استثمار

سيدي بوزيد في المرتبة الأولى لإجمالي استثمارات معلنة سنة 2025

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار (TIA)  منذ يومين عن  بلوغ  إجمالي الاستثمارات المعلنة 8.3 مليار دينار (8,356.4 مليون دينار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 39,3% مقارنة بعام 2024 وذلك  ضمن النشرة السنوية للاستثمارات لعام 2025.

وبرز ضمن التقرير تصدُر ولاية سيدي بوزيد قائمة العشر ولايات الأولى ضمن إجمالي الاستثمارات المعلنة بقيمة 1013.9 مليون دينار تليها  تونس الكبرى بقيمة استثمارات قدرت ب698.2 مليون دينار وفي المرتبة الثالثة  قابس ب636.4 مليون دينار ثم نابل  673.2 مليون دينار  وفي المرتبة الخامسة ولاية قفصة بقيمة استثمارات مقدرة ب555.1 مليون دينار  ثم صفاقس ب551.3 مليون دينار .

هذا واحتلت ولاية بن عروس المرتبة السابعة بقيمة استثمارات بلغت 485.3 مليون دينار ثم ولاية زغوان ب432.7 مليون دينار ثم  القيروان في المرتبة التاسعة بقيمة استثمارات قدرت ب431.9 مليون دينار  وفي المرتبة العاشرة تأتي ولاية جندوبة بقيمة استثمارات بلغت 376.7 مليون دينار .

وبينت النشرية انه تم الإعلان عن 14 مشروعًا من المشاريع ذات المصلحة الوطنية لهيئة الاستثمار التونسية بقيمة إجمالية قدرها 2,675.3 مليون دينار تونسي، ما يمثل 32% من إجمالي حجم الاستثمارات المعلنة وستوفر هذه المشاريع 2,798 فرصة عمل.

أكمل القراءة

مخرج سويسري يختار تونس لعرض فيلمه حول القانون الدولي

 

بوستر الفيلم

مخرج سويسري يختار تونس لعرض فيلمه حول القانون الدولي

انطلقت  جولة العروض الوطنية للفيلم الوثائقي "The Mandate" (الولاية)، بحضور مخرجه السويسري "ستيفان زيغلر"، والذي يسلط الضوء على موضوع القانون الدولي، قصد توفير منصة للنقاش وتبادل الأفكار حول مواضيع جوهرية تتعلق بالسلم والأمن واحترام حقوق الإنسان.

 وفي تصريح لصحفي قال زيغلر الذي يتمتع بخبرة على مدى 25 عاماً في مناطق النزاع، "إن الفيلم الوثائقي هو بمثابة الغوص في قلب المعركة من أجل إثبات مدى جدوى القانون الدولي"، موضحا أن الشريط الذي يدوم ستين دقيقة، يركز على أهمية القانون الدولي "بالنسبة الى الأشخاص الذين تتوقف حياتهم على تطبيقه"، إذ غالباً ما يُعتبر "كأداة للنخبة العسكرية والجامعية، ويفتقر لها الأشخاص الذين يحتاجون فعليا الى القانون الدولي على أرض الواقع".

رهانات
واعتبر زيغلر، أن هذا الوضع يحُد من مسؤولية القانون وفاعليته، وهو ما يبرر اختيار هذا الموضوع لطرحه عبر السينما، باعتبارها وسيطاً قادراً على نقل رؤية أقرب للواقع الذي تعيشه الشعوب المتضررة من النزاعات. وبخصوص محتوى الفيلم، بيّن المخرج في تصريحه، "أنه يتيح الفرصة لتقديم شهادات قضاة من محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى خبراء بارزين في القانون الدولي والدبلوماسية والسياسة حول رهانات القانون الدولي"، حيث يطرح الوثائقي من خلال هذه الشهادات، تساؤلات بشأن أسس القانون الدولي وحدوده، فضلاً عن جدوى المنظمات على غرار منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية كآليات تهدف الى الوقاية من النزاعات وتحقيق العدالة والمساواة.

وبخصوص اختيار تونس لجولة فيلمه، ذكّر زيغلر بأن أول عرض عالمي للفيلم جرى خلال الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية (ولاية نابل) في أوت 2025 ، مبينا أن الغرب لا يدرك تماماً عواقب عدم احترام القانون الدولي، وأن هدفه كمخرج سينمائي هو توعية الأجيال الشابة ولا سيما طلبة الحقوق، قصد الوقوف على مدى التأثيرات البيداغوجية للفيلم، وإثارة النقاش حول رهانات القانون الدولي ومسؤوليته في ارساء العدل.

4 كليات حقوق
وسيجوب فيلم "The Mandate" رحاب أربع كليات حقوق في تونس، مما سيتيح لطلبتها فرصة اكتشاف هذا الوثائقي وتعميق فهمهم للقانون الدولي. وستقام بعد كل عرض جلسات نقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الطلبة والتفاعل المباشر مع المخرج والخبراء الحاضرين.

وقد سبق عرض الشريط الوثائقي في مقر "أكاديمية حقوق الإنسان"، (وسط العاصمة) التابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنظيم ندوة تحت عنوان "العدالة الدولية: قانون للجميع أم قانون للأقوياء؟"، بحضور جامعيين وحقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث تناول النقاش آليات العدالة الدولية ومدى نجاعتها والتحديات التي تواجهها، في سياق عالمي يتّسم بموازين قوى جيوسياسية وسياسية معقدة.

وشدّد منظمو التظاهرة، على أهمية هذا النوع من المبادرات الثقافية والتربوية، في تحسيس الجمهور التونسي برهانات العدالة الدولية وتحفيز التفكير النقدي لدى الشباب حول قضايا العدالة الدولية ومسؤوليات الدول والمنظمات الدولية، وتنمية وعيهم بحقوق الإنسان والمسؤولية المدنية، من خلال تقريب الطلبة من الواقع الملموس للدبلوماسية والقانون الدولي، التي غالباً ما تعتبر مجالات مجردة.

أكمل القراءة

 

تونس ومصر

تونس ومصر تبحثان سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري المشترك

وأكّد خالد السهيلي على أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد الاتفاق الثنائي على ترفيع الاشراف على أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية إلى مستوى وزاري وهو ما يعكس الإرادة الصادقة لمزيد الارتقاء بالتعاون العسكري إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والفاعلة والدائمة، وفق تأكيده.

ونوّه وزير الدفاع الوطني بانتظام انعقاد أشغال اللّجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية وبأهمّيتها كآلّية لتأطير التعاون العسكري الثنائي وتنفيذ كلّ ما يتفق عليه من برامج ونقاط اهتمام مشتركة في آجالها

وثمّن الوزير ما تضمّنه جدول أعمال الدورة 18 للجنة المذكورة من أنشطة تعاون ثرية ومتكاملة وواقعية معربا عن استعداد تونس إلى مزيد تطوير هذا التعاون وإثرائه ليشمل مجالات جديدة وواعدة كالبحث العلمي والصحة العسكرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال التصنيع العسكري وتطوير القدرات العملياتية وتبادل الخبرات والزيارات بين المدارس العسكرية العليا لتقاسم التجارب وتوحيد المفاهيم والاطلاع على مناهج وأساليب التكوين المعتمدة.

من جهته، ثمّن الفريق أوّل عبد المجيد صقر، علاقات التعاون المثمرة والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين ورغبتهما في إرساء تعاون عسكري قائم على المصلحة المشتركة، معربا عن ارتياحه لنجاح الدورة الثامنة عشرة لأشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية وما تخللها من نقاشات هامة وثرية بين وفدي البلدين.

أكمل القراءة

 

الحافلات

دفعة جديدة من الحافلات في طريقها إلى تونس

كشف طارق البوعزيزي، مدير عام النقل البري بوزارة النقل، في برنامج ''صباح الناس'' 2026 أن دفعة جديدة من الحافلات في طريقها إلى تونس، وذلك بعد تسلّم الدفعة الأولى يوم السبت الماضي.

وأكد طارق البوعزيزي أن الحافلات سيتم توزيعها على 13 شركة جهوية للنقل في انتظار وصول العدد الكامل للحافلات وعددها 461 وذلك في إطار صفقة دولية، تتنزل في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة النقل العمومي المنتظم للأشخاص على كامل تراب الجمهورية.

كما كشف أن عدة خطوط حافلات ستعود للعمل وسيتم العمل على تجديدها وتوسيعها، وذلك بعد أن تُركت بسبب عدم جاهزية الأسطول.

ورست السبت السفينة 'يوان جيانغ كو' القادمة من الصين بميناء حلق الوادي، محمّلة بالدفعة الأولى من الحافلات الموجّهة لفائدة الشركات الجهوية للنقل.

وتتكوّن هذه الدفعة من 134 حافلة، وذلك من إجمالي 461 حافلة مبرمجة ضمن عملية اقتناء تهدف إلى دعم أسطول النقل العمومي. ومن المنتظر أن يتم استكمال توريد بقية الحافلات وفق الجدول المحدد.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الدفعة من شأنها أن تُسهم  في تدعيم قدرات الشركات الجهوية للنقل وتحسين خدمات التنقل

أكمل القراءة

 

وزير الصحة

التحوّل الرقمي الصحي لإصلاح المنظومة الصحيّة

استقبل وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، الأسعد بن ذياب الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، خُصّص اللّقاء لتسريع رقمنة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية وقربها من المواطن.

ووفق بلاغ للوزارة فقد اتفق الطرفان على أولويات واضحة للمرحلة القادمة، أبرزها تعميم ربط المؤسسات الصحية بالإنترنات عالية التدفق وخاصة الخطوط الصحية الأولى،

وتكريس السيادة الرقمية عبر اعتماد حلول سحابية تونسية 100% لضمان أمن وحماية المعطيات الصحية الوطنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم إصلاح المنظومة وتحسين الأداء وجودة الخدمات، وإحداث مركز نداء رقمي متطور لتسهيل التواصل المواطنين وتوجيههم بسرعة .

وأكد الوزير تقديره لانخراط اتصالات تونس كمؤسسة عمومية رائدة في الدعم التقني واللوجستي ،بما يعزّز مشروع المستشفى الرقمي ويترجم التحول الرقمي إلى خدمات أسرع وأقرب للمواطنين، وفق نص البلاغ.

أكمل القراءة

 

الإمارات تتعهد بـ500 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان 

 تعهّدت الإمارات تقديم دعم بـ500 مليون دولار لصندوق للمساعدات الإنسانية للسودان حيث تثبت ابوظبي دائما سعيها الدؤوب للوقوف الى جانب الشعب السوداني من وازع انساني وقيمي لتخفيف محنته، رغم الحملات التي تقودها بعض الاطراف للتشكيك في سياسات وجهود الدولة الخليجية لأغراض سياسية. 
وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر مانحين في واشنطن لجمع مساعدات ل"صندوق السودان الإنساني"، على لسان وزيرة الدولة في الإمارات لانا زكي نسيبة التي دعت إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" في السودان الذي يشهد حربا مدمّرة منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت نسيبة "يحتاج اليوم أكثر من 30 مليون سوداني -أي ما يزيد على نصف السكان- إلى مساعدات إنسانية.. وللمساهمة في تلبية هذه الحاجة، وإلى جانب التعهد السخي من الولايات المتحدة، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان" مضيفة أن "هذه المساهمة تعكس التزامنا الراسخ بضمان حصول المدنيين المتضررين من هذه الحرب الأهلية المدمرة على الضروريات المنقذة للحياة."

من جانبه قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في منشور على تويتر "تعهدت الإمارات بالمساهمة ب 500  مليون دولار لصندوق السودان الإنساني في واشنطن، ما يعزز موقعها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان" متابعا "نعمل مع الولايات المتحدة والرباعية والمجتمع الدولي للوصول إلى هدنة إنسانية في هذه الحرب الأهلية المروعة، وندعم سودانًا موحدًا مزدهرًا تحت حكم مدني مستقل".وتواصل الدولة الخليجية تقديم مساعدات إنسانية واسعة للسودان، في إطار جهود دولية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت منذ اندلاع النزاع في أبريل /نيسان2023. وتشمل مساهمات الإمارات برامج غذائية وطبية ومشاريع تنموية عبر شركاء دوليين، إلى جانب دعم جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.
وكانت أعلنت قبل فترة توقيع اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 20 مليون دولار، تهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الغذائية إلى المدنيين المتضررين من الحرب. وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفًا، في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص مخاطر الجوع بين النازحين والمجتمعات المتأثرة مباشرة بالعمليات العسكرية.
كما وسعت تعاونها مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، عبر تقديم دعم إضافي بقيمة 5 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويأتي ذلك التمويل ضمن التزامات أكبر، تندرج في سياق خطط الاستجابة الإنسانية الشاملة في السودان، التي تسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين.
وفي مسعى لتأمين الخدمات الأساسية رغم استمرار النزاع، وقعت الإمارات سابقًا اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بقيمة 7 ملايين دولار، تركز على توفير خدمات الصحة والمياه والتعليم للأطفال والنساء في السودان وجنوب السودان. ويُعد هذا التمويل جزءًا من استراتيجية الدولة الخليجية لدعم القطاعات الحيوية التي تتأثر بشدة جراء النزاع المستمر، وللحفاظ على استمرارية الخدمات في المناطق الأكثر تضررًا.
وتُعدّ الإمارات من أبرز الدول الداعمة للسودان خلال الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة مساعداتها 4.2 مليار دولار خلال العقد الماضي. وتشمل هذه المساهمات برامج متعددة، وقد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب الحالية، إذ خصّصت مئات الملايين لدعم الجهود الإغاثية.
وعلى مستوى الاستجابة الميدانية، أسهمت الإمارات في إنشاء مستشفيات ميدانية في دول الجوار، مثل تشاد وجنوب السودان، لتقديم الرعاية الصحية للاجئين والنازحين، إضافة إلى دعم المرافق الصحية داخل السودان بالمعدات الطبية واللوازم الضرورية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي في البلاد، الذي تضرر بشدة نتيجة النزاع.
وفي الجانب السياسي، لم تقتصر مساهمة ابوظبي على الجانب الإنساني فحسب، بل اتخذت موقفًا واضحًا لدعم وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكدت الدولة دعمها لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار، كخطوة ضرورية لضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.
كما دانت بشدة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية في مختلف مناطق السودان، معتبرة أن مثل هذه الأعمال تشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني وتزيد من معاناة السكان.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، لعبت الإمارات دورًا فاعلًا ضمن مبادرة "اللجنة الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية، بهدف دعم وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لحوار سياسي شامل بين الأطراف المتصارعة. وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للنزاع ويعيد الاستقرار للبلاد.
كما أكدت ، في عدة بيانات رسمية، أن الحل السياسي الشامل بقيادة المدنيين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، محذرة من أن العودة إلى الخيارات العسكرية لن تحقق الاستقرار بل ستزيد من معاناة الشعب السوداني.
من جانبها تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار خلال السنة المالية 2026 للسودان، الذي يعاني من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتسارع موجات المجاعة في عدة مناطق من البلاد. وأوضح المبعوث الأميركي إلى إفريقيا، مسعد بولس، أن الهدف يتمثل في تحقيق إجمالي مساعدات يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام 2026، وهو نفس مستوى المساعدات المقدمة في العام السابق.
وعلى الرغم من فشل الجهود الدولية المتكررة في إيقاف القتال، أعرب بولس عن أمل حذر في إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في 17 شباط/فبراير. كما أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل، مشددًا على دور الإمارات والسعودية ومصر في الدفع نحو هذه المبادرة، ومعتبرًا أن الخطة ستكون مقبولة لدى الطرفين المتحاربين.
وقال بولس خلال مؤتمر صحفي إن المجتمع الدولي كان يتطلع إلى تحقيق السلام بشكل أسرع، مضيفًا أن الجهود المكثفة لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. ورأى أن الخطة المطروحة قوية ويجب الاستمرار في دفعها حتى نهايتها، مبينًا أن إطارها يرتكز على خمس مراحل: بدءًا بهدنة إنسانية، ثم حماية المدنيين وإعادتهم إلى مناطقهم، تليها هدنة دائمة، ثم عملية انتقالية سياسية، وصولًا إلى إعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب.
وفي سياق متصل، أكدت دول أخرى، من بينها السعودية التي تلعب دورًا بارزًا في ملف السودان، على استعدادها لرفع حجم المساعدات الإنسانية، دون الكشف عن أرقام محددة.
وتستمر المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، منذ أبريل/نيسان 2023. وأسفرت الحرب منذ اندلاعها عن نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه، يعيش عدد كبير منهم في مخيمات مكتظة أو في مناطق نائية تعاني من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.

أكمل القراءة