عملات تونسية

تحسن مؤشرات تونس الاقتصادية.. خبراء يكشفون أسرار الخروج من عنق الزجاجة

شهدت تونس تحسنا في مؤشراتها الاقتصادية بعد فترة من الأزمة المالية التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي في البلاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم السبت، تصنيف تونس الائتماني إلى "CAA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "موديز" في تقريرها إن الرفع يعكس التحسن الملحوظ في ملف الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين.

وأعادت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس بعد عامين من خفضه إلى درجة "CAA2".

وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2023، عندما قررت حينها خفض التصنيف السيادي لتونس من “CAA1" إلى "CAA2"مع آفاق سلبية.

وفسر خبراء الاقتصاد في تونس لـ"العين الإخبارية" أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد وذلك بنجاح تونس في سداد جزء من ديونها وتقليص نسب التضخم(الذي بلغ 6%).

وتسدد تونس في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفق قانون المالية لسنة 2025.

 وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر إن هذه الزيادة في التصنيف الائتماني تظل خطوة إيجابية تعكس تحسنا نسبيا في قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية.

وأوضح النيفر، أن هذا التحسن في التصنيف يعود أساسا إلى النجاح في إدارة ملف الديون الخارجية، مما عزز قدرة تونس على مواجهة تحديات التمويل الخارجي.

كما أكد أن المطلوب الآن هو مواصلة العمل على معالجة هذه المشاكل لضمان تحقيق تصنيفات أفضل في المستقبل.

وتوقّع النيفر أنّه بعد رفع التصنيف، ستشهد العديد من المؤسسات تحسنا في تصنيفاتها، ما سينعكس بشكل إيجابي على التصنيف العام لتونس في الفترة المقبلة.

ديون تونس

من جهته،قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض.

وأكد أن التحسّن الذي تحقق في إدارة الوضع المالي يُعد خطوة مهمة نحو العودة إلى التصنيف الجيّد الذي كانت تتمتع به تونس في السنوات الماضية.

وأفاد بأن "الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار".

وقال الخبير الاقتصادي، إن تونس سددت، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 3.667 مليار دينار (1.18 مليار دولار) من القروض الخارجية تتعلق بقرض مبرم سنة 2015.

وأوضح أن تونس ستسدد في عام 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية.

وأوضح "أنه على تونس سداد قرض لها بقيمة 700 مليون يورو، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار".

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي،أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه باختيار بلاده التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من سداد خدمة الدين بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين المتوقعة لعام 2025.

وأفاد بأن بلاده نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6% بعدما كانت في العام السابق 7.8%، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024.

أكمل القراءة

موديز ترفع تصنيف تونس إلى CAA١ مع نظرة مستقبلية مستقرة

 

تونس

موديز ترفع تصنيف تونس إلى CAA١ مع نظرة مستقبلية مستقرة 

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "موديز" في تقريرها إن الترقية تعكس التحسن الملحوظ في ملف استهلاك الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد.

كما أشارت الوكالة إلى أن الترقية تعكس أيضًا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى السنتين الماضيتين.

وأضافت الوكالة أن التخفيض المستمر والتدريجي للعجز المالي في تونس يساعد في تخفيف مخاطر السداد على الرغم من استمرار بعض القيود التمويلية التي تواجهها البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت تونس بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات المستمرة على مستوى السيولة والعجز المالي

أكمل القراءة

تسليم جوائز رائدات الأعمال في تونس لسنة 2025

 

 تسليم الجوائز

 تسليم جوائز رائدات الأعمال في تونس لسنة 2025

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب  بالعاصمة، على موكب تسليم جوائز  رائدات الأعمال في تونس  الذي تنظمه مجلة   MANAGERS  بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة   FRIEDRICH NAUMAN STIFTUNG للحرية.

وحضر هذه المناسبة ، عدد هام من السفراء الأجانب في تونس على غرار سفير الاتحاد الأوروبي السيد Guiseppe Perrone » و سفيرة فرنسا السيدة « Anne Gueguen » وسفير إيطايا السيد « Alessandro Prunas » وسفير الأرجنتين السيد José Maria Arbilla » وسفير السينغال السيد « Moustapha Sow وسفيرة بولونيا السيدة « Justyna Porazinska » وغيرهم من وفود رفيعة المستوى وعدد من المسؤولبن الأولين عن القطاع المالي والبنكي .

وتم بالمناسبة التأكيد على حرص مصالح الوزارة على دعم ومساندة باعثات المشاريع في المجالات ذات القيمة المضافة العالية والطاقات المتجددة والإقتصاد الأخضر علما وأن « تنظيم هذه المسابقة يتناغم مع توجهات الدولة وحرصها على مساندة المرأة ومزيد تشجيعها على المبادرة والابتكار في مختلف الميادين ».

وفي يلي قائمة النساء رائدات الأعمال المتوجات :

• ملاك بوخذير عن مؤسسة  » Fondatrice de EcoFeed  » : جائزة  » Ess « 

• حذامي رجيبة عن مؤسسة  » Fondatrice de Relead  » : جائزة  » Impact Tech « 

• ابتهال بن حاج مبارك عن مؤسسة  » Fondatrice de Herbalya natural care  » :جائزة التميز الصناعي  » Excellence Industrielle « 

• سنية عميري عن مؤسسة  » Fondatrice d’Oléa Amiri  » : جائزة  » Agribusiness « 

• أسماء داودي عن مؤسسة  » Fondatrice de Lihaf Home  » :جائزة  » Patrimoine « 

• إيمان بختي عن مؤسسة  » Fondatrice de La seine  » : جائزة  » Autonomisation « 

• ماجدة خالد عن مؤسسة  » Fondatrice d’AGARUW  » : جائزة  » Durabilité »

• فاطمة ميداني عن مؤسسة  » Fondatrice de Soul & planet  » : جائزة  » Market Place

• تيسيير شتيوي عن مؤسسة  » Fondatrice de Chkarty  » : جائزة  » Inclusivité « 

يشار إلى أن تظاهرة جوائز « رائدات الأعمال في تونس » قد أطلقت في سنة 2015 بهدف دعم النساء رائدات الأعمال اللاتي نجحن في المساهمة في النهوض بالنسيج المؤسساتي الوطني.

أكمل القراءة

تونس تعزز استقلالها الاقتصادي.. هل تنجح سياسة التقشف

 

قيس ووزير المالية

تونس تعزز استقلالها الاقتصادي.. هل تنجح سياسة التقشف

تواصل تونس تنفيذ سياستها المتمثلة في الاعتماد على الذات في إدارة اقتصادها، بهدف مواجهة التحديات المالية الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه وزيري المالية والشؤون الاجتماعية أمس الإثنين، تأكيده على ضرورة اتخاذ سياسات التقشف والتعويل على الذات لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مستمرًا في المسار الذي بدأه منذ عام 2021 م، حيث يرفض الوصفات الخارجية لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة.

يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن سياسة التعويل على الذات هي خيار ممكن، لكنها تتطلب بالضرورة مرافقةً ببرامج تعزيز الإنتاج والاستثمار، بهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

أشار الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إلى أن سياسة التعويل على الذات في تونس تتطلب جهودًا كبيرة لتحقيقها، لكنها ممكنة من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستغلال القدرات الوطنية بشكل فعّال، مما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويضمن استقلالية الاقتصاد التونسي.

أكد الخبير الاقتصادي، أن تونس نجحت في تقليص استيراد المواد الأساسية التي تتوفر محليًا خلال العام الماضي، مما يعكس التزام الحكومة التونسية بسياسة التقشف والاعتماد على الذات، متوقعًا استمرار هذه السياسة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقلالية الاقتصادية.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس وضعت استراتيجية شاملة لوقف نزيف الاقتراض الخارجي وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة الدولية، من خلال تنفيذ سياسة مالية محافظة ومتوازنة، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، حيث رفضت تونس قرض صندوق النقد الدولي، مما يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني.

ترفض تونس تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشرط للوصول إلى قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث تعتبرها الحكومة التونسية إملاءات تهدد السيادة الاقتصادية للبلاد، وقد بدأت المفاوضات حول هذا القرض في عام 2022 ولم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه لما وصفها بـ"إملاءات" صندوق النقد الدولي، من أجل إبرام اتفاق بقيمة 1.9 مليار دولار، داعياً في الوقت ذاته إلى "الاعتماد على النفس" ورفض الشروط التي تفرضها المنظمة المالية الدولية.

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفضه الشروط التي تفرضها المنظمات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن "إملاءات المقرضين غير مقبولة"، معبرًا عن قلقه من أن خفض الدعم الاجتماعي قد يؤدي إلى تكرار الاحتجاجات التي شهدتها تونس سابقًا والتي أدت إلى سقوط قتلى، مؤكدًا أن "السلم الاجتماعي ليس لعبة" يجب التعامل معها بلا حساسية.

حجم الديون

يشير الخبير الاقتصادي معز المانسي إلى أن سياسة التعويل على الذات في تونس تتطلب تركيزًا شديدًا على الاستثمار المحلي، الذي يحتاج إلى بيئة أعمال متكاملة ومشجعة، تشمل Factors مثل البنية التحتية الحديثة، القوانين المرنة، والتسهيلات المالية، لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطن التونسي ومؤسسات الدولة من خلال إصلاح المنظومة المالية، والعمل على تقليص الضغط الجبائي لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة ¹.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس تواجه تحديًا ماليًا كبيرًا في عام 2025، حيث يتعين عليها تسديد ديون، بما في ذلك 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون المحلية و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفقًا لقانون المالية لعام 2025.

أكد الخبير الاقتصادي أن تونس تواجه تحديًا ماليًا كبيرًا في السنة المقبلة، حيث تبلغ خدمة الدين العام أكثر من 8 مليارات دولار، موزعة بين فوائد الديون الخارجية البالغة 2.1 مليار دولار، والديون المحلية البالغة 3.2 مليار دولار، مما يعكس عبئا ماليًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي.

أكمل القراءة

 

تونس

2.3 مليار دولار عائدات السياحة في تونس منذ بداية العام

حققت تونس عائدات سياحية بقيمة 2.3 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 7.8% حتى 20 ديسمبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتطلع تونس إلى تحقيق عائدات قياسية للقطاع العام الجاري مع توقعات بدخول أكثر من 10 مليون سائح في كامل عام 2024.

وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي الخميس، عن مدخرات من العملة بقيمة 25 مليار دينار تونسي (8 مليار دولار)، أي ما يعادل 115 يوم من عمليات التوريد.

ويسهم قطاع السياحة بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ويشغل قرابة 400 ألف عامل، ويعد مصدرا أساسيا لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي

أكمل القراءة

الذهب الأخضر في تونس يكتب نهاية السنوات العجاف

 

                                                           فلاح وزيت الزيتون

الذهب الأخضر في تونس يكتب نهاية السنوات العجاف

قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية إن البلاد تتوقع أن يقفز إنتاج زيت الزيتون بنحو 55% هذا الموسم.

نمو صادرات تونس من زيت الزيتون يعزز صادرات البلاد مما يطلقون عليه "الذهب الأخضر"، وقد يمنح أيضا بعض الانتعاش للمالية العامة المرهقة، بحسب رويترز.

تعتبر تونس من بين أكبر مصدري زيت الزيتون عالميا، وهي سلعة يتزايد الإقبال عليها في العالم من المستهلكين والمستثمرين.

وقالت درصاف بن أحمد المسؤولة بالوزارة "بعد التراجع الكبير خلال الموسمين الماضيين، عاد إنتاج هذا الموسم إلى المستويات العادية إلى حوالي 340 ألف طن من الزيت".

جلبت صادرات زيت الزيتون لتونس في الموسم الماضي إيرادات قياسية بلغت 5.1 مليار دينار (1.65 مليار دولار) بدعم من ارتفاع حاد في الأسعار العالمية.

يعد قطاع زيت الزيتون في تونس قطاعا حيويا وهو الرافد الأساسي لأكثر من 300 ألف تونسي من المزارعين ويدر أموالا هامة لاقتصاد البلاد، وتشير التقديرات أن 80% من إنتاج زيت الزيتون مخصصة للتصدير.

ويبدأ موسم حصاد الزيتون في أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى نهاية فبراير/شباط.

تحديات زيت الزيتون في تونس

رغم أهمية هذا القطاع بالنسبة لتونس، فإنه يواجه عدة تحديات أبرزها التغيرات المناخية والجفاف، إذ يؤدي تراجع معدل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض الإنتاج في بعض السنوات، ما يتطلب جهودًا إضافية للحفاظ على مستوى الإنتاج.

تعاني زراعة الزيتون في تونس أيضا من التكاليف المرتفعة للزراعة نفسها والمعدات، وتكاليف العمل والأسمدة ومعدات الحصاد ليؤثر على دخل المزارعين، ويُعيق قدرتهم على تطوير مزارعهم.

كما تواجه تونس منافسة قوية من دول أخرى في إنتاج زيت الزيتون، مثل إسبانيا وإيطاليا، ما يتطلب تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية لزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

أهمية زيت الزيتون التونسي

يتميز زيت الزيتون التونسي بجودته العالية ونكهته المميزة التي تأتي نتيجة للتنوع المناخي في تونس، وتربتها الغنية، والخبرة المتوارثة عبر الأجيال.

يساهم قطاع زيت الزيتون في تونس في تحسين دخل الفلاحين وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويعتبر جزءًا من التراث الثقافي والغذائي للبلاد. تعمل تونس على تطوير هذا القطاع من خلال دعم المزارعين وتشجيع الابتكارات في أساليب الزراعة والعصر، بهدف تحقيق استدامة الإنتاج ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج الفريد

أكمل القراءة

الرئيس يؤكد لماجول على التعايش بين قطاعي الخاص و العام لبناء تاريخ جديد لتونس

رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول

الرئيس يؤكد لماجول على التعايش بين قطاعي الخاص و العام لبناء تاريخ جديد لتونس

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إلى "الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار".

وقال الرئيس سعيّد، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة، إن "معاضدة مجهودات الدولة، بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس، محمولان على الجميع كلّ من موقعه".

وذكّر بما ورد في نصّ الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، مبيّنا أنّه كما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن ولا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة، كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة. 

كما أكّد على أنّ التعايش بين القطاعين العام والخاص لا يُمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف.

أكمل القراءة

البنك الأوروبي يواصل دعم مشاريع الكهرباء والانتقال الطاقي في تونس

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نوديرا منصروفا والوفد المرافق لها بحضور عدة مسؤولين من بينهم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان

البنك الأوروبي يواصل دعم مشاريع الكهرباء والانتقال الطاقي في تونس

شدّدت مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، "نوديرا منصوروفا" على مواصلة مساندة البنك للمشاريع التي تشرف عليها وزارة الصناعة.

ومن بين المشاريع التي أكدت منصوروفا مواصلة مساندتها تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ودعم برامج الانتقال الطاقي وذلك خلال اللقاء الذي جمعها اليوم بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب. 

 

والتقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نوديرا منصروفا والوفد المرافق لها بحضور عدة مسؤولين من بينهم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وفق بلاغ اصدرته الوزارة. 

 

ووفق البلاغ فقد تمت الاشارة الى أن البنك منح قرضا بقيمة 300 مليون يورو سنة 2021 للشركة التونسية للكهرباء والغاز للقيام ببرنامج اصلاحي مالي وفني ومنح هبة بقيمة 5.22 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي و 5.1 مليون يورو من الجانب السويسري بهدف وضع منظومة جديدة في مجال الإعلامية والتصرف ورقمنة الخدمات وتطوير الشبكة نقل الكهرباء.

أكمل القراءة

وزيرة التجهيز تترأس جلسة عمل لمشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي

وزيرة التجهبز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري

 

وزيرة التجهيز تترأس جلسة عمل لمشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي

في إطار إنجاز مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدّولي، ترأست وزيرة التجهبز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 جلسة عمل بحضور الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من مسؤولي الوزارة والديوان خصصت لضبط رزنامة عملية لتجسيم هذا المشروع في أقرب الآجال.

 

وأوصت الوزيرة بالتسريع في الإنطلاق في الدراسات المستوجبة لإنجاز مختلف مكوّنات هذا المشروع المهيكل، خاصة منها المتعلّقة بالجوانب التنظيمية والتمويلية والفنية وتحديدا ذات الصلة بالبنية التحتية ، والتي ستفضي إلى تحديد الآجال للإنطلاق في أشغال مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الرامي إلى الترفيع في طاقة الإستيعاب تماشيا مع تنامي مؤشرات الحركة الجوية وتحسين مردودية المطار والإرتقاء بجودة خدماته ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعتمدة في مجال الطيران المدني.

 

من جانب آخر، شدّدت الوزيرة على أهمية العمل على مزيد تحسين الجاهزية العملياتية بمختلف المرافق التابعة لمطار تونس قرطاج الدولي وإسداء خدمات لائقة بالمسافرين وبكافة المتعاملين مع هذا المرفق، مذكّرة بأن المطار يبقى الواجهة الأمامية التي تعكس صورة بلادنا، بما يستوجب بذل جهود متواصلة في العناية بعنصري النظافة والجمالية سواء، بمكوناته الداخلية أو بمحيطه الخارجي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والتحلّي باليقظة لتفادي كل ما من شأنه أن يمسّ من سمعته.

 

كما دعت الوزيرة إلى مزيد العمل على حسن استغلال الفضاءات بمطار تونس قرطاج الدّولي وإحكام التصرّف فيها بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة على نشاطها، في انتظار تجسيم مشروع التوسعة المتعلّقة بالمطار الدولي تونس قرطاج.

أكمل القراءة

احتياطي تونس من النقد الأجنبي يغطي 111 يوم توريد

علم تونس وعملة اوروبية

احتياطي تونس من النقد الأجنبي يغطي 111 يوم توريد

قال البنك المركزي التونسي في بيان يوم الاثنين إن احتياطي العملة الصعبة في البلاد إلى غاية 12 يوليو الجاري بلغ 24505.9 مليون دينار.

وأفاد المركزي التونسي في مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم الاثنين 15 يوليو، بأن احتياطي العملة الصعبة يعادل 111 يوم توريد وذكر أن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بلغت في 11 يوليو الجاري 22030 مليون دينار.

وأشار البنك إلى أن مجموع المعاملات بين المصارف في السوق النقدية بلغ يوم الجمعة 12 يوليو حوالي 1998.7 مليون دينار مقابل 1202.0 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 796.7 مليون دينار.

وأوضحت المذكرة أن ضخ السيولة في السوق النقدية من قبل مؤسسة الإصدار قد عرف نقصا ملحوظًا حيث ناهزت قيمته 14406.9 مليون دينار بتراجع قيمته 1982.6 مليون دينار عن العام 2023، في حين بلغ قائم عمليات السوق المفتوحة 8311.9 مليون دينار.

وشهدت السوق النقدية التونسية هذا العام بشكل خاص، تطورات وديناميكية مهمة مدعومة أساسا باستقرار الظرف الاقتصادي وتطور آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.

أكمل القراءة

تونس والصين تتعاونان لتعزيز صناعة السيارات والحافلات الكهربائية

صناعة السيارات والحافلات الكهربائية

تونس والصين تتعاونان لتعزيز صناعة السيارات والحافلات الكهربائية

بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، مع المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمجمع الصيني، والمختص في صناعة السيارات والحافلات الكهربائية وصناعة البطاريات القابلة للشحن، آي دي هيونج، سبل تعزيز التعاون المشترك وأشارت وزارة الصناعة التونسية في بيان إلى أن الجانبين ناقشًا آفاق التعاون والاستثمار في مجالات النقل الكهربائي والبحث والتطوير والتصنيع في مجال الطاقة المتجددة .

من جانبها أكدت الوزيرة التونسية أن المجالات متاحة لتطوير التعاون المشترك مع المجمع الصيني؛ سيما وأن تونس تتميز بخبراتها في مجال صناعة مكونات السيارات، مشيرة إلى أن عددا من المؤسسات العالمية أبدت رغبتها في الاستثمار في تونس وإقامة مشروعات جديدة خاصة في ما يتعلق بصناعة مكونات السيارات.

وأوضحت أن تطوير النقل الكهربائي سيسهم في التقليص من انبعاث الكربون بهدف تحقيق الحياد الكربوني إلى جانب التخفيض من تكلفة قطاع الطاقة على المستوى الوطني باعتبار أن قطاع النقل أكبر مستهلك للمحروقات.

بدوره، أبدى المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمجمع الصيني، رغبته في الاستثمار في تونس وتطوير قطاع النقل الكهربائي وتقديم حلول ذكية في مجال الطاقات المتجددة.

ويعمل المجمع الصيني، الرائد في صناعة السيارات والداراجات والحافلات الكهربائية وصناعة البطاريات القابلة للشحن، في أكثر من 40 دولة ويعتبر المزود الثاني عالميا على مستوى تصنيع البطاريات القابلة للشحن مع تقديم 15 براءة اختراع يوميا في مجال النقل الكهربائي.

أكمل القراءة

تونس تبرم اتفاقيات لدعم قطاعات استراتيجية ورفع الصادرات

الاقتصاد التونسي

تونس تبرم اتفاقيات لدعم قطاعات استراتيجية ورفع الصادرات

في السنوات الأخيرة، شهدت تونس تحركات جادة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي ومن بين هذه التحركات، تبرز سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع جهات دولية ومحلية بهدف دعم قطاعات استراتيجية ورفع مستوى الصادرات وهذا المقال يلقي الضوء على هذه الاتفاقيات وأهميتها للاقتصاد التونسي.

خلفية اقتصادية

تعتمد تونس على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات ومع ذلك، فإن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب تعزيز هذه القطاعات وتنويع مصادر الدخل ولذلك، تسعى الحكومة التونسية إلى إبرام اتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية.

الاتفاقيات المبرمة وأهدافها

1. اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي

تمثل هذه الاتفاقية واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها تونس لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وتتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود التي تهدف إلى:

تحسين جودة المنتجات الزراعية والغذائية.

تقديم الدعم الفني والتدريبي للمزارعين والصناعيين.

تسهيل وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية.

2. اتفاقية الشراكة مع الصين

تعتبر الصين شريكاً استراتيجياً مهماً لتونس، حيث تم توقيع اتفاقيات تهدف إلى:

تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ.

تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار.

دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية مشتركة.

3. اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين تونس والدول الأفريقية الأخرى من خلال:

إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة البضائع.

تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.

تشجيع الاستثمار المتبادل بين تونس والدول الأفريقية.

الآثار المتوقعة

1. رفع مستوى الصادرات

تعتبر زيادة الصادرات من أبرز الأهداف التي تسعى تونس إلى تحقيقها من خلال هذه الاتفاقيات ومن المتوقع أن تؤدي إلى:

زيادة العائدات المالية للدولة.

تعزيز مكانة المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.

خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

2. تطوير القطاعات الاستراتيجية

ستسهم الاتفاقيات في دعم وتطوير القطاعات الاستراتيجية عبر:

تحسين جودة المنتجات والخدمات.

تعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

جذب الاستثمارات الأجنبية.

3. تطوير البنية التحتية

سيكون لتطوير البنية التحتية أثر إيجابي كبير على الاقتصاد التونسي، حيث ستساهم في:

تحسين وسائل النقل والشحن.

تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية.

تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية.

التحديات المستقبلية

على الرغم من الفوائد المتوقعة، تواجه تونس تحديات عدة في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المرجوة ومن بين هذه التحديات:

تأمين التمويل اللازم للمشاريع الكبرى.

التغلب على البيروقراطية والفساد.

ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشاريع.

خاتمة

تعد الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع مختلف الشركاء خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الصادرات ورغم التحديات، فإن التوجه نحو تطوير القطاعات الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز مكانة تونس على الساحة الدولية.

أكمل القراءة

155 مليون دينار إيرادات صادرات الصناعات التقليدية خلال سنة 2023

الصناعات التقليدية 

 155 مليون دينار إيرادات صادرات الصناعات التقليدية خلال سنة 2023

بلغت إيرادات صادرات قطاع الصناعات التقليدية 155 مليون دينار سنة 2023، بنسبة نموّ قدّرت ب4.24 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ، وفق كتيّب صدر مؤخرا عن ديوان الصناعات التقليدية، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي الموافق لــ16 مارس من كل سنة.

وتولى الديوان في سنة 2023، إحداث علامة جودة خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية، على غرار إسناد علامة منشأ لفخّار سجنان في إطار التعاون التونسي السويسري.

وشملت أهم مشاريع الديوان الوطني للصناعات التقليدية حسب المصدر ذاته، إطلاق برنامج لحماية المنتوجات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية وتنظيم حملة تحسيسية لتشخيص واقع ترويج هذه المنتوجات بالتنسيق مع مصالح وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والتجارة وتنمية الصادرات خلال فيفري 2024.

حوافز لمشاريع الصناعات التقليدية

وتوفر الدولة جملة من الحوافز لمشاريع الصناعات التقليدية من خلال قروض للباعثين الجدد بهدف دعم الاسثتمار والتنمية الجهوية، وبلغ حجم مطالب قروض الأموال المتداولة المحالة على مصالح البنك التونسي للتضامن قرابة 13 مليون دينار “م د” ، من مجموع تمويلات مرصودة بقيمة 9.18 م د ينوي البنك إسنادها للحرفيين بعنوان تمويلات القروض لسنة 2023.

وتوزّعت قائمة القروض على الحرفيين في جميع الولايات، واستأثرت ولاية القصرين بالمرتبة الأولى في حجم الطلب على القروض بحوالي 1.6 م د، تلتها ولاية توزر ب 1.462 م د ، ثم صفاقس ب 1.251 م د وقفصة ب 856 ألف دينار.

أما الباعثون الجدد في ولاية نابل فناهز حجم طلبهم للقروض 800.5 ألف دينار، وتخطّى حجم الطلب على القروض للحرفيّين في ولايات تونس وقابس وقبلي 700 ألف دينار لكل جهة منها.

ولم يتجاوز حجم الطلب على هذه القروض حدود 45 ألف دينار لــ9 مشاريع في ولاية الكاف، كما ناهزت مطالب القروض المخصصة لولاية منوبة 116 ألف دينار ، بينما ترواح معدّل الطلب على قروض البنك 669.300 ألف دينار بولاية مدنين و218 ألف دينار بولاية بنزرت.

تمويلات للحرفيين

ويتوقّع الديوان، تمويل 384 مشروعا في ولاية توزر بقيمة 1.5 م د، وضخّ تمويلات تناهز 1.095 م د لحرفيي ولاية صفاقس وتمكين المهنيين في ولاية قبلي بأكثر من 700 ألف دينار، ثم تونس ب 658 ألف دينار فولاية المنستير ب 434 ألف دينار.

ويترواح معدّل التمويل حسب توقعّات الديوان، لحرفيي بقية الجهات من 375.5 ألف دينار بولاية قابس إلى 101 ألف دينار بولاية بن عروس، ولا يتخطّى تمويل القروض 100 ألف دينار بكل من ولايات سوسة وزغوان و سيدي بوزيد.

أكمل القراءة

نقابي: نصيب اتحاد الشغل من جائزة نوبل مودع في حساب خاص

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

 نقابي: نصيب اتحاد الشغل من جائزة نوبل مودع في حساب خاص

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، أنّ نصيب الاتحاد من جائزة نوبل مُودع في حساب خاص.

وأوضح عميرة، لموقع الشعب نيوز الناطق باسم الاتحاد، أنّ الرباعي الراعي للحوار الوطني اقتسم المنحة المالية لجائزة نوبل بالتساوي.

وأشار إلى أنّ نصيب الاتحاد العام التونسي للشغل كان في حدود 457615 دينار تونسي، وأنّ المبلغ تمّ تحويله عبر البنك المركزي لفائدة الاتحاد سنة 2016.

وأضاف أنّه تمّ تنزيل هذا المبلغ في حساب جار بنكي مجمّد (compte bloqué ) باسم حساب جائزة نوبل للسلام (compte Nobel) ولم يتمّ صرف أيّ ملّيم منه منذ 2016.

أكمل القراءة

2.2 مليار دولار إيرادات تونس من السياحة في 2023

السياحة في تونس

2.2 مليار دولار إيرادات تونس من السياحة في 2023

 سجّلت العائدات السياحية في تونس ارتفاعًا بنسبة 28 بالمئة حتى 20 ديسمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار).

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، ارتفاع عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2.5 بالمئة، لتتجاوز قيمتها 7.3 مليار دينار.

وذكر البنك المركزي، أن هذا التحسّن في عائدات السياحة والعمل ساهم في تعزيز ارتفاع إيرادات تونس من العملة الصعبة، التي تحوّلت قيمتها من 22.9 مليار دينار، إلى 26.2 مليار دينار، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد تجاوزت 11.2 مليار دينار، منذ بداية السنة وحتّى 20 ديسمبر 2023، مقابل قيمة 8.5 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما مثل زيادة بنسبة 31 بالمئة.

وتتوقع تونس نمو اقتصادها بنسبة 1.2 بالمئة و3بالمئة خلال عامي 2023 و2024 على الترتيب.

أكمل القراءة

الصين تطمح لبعث مشاريع اقتصادية كبرى في تونس

تونس - الصين

الصين تطمح لبعث مشاريع اقتصادية كبرى في تونس

 تسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس عن طريق بناء مشاريع كبرى في البلاد، ويأتي ذلك بعد أن وقعت تونس والصين اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

من المنتظر أن تمول الصين مشاريع في عدة قطاعات مختلفة في تونس، بما في ذلك الإنتاج والطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية، ومن شأن هذه المشاريع أن تنعكس إيجابًا على الاقتصاد التونسي وتساعد على تحسين الحالة المادية للمواطنين، ويعتبر هذا التعاون بين الصين وتونس فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق اعتمادية اقتصادية بين البلدين.

وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في لقائه برئيس الرابطة الصينية للتفاهم الدولي ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السابق «جي بينحكسوان»، عزم البرلمان مواصلة التعاون القائم مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مبرزا دور العلاقات البرلمانية في توطيد علاقة الصداقة والتعاون في إطار التشاور والاحترام المتبادل.

ونوّه بودربالة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، بالعلاقات التاريخية العريقة القائمة بين تونس والصين، التي قال إنها تمثّل أرضية ملائمة لتعاون ثنائي متين ومتواصل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وكذلك على الصعيد الأكاديمي والثقافي.

وثمّن حجم ونوعية الدعم الصيني لتونس الذي تواصل منذ عقود عبر إنجاز عديد المشاريع التنموية في مختلف المجالات وفي عدد من جهات الجمهورية، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا التعاون ليشمل بالخصوص التبادل التجاري والسياحي بقطع النظر عن بعد المسافات، بما يسهم في تعزيز الروابط التي تجمع بين الشعبين الصديقين.

كما أكّد أيضا تقدير تونس لخيارات الصين، ولما تتميز به من عمق حضاري وموروث علمي ثقافي متميّز، إلى جانب ما تتميز به من إشعاع في محيطها الإقليمي والدولي.

من جهته، أكّد رئيس الرابطة الصينية للتفاهم الدولي « جي بينحكسوان » على العلاقات العريقة بين البلدين، التي قال إنها جعلت من تونس شريكا مميزا للصين، وأرست تعاونا مثمرا يقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل ويشهد نسقا تصاعديا في مختلف الميادين، مؤكّدا عزم بلاده المواصلة في هذا الاتجاه.

أكمل القراءة

تونس.. تعافي الاقتصاد يمهد للاتفاق مع صندوق النقد

تعافي الاقتصاد التونسي 

تونس.. تعافي الاقتصاد يمهد للاتفاق مع صندوق النقد

 تُعد تونس إحدى الدول العربية الجميلة والمثيرة للاهتمام، وتحمل روحًا عريقة وثقافة غنية، وفي الآونة الأخيرة شهد الاقتصاد التونسي تحسنًا، حيث بدأ يتعافى من الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها البلد في السنوات الأخيرة. 

ومن المتوقع أن يساعد هذا التعافي الاقتصادي في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما سيساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

توقع خبراء ومحللون سياسيون حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل، في ظل تراجع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي، وانتعاش القطاع السياحي الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو البلاد، ما أعاد الحديث مرة أخرى حول اتفاق صندوق النقد الدولي المعلق منذ أكثر من عام للحصول على تمويل جديد يساعد على تحسين معدلات النمو والأوضاع الاجتماعية. 

وتوصلت تونس لاتفاق مبدئي مع الصندوق، قبل عام، بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم تتلق أي أموال في ظل عدم رغبتها المعلنة في تنفيذ شروط الصندوق للحصول على التمويل.

وتتجه تونس إلي إنجاز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها والمطروحة علميا، حيث أكد آخر تنصيف لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن هناك استقراراً لأفق تطور الاقتصاد، حيث نجحت تونس في سداد خدمات الدين الخارجي بنسبة تشارف على الـ 100% وهو إنجاز لابد أن يسجل، بالإضافة إلى تسجيل السياحة انتعاشاً ملحوظاً، إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47 % حتى نهاية أغسطس 2023. 

أكمل القراءة

تونس وباكستان تبحثان سبل فتح آفاق الاستثمار بين البلدين

الأسواق في تونس

تونس وباكستان تبحثان سبل فتح آفاق الاستثمار بين البلدين

 أوضح سفير باكستان بتونس، جاويد أحمد عمراني، اهتمام بلاده بفتح آفاق الاستثمار مع تونس ،خاصة وأن حجم التجارة الثنائيّة بلغت 7ر31 مليون دولار أمريكي ما بين 2021-2022.

وأكد أحمد عمراني، خلال لقاء مع الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات في تونس، مراد بن حسين، أن هذا التعاون يعود إلى أن تونس تعد منصّة للدخول فى الأسواق المجاورة والأسواق الإفريقيّة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة.

وأعرب، عن عزمه العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي التونسي-الباكستاني واستعداد المصالح التجاريّة والاقتصاديّة بسفارة بلاده بتونس، لتوفير المساندة الضرورية للفاعلين الاقتصاديين التونسيّين.

وشدد، في سياق متصل، على أهمية بتنظيم بعثات رجال أعمال تونسيّة إلى جمهوريّة باكستان وإيفاد بعثات باكستانيّة إلى تونس.

أكمل القراءة

الإمارات تقود الجهود الدولية في دعم التمويل المناخي .. COP28

مؤتمر المناخ COP28

الإمارات تقود الجهود الدولية في دعم التمويل المناخي .. COP28

 تمضي دولة الإمارات قدماً نحو صدارة العمل المالي المناخي العالمي، وبذل الجهود لحماية الأرض وتحسين الحياة وسبل العيش، وذلك تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزز الدولة مكانتها في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جهود دؤوبة قدمتها دولة الإمارات في ملف التمويل المناخي العالمي، ظهرت جلياً مع تأكيد ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بدورها الحيوي في إدارة مسار المفاوضات خلال النسخة الجارية من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية "cop28" في إكسبو دبي، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق تنمية اقتصادية تحول التحديات إلى فرص.

وتتعدد المسارات التي تشارك من خلالها الدولة في دعم التمويل المناخي، بداية من حشد الأطراف كافة بالتواصل والتنسيق والترتيبات المختلفة لإنجاح هذه النسخة من مؤتمرات المناخ، وقد تحقق لدبلوماسية المناخ الإماراتية ما سعت إليه، حيث شهدت نتائج فعالة منذ اليوم الأول، بدأت مع إعلان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، والإعلان عن مساهمة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار.

كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030.

كما تم تخصيص 150 مليون دولار من الدولة لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم، إضافة إلى تعهدات بنوك وطنية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.

ولم تتوقف البصمات الإماراتية عند ذلك الحد، بل شاركت بفاعلية في إطلاق تعهدات جديدة ومبادرات مختلفة، ومنها التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ في اليوم الأول؛ والذي شهد تعهدات للصندوق وترتيبات تمويل تزيد على 720 مليون دولار ومع التركيز القوي على رأس المال الخاص مع إطلاق الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار تحت اسم "ألتيرّا" وفتح 200 مليون دولار لحقوق السحب الخاصة. وإعلان البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تتجاوز 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي، كما شهد COP28 تجديدًا إضافيًا بقيمة 3.5 مليار دولار لموارد صندوق المناخ الأخضر، فيما تم الإعلان عن تقديم مبلغ 133.6 مليون دولار لصندوق "التكيف".

وخلال مؤتمر صحفي له، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت قد حان للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي حددته رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» .. وقال: « علينا أن نحقق أقصى قدر من الطموح وأقصى قدر من المرونة في التعامل مع تحديات تغير المناخ ».

من جانبه، أكد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، أن "COP28" منذ انطلاقه شهد العديد من الإعلانات المهمة في تعزيز جهود العمل المناخي، مشيراً إلى أن رئاسة "COP28" قامت بجهود مميزة في جمعنا جميعاً معاً على طاولة واحدة، موضحاً أن مؤتمر الأطراف تم خلاله الإعلان عن صندوق "ألتيرّا" الطموح للغاية وهو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي، مضيفاً " اعتقد أن هذا الصندوق سيغير طريقة تعبئة الأموال نحو الأسواق الناشئة".

وكان معالي حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا، أكد أن إنجازات مؤتمر "COP28"، في أيامه الأولى تساهم في تحقيق المساعي العالمية الهادفة لمجابهة تداعيات وتبعات التغير المناخي، لا سيما مع التوصل إلى اتفاق حول تفعيل الصندوق العالمي للمناخ.

أما سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، أكدت أن مؤتمر الأطراف "cop28" تجاوز التوقعات بشكل إيجابي من ناحية الالتزامات المالية والتعهدات العالمية التي تدعم حراك العمل المناخي والبيئي العالمي.

أكمل القراءة

تونس تبحث مع البنك الدولي خطط التعاون المشترك في جميع المجالات

البنك الدولي

تونس تبحث مع البنك الدولي خطط التعاون المشترك في جميع المجالات

 تستمر تونس في بحثها عن خطط التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقد أكد مسؤولون تونسيون على أهمية هذا التعاون في تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. 

وتعد الشراكة بين تونس والبنك الدولي من العلاقات الهامة التي تخدم مصالح البلاد، وتساهم في تعزيز النمو والازدهار في المنطقة.

والتقى رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ووفدًا من البنك الدولي، برئاسة نائب رئيس ‏البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، فريد بالحاج، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين تونس والبنك الدولي في جميع المجالات.‏

 وجدد فريد بالحاج، التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية ‏والإصلاحية، مؤكدًا أن برنامج التعاون للفترة القادمة سيركز على جملة من المحاور على غرار ‏القطاعين الفلاحي والطاقي إلى جانب مواصلة دعم تونس للإحاطة بالفئات الهشة.‏

أكمل القراءة