‏إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 19 أغسطس 2024

إغلاق باب قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التونسية

إغلاق باب قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التونسية

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إغلاق باب قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التونسية

أعلنت الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات فى تونس الاستمرار فى قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج حتى الثلاثاء المقبل.


يذكر أن الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية بتونس تتولى التصريح بمنطوق الأحكام الابتدائية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وتستمر حتى الاثنين المقبل.


ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي فى 3 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي أمام المحكمة الإدارية.


وكان مجلس الهيئة قد صادق بإجماع أعضائه على قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال، في حين تم رفض باقي الملفات وعددها 14 ملف ترشح.

السبت، 25 مايو 2024

وزير تكنولوجيا الاتصال يؤكّد ضرورة تشريك أكبر عدد ممكن من المؤسسات التونسية الناشئة في التظاهرات الدولية

وزير تكنولوجيا الاتصال يؤكّد ضرورة تشريك أكبر عدد ممكن من المؤسسات التونسية الناشئة في التظاهرات الدولية

مؤسسات تونسية ناشئة

وزير تكنولوجيا الاتصال يؤكّد ضرورة تشريك أكبر عدد ممكن من المؤسسات التونسية الناشئة في التظاهرات الدولية

أكد وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي على أهمية تشريك أكبر عدد ممكن من المؤسسات التونسية الناشئة المؤسسات التونسية الناشئة في التظاهرات الدولية وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة التونسية لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتشجيع الشركات الناشئة على الانخراط في الأسواق العالمية.


يعتبر تشجيع المشاركة في التظاهرات الدولية خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة التونسية، حيث يمكنها الاستفادة من الفرص المتاحة للتواصل مع مستثمرين وشركاء جدد، واستكشاف أسواق جديدة لتوسيع نشاطها التجاري كما أن هذه المشاركة تساهم في تحسين سمعة تونس كوجهة استثمارية مبتكرة وداعمة لريادة الأعمال.


من خلال تشريك المؤسسات الناشئة في الفعاليات العالمية، تأمل الحكومة في تعزيز التنافسية الدولية للشركات التونسية، ودعم الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي وهذا التوجه يتماشى مع رؤية تونس لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.


الوزير شدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات لضمان نجاحها في التظاهرات الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة والتوجيه وتسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية كما أشار إلى أهمية التعاون التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير بيئة ملائمة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال.







الخميس، 23 مايو 2024

تونس وسويسرا تؤكدان ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية

تونس وسويسرا تؤكدان ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية

 

وزير الدّاخلية كمال الفقـي و المستشار الفيدرالي السّويسري بيت جانس
وزير الدّاخلية كمال الفقـي و المستشار الفيدرالي السّويسري بيت جانس

تونس وسويسرا تؤكدان ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية

في الآونة الأخيرة، عقدت تونس وسويسرا اجتماعًا مهمًا ركّز على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية، وهي قضية تشغل اهتمامًا متزايدًا على الصعيدين الإقليمي والدولي والاجتماع سلط الضوء على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية.


أسباب الهجرة غير النظامية

تحدث وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، عن الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية التي تشمل:


ضعف التنمية الاقتصادية: نقص الفرص الاقتصادية في بلدان المصدر يدفع الكثيرين للبحث عن فرص أفضل في أماكن أخرى.

النزاعات الطويلة الأمد: الحروب والنزاعات المستمرة تؤدي إلى نزوح جماعي.

التغيرات المناخية: تؤثر سلبًا على سبل العيش في العديد من المناطق، مما يدفع السكان إلى الهجرة بحثًا عن بيئات أكثر استقرارًا.

أكد الاجتماع على ضرورة اعتماد نهج شامل يتضمن:

تعزيز التنمية في بلدان المصدر: تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لتقليل دوافع الهجرة.

التعاون الدولي: تعزيز التنسيق بين دول المصدر والعبور والمقصد لضمان استجابة شاملة وفعالة.

احترام حقوق الإنسان: ضمان معاملة إنسانية وكريمة للمهاجرين غير النظاميين، بما يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

تواجه تونس تحديات كبيرة كونها نقطة عبور رئيسية إلى أوروبا ورغم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وتأمين الحدود، تتعرض البلاد لضغوط كبيرة بسبب العدد المتزايد للمهاجرين غير النظاميين ومنظمات المجتمع المدني في تونس تدعو إلى مقاربة أكثر إنسانية في التعامل مع المهاجرين، مع توفير الدعم اللازم لهم وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية.

تونس وسويسرا متفقتان على أن معالجة الهجرة غير النظامية يجب أن تكون شاملة وتتكامل فيها الجهود الأمنية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا النهج يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا ومتكاملًا يضمن حقوق الإنسان ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة، بما يساهم في تقليل التدفقات غير النظامية للمهاجرين ويحقق الاستقرار في المنطقة.






الثلاثاء، 21 مايو 2024

رئيس مجلس النواب يستقبل سفير البحرين لدى جمهورية تونس

رئيس مجلس النواب يستقبل سفير البحرين لدى جمهورية تونس

رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم وسفير البحرين السيد عبدالعزيز محمد عبدالله العيد
رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم وسفير البحرين السيد عبدالعزيز محمد عبدالله العيد

رئيس مجلس النواب يستقبل سفير البحرين لدى جمهورية تونس

رئيس مجلس النواب يمثل مؤسسة تشريعية رئيسية في البلاد، ولذلك فإن استقباله لسفير البحرين يظهر الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والبحرين خلال هذا اللقاء، يمكن أن يتم مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالتعاون الثنائي، بما في ذلك التبادل التجاري، والتعاون في مجالات الصحة والتعليم، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.


بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسلط الضوء على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتم تبادل الآراء حول كيفية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.


تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبناء جسور التفاهم والتعاون المشترك في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

الاثنين، 20 مايو 2024

تونس تنجح في إحباط 756 محاولة هجرة غير نظامية

تونس تنجح في إحباط 756 محاولة هجرة غير نظامية

 

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين


تونس تنجح في إحباط 756 محاولة هجرة غير نظامية

في الأشهر الأخيرة، تمكنت تونس من إحباط 756 محاولة هجرة غير نظامية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعد تحديًا كبيرًا يواجه البلاد والمنطقة بأكملها وتأتي هذه الجهود في سياق التعاون بين السلطات التونسية ومختلف الأجهزة الأمنية والبحرية، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.


الأسباب والدوافع
تتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد للهجرة غير النظامية من تونس، وتتراوح بين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعاني العديد من الشباب التونسي من البطالة وقلة الفرص الاقتصادية، ما يدفعهم للبحث عن مستقبل أفضل في أوروبا إلى جانب ذلك، تعتبر الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في بعض دول المنطقة عاملاً إضافيًا يدفع البعض للمخاطرة بحياتهم عبر رحلات البحر الخطرة.

الإجراءات والتدابير
قامت السلطات التونسية باتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من بينها:

تعزيز الرقابة البحرية: تكثيف الدوريات البحرية وزيادة عدد السفن والطائرات المخصصة لمراقبة السواحل.
التعاون الدولي: التعاون مع دول الجوار والدول الأوروبية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
التوعية المجتمعية: تنظيم حملات توعية تهدف إلى تحذير الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية وفتح قنوات جديدة للهجرة النظامية والعمل في الخارج.
توفير فرص اقتصادية: العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب للحد من دوافع الهجرة.
التحديات
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها تونس، إلا أنها تواجه عدة تحديات في مكافحة الهجرة غير الشرعية، منها:

التمويل والموارد: الحاجة إلى مزيد من التمويل والموارد التقنية والبشرية لتعزيز القدرات الأمنية والرقابية.
التعاون الإقليمي والدولي: ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشكل أكثر فعالية لمكافحة شبكات التهريب.
الأوضاع الاقتصادية: تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل جذري يتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة على مختلف المستويات.

النتائج والآفاق
تظهر الأرقام الأخيرة أن جهود تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم إحباط 756 محاولة هجرة غير نظامية في فترة قصيرة نسبيًا وهذه النتائج تعكس التزام السلطات التونسية بالحفاظ على الأمن والاستقرار، والحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون في رحلاتهم غير الشرعية.

الخاتمة
تظل مكافحة الهجرة غير الشرعية تحديًا معقدًا يتطلب تنسيقًا وجهودًا مستمرة من مختلف الجهات المعنية وتعتبر النجاحات التي حققتها تونس في هذا المجال خطوة إيجابية نحو تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، ليس فقط لتونس بل للمنطقة بأكملها. تحتاج الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحسين الظروف الاقتصادية المحلية لخلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع.







السبت، 18 مايو 2024

سلطنة عُمان وتونس تبحثان مجالات التعاون في جوانب دعم وتمكين الأسرة

سلطنة عُمان وتونس تبحثان مجالات التعاون في جوانب دعم وتمكين الأسرة

مسؤليين تونسيين وعُمانيين
مسؤليين تونسيين وعُمانيين


سلطنة عُمان وتونس تبحثان مجالات التعاون في جوانب دعم وتمكين الأسرة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سلطنة عُمان وتونس، عقدت وفود رسمية من البلدين اجتماعاً مهماً لبحث سبل دعم وتمكين الأسرة وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الأسرية وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في كلا البلدين، وذلك من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.


أهداف الاجتماع

استهدف الاجتماع بين المسؤولين من سلطنة عُمان وتونس تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

تعزيز التعاون الثنائي: تطوير علاقات الشراكة بين البلدين في مجال دعم وتمكين الأسرة.

تبادل الخبرات: الاستفادة من التجارب الناجحة في كل من عُمان وتونس في مجال رعاية الأسرة وتمكينها.

تنمية القدرات: تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في مجال الرعاية الأسرية من خلال التدريب والتأهيل.

محاور الاجتماع الرئيسية

1. برامج دعم الأسرة

ناقش الجانبان البرامج والمبادرات الحالية لدعم الأسرة في كلا البلدين وتم استعراض التجارب التونسية في مجال دعم الأسرة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وكذلك جهود سلطنة عُمان في تقديم خدمات الدعم والإرشاد للأسر لضمان استقرارها وتعزيز دورها في المجتمع.


2. تمكين المرأة

ركز الاجتماع على أهمية تمكين المرأة كعنصر أساسي في دعم الأسرة وتم تبادل الخبرات حول المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأكد الجانبان على أهمية توفير الفرص التعليمية والتدريبية للنساء لتعزيز قدراتهن ومساهمتهن في التنمية المستدامة.


3. حماية الأطفال ورعايتهم

تناول الاجتماع سبل تعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم من خلال تبني سياسات وبرامج فعالة وتم مناقشة التجارب الناجحة في مجال حماية الطفولة في تونس، مثل برامج الرعاية الصحية والتعليمية، وكذلك الجهود العُمانية في توفير بيئة آمنة ومساندة للأطفال من خلال التشريعات والخدمات المجتمعية.


4. الدعم النفسي والاجتماعي

شدد الجانبان على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر لمساعدتها في التغلب على التحديات المختلفة وتم بحث سبل تطوير برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وكذلك التعاون في تدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للأسر المحتاجة.


نتائج وتوصيات الاجتماع

1. توقيع اتفاقيات تعاون

أثمر الاجتماع عن الاتفاق على توقيع اتفاقيات تعاون بين سلطنة عُمان وتونس في مجالات دعم وتمكين الأسرة وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار رسمي للتعاون وتحديد مجالات العمل المشترك والأهداف المرجوة.


2. تنظيم ورش عمل مشتركة

تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة وندوات تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال دعم الأسرة وستشمل هذه الورش مواضيع مثل تمكين المرأة، حماية الطفولة، والدعم النفسي والاجتماعي.


3. إنشاء لجان مشتركة

تقرر إنشاء لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين وستعمل هذه اللجان على ضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة.


ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، أعرب المسؤولون من سلطنة عُمان وتونس عن ارتياحهم للنتائج التي تم التوصل إليها، وأكدوا على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال دعم وتمكين الأسرة وتم التأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في كلا البلدين.


تعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وتونس، والتي تهدف إلى تحقيق مكاسب حقيقية للأسر في كلا البلدين من خلال التعاون والتضامن في مجالات الدعم والتمكين ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين جودة الحياة للأسر وتعزيز دورها في بناء مجتمع مستدام ومزدهر.


الخميس، 16 مايو 2024

تونس وجيبوتي يبحثان علاقات التعاون في مختلف المجالات

تونس وجيبوتي يبحثان علاقات التعاون في مختلف المجالات

وزير الشئون الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف
وزير الشئون الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف

تونس وجيبوتي يبحثان علاقات التعاون في مختلف المجالات

تعتبر العلاقات الثنائية بين تونس وجيبوتي من العلاقات الودية والمتينة التي تتسم بالتعاون والتضامن في مختلف المجالات. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لعبت التواصلات المستمرة والمبادلات الثقافية والاقتصادية دورًا هامًا في تعزيز العلاقات بين البلدين.


تتميز تونس وجيبوتي بتاريخ وثقافة مشتركة، وهذا يعزز الفهم المتبادل ويعمق الروابط بين الشعبين وتشارك البلدين قيمًا ومبادئ عربية وإفريقية مشتركة، مما يعزز الروابط الثقافية والاجتماعية بينهما.


في المجال الاقتصادي، تتبادل تونس وجيبوتي فرص الاستثمار والتجارة، وتعملان على تعزيز التبادل التجاري بينهما. وفي هذا السياق، تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورات إيجابية، حيث تسعى كل من تونس وجيبوتي إلى استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.


علاوة على ذلك، تتبادل تونس وجيبوتي الخبرات والتجارب في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، بهدف تعزيز التعاون الثقافي وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة.


وفي المجال السياسي والأمني، تتعاون تونس وجيبوتي على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وتبادل الخبرات في مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة.


مع توطيد الروابط الثنائية بين تونس وجيبوتي، يتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور والتعزيز في المستقبل، وأن تتجه نحو شراكة استراتيجية تعود بالفائدة على شعبيهما وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

الأربعاء، 15 مايو 2024

 الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترفع عقوباتها عن تونس

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترفع عقوباتها عن تونس

 

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وعلم تونس
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وعلم تونس

 الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترفع عقوباتها عن تونس

في خطوة تأكيد لالتزامها بالعدالة الرياضية واحترام قواعد اللعب النظيف، قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات رفع العقوبات المفروضة على تونس.


تأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة قامت بها السلطات الرياضية والحكومية في تونس لتطبيق معايير مكافحة المنشطات والتزامها بالتعليمات الدولية في هذا الصدد.


وتشكل هذه الخطوة خبرًا سارًا للرياضة التونسية وتعزز مكانتها على الساحة الرياضية الدولية، إذ تمثل إعادة النظر في العقوبات إشارة إيجابية إلى الالتزام الراسخ لتونس بمبادئ النزاهة والشفافية في المجال الرياضي.


من المتوقع أن تكون هذه الخطوة دافعًا إضافيًا للرياضيين التونسيين لتحقيق النجاحات والإنجازات بكل نزاهة وعدالة، وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الرياضية العالمية دون عائق من العقوبات.


بالتأكيد، فإن رفع العقوبات عن تونس يعكس الثقة المتزايدة في جهودها في مكافحة المنشطات والالتزام بمعايير النزاهة والعدالة الرياضية، وهو خطوة إيجابية نحو بناء بيئة رياضية نظيفة وصحية في البلاد وعلى المستوى العالمي.


الثلاثاء، 14 مايو 2024

الحرس الوطني التونسي يحبط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية

الحرس الوطني التونسي يحبط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية


الحرس الوطني التونسي
الحرس الوطني التونسي

الحرس الوطني التونسي يحبط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية

في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة الحدود البحرية، استطاع الحرس الوطني التونسي إحباط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية خلال الفترة الأخيرة وتعتبر هذه العمليات جزءًا من تحديات الأمن القائمة في المنطقة، وتشكل تهديداً للأمن القومي والاستقرار الإقليمي. تأتي هذه الجهود الحثيثة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لتهريب البشر والمخدرات عبر الحدود البحرية وقد شهدت البحار التونسية مؤخرًا تزايدًا في محاولات الاجتياز غير الشرعي، مما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية للحفاظ على الأمن والاستقرار. يعتبر دور الحرس الوطني الرئيسي في تأمين الحدود البحرية بمثابة الدرع الذي يحمي البلاد من التهديدات الخارجية. وبفضل جهوده المخلصة والمتواصلة، تمكن الحرس الوطني من تحييد محاولات الاجتياز غير الشرعي وضبط عدد كبير من المهربين والمتسللين. تشير التقارير الأمنية إلى أن العمليات التي تم إحباطها شملت محاولات لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، بالإضافة إلى محاولات تهريب المخدرات والسلع الممنوعة ويعكس هذا النجاح التزام الحرس الوطني التونسي بمكافحة الجريمة المنظمة وضمان سلامة المجتمع. من المهم أن نشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمواجهة هذه التحديات الأمنية المشتركة كما يجب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الأمنية وتطوير التدريبات والتجهيزات اللازمة للحرس الوطني، لضمان قدرته على التصدي للتهديدات البحرية بفعالية وفاعلية. في الختام، يجب أن نثني على شجاعة وإخلاص الحرس الوطني التونسي في حماية الحدود البحرية وصون سيادة البلاد، ونعبر عن تقديرنا لجهودهم المستمرة في تأمين البحر وحماية المواطنين والمجتمع من التهديدات الأمنية.

الاثنين، 13 مايو 2024

تونس تواجه تحدي الهجرة غير الشرعية: ازدياد عمليات اعتراض المهاجرين على الحدود البحرية والبرية

تونس تواجه تحدي الهجرة غير الشرعية: ازدياد عمليات اعتراض المهاجرين على الحدود البحرية والبرية

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين


تونس تواجه تحدي الهجرة غير الشرعية: ازدياد عمليات اعتراض المهاجرين على الحدود البحرية والبرية

في ظل التحديات الأمنية والإنسانية المتزايدة، تجد تونس نفسها أمام تحدي الهجرة غير الشرعية، حيث يشهد البلد ازدياداً في عمليات اعتراض المهاجرين على الحدود البحرية والبرية.


تونس، التي تقع في الشمال الإفريقي، تعتبر واحدة من المناطق الرئيسية التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين كممرٍ للوصول إلى أوروبا، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو عبر الحدود البرية مع الدول الجارة.


لقد تزايدت حالات اعتراض المهاجرين في الآونة الأخيرة، مما أثار تحديات جديدة للسلطات التونسية، الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين معالجة هذه الظاهرة وضمان الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان.


تونس، التي تحمل تاريخاً طويلًا من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، تواجه الآن ضغوطاً إضافية نتيجة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين، مما يتطلب إيجاد حلول شاملة ومتوازنة لهذه الظاهرة.


تونس، برغم كل التحديات، تواصل العمل على تعزيز التعاون مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الحدود وتطوير سياسات تنمية شاملة تهدف إلى توفير فرص العمل والحياة الكريمة لمواطنيها وللمهاجرين القانونيين على حد سواء.


إن التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية يتطلب جهودًا متكاملة ومتوازنة، ويجب أن يكون الحل شاملًا يعتمد على التعاون الإقليمي والدولي وعلى معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة.


الأحد، 12 مايو 2024

تونس في مواجهة التحديات: اقتراحات لتعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تونس في مواجهة التحديات: اقتراحات لتعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

 

هجرة غير الشرعية
هجرة غير الشرعية

تونس في مواجهة التحديات: اقتراحات لتعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تواجه تونس، مثل العديد من الدول الأخرى، تحديات هجرة غير شرعية تشكل تهديداً للأمن الوطني والاقتصاد، وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي وفي ضوء ذلك، تتطلع الحكومة التونسية إلى تعديل قانون الإقامة بهدف مكافحة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية. إليكم بعض الاقتراحات التي قد تُدرج ضمن هذا التعديل:


من المهم تعزيز الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجال مشاركة المعلومات وتبادل المخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية.


يجب تبسيط إجراءات منح التأشيرات السياحية والإقامات القانونية للعمال المهاجرين المؤهلين والموثوق بهم، وذلك للحد من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.


ينبغي تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم الدعم للضحايا، بما في ذلك تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.


ينبغي تعزيز حملات التوعية للجمهور حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وعواقبها القانونية والاجتماعية، وذلك لتحقيق الوعي والتثقيف حول هذه الظاهرة.


يجب تعزيز الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تعاني من الفقر والبطالة، وذلك لتقليل الضغوط التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.


تعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية يعد خطوة هامة في تحقيق الأمن والاستقرار في تونس، ويتطلب تنفيذًا فعالًا وتعاونًا مشتركًا بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.


السبت، 11 مايو 2024

نبيل عمار: الرؤية الدبلوماسية الرائدة في دعم السلام والاستقرار في ليبيا

نبيل عمار: الرؤية الدبلوماسية الرائدة في دعم السلام والاستقرار في ليبيا

وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار والممثل الأممي الخاص في ليبيا المنتهية مدته عبدولاي باتيلي
وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار والممثل الأممي الخاص في ليبيا المنتهية مدته عبدولاي باتيلي

نبيل عمار: الرؤية الدبلوماسية الرائدة في دعم السلام والاستقرار في ليبيا

في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها ليبيا، يظهر وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، كشخصية دبلوماسية بارزة تعبّر عن التزام تونس الراسخ بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا يتميز عمّار برؤية دبلوماسية حكيمة تستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون الفعّال، مما يجعله شريكاً مهماً في جهود تحقيق السلام والاستقرار في الجارة الجنوبية.

تأتي أهمية دعم تونس لجهود الأمم المتحدة في ليبيا في إطار التزامها بالمساهمة في حل الأزمة الليبية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة فتعتبر تونس دولة جارة وصديقة ليبيا، وتشعر بالمسؤولية الوطنية تجاه مستقبل جارتها، وتسعى جاهدة لدعم الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام للأزمة.

على صعيد العمل الدبلوماسي، يبذل عمّار جهوداً متواصلة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف الليبية المتنازعة، وتشجيع التفاوض للخروج من الأزمة بطرق سلمية وديمقراطية كما يشارك تونس في المساعي الدولية لتعزيز الاستقرار في ليبيا، سواء من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية أو من خلال تبادل الزيارات والاتصالات مع الشركاء الدوليين.

تجسّد التزام تونس بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا رؤية واضحة لبناء منطقة مستقرة وآمنة، حيث تعتبر تحقيق السلام في ليبيا أمراً أساسياً للحفاظ على أمن واستقرار تونس والمنطقة بأسرها ومع تواصل جهود الوزير نبيل عمّار في هذا السياق، يظل الأمل موجوداً في تحقيق السلام والاستقرار المنشودين في ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً.






الثلاثاء، 7 مايو 2024

تونس: انطلاق المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور غداً

تونس: انطلاق المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور غداً


علم دولة تونس
علم دولة تونس

تونس: انطلاق المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور غداً

في خطوة تعكس دورها الريادي في تعزيز السلامة المرورية وتطوير قطاع المرور في الوطن العربي، تستضيف تونس المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور والذي من المقرر أن ينطلق يوم غد الأربعاء.


سيجتمع في هذا المؤتمر الهام الذي ينعقد تحت رعاية منظمة السلامة والتعاون الدولي (إيتسا) والاتحاد الدولي للنقل البري (أونت)، مجموعة من الخبراء والمسؤولين من مختلف دول الوطن العربي وتأتي هذه الفعالية في إطار السعي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والتحسين المستمر في سلامة الطرق وحركة المرور في المنطقة.


يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال تنظيم حركة المرور، ومناقشة التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الصدد، بالإضافة إلى استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.


ومن المتوقع أن يتم التركيز في جلسات المؤتمر على عدة محاور، من بينها:

1- تحليل التطورات الحالية في مجال تنظيم حركة المرور وسبل مواجهة التحديات الجديدة.

2- مناقشة استراتيجيات تحسين سلامة الطرق والتصدي لظواهر مثل الحوادث المرورية والانتهاكات المرتبطة بقوانين المرور.

3- تبادل الخبرات في مجال استخدام التكنولوجيا والابتكار في تطوير نظم المرور وتحسين الرقابة على السلامة المرورية.

4- بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعرفة والخبرات في مجال المرور وسلامة الطرق.


يأتي هذا المؤتمر في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة التونسية لتعزيز السلامة المرورية وتحسين أداء قطاع المرور في البلاد، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام تونس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان رفاهية المواطنين.


من المتوقع أن يسفر هذا المؤتمر عن توصيات مهمة تسهم في تحسين السلامة المرورية وتطوير قطاع المرور في الوطن العربي، وتعزز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الصدد.


بهذا، تظهر تونس مجددًا كمحطة رئيسية للاجتماعات والمؤتمرات الهامة في مجال النقل والسلامة المرورية، وتؤكد التزامها بالعمل الجاد نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لمواطنيها وزوارها.








الأحد، 5 مايو 2024

تونس تستعد للانتخابات الرئاسية

تونس تستعد للانتخابات الرئاسية

 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تونس تستعد للانتخابات الرئاسية

في خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وتمثيل الشعب، تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تعتبر محطة هامة في مسارها الديمقراطي ومع إعلان ترشح سبعة مرشحين، يتجه البلد نحو مرحلة جديدة من التحول السياسي والاستقرار.


تونس، بوصفها بؤرة الربيع العربي، تعاني من تحديات متعددة في ظل الانتقال الديمقراطي، وتلك التحديات لا تزال تطرح تساؤلات كثيرة حول مستقبل البلاد إلا أن الانتخابات الرئاسية تعد فرصة لتأكيد التزام تونس بالديمقراطية واختيار مسارها بحرية.


بإعلان ترشح سبعة مرشحين، يظهر تنوع الرؤى السياسية والمشاريع التي ينوي المرشحون تقديمها للشعب التونسي. وهذا يعكس حالة من الحيوية والنضج السياسي في البلاد، حيث يمكن للناخبين اختيار المرشح الذي يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم بشكل أكثر تمثيلية.


ومع تزايد الاهتمام الدولي بمسار الديمقراطية في تونس، فإن نجاح هذه الانتخابات يمثل تحدٍ كبير وفرصة للبلاد لتعزيز مكانتها كمثال للديمقراطية في المنطقة ومن المهم أن يتمتع العملية الانتخابية بالشفافية والنزاهة، وأن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.


بالنظر إلى الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس، فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعدان أمرين حاسمين لتحقيق التقدم والازدهار ومن المأمول أن تسهم الانتخابات الرئاسية في تعزيز الاستقرار وتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق يستند إلى قيم الحرية والعدالة والتنمية المستدامة.


في النهاية، تستعد تونس لمرحلة جديدة من التحول الديمقراطي، ومع إعلان ترشح سبعة مرشحين، فإن البلاد تعبر عن إرادتها في تحديد مستقبلها بحرية وديمقراطية. ومن المهم أن يكون هذا العملية الانتخابية عادلة وشفافة، وأن يتم احترام إرادة الشعب في اختيار ممثل له في الرئاسة، حيث يعكس ذلك التزام تونس بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.


الخميس، 28 مارس 2024

 تونس والولايات المتحدة تؤكدان الإرادة المشتركة لتوطيد التعاون الاقتصادي

تونس والولايات المتحدة تؤكدان الإرادة المشتركة لتوطيد التعاون الاقتصادي

وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال السبعي

 تونس والولايات المتحدة تؤكدان الإرادة المشتركة لتوطيد التعاون الاقتصادي


أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال السبعي والسفير الأمريكي لدى تونس" جوي هود" الارادة المشتركة لتوطيد التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين البلدين.


وذكرت وزارة الاقتصاد ـ في بيان اليوم  أن الوزرة التونسية استقبلت السفير الأمريكي؛ حيث تطرقت المباحثات بينهما حول برامج ومشاريع التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والإقتصادية ومنها دعم المؤسسات الصغرى في قطاع السياحة البديلة والصناعات التقليدية والطاقات المتجددة وغيرها.


وأكد الجانبان، الحرص المشترك على زيادة الاستثمارات الأمريكية في تونس في القطاعات الواعدة، خاصة في ضوء الإصلاحات التي تعمل الحكومة عليها في الوقت الراهن لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.


الأربعاء، 27 مارس 2024

 تونس وإيطاليا تبحثان جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوسيع آفاق التعاون أمنيا

تونس وإيطاليا تبحثان جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوسيع آفاق التعاون أمنيا

تونس

 تونس وإيطاليا تبحثان جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوسيع آفاق التعاون أمنيا


 بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم مع السفير الايطالي الجديد لدى تونس "إليساندرو بروناس"، جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة وتوسيع آفاق التعاون وبرامج الشراكة في المجال الأمني بين البلدين.



وذكرت وزارة الداخلية ـ في بيان ـ أن وزير الداخلية التونسي استقبل في مقر الوزارة السفير الايطالي، حيث أكدا ضرورة تعاون المنظمات الأممية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية مع البلدين قصد تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.


وأكد الجانبان، على الإرادة الصادقة والعزم الراسخ بين الجانبين التونسي والإيطالي؛ للمضي قدما على درب توطيد هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى أرقى المستويات؛ بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.


الثلاثاء، 26 مارس 2024

وزير خارجية تونس: حريصون على تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

وزير خارجية تونس: حريصون على تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

 

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار

وزير خارجية تونس: حريصون على تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية


أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن بلاده تولي أهمية كبرى لدعم العمل الأفريقي المشترك، مشيدًا بدور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية في تعزيز التكامل الإقليمي وتدعيم قدرات الدول الإفريقية.


جاءت تصريحات وزير الخارجية التونسي، خلال استقباله في مقر الوزارة، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ناردوس بيكيلي توماس؛ لبحث آفاق التعاون القائم بين الجانبين.


وشدد وزير الخارجية التونسي، على حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع الوكالة ودعم التواجد التونسي فيها والاستفادة من البرامج والمشروعات التي تتولى تنفيذها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا بما يضمن تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي تقوض الجهود التي تبذلها القارة لتحقيق التنمية.


من جهتها، استعرضت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ـ خلال اللقاء ـ أهم المشروعات التي تنفذها الوكالة في القارة والمبادرات التي أطلقتها في مختلف المجالات، مؤكدة استعداد الوكالة لدراسة السبل الكفيلة لدفع التعاون مع تونس.


الاثنين، 25 مارس 2024

 155 مليون دينار إيرادات صادرات الصناعات التقليدية خلال سنة 2023

155 مليون دينار إيرادات صادرات الصناعات التقليدية خلال سنة 2023

الصناعات التقليدية 

 155 مليون دينار إيرادات صادرات الصناعات التقليدية خلال سنة 2023


بلغت إيرادات صادرات قطاع الصناعات التقليدية 155 مليون دينار سنة 2023، بنسبة نموّ قدّرت ب4.24 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ، وفق كتيّب صدر مؤخرا عن ديوان الصناعات التقليدية، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي الموافق لــ16 مارس من كل سنة.


وتولى الديوان في سنة 2023، إحداث علامة جودة خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية، على غرار إسناد علامة منشأ لفخّار سجنان في إطار التعاون التونسي السويسري.


وشملت أهم مشاريع الديوان الوطني للصناعات التقليدية حسب المصدر ذاته، إطلاق برنامج لحماية المنتوجات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية وتنظيم حملة تحسيسية لتشخيص واقع ترويج هذه المنتوجات بالتنسيق مع مصالح وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والتجارة وتنمية الصادرات خلال فيفري 2024.


حوافز لمشاريع الصناعات التقليدية


وتوفر الدولة جملة من الحوافز لمشاريع الصناعات التقليدية من خلال قروض للباعثين الجدد بهدف دعم الاسثتمار والتنمية الجهوية، وبلغ حجم مطالب قروض الأموال المتداولة المحالة على مصالح البنك التونسي للتضامن قرابة 13 مليون دينار “م د” ، من مجموع تمويلات مرصودة بقيمة 9.18 م د ينوي البنك إسنادها للحرفيين بعنوان تمويلات القروض لسنة 2023.


وتوزّعت قائمة القروض على الحرفيين في جميع الولايات، واستأثرت ولاية القصرين بالمرتبة الأولى في حجم الطلب على القروض بحوالي 1.6 م د، تلتها ولاية توزر ب 1.462 م د ، ثم صفاقس ب 1.251 م د وقفصة ب 856 ألف دينار.


أما الباعثون الجدد في ولاية نابل فناهز حجم طلبهم للقروض 800.5 ألف دينار، وتخطّى حجم الطلب على القروض للحرفيّين في ولايات تونس وقابس وقبلي 700 ألف دينار لكل جهة منها.


ولم يتجاوز حجم الطلب على هذه القروض حدود 45 ألف دينار لــ9 مشاريع في ولاية الكاف، كما ناهزت مطالب القروض المخصصة لولاية منوبة 116 ألف دينار ، بينما ترواح معدّل الطلب على قروض البنك 669.300 ألف دينار بولاية مدنين و218 ألف دينار بولاية بنزرت.


تمويلات للحرفيين


ويتوقّع الديوان، تمويل 384 مشروعا في ولاية توزر بقيمة 1.5 م د، وضخّ تمويلات تناهز 1.095 م د لحرفيي ولاية صفاقس وتمكين المهنيين في ولاية قبلي بأكثر من 700 ألف دينار، ثم تونس ب 658 ألف دينار فولاية المنستير ب 434 ألف دينار.


ويترواح معدّل التمويل حسب توقعّات الديوان، لحرفيي بقية الجهات من 375.5 ألف دينار بولاية قابس إلى 101 ألف دينار بولاية بن عروس، ولا يتخطّى تمويل القروض 100 ألف دينار بكل من ولايات سوسة وزغوان و سيدي بوزيد.

الأحد، 24 مارس 2024

 مجلس النواب.. مساع إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان

مجلس النواب.. مساع إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان

رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة

 مجلس النواب.. مساع إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان


كشف النائب بمجلس نوّاب الشعب، هشام حسني، عن وجود مساع من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.


وأشار حسني، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد 24 مارس، إلى أنّ هناك العديد من النواب الذين عبّروا مثله عن رغبتهم في سحب الثقة من رئيس المجلس.


وأرجع النائب ذلك إلى سوء إدارة بودربالة للمجلس وبسبب المشاكل التي خلقها مع الوظيفة التنفيذية، حيث أصبح هناك برود بين المجلس ورئيس الجمهورية.


وفي وقت سابق اتّهم هشام حسني، في تصريح إذاعي، رئيس البرلمان بالقيام بعديد التجاوزات الصارخة للنظام الداخلي في ما يخصّ توزيع الوقت والمهام وعقد الجلسات العامة، الأمر الذي من شأنه أن يمسّ من مصداقية البرلمان، وفق تقديره.


ولفت النائب إلى وجود 26 مقترح قانون تدارستها اللجان ولم يعرض أيّ منها إلى حدّ الآن باستثناء مشروع قانون تجريم التطبيع، وهو ما “يثير الاستفهام”، حسب قوله.


وأوضح أنّ من بين هذه المقترحات قوانين تمسّ شريحة مهمة من الشعب التونسي، على غرار مقترح مشروع “الشيكات دون رصيد” ومشروع “قانون عطلة الأمومة”، وغيرها.


وتابع النائب: “على مكتب البرلمان تحمّل مسؤوليته وتطبيق النظام الداخلي وتمرير مقترحات القوانين التي يتقدّم بها النواب بعد تدارسها إلى اللجان ثم تمريرها إلى الجلسات العامة”.

السبت، 23 مارس 2024

 أنيس بن ريانة: الأموال المخصّصة لديوان التطهير في مخطط المياه 2050 هي 39 مليار دينار

أنيس بن ريانة: الأموال المخصّصة لديوان التطهير في مخطط المياه 2050 هي 39 مليار دينار

أنيس بن ريانة

 أنيس بن ريانة: الأموال المخصّصة لديوان التطهير في مخطط المياه 2050 هي 39 مليار دينار


قدّم المختص في الشأن الفلاحي، أنيس بن ريانة، معطيات بالأرقام عن الوضعية المائية في تونس، وعن المشاريع التي تهدف وزارة الفلاحة لإنجازها للحفاظ على المياه وخلق موارد مائية غير تقليدية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمياه واليوم الوطني لترشيد استهلاك المياه الموافق ليوم 22 مارس من طل سنة.


وقال أنيس بن ريانة لبرنامج “اكسبراسو ويكاند”، إن تونس اعتنت منذ الاستقلال بالمياه من خلال بناء السدود والتي بلغ عددها 36 سدّا كبيرا بطاقة إستيعاب أصليّة، تبلغ مليارين و988 مليون متر مكعب، أما حاليا فطاقتهم مليارين و314 مليون متر مكعب من المياه، وتصل نسبة التعبئة العامة بها إلى 95 بالمائة.


سدود جديدة 


وبيّن أنيس بن ريانة، أن وزارة الفلاحة أعدت خطة لإحداث مشاريع تهم المياه بقيمة 7.5 مليار دينار، ومن بين هذه المشاريع إنشاء 4 سدود جديدة ستزيد طاقة اضافية من المياه بـ318 مليون متر مكعب، وهي سد ملاّق العلوي في الكاف وسد الدويميس في بنزرت وسد السعيدة في منوبة وسد القلعة الكبرى في سوسة.


تحت خط ندرة المياه


تعيش تونس تحت خط ندرة المياه، وفق أنيس بن ريانة، الذي بين أن خط الفقر المائي هو ألف متر مكعب من المياه لكل مواطن في السنة، أمّا خط الندرة فهو أقل من 500 متر مكعب لكل مواطن في السنة، وفي تونس بلغت كمية المياه لكل مواطن 450 متر مكعب خلال سنتي 2021 و2022.


وأكّد أنيس بن ريانة أن المياه أصبحت موردا نادرا، بالنظر إلى الضياع الكبير للمياه بسبب الأعطاب في شبكات “الصوناد” وسرقة المياه وحفر للآبار العشوائية التي تجاوز عددها عدد الآبار المرخص لها، فضلا عن الاستغلال المفرط للموارد المائية.


وأفاد بأن الشركة الوطنية لاستغلال وتويع المياه “الصوناد” انبعثت في سنة 1968، ولديها 57 ألف كلم من الشبكات، وفاقت نسبة ضياع المياه بسبب الأعطاب في القنوات 30 بالمائة، و40 بالمائة نسبة الضياع في شبكات الري، داعيا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك.


المياه غير التقليدية


ولفت أنيس بن ريانة إلى وجود حلول أخرى لضمان المياه وهي التوجه نحو المياه غير التقليدية والتي منها تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتطهيرها.


وفي خصوص تحلية مياه البحر، أفاد بن ريانة بأن أوّل محطة انطلقت في الاستغلال كانت في شهر ماي 2018 وهي محطة جربة بطاقة انتاج 50 ألف متر مكعب في اليوم، مضيفا أن محطة الزارات بقابس ستدخل حيز الاستغلال خلال الأيام القادمة بطاقة إنتاج 50 ألف متر مكعب في اليوم ، بالاضافة إلى محطة صفاقس التي ستدخل حيز الاستغلال في هذه الصائفة ومحطة سوسة التي ستكون جاهزة في آخر السنة.


محطات التطهير


يبلغ عدد محطات التطهير في تونس 125 محطة، وبلغت طاقة إنتاجهم 300 مليون متر مكعب في سنة 2022 من المياه المعالجة، والتي يتم استعمال 7 بالمائة فقط منها، وأشار أنيس بن ريانة إلى أن الجودة دون المطلوب وليست جميع الكميات ذات جودة عالية.


وأبرز بن ريانة أن 90 بالمائة من المناطق الحضرية مرتبطة بشبكات التطهير التي يبلغ طولها 16 ألف كلم، ويمكن في سنة 2050 أن نصل إلى 650 مليون متر مكعب من المياه المطهرة.


وبين بن ريانة أن مخطط 2050 للمياه يتطلب موارد مالية بقيمة 75 مليار دينار، منها 39 مليار دينار لشبكات التطهير لتحسين جودة مياهها ليقع استغلالها في الفلاحة، بحوالي 53 بالمائة.


وشدد بن ريانة على ضرورة أن يصبح الحفاظ على الماء ثقافة في تونس نظرا لندرة هذا المورد.


153 دولة تتقاسم موارد مائية مشتركة


احتفل العالم أمس باليوم العالمي للمياه (22 مارس)، تحت شعار “الماء من أجل السلام”، وللاشارة فإن 3 مليارات شخص في العالم مرتبطين بموارد مائية عابرة للحدود و153 دولة تتقاسم موارد مائية مشتركة منها 24 دولة فقط موقعة على اتفاقيات المياه المشتركة، وفقا لأنيس بن ريانة.


وقد ذكر البنك العالمي أن 700 مليون شخص حول العالم سيصبحون نهددين بخطر النزوح والتشرد بسبب الجفاف في سنة 2030.