الذهب الأخضر في تونس يكتب نهاية السنوات العجاف

 

                                                           فلاح وزيت الزيتون

الذهب الأخضر في تونس يكتب نهاية السنوات العجاف

قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية إن البلاد تتوقع أن يقفز إنتاج زيت الزيتون بنحو 55% هذا الموسم.

نمو صادرات تونس من زيت الزيتون يعزز صادرات البلاد مما يطلقون عليه "الذهب الأخضر"، وقد يمنح أيضا بعض الانتعاش للمالية العامة المرهقة، بحسب رويترز.

تعتبر تونس من بين أكبر مصدري زيت الزيتون عالميا، وهي سلعة يتزايد الإقبال عليها في العالم من المستهلكين والمستثمرين.

وقالت درصاف بن أحمد المسؤولة بالوزارة "بعد التراجع الكبير خلال الموسمين الماضيين، عاد إنتاج هذا الموسم إلى المستويات العادية إلى حوالي 340 ألف طن من الزيت".

جلبت صادرات زيت الزيتون لتونس في الموسم الماضي إيرادات قياسية بلغت 5.1 مليار دينار (1.65 مليار دولار) بدعم من ارتفاع حاد في الأسعار العالمية.

يعد قطاع زيت الزيتون في تونس قطاعا حيويا وهو الرافد الأساسي لأكثر من 300 ألف تونسي من المزارعين ويدر أموالا هامة لاقتصاد البلاد، وتشير التقديرات أن 80% من إنتاج زيت الزيتون مخصصة للتصدير.

ويبدأ موسم حصاد الزيتون في أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى نهاية فبراير/شباط.

تحديات زيت الزيتون في تونس

رغم أهمية هذا القطاع بالنسبة لتونس، فإنه يواجه عدة تحديات أبرزها التغيرات المناخية والجفاف، إذ يؤدي تراجع معدل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض الإنتاج في بعض السنوات، ما يتطلب جهودًا إضافية للحفاظ على مستوى الإنتاج.

تعاني زراعة الزيتون في تونس أيضا من التكاليف المرتفعة للزراعة نفسها والمعدات، وتكاليف العمل والأسمدة ومعدات الحصاد ليؤثر على دخل المزارعين، ويُعيق قدرتهم على تطوير مزارعهم.

كما تواجه تونس منافسة قوية من دول أخرى في إنتاج زيت الزيتون، مثل إسبانيا وإيطاليا، ما يتطلب تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية لزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

أهمية زيت الزيتون التونسي

يتميز زيت الزيتون التونسي بجودته العالية ونكهته المميزة التي تأتي نتيجة للتنوع المناخي في تونس، وتربتها الغنية، والخبرة المتوارثة عبر الأجيال.

يساهم قطاع زيت الزيتون في تونس في تحسين دخل الفلاحين وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويعتبر جزءًا من التراث الثقافي والغذائي للبلاد. تعمل تونس على تطوير هذا القطاع من خلال دعم المزارعين وتشجيع الابتكارات في أساليب الزراعة والعصر، بهدف تحقيق استدامة الإنتاج ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج الفريد

أكمل القراءة

الرئيس يؤكد لماجول على التعايش بين قطاعي الخاص و العام لبناء تاريخ جديد لتونس

رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول

الرئيس يؤكد لماجول على التعايش بين قطاعي الخاص و العام لبناء تاريخ جديد لتونس

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إلى "الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار".

وقال الرئيس سعيّد، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة، إن "معاضدة مجهودات الدولة، بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس، محمولان على الجميع كلّ من موقعه".

وذكّر بما ورد في نصّ الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، مبيّنا أنّه كما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن ولا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة، كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة. 

كما أكّد على أنّ التعايش بين القطاعين العام والخاص لا يُمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف.

أكمل القراءة

البنك الأوروبي يواصل دعم مشاريع الكهرباء والانتقال الطاقي في تونس

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نوديرا منصروفا والوفد المرافق لها بحضور عدة مسؤولين من بينهم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان

البنك الأوروبي يواصل دعم مشاريع الكهرباء والانتقال الطاقي في تونس

شدّدت مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، "نوديرا منصوروفا" على مواصلة مساندة البنك للمشاريع التي تشرف عليها وزارة الصناعة.

ومن بين المشاريع التي أكدت منصوروفا مواصلة مساندتها تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ودعم برامج الانتقال الطاقي وذلك خلال اللقاء الذي جمعها اليوم بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب. 

 

والتقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نوديرا منصروفا والوفد المرافق لها بحضور عدة مسؤولين من بينهم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وفق بلاغ اصدرته الوزارة. 

 

ووفق البلاغ فقد تمت الاشارة الى أن البنك منح قرضا بقيمة 300 مليون يورو سنة 2021 للشركة التونسية للكهرباء والغاز للقيام ببرنامج اصلاحي مالي وفني ومنح هبة بقيمة 5.22 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي و 5.1 مليون يورو من الجانب السويسري بهدف وضع منظومة جديدة في مجال الإعلامية والتصرف ورقمنة الخدمات وتطوير الشبكة نقل الكهرباء.

أكمل القراءة

وزيرة التجهيز تترأس جلسة عمل لمشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي

وزيرة التجهبز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري

 

وزيرة التجهيز تترأس جلسة عمل لمشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي

في إطار إنجاز مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدّولي، ترأست وزيرة التجهبز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 جلسة عمل بحضور الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من مسؤولي الوزارة والديوان خصصت لضبط رزنامة عملية لتجسيم هذا المشروع في أقرب الآجال.

 

وأوصت الوزيرة بالتسريع في الإنطلاق في الدراسات المستوجبة لإنجاز مختلف مكوّنات هذا المشروع المهيكل، خاصة منها المتعلّقة بالجوانب التنظيمية والتمويلية والفنية وتحديدا ذات الصلة بالبنية التحتية ، والتي ستفضي إلى تحديد الآجال للإنطلاق في أشغال مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الرامي إلى الترفيع في طاقة الإستيعاب تماشيا مع تنامي مؤشرات الحركة الجوية وتحسين مردودية المطار والإرتقاء بجودة خدماته ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعتمدة في مجال الطيران المدني.

 

من جانب آخر، شدّدت الوزيرة على أهمية العمل على مزيد تحسين الجاهزية العملياتية بمختلف المرافق التابعة لمطار تونس قرطاج الدولي وإسداء خدمات لائقة بالمسافرين وبكافة المتعاملين مع هذا المرفق، مذكّرة بأن المطار يبقى الواجهة الأمامية التي تعكس صورة بلادنا، بما يستوجب بذل جهود متواصلة في العناية بعنصري النظافة والجمالية سواء، بمكوناته الداخلية أو بمحيطه الخارجي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والتحلّي باليقظة لتفادي كل ما من شأنه أن يمسّ من سمعته.

 

كما دعت الوزيرة إلى مزيد العمل على حسن استغلال الفضاءات بمطار تونس قرطاج الدّولي وإحكام التصرّف فيها بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة على نشاطها، في انتظار تجسيم مشروع التوسعة المتعلّقة بالمطار الدولي تونس قرطاج.

أكمل القراءة

احتياطي تونس من النقد الأجنبي يغطي 111 يوم توريد

علم تونس وعملة اوروبية

احتياطي تونس من النقد الأجنبي يغطي 111 يوم توريد

قال البنك المركزي التونسي في بيان يوم الاثنين إن احتياطي العملة الصعبة في البلاد إلى غاية 12 يوليو الجاري بلغ 24505.9 مليون دينار.

وأفاد المركزي التونسي في مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم الاثنين 15 يوليو، بأن احتياطي العملة الصعبة يعادل 111 يوم توريد وذكر أن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بلغت في 11 يوليو الجاري 22030 مليون دينار.

وأشار البنك إلى أن مجموع المعاملات بين المصارف في السوق النقدية بلغ يوم الجمعة 12 يوليو حوالي 1998.7 مليون دينار مقابل 1202.0 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 796.7 مليون دينار.

وأوضحت المذكرة أن ضخ السيولة في السوق النقدية من قبل مؤسسة الإصدار قد عرف نقصا ملحوظًا حيث ناهزت قيمته 14406.9 مليون دينار بتراجع قيمته 1982.6 مليون دينار عن العام 2023، في حين بلغ قائم عمليات السوق المفتوحة 8311.9 مليون دينار.

وشهدت السوق النقدية التونسية هذا العام بشكل خاص، تطورات وديناميكية مهمة مدعومة أساسا باستقرار الظرف الاقتصادي وتطور آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.

أكمل القراءة

تونس والصين تتعاونان لتعزيز صناعة السيارات والحافلات الكهربائية

صناعة السيارات والحافلات الكهربائية

تونس والصين تتعاونان لتعزيز صناعة السيارات والحافلات الكهربائية

بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، مع المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمجمع الصيني، والمختص في صناعة السيارات والحافلات الكهربائية وصناعة البطاريات القابلة للشحن، آي دي هيونج، سبل تعزيز التعاون المشترك وأشارت وزارة الصناعة التونسية في بيان إلى أن الجانبين ناقشًا آفاق التعاون والاستثمار في مجالات النقل الكهربائي والبحث والتطوير والتصنيع في مجال الطاقة المتجددة .

من جانبها أكدت الوزيرة التونسية أن المجالات متاحة لتطوير التعاون المشترك مع المجمع الصيني؛ سيما وأن تونس تتميز بخبراتها في مجال صناعة مكونات السيارات، مشيرة إلى أن عددا من المؤسسات العالمية أبدت رغبتها في الاستثمار في تونس وإقامة مشروعات جديدة خاصة في ما يتعلق بصناعة مكونات السيارات.

وأوضحت أن تطوير النقل الكهربائي سيسهم في التقليص من انبعاث الكربون بهدف تحقيق الحياد الكربوني إلى جانب التخفيض من تكلفة قطاع الطاقة على المستوى الوطني باعتبار أن قطاع النقل أكبر مستهلك للمحروقات.

بدوره، أبدى المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمجمع الصيني، رغبته في الاستثمار في تونس وتطوير قطاع النقل الكهربائي وتقديم حلول ذكية في مجال الطاقات المتجددة.

ويعمل المجمع الصيني، الرائد في صناعة السيارات والداراجات والحافلات الكهربائية وصناعة البطاريات القابلة للشحن، في أكثر من 40 دولة ويعتبر المزود الثاني عالميا على مستوى تصنيع البطاريات القابلة للشحن مع تقديم 15 براءة اختراع يوميا في مجال النقل الكهربائي.

أكمل القراءة

تونس تبرم اتفاقيات لدعم قطاعات استراتيجية ورفع الصادرات

الاقتصاد التونسي

تونس تبرم اتفاقيات لدعم قطاعات استراتيجية ورفع الصادرات

في السنوات الأخيرة، شهدت تونس تحركات جادة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي ومن بين هذه التحركات، تبرز سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع جهات دولية ومحلية بهدف دعم قطاعات استراتيجية ورفع مستوى الصادرات وهذا المقال يلقي الضوء على هذه الاتفاقيات وأهميتها للاقتصاد التونسي.

خلفية اقتصادية

تعتمد تونس على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات ومع ذلك، فإن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب تعزيز هذه القطاعات وتنويع مصادر الدخل ولذلك، تسعى الحكومة التونسية إلى إبرام اتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية.

الاتفاقيات المبرمة وأهدافها

1. اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي

تمثل هذه الاتفاقية واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها تونس لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وتتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود التي تهدف إلى:

تحسين جودة المنتجات الزراعية والغذائية.

تقديم الدعم الفني والتدريبي للمزارعين والصناعيين.

تسهيل وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية.

2. اتفاقية الشراكة مع الصين

تعتبر الصين شريكاً استراتيجياً مهماً لتونس، حيث تم توقيع اتفاقيات تهدف إلى:

تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ.

تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار.

دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية مشتركة.

3. اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين تونس والدول الأفريقية الأخرى من خلال:

إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة البضائع.

تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.

تشجيع الاستثمار المتبادل بين تونس والدول الأفريقية.

الآثار المتوقعة

1. رفع مستوى الصادرات

تعتبر زيادة الصادرات من أبرز الأهداف التي تسعى تونس إلى تحقيقها من خلال هذه الاتفاقيات ومن المتوقع أن تؤدي إلى:

زيادة العائدات المالية للدولة.

تعزيز مكانة المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.

خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

2. تطوير القطاعات الاستراتيجية

ستسهم الاتفاقيات في دعم وتطوير القطاعات الاستراتيجية عبر:

تحسين جودة المنتجات والخدمات.

تعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

جذب الاستثمارات الأجنبية.

3. تطوير البنية التحتية

سيكون لتطوير البنية التحتية أثر إيجابي كبير على الاقتصاد التونسي، حيث ستساهم في:

تحسين وسائل النقل والشحن.

تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية.

تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية.

التحديات المستقبلية

على الرغم من الفوائد المتوقعة، تواجه تونس تحديات عدة في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المرجوة ومن بين هذه التحديات:

تأمين التمويل اللازم للمشاريع الكبرى.

التغلب على البيروقراطية والفساد.

ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشاريع.

خاتمة

تعد الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع مختلف الشركاء خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الصادرات ورغم التحديات، فإن التوجه نحو تطوير القطاعات الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز مكانة تونس على الساحة الدولية.

أكمل القراءة

155 مليون دينار إيرادات صادرات الصناعات التقليدية خلال سنة 2023

الصناعات التقليدية 

 155 مليون دينار إيرادات صادرات الصناعات التقليدية خلال سنة 2023

بلغت إيرادات صادرات قطاع الصناعات التقليدية 155 مليون دينار سنة 2023، بنسبة نموّ قدّرت ب4.24 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ، وفق كتيّب صدر مؤخرا عن ديوان الصناعات التقليدية، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي الموافق لــ16 مارس من كل سنة.

وتولى الديوان في سنة 2023، إحداث علامة جودة خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية، على غرار إسناد علامة منشأ لفخّار سجنان في إطار التعاون التونسي السويسري.

وشملت أهم مشاريع الديوان الوطني للصناعات التقليدية حسب المصدر ذاته، إطلاق برنامج لحماية المنتوجات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية وتنظيم حملة تحسيسية لتشخيص واقع ترويج هذه المنتوجات بالتنسيق مع مصالح وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والتجارة وتنمية الصادرات خلال فيفري 2024.

حوافز لمشاريع الصناعات التقليدية

وتوفر الدولة جملة من الحوافز لمشاريع الصناعات التقليدية من خلال قروض للباعثين الجدد بهدف دعم الاسثتمار والتنمية الجهوية، وبلغ حجم مطالب قروض الأموال المتداولة المحالة على مصالح البنك التونسي للتضامن قرابة 13 مليون دينار “م د” ، من مجموع تمويلات مرصودة بقيمة 9.18 م د ينوي البنك إسنادها للحرفيين بعنوان تمويلات القروض لسنة 2023.

وتوزّعت قائمة القروض على الحرفيين في جميع الولايات، واستأثرت ولاية القصرين بالمرتبة الأولى في حجم الطلب على القروض بحوالي 1.6 م د، تلتها ولاية توزر ب 1.462 م د ، ثم صفاقس ب 1.251 م د وقفصة ب 856 ألف دينار.

أما الباعثون الجدد في ولاية نابل فناهز حجم طلبهم للقروض 800.5 ألف دينار، وتخطّى حجم الطلب على القروض للحرفيّين في ولايات تونس وقابس وقبلي 700 ألف دينار لكل جهة منها.

ولم يتجاوز حجم الطلب على هذه القروض حدود 45 ألف دينار لــ9 مشاريع في ولاية الكاف، كما ناهزت مطالب القروض المخصصة لولاية منوبة 116 ألف دينار ، بينما ترواح معدّل الطلب على قروض البنك 669.300 ألف دينار بولاية مدنين و218 ألف دينار بولاية بنزرت.

تمويلات للحرفيين

ويتوقّع الديوان، تمويل 384 مشروعا في ولاية توزر بقيمة 1.5 م د، وضخّ تمويلات تناهز 1.095 م د لحرفيي ولاية صفاقس وتمكين المهنيين في ولاية قبلي بأكثر من 700 ألف دينار، ثم تونس ب 658 ألف دينار فولاية المنستير ب 434 ألف دينار.

ويترواح معدّل التمويل حسب توقعّات الديوان، لحرفيي بقية الجهات من 375.5 ألف دينار بولاية قابس إلى 101 ألف دينار بولاية بن عروس، ولا يتخطّى تمويل القروض 100 ألف دينار بكل من ولايات سوسة وزغوان و سيدي بوزيد.

أكمل القراءة

نقابي: نصيب اتحاد الشغل من جائزة نوبل مودع في حساب خاص

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

 نقابي: نصيب اتحاد الشغل من جائزة نوبل مودع في حساب خاص

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، أنّ نصيب الاتحاد من جائزة نوبل مُودع في حساب خاص.

وأوضح عميرة، لموقع الشعب نيوز الناطق باسم الاتحاد، أنّ الرباعي الراعي للحوار الوطني اقتسم المنحة المالية لجائزة نوبل بالتساوي.

وأشار إلى أنّ نصيب الاتحاد العام التونسي للشغل كان في حدود 457615 دينار تونسي، وأنّ المبلغ تمّ تحويله عبر البنك المركزي لفائدة الاتحاد سنة 2016.

وأضاف أنّه تمّ تنزيل هذا المبلغ في حساب جار بنكي مجمّد (compte bloqué ) باسم حساب جائزة نوبل للسلام (compte Nobel) ولم يتمّ صرف أيّ ملّيم منه منذ 2016.

أكمل القراءة

2.2 مليار دولار إيرادات تونس من السياحة في 2023

السياحة في تونس

2.2 مليار دولار إيرادات تونس من السياحة في 2023

 سجّلت العائدات السياحية في تونس ارتفاعًا بنسبة 28 بالمئة حتى 20 ديسمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار).

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، ارتفاع عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2.5 بالمئة، لتتجاوز قيمتها 7.3 مليار دينار.

وذكر البنك المركزي، أن هذا التحسّن في عائدات السياحة والعمل ساهم في تعزيز ارتفاع إيرادات تونس من العملة الصعبة، التي تحوّلت قيمتها من 22.9 مليار دينار، إلى 26.2 مليار دينار، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد تجاوزت 11.2 مليار دينار، منذ بداية السنة وحتّى 20 ديسمبر 2023، مقابل قيمة 8.5 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما مثل زيادة بنسبة 31 بالمئة.

وتتوقع تونس نمو اقتصادها بنسبة 1.2 بالمئة و3بالمئة خلال عامي 2023 و2024 على الترتيب.

أكمل القراءة

الصين تطمح لبعث مشاريع اقتصادية كبرى في تونس

تونس - الصين

الصين تطمح لبعث مشاريع اقتصادية كبرى في تونس

 تسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس عن طريق بناء مشاريع كبرى في البلاد، ويأتي ذلك بعد أن وقعت تونس والصين اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

من المنتظر أن تمول الصين مشاريع في عدة قطاعات مختلفة في تونس، بما في ذلك الإنتاج والطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية، ومن شأن هذه المشاريع أن تنعكس إيجابًا على الاقتصاد التونسي وتساعد على تحسين الحالة المادية للمواطنين، ويعتبر هذا التعاون بين الصين وتونس فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق اعتمادية اقتصادية بين البلدين.

وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في لقائه برئيس الرابطة الصينية للتفاهم الدولي ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السابق «جي بينحكسوان»، عزم البرلمان مواصلة التعاون القائم مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مبرزا دور العلاقات البرلمانية في توطيد علاقة الصداقة والتعاون في إطار التشاور والاحترام المتبادل.

ونوّه بودربالة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، بالعلاقات التاريخية العريقة القائمة بين تونس والصين، التي قال إنها تمثّل أرضية ملائمة لتعاون ثنائي متين ومتواصل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وكذلك على الصعيد الأكاديمي والثقافي.

وثمّن حجم ونوعية الدعم الصيني لتونس الذي تواصل منذ عقود عبر إنجاز عديد المشاريع التنموية في مختلف المجالات وفي عدد من جهات الجمهورية، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا التعاون ليشمل بالخصوص التبادل التجاري والسياحي بقطع النظر عن بعد المسافات، بما يسهم في تعزيز الروابط التي تجمع بين الشعبين الصديقين.

كما أكّد أيضا تقدير تونس لخيارات الصين، ولما تتميز به من عمق حضاري وموروث علمي ثقافي متميّز، إلى جانب ما تتميز به من إشعاع في محيطها الإقليمي والدولي.

من جهته، أكّد رئيس الرابطة الصينية للتفاهم الدولي « جي بينحكسوان » على العلاقات العريقة بين البلدين، التي قال إنها جعلت من تونس شريكا مميزا للصين، وأرست تعاونا مثمرا يقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل ويشهد نسقا تصاعديا في مختلف الميادين، مؤكّدا عزم بلاده المواصلة في هذا الاتجاه.

أكمل القراءة

تونس.. تعافي الاقتصاد يمهد للاتفاق مع صندوق النقد

تعافي الاقتصاد التونسي 

تونس.. تعافي الاقتصاد يمهد للاتفاق مع صندوق النقد

 تُعد تونس إحدى الدول العربية الجميلة والمثيرة للاهتمام، وتحمل روحًا عريقة وثقافة غنية، وفي الآونة الأخيرة شهد الاقتصاد التونسي تحسنًا، حيث بدأ يتعافى من الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها البلد في السنوات الأخيرة. 

ومن المتوقع أن يساعد هذا التعافي الاقتصادي في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما سيساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

توقع خبراء ومحللون سياسيون حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل، في ظل تراجع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي، وانتعاش القطاع السياحي الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو البلاد، ما أعاد الحديث مرة أخرى حول اتفاق صندوق النقد الدولي المعلق منذ أكثر من عام للحصول على تمويل جديد يساعد على تحسين معدلات النمو والأوضاع الاجتماعية. 

وتوصلت تونس لاتفاق مبدئي مع الصندوق، قبل عام، بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم تتلق أي أموال في ظل عدم رغبتها المعلنة في تنفيذ شروط الصندوق للحصول على التمويل.

وتتجه تونس إلي إنجاز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها والمطروحة علميا، حيث أكد آخر تنصيف لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن هناك استقراراً لأفق تطور الاقتصاد، حيث نجحت تونس في سداد خدمات الدين الخارجي بنسبة تشارف على الـ 100% وهو إنجاز لابد أن يسجل، بالإضافة إلى تسجيل السياحة انتعاشاً ملحوظاً، إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47 % حتى نهاية أغسطس 2023. 

أكمل القراءة

تونس وباكستان تبحثان سبل فتح آفاق الاستثمار بين البلدين

الأسواق في تونس

تونس وباكستان تبحثان سبل فتح آفاق الاستثمار بين البلدين

 أوضح سفير باكستان بتونس، جاويد أحمد عمراني، اهتمام بلاده بفتح آفاق الاستثمار مع تونس ،خاصة وأن حجم التجارة الثنائيّة بلغت 7ر31 مليون دولار أمريكي ما بين 2021-2022.

وأكد أحمد عمراني، خلال لقاء مع الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات في تونس، مراد بن حسين، أن هذا التعاون يعود إلى أن تونس تعد منصّة للدخول فى الأسواق المجاورة والأسواق الإفريقيّة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة.

وأعرب، عن عزمه العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي التونسي-الباكستاني واستعداد المصالح التجاريّة والاقتصاديّة بسفارة بلاده بتونس، لتوفير المساندة الضرورية للفاعلين الاقتصاديين التونسيّين.

وشدد، في سياق متصل، على أهمية بتنظيم بعثات رجال أعمال تونسيّة إلى جمهوريّة باكستان وإيفاد بعثات باكستانيّة إلى تونس.

أكمل القراءة

الإمارات تقود الجهود الدولية في دعم التمويل المناخي .. COP28

مؤتمر المناخ COP28

الإمارات تقود الجهود الدولية في دعم التمويل المناخي .. COP28

 تمضي دولة الإمارات قدماً نحو صدارة العمل المالي المناخي العالمي، وبذل الجهود لحماية الأرض وتحسين الحياة وسبل العيش، وذلك تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزز الدولة مكانتها في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جهود دؤوبة قدمتها دولة الإمارات في ملف التمويل المناخي العالمي، ظهرت جلياً مع تأكيد ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بدورها الحيوي في إدارة مسار المفاوضات خلال النسخة الجارية من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية "cop28" في إكسبو دبي، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق تنمية اقتصادية تحول التحديات إلى فرص.

وتتعدد المسارات التي تشارك من خلالها الدولة في دعم التمويل المناخي، بداية من حشد الأطراف كافة بالتواصل والتنسيق والترتيبات المختلفة لإنجاح هذه النسخة من مؤتمرات المناخ، وقد تحقق لدبلوماسية المناخ الإماراتية ما سعت إليه، حيث شهدت نتائج فعالة منذ اليوم الأول، بدأت مع إعلان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، والإعلان عن مساهمة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار.

كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030.

كما تم تخصيص 150 مليون دولار من الدولة لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم، إضافة إلى تعهدات بنوك وطنية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.

ولم تتوقف البصمات الإماراتية عند ذلك الحد، بل شاركت بفاعلية في إطلاق تعهدات جديدة ومبادرات مختلفة، ومنها التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ في اليوم الأول؛ والذي شهد تعهدات للصندوق وترتيبات تمويل تزيد على 720 مليون دولار ومع التركيز القوي على رأس المال الخاص مع إطلاق الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار تحت اسم "ألتيرّا" وفتح 200 مليون دولار لحقوق السحب الخاصة. وإعلان البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تتجاوز 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي، كما شهد COP28 تجديدًا إضافيًا بقيمة 3.5 مليار دولار لموارد صندوق المناخ الأخضر، فيما تم الإعلان عن تقديم مبلغ 133.6 مليون دولار لصندوق "التكيف".

وخلال مؤتمر صحفي له، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت قد حان للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي حددته رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» .. وقال: « علينا أن نحقق أقصى قدر من الطموح وأقصى قدر من المرونة في التعامل مع تحديات تغير المناخ ».

من جانبه، أكد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، أن "COP28" منذ انطلاقه شهد العديد من الإعلانات المهمة في تعزيز جهود العمل المناخي، مشيراً إلى أن رئاسة "COP28" قامت بجهود مميزة في جمعنا جميعاً معاً على طاولة واحدة، موضحاً أن مؤتمر الأطراف تم خلاله الإعلان عن صندوق "ألتيرّا" الطموح للغاية وهو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي، مضيفاً " اعتقد أن هذا الصندوق سيغير طريقة تعبئة الأموال نحو الأسواق الناشئة".

وكان معالي حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا، أكد أن إنجازات مؤتمر "COP28"، في أيامه الأولى تساهم في تحقيق المساعي العالمية الهادفة لمجابهة تداعيات وتبعات التغير المناخي، لا سيما مع التوصل إلى اتفاق حول تفعيل الصندوق العالمي للمناخ.

أما سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، أكدت أن مؤتمر الأطراف "cop28" تجاوز التوقعات بشكل إيجابي من ناحية الالتزامات المالية والتعهدات العالمية التي تدعم حراك العمل المناخي والبيئي العالمي.

أكمل القراءة

تونس تبحث مع البنك الدولي خطط التعاون المشترك في جميع المجالات

البنك الدولي

تونس تبحث مع البنك الدولي خطط التعاون المشترك في جميع المجالات

 تستمر تونس في بحثها عن خطط التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقد أكد مسؤولون تونسيون على أهمية هذا التعاون في تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. 

وتعد الشراكة بين تونس والبنك الدولي من العلاقات الهامة التي تخدم مصالح البلاد، وتساهم في تعزيز النمو والازدهار في المنطقة.

والتقى رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ووفدًا من البنك الدولي، برئاسة نائب رئيس ‏البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، فريد بالحاج، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين تونس والبنك الدولي في جميع المجالات.‏

 وجدد فريد بالحاج، التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية ‏والإصلاحية، مؤكدًا أن برنامج التعاون للفترة القادمة سيركز على جملة من المحاور على غرار ‏القطاعين الفلاحي والطاقي إلى جانب مواصلة دعم تونس للإحاطة بالفئات الهشة.‏

أكمل القراءة

غرفة التجارة التونسية: طفرة فى التعاون الاقتصادى مع مصر بدعم القطاع الخاص

التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس

غرفة التجارة التونسية: طفرة فى التعاون الاقتصادى مع مصر بدعم القطاع الخاص

 أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية منير المؤخر، على الدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص فى تونس ومصر لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وتوقع المؤخر فى تصريحه أن هناك طفرة كبيرة في حجم التبادل التجارى بين البلدين الفترة المقبلة، داعيًا إلى استثمار الفرص المتاحة بين الجانبين على أكمل وجه.

وقال إن القطاع الخاص فى تونس ومصر يعمل وفق خطط مدروسة للاستفادة من المزايا الاستثمارية للبلدين، كاشفًا عن الجانب التونسي بصدد تنظيم زيارة من وفد تجاري وصناعي إلى مصر لدعم التعاون.

وتابع المؤخر: "التعاون بينهما قاعدة للانطلاق نحو توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى فتح أسواق أخرى سواء في أفريقيا أو العالم العربى أو أوروبا بما يعزز حضور المنتج التونسي والمصرى فى هذه الأسواق".    

ونوه بأن العلاقات مع مصر عريقة ومتينة، مشيرًا إلى أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية، موضحًا أن التعاون المثمر مع اتحاد الغرف المصرية والتواصل الدائم بين الجانبين ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين الجانبين بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.

وأكد أهمية تعزيز دور اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في التعاون بين الجانبين بالعديد من المجالات والقطاعات المختلفة، خاصة وأن الشراكة الاقتصادية تسهم في مزيد من تقريب العلاقات بين البلدين.

وأكد حرص تونس على تطوير علاقاتها مع جميع الدول العربية والأفريقية، وخاصة مصر التي تعتبر من أهم البلدان الأفريقية وترجم ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاتفاقيات متعددة الأطراف أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.

أكمل القراءة

برنامج تونس النووي يستعد للانطلاق بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وزير التعليم العالي، رئيس اللجنة العلمية للتكنولوجيا النووية منصف بوكثير

برنامج تونس النووي يستعد للانطلاق بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

 يبدو أن الجهود لإحياء برنامج تونس النووي ما زالت تجري على قدم وساق، إذ تستعد الدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا لاستئناف ما بدأته في السابق لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، وذلك بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة العلمية للتكنولوجيا النووية، منصف بوكثير -في تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أمس السبت 25 نوفمبر (2023)-، أن بلاده أضاعت عديدًا من الفرص المهمة للاستفادة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأرجع الوزير ضياع فرصة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية بشأن برنامج تونس النووي، إلى عدم وجود قانون إطاري في هذا المجال، موضحًا أن مجلس الوزراء التونسي سيتلقى قريبًا مشروع قانون في هذا الشأن، وفق ما نقله عنه موقع راديو "موزاييك" المحلي.

برنامج تونس النووي

قال وزير التعليم العالي، رئيس اللجنة العلمية للتكنولوجيا النووية منصف بوكثير، إن برنامج تونس النووي تضمّن -بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- بناء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن هذا البرنامج لم يستكمل خطوات إنشائه.

ودعا إلى إحياء مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، الذي انطلقت دراسات إنجازه في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتوقف في مستوى الدراسات، رغم أهميته في ظل غلاء أسعار الطاقة، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأكد الوزير منصف بوكثير، أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعددًا من مسؤوليها، أبلغوه استعداد الوكالة خلال نقاشات على هامش مؤتمر فيينا للطاقة الذرية، لاستئناف العمل بالشراكة مع بلاده، لتنفيذ برنامج تونس النووي، من خلال إنشاء مفاعل لإنتاج الكهرباء.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لأن يكون هذا المشروع في إطار توجه إستراتيجي للدولة التونسية، لا سيما أنها لديها عديد من الكفاءات، بالإضافة إلى الخبرات المطلوبة واللازمة للانطلاق في تنفيذ هذا المشروع.

تحلية مياه البحر بالطاقة النووية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير، إن بلاده كانت أول دولة في العالم تخطط لاستغلال الطاقة النووية في مجال تحلية مياه البحر، داعيًا إلى مزيد من الاهتمام بالتكنولوجيا النووية السلمية، وتوظيفها في مجالات مختلفة مثل الصحة والغذاء والطاقة وغيرها.

ولفت الوزير إلى تقدم الأبحاث في مجال الحماية من الإشعاعات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتكنولوجيا النووية، مؤكدًا أهمية التعاون والشراكات الثنائية في مجال الطاقة النووية على المستويين العربي والدولي، وذلك بهدف تحقيق الاستقلال الطاقي.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للتكنولوجيا النووية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا النووية لا تهدف فقط إلى إيجاد تمويلات لبرنامج تونس النووي، وإنما تدعم بناء قاعدة تكنولوجية آمنة وفعّالة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الوزير بوكثير إلى دعم برنامج تونس النووي بإطلاق دراسة أولية بشأن استعمال الطاقة النووية في مجالات الصناعات السلمية، لافتًا إلى أن هناك إمكانات لدى الدولة، من بينها المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في سيدي ثابت، الذي تم إطلاقه عام 1993.

أكمل القراءة

ألمانيا تتعهد باستثمار 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة الخضراء بإفريقيا

ألمانيا تستثمر في مشروعات الطاقة الخضراء بالقارة الإفريقية

ألمانيا تتعهد باستثمار 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة الخضراء بإفريقيا

 عهدت الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، باستثمار 4 مليارات يورو (4.37 مليار دولار) في مشروعات الطاقة الخضراء الإفريقية حتى عام 2030، في حين شدد المستشار أولاف شولتس على ضرورة استفادة الدول الإفريقية بشكل أكبر من ثرواتها من المواد الخام.

أعلن شولتس عن تعهد بلاده خلال مؤتمر صحافي حول قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا المنعقدة في برلين، ولم يذكر المستشار الألماني مشروعات محددة، لكنه قال إن المواد المستخدمة في الطاقة الخضراء يجب معالجتها في الدول الإفريقية التي تأتي منها، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وقال شولتس: "هذا سيوفر فرص عمل ورخاء في هذه البلدان، وستحصل الصناعة الألمانية على موردين موثوقين".

يستند الاتفاق مع إفريقيا إلى مبادرة أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين من الدول الغنية والنامية، ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الدول المشاركة لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية الخاصة.

وأشار المستشار الألماني كذلك إلى أنه يتعين على ألمانيا أن تصبح شريكا طويل الأمد وموثوقا للدول الإفريقية.

وقال أيضا "إن افريقيا هي شريكنا المفضل عندما يتعلق الأمر بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والتحرك معا نحو مستقبل محايد للمناخ".

والاتفاق مع أفريقيا يشمل مصر وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

أكمل القراءة

تونس تتوقع نمو اقتصادها بـ 3% في 2024

نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2024

تونس تتوقع نمو اقتصادها بـ 3% في 2024

 توقع رئيس الحكومة التونسية، احمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي نحو 1.2 بالمئة، و3 بالمئة خلال العام المقبل.

وأكّد الحشّاني في بيان حكومته، الجمعة، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب التونسي، في إطار إنطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، "أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن".

وأوضح أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضا، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا الاطار، أفاد بأنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق تحفيز الاقتصاد الموازي ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن العادي.

وأعرب عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة قائلا "نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية".

أكمل القراءة

85 ألف فرصة عمل جديدة سنويا من أجل التحكم في نسبة البطالة

وزارة التشغيل والتكوين المهني

 

85 ألف فرصة عمل جديدة سنويا من أجل التحكم في نسبة البطالة

 تحتاج تونس سنويا ، إلى خلق حوالي 85 ألف موطن شغل جديد سنويا للتحكم في معدل البطالة الحالي ، وفق ما صرح رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، مضيفا أنه يجب توفير اكثر من 100 الف موطن شغل جديد سنويا من اجل التمكن من تخفيض نسبة البطالة في ظل ظروف إقتصادية وطنية وعالمية دقيقة .

وأكد رئيس ديوان الوزارة، ضرورة تطوير نوعية عروض الشغل المطلوبة في القطاع الخاص وخاصة منها ذات الصلة بالتطور التكنولوجي، وذلك خلال مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الخاصة التي انتظمت امس الاثنين بتونس وتم خلالها الإعلان عن إنطلاق إنجاز دراسة حول " ملف ريادة الأعمال في تونس".

وكانت هذه الورشة شهدت حضور مالين بلومبرغ عن الإدارة العامة للبنك الإفريقي للتنمية ورئيسة مكتب تونس عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نوديرا منصوروفا .

وذكر رئيس ديوان وزارة التشغيل في كلمته بالمناسبة ، أن الحكومة تولي أهمية لملف ريادة الأعمال باعتبار قدرته على زيادة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة ، مشيرا ، إلى ان ريادة الأعمال تتيح خلق فرص اضافية للتشغيل وتحفظ ديمومة مواطن العمل القارة. وبين ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل ضمن مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والشركاء الفنيين والماليين، بمن فيهم البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

وأوضح ان هدف برامج التعاون الدولي ضمن إطار عمل الوزارة يتركز على تحفيز المبادرة الخاصة عبر دعم إحداث المؤسسات الفردية والجماعية بالإضافة إلى العمل على مساعدة الباعثين على الإنتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، واعتبر ان كل هذه المبادرات تهدف الى توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتطوير القدرات وتيسير النفاذ إلى التمويل.

أكمل القراءة