منتخب تونس

قائمة منتخب تونس المتوقعة في كأس العالم 2026

يعلن صبري لموشي، مدرب منتخب تونس، يوم الجمعة 15 مايو/ أيار عن قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال كأس العالم 2026.

وأوقعت قرعة المسابقة «نسور قرطاج» في المجموعة السادسة، إلى جانب هولندا واليابان والسويد.

ويطارد المنتخب العربي حلم الترشح للمرة الأولى إلى الدور الثاني من المونديال، بعد أن عجز عن تحقيق هذا الهدف خلال مشاركاته الست السابقة.

حراسة المرمى (3)

تؤكد كل المؤشرات أن المدرب الأسبق لمنتخب كوت ديفوار سيعول على الثلاثي أيمن دحمان وصبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ.

وخاض دحمان 26 مباراة مع فريقه الصفاقسي خلال منافسات الموسم الحالي، استقبل فيها مرماه 10 أهداف مقابل تحقيقه 17 شباكا نظيفة.

من جانبه، خاض بن حسن 31 مباراة مع النجم الساحلي تلقى فيها مرماه 25 هدفا، فيما حافظ على نظافة شباكه في 15 مناسبة.

واستقبل مرمى الشامخ 6 أهداف كما حقق 18 شباك نظيفة من 25 مباراة خاضها مع فريقه الإفريقي.

الدفاع (9)

من المنتظر أن يختار صبري لموشي الرباعي يان فاليري وغيث الزعلوني وعلي العابدي وأمين الشارني في مركزي الظهيرين.

وتضم قائمة مدافعي المحور المتوقعة كلا من منتصر الطالبي وكريم الرقيق وآدم عروس وعلاء غرام وديلان برون.

وسط الميدان (7)

تبدو المنافسة قوية في خط وسط الميدان، في ظل وجود هامش خيار كبير بعد عودة أنيس بن سليمان إلى أجواء المنافسات وانضمام راني خضيرة إلى منتخب تونس.

وإلى جانب هذا الثنائي، من المتوقع أن تضم قائمة لاعبي الوسط كلا من إلياس السخيري وحنبعل المجبري وإسماعيل الغربي وعيسى العيدوني وحمزة رفيعة.

الهجوم (7)

تؤكد كل المؤشرات أن مدرب نسور قرطاج سيختار الاعتماد على 4 لاعبين في مركزي الجناح، وهم إلياس سعد وسيباستيان تونيكتي وخليل العياري وسيف الدين اللطيف، فضلا عن 3 لاعبين في مركز المهاجم الصريح، وهم فراس شواط ولؤي فرحات وريان اللومي.

أكمل القراءة

جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري

 

توقيع الاتفاقية

جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري

 في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي العربي وتعزيز الانفتاح على التجارب البحثية المشتركة، أشرف الاستاذ أحمد الحاج قاسم رئيس جامعة صفاقس والدكتور هشام قاضي الرئيس المدير العام لمجلس التعاون العلمي  على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري، وذلك بحضور نائب رئيس جامعة صفاقس الاستاذ حسان منيف و السيد نجيب بوثلجة مدير الشؤون الاكادمية والشراكة العلمية و السيدة فاطمة غربال رئيسة مصلحة التعاون الدولي و السيد عيادي الزريبي موظف بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس وممثل المجلس بتونس و السيدة كلثوم زيتوني عضوة بالمجلس.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم التعاون العلمي والأكاديمي العربي، وتعزيز مجالات البحث العلمي والابتكار والتبادل المعرفي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكة في تنظيم التظاهرات العلمية وتبادل الخبرات والكفاءات بين الباحثين والمؤسسات الجامعية، وتشجيع تبادل الخبرات والكفاءات بين الباحثين والأساتذة، إلى جانب دعم المشاريع البحثية المشتركة في مختلف الاختصاصات العلمية والتكنولوجية.

كما تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة نحو توسيع علاقات التعاون العربي المشترك، بما يسهم في الارتقاء بجودة البحث العلمي ودعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان، بالمناسبة، أهمية العمل المشترك من أجل بناء فضاء علمي عربي متكامل قائم على تبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم قضايا التنمية والتقدم العلمي في المنطقة العربية

أكمل القراءة

 

 

رئيسة الحكومة: تونس ماضية في بناء شَرَاكات بعُمْق القارة الإفريقية

شدّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء، لدى إلقائها كلمة تونس خلال الجلسة العامّة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمّة الأفريقية الفرنسية "إفريقيا إلى الأمام"، على أنَّ تونس مُتمسّكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شَرَاكات طويلة المَدَى في عُمْق القارة الإفريقية.

وأضافت الزنزري في كلمتها التي ألقتها أمام المشاركين في الجلسة العامّة المقامة بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي، أنّ تونس تُؤمن بأَنَّ السلم لا يُمكن أن يُبْنَى على موازين قوى مُخْتَّلة، ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل عَلى أُسس العدالة والإنصاف، واحترام سِيادة الدول واستقلالية قراراتها، وضمان حقوق شُعوبها، وفي مقدّمتها حقّها في تقرير مصيرها.

وبيّنت أن تونس متمسّكة بالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة وبالمبادئ والأُسس التي قامت عليها حيثُ تظلّ هذه المنظمة ركيزة الشرعية الدولية والتعايش السلمي بين الشعوب، مؤكّدة في الآن ذاته على أَنَّ إِصلاح منظومة العمل مُتعدّد الأطراف أصبح ضرورة مُلِّحَة، تفرضه قوّة التغيرات العميقة التي يشهدها العالم.

وفي هذا السِياق، جدّدت رئيسة الحكومة دعوة تونس إلى التعجيل بإِصلاح مَجلس الأمن الدّولي وإِعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عَدْلاً وإنْصَافًا وشُمُوليةً بِمَا يستجيب لاحتياجات الدول وسَد فَجْوَة تمويل التنمية.

واعتبرت الزنزري أنّه لا يمكن الحديث عن تمويل التنمية دون التطّرق إلى موضوع استرداد الأموال المنهوبة، التى تعد حقًا سِياديًا للشعوب، لا يُمكن التنازل عنه، مطالبة في هذا الصدد بوضع إطار دولي فَعّال ومُلزم لتسريع استرجاع تلك الأموال، باعتبارها ضمانة لمستقبل الاجيال ولمقدّراتهم الوطنية.

الحلول الإفريقية للتحدّيات الإفريقية

من جهة أخرى، جدّدت رئيسة الحكومة تمسّك تونس بِمَبْدأ "الحلول الإفريقية للتحدّيات الإفريقية" ، مضيفة أنّ التحدّيات الماثلة في إفريقيا لا يُمكن اختزالها في بعدها العسكري أَو الأمني ولا يُمكن معالجتها بمعزل عن جذورها العميقة، المرتبطة بالتهميش والفقر والهشاشة والتي تُوَّلِدُ أزمات اقتصادية واجتماعية وظواهر العنف والتَطّرف والإرهاب والإتجار بالبشر.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تونس المعتزّة بانتمائها الإفريقي والعَربي والمتوسطي، تُؤْمِن بدَورها الفَعّال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، وتدرك أنّ تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مُرتبطًا بتضامن دولي أَعْمَق يستجيب لمتطلّبات التقدّم العادل والمتوازن.

منتدى تونس للاستثمار

وشدّدت في هذا السياق، على أنّ تونس ماضية في بناء شَرَاكات طويلة المَدَى في عُمْق القارة الإفريقية، تقوم على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات، في قطاعات متعدّدة على غِرار البِناء والأشغال العامة وتصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية في الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمتلك تونس في هذه المجالات كَفَاءَات مُؤهّلة، قَادرة على المنافسة عالميا وعلى تحقيق القيمة المضافة، كَمَا اكتَسبت فيها خِبرات متراكمة.

وأعربت رئيسة الحكومة في هذا الإطار، عن تطّلع تونس لمشاركة مكثفة وبنّاءة، في منتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد يومَيْ 25 و26 جوان 2026 باعتبار تونس وجهة رائدة للاستثمار على المستوى الإفريقي والدولي، وتوفّر مناخ تحفيزي للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضافت أنّه سيتم خلال هذا المنتدى عرض مشاريع كبرى في قطاعات حيوية، على غرار الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والبناء والأشغال العامة، معبرة عن أملها في إرساء شراكات مثمرة خلال هذا المنتدى.

أكمل القراءة

 

 

الامارات ودعم كامل ل الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" و"المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050".
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالميًا في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نموًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وقطعت الإمارات أشواطا متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام

أكمل القراءة

 

رئيسة الحكومة ورئيسة البنك الأوروبي

رئيسة الحكومة تلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري  بجامعة نيروبي، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو - باسو Odile Renaud-Basso، والوفد المرافق لها، بحضور سفير تونس بكينيا أنور بن يوسف، وذلك على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية "إفريقيا إلى الأمام" (Africa Forward).

وفي مستهلّ اللقاء، أعربت رئيسة الحكومة عن تقدير تونس لالتزام البنك المتواصل بمساندة البرامج والمشاريع التنموية في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكّدة تطلّع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدّمًا، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك وبما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العادلة المتوازنة والعدالة الاجتماعية بناء على خياراتها الوطنية وأولوياتها، وضمان العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات.

وبيّنت أنّ هذا التوجّه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، وقطاع الفسفاط وتحسين مناخ الأعمال، وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية.

كما أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على الصعيد الدولي وفق مقاربة تقوم على الاحترام المتبادل والندّية وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات الشعب التونسي.

ومن جهتها، عبّرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو-باسو، عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والتحول الرقمي، وحوكمة المؤسسات العمومية.

كما أشارت إلى أنّ من أبرز مجالات التعاون الحالية دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا مشروع الربط الكهربائي تونس–إيطاليا ELMED، بما يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي الإقليمي.

وأضافت أنّ مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صادق في شهر فيفري 2026 على "استراتيجية تونس 2026-2031"، وذلك في إطار تمتين أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي، لاسيما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في تجسيم أولويات وأهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

أكمل القراءة

تونس تجدد مشاركتها بجناح في مهرجان كان السينمائي الدولي

 

 مهرجان كان السينمائي الدولي

تونس تجدد مشاركتها بجناح في مهرجان كان السينمائي الدولي

تجدد السينما التونسية حضورها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي إذ تشارك في الدورة التاسعة والسبعين التي تنتظم من 12 إلى 23 ماي 2026، من خلال جناح يقدم برمجة ثقافية ثرية تراوح بين اللقاءات المهنية والأنشطة وغيرها من الفعاليات.

هذا البرنامج الذي ينظمه المركز الوطني للسينما والصورة، سيشهد احتفاء خاصا بمرور ستين سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية التي ستبلغ هذه السنة دورتها السابعة والثلاثين.

وسيكون لزوار جناح تونس في مهرجان كان السينمائي الدولي (بالقرية العالمية Pantiero رقم 205) موعد مع عديد الأنشطة من بينها، لقاءات مهنية وأنشطة ثقافية تهدف إلى تعزيز إشعاع السينما التونسية ودعم حضورها الدولي، إلى جانب ندوات ولقاءات مهنية حول المهرجانات السينمائية والتشبيك الدولي، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات للترويج لتونس كوجهة تصوير سينمائي، وسيستضيف الجناح أيضا سلسلة من الاجتماعات المهنية والمؤسساتية مع عدد من الهيئات والفاعلين في القطاع السينمائي العربي والدولي بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

وفضلا عن الجناح التونسي الرسمي، ستحضر جملة من الأفلام التونسية من بينها فيلم "تحت الماء"، للمخرج حمدي الجويني، الذي يسجل حضوره في المهرجان في ركن الأفلام القصيرة ضمن قسم الصناعة السينمائية في إطار المهرجان.

فيلم "تحت الماء" هو عمل روائي قصير، في شكل دراما اجتماعية وبيئية وقانونية تمتد على 30 دقيقة، تطرح تساؤلات حول التداعيات الإنسانية والمؤسساتية للأزمة المناخية، وذلك من خلال "قصة طارق، وهو أب لطفلة تعاني من مرض مزمن بسبب تلوث الهواء.

وفي محاولة لتوفير حياة أفضل لعائلته، يقرر الانتقال إلى منطقة ساحلية أكثر صحة، لكن حياتهم تنقلب تدريجياً. ومن خلال معالجة حساسة وملتزمة، يستكشف الفيلم قضايا العدالة المناخية، واللامساواة البيئية، وعجز الأنظمة الإدارية والقانونية عن مواكبة التحولات البيئية الجديدة".

أكمل القراءة