطنة الذي سيتولى تطوير استراتيجية رفع وتمكين تنافسية الكوادر المواطنة للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة، ويرأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويتولى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب نائب الرئيس، بحيث يتابع أداءه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء ومسؤولين من هيئات حكومية.