![]() |
| خبز الباغيت |
تونس تكافح المضاربة في أسواق الغذاء.. حملات رقابة وسجن مشدد
جاء الحكم على خلفية تهم "الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة والثراء غير المشروع".
كما قضت الدائرة بالسجن مدة 13 سنة في حق متهمين آخرين.
وسبق أن أوقفت قوات الأمن التونسي محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز وحاتم الشعبوني صاحب أكبر شركة أعلاف تونسية من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال.
وشهدت تونس في الفترة السابقة أزمة حادة في توافر خبز "الباغيت" المدعوم، حيث أغلقت مئات المخابز أبوابها بسبب نقص المواد الأساسية (القمح) وتراكم الصعوبات المالية.
وسبق أن اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا سياسية، منها حركة النهضة، بافتعال الأزمة عبر الاحتكار وتجويع الشعب، داعياً إلى شن "حرب دون هوادة" ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية.
وأكّد سعيّد على "ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسيّة التي تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها، أو تظهر في جهة وتُسحب في جهة أخرى كالحليب والسّكر واللّحوم البيضاء وغيرها".
وتشهد تونس جهوداً مكثفة لمكافحة احتكار المواد الغذائية والمضاربة، خاصة مع تسجيل آلاف المخالفات الاقتصادية وحجز أطنان من المواد الأساسية (سكر، دقيق، زيت مدعم) في الأسبوع الأول من رمضان 2026.
كما تكثف فرق المراقبة حملاتها على المخازن العشوائية ومنافذ التوزيع للحد من ارتفاع الأسعار، مع استمرار تهافت المستهلكين على الشراء وتبذير كميات كبيرة من الخبز والمنتجات الغذائية.