زيت الزيتون

ثلاث دول تستحوذ على أكثر من 70% من صادرات زيت الزيتون التونسي

بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة أشهر الأولى من موسم 2025/2026، حوالي 3643،8 مليون دينار، مقابل 2442،4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارطـ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49،2 بالمائة، وفق معطيات صادرة، الإثنين، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وتعود هذه الزيادة أساسًا إلى إرتفاع الكميات المصدّرة بنسبة 63،9 بالمائة، لتبلغ 295،4 ألف طن (مقابل 180،2 ألف طن خلال السنة المنقضية)، وذلك رغم إنخفاض متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8 بالمائة خلال نفس الفترة، ليستقر في حدود 12،67 دينار/كلغ.

ولا تمثل كمية زيت الزيتون المعلب سوى 12،5 بالمائة بينما يتم تصدير الباقي في شكل سائب (87،5 بالمائة)، كما أن فئة زيت الزيتون البكر الممتاز تمثل وحدها 83،5 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات.

وتستحوذ السوق الأوروبية، بحسب نفس المصدر، على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 56،5 بالمائة، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 23،2 بالمائة، ثم آسيا بنسبة 12،1 بالمائة وإفريقيا بنسبة 4،5 بالمائة.

أما أبرز بلد مستورد لزيت الزيتون التونسي فهو إسبانيا بنسبة 32،3 بالمائة، تليها إيطاليا بنسبة 19،6 بالمائة والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19 بالمائة.

وفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، فقد بلغ حجم الصادرات 37،9 ألف طن، بقيمة قدرت بـ 497،7 مليون دينار.

أكمل القراءة

 

إنفانتينو 

إنفانتينو يستحضر إنجاز تونس التاريخي في مونديال 78 ويشيد بإرثها العريق

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب التونسي في مشاركته المرتقبة بنهائيات كأس العالم المقررة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان الجاري إلى 19 جويلية القادم.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام  "بوصفها أول دولة إفريقية وعربية في التاريخ تحقق فوزا في كأس العالم، تحمل تونس معها إرثها الثري إلى الساحة العالمية. نتمنى لها كل النجاح في مسعاها لإلهام العالم وصنع التاريخ من جديد".

وكان المنتخب التونسي حقق إنجازا تاريخيا كأول منتخب إفريقي وعربي يفوز في كأس العالم بتغلبه على المكسيك 3-1 في نسخة الأرجنتين 1978.

ويتأهب المنتخب التونسي للمشاركة في المونديال للمرة السابعة في تاريخه ضمن المجموعة السادسة التي تضم السويد وهولندا واليابان.

ويستهل أبناء المدرب صبري اللموشي مشوارهم بمواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة على أن يختتموا مبارياتهم في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 من الشهر نفسه في كانساس سيتي بالولايات المتحدة.

قبل ذلك، يخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين، الاولى مساء اليوم الاثنين في فيينا أمام النمسا والثانية يوم السبت المقبل في بروكسيل أمام بلجيكا.

أكمل القراءة

 

تمور

ارتفاع صادرات تونس من التمور بنسبة 5.6%.. «دقلة النور» في المقدمة

يعد قطاع التمور ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي، حيث تحتل البلاد المرتبة الثانية عالميا في تصدير التمور، وتشتهر تونس عالميا بإنتاج أجود أصناف التمور، وتلعب واحات الجنوب التونسي، خاصة في ولايات قبلي وتوزر، دورا حيويا في هذا التميز

وأعلن المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة، أن التمور سجلت زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر الـ7 الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف "دقلة النور".

وبحسب ذات المصدر، سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6% إذ قدرت بنحو 725.6 مليون دينار، 93.8% منها جاءت من صادرات "دقلة النور".

وبخصوص الوجهات، استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5%، ثم آسيا بنسبة 21.4%، وجاءت أفريقيا في المركز الثالث بنسبة 19.9%.

وخلال الأشهر الـ7 الأولى من الموسم، كان المغرب أول مستورد للتمور التونسية بنسبة 14.6% من الكميات المصدّرة، ثم إيطاليا بنسبة 12.1% فألمانيا بنسبة 10.4%.

وتظل ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية، اذ تستحوذ على 34% من حجم الصادرات، تليها هولندا (12%) ثم بلجيكا (9%).

وفيما يتعلق بصادرات التمور البيولوجية لموسم 2025-2026، فقد بلغ حجمها 6284 طنا بقيمة تقارب 64.9 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 16% مقابل زيادة للعائدات بنسبة 32.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.

ومع ذلك، لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية من إجمالي صادرات التمور (بمختلف أنواعها) نسبة 5.5%.

من جهته، قال المدير المحلي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمحافظة قبلي، علي قمري، إن السنوات الأخيرة شهدت نسقا تصاعديا لإنتاج التمور. 

وأكد أن الانتاج بلغ نحو 300 ألف طن خلال السنة الماضية، داعيا إلى رفع طاقة تخزين التمور.

عملة صعبة

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن قطاع التمور  يعد قطاعا مهما بالسنبة للاقتصاد التونسي، وهو يمثل ركيزة اساسية للأمن الغذائي والعملة الصعبة للبلاد.

وأفاد بأن القطاع يضخ مبالغ ضخمة من العملة الصعبة الضرورية لتعديل الميزان التجاري.

وأكد على ضرورة التحول من تصدير التمور في شكلها التقليدي إلى تصنيعها محليا لرفع القيمة المضافة داعيا إلى ضرورة تنويع الأسواق الخارجية.

ويعتبر قطاع التمور أكبر مشغل لأهالي الجنوب التونسي وإحدى أهم ثرواته الطبيعية بمساحات تقدر بنحو 40 ألف هكتار، كما يمثل أيضا مصدر دخل لنحو 50 ألف أسرة.

وتضم منطقة الجريد نحو 1.5 مليون نخلة من بين 4.5 مليون نخلة منتشرة في البلاد، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية (محافظة) قبلي المجاورة من حيث الإنتاج وخاصة الصنف الذي يطلق عليه اسم “دقلة النور” الذي يعد أجود أنواع التمور.

ووفق المركز الفني للتمور التابع لوزارة الزراعة التونسية، تبلغ نسبة مساهمة القطاع من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي 6.6%، وبنسبة 19.2% من القيمة الإجمالية للصادرات، وهو يحتل المركز الثاني في سلم صادرات المنتجات الزراعية بعد زيت الزيتون.

وتنتج تونس نحو 200 نوع من التمور، من أهمها "دقلة النور"، و"الفطيمي"، و"لخوات"، و"الكنتة"، و"العليق"، وتُصنف "دقلة النور" كأفضلها، حيث تضم محافظة توزر وحدها قرابة مليوني شجرة نخيل

أكمل القراءة

 

مركز تجميع الحبوب

القيروان تحتل المركز الأول وطنيا في الحبوب المروية

انطلقت مراكز تجميع الحبوب بولاية القيروان في قبول الحبوب، بطاقة استيعاب فعلية تقدر بـ352 ألف قنطار مغطاة و78 ألف قنطار في الهواء الطلق، موزعة على مختلف المعتمديات.

وشهد أول أيام التجميع، تجميع أكثر من 50 ألف قنطار من الحبوب، وهو رقم استثنائي ومؤشر إيجابي وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.

وتضم الجهة 12 مركز تجميع، شرع منها 10 مراكز في قبول الحبوب، في انتظار المصادقة على المركزين المتبقيين بمعتمديتي العلا وحفوز.

صابة سنوية بـ 1.3 مليون قنطار 

وقدَرت صابة الحبوب للموسم الفلاحي 2026 بحوالي 1.3 مليون قنطار على مساحة فاقت 48 ألف هكتار، من بينها نحو 30 ألف هكتار من الحبوب المروية، حيث تحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا من حيث إنتاج ومساحات الحبوب المروية.

ويذكر أن اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب كانت قد عقدت خلال الأسبوع الفارط جلسة عمل بمقر الولاية، في إطار الإعداد الأمثل لموسم الحصاد 2026 وضمان توفير أفضل الظروف لإنجاحه، حيث تم الاتفاق على افتتاح مراكز التجميع بداية من ثاني أيام عيد الأضحى.

وتنتج ولاية القيروان كميات هامة من الحبوب خاصة بالمناطق السقوية، ويأمل فلاحو الجهة في إحداث مراكز تجميع كبرى حتى تصبح الولاية قطبا فلاحيا رائدا في إنتاج الحبوب.
كما وفرت في بداية الموسم وزارة الفلاحة للجهة حوالي 40 ألف قنطار من البذور الممتازة، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق بالولاية.

أكمل القراءة

الاقتصاد والاستدامة نهج اماراتي استباقياً ومتكاملاً

 

اقتصاد اخضر

الاقتصاد والاستدامة نهج اماراتي استباقياً ومتكاملاً

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" و"المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050".
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالميًا في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نموًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وقطعت الإمارات أشواطا متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام

أكمل القراءة

الدوري الماسي لألعاب القوى شيامين-الصين-الجولة2: مروى بوزياني تتحصل على المركز الرابع

 

مروى بوزياني

الدوري الماسي لألعاب القوى شيامين-الصين-الجولة2: مروى بوزياني تتحصل على المركز الرابع

أنهت العداءة التونسية مروى بوزياني السبت 23 ماي 2026، سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الماسي الذي تحتضنه مدينة شيامين الصينية في المركز الرابع بتوقيت قدره 8دق و 59 ث و 25 جزء بالمائة.

واحرزت العداءة الاوغندية بيروث شيموتاي المركز الاول بتوقيت قدره 8 دق و 51 ث و 6 جزء بالمائة فيما الت المرتبة الثانية للبحرينية وينفراد يافي بتوقيت 8 دق و 51 ث و 54 جزء بالمائة والمرتبة الثالثة للكينية فايث شيروتيش ب8 دق و 52 ث و53 جزء بالمائة.

وكانت العداء التونسية مروى بوزياني تمكنت يوم السبت الماضي من تحقيق رقم قياسي وطني جديد في منافسات سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقيات الدوري الماسي شنغهاي كيكاو بالصين.

وتمكنت مروى بوزياني من النزول تحت حاجز 9 دق في سباق 3000 متر موانع و تحطيمها بالتالي رقمها القياسي الوطني بعد حصولها على المرتبة الثالثة في السباق بتوقيت قدره 8 دق و 58 ث و 9 جزء بالمائة خلال الجولة الافتتاحية لملتقيات الدوري الماسي لالعاب القوى شنغهاي كيكياو بالصين.

وكانت مروى بوزياني قد تغيبت عن منافسات بطولة افريقيا لالعاب القوى (اكرا 2026) و ذلك نظرا لالتزاماتها في فعاليات الدوري الماسي الذي امتد من 16 و23 ماي الجاري بمدينتي شانغهاي وشيامين الصينيتين.

أكمل القراءة

 

افريقيا

تونس تؤكد التزامها بتوطيد علاقات الأخوة والتعاون مع شقيقاتها في القارة

أكّدت تونس على أنّ احتفالها الإثنين 25 ماي 2026، مع سائر الدول الافريقية، بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى الثالثة والستين لإنشاء مُنظّمة الوحدة الإفريقية، التي تحوّلت إلى الاتّحاد الإفريقي سنة 2002، هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيّدةً لقرارها ومتحكّمةً في مقدّراتها وثرواتها الطبيعية، وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي.

وعبرت تونس، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الأحد، عن التزامها الثابت بتوطيد عُرى الأخوّة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارّة، على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة.

الدفاع عن المواقف المشتركة

وأبرزت حرصها الدؤوب على الدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة في جميع المحافل الدولية، وخاصة حقّ الشعوب الافريقية في بناء إفريقيا التي تنشدها موحّدة وآمنة مستقرّة ومزدهرة، تمتلك مصيرها بيدها وقد تخلصت من كلّ مظاهر الوصاية ومن كافة أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية، تحت أيّ مسمّى أو أيّة ذريعة كانت.

وذكّرت تونس في بيانها، بأنّها جعلت من البعد الإفريقي أحد ثوابت سياستها الخارجية وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه في علاقاتها الثنائية وتحركاتها متعددة الأطراف، بما يحقّق التكامل الإفريقي وفقا لأولويات أجندة 2063 ، وبما يستجيب للتطلعات المشروعة لشعوب القارة في الأمن والاستقرار والتطوّر والنماء.

بناء شَرَاكات طويلة المَدَى 

وأكّدت على الصعيد الثنائي، عزمها على المضي في بناء شَرَاكات طويلة المَدَى مع الدول الإفريقية، تقوم على تقاسم المعرفة ونقل الخبرات في قطاعات متعدّدة، على غِرار البِناء والأشغال العامة، وتصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية في الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، وهي مجالات تمتلك فيها تونس كَفَاءَات عالية واكتَسبت فيها خِبرات متراكمة، ممّا جعلها قادرة على المنافسة عالميا. كما أعربت عن حرصها على دعم وتطوير وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع بلدان القارة في المجالات والاقتصادية والأكاديمية والثقافية في إطار التعاون جنوب-جنوب.

أمّا على الصعيد متعدّد الأطراف، فقد أفادت تونس في بيانها، بأنه الى جانب مساهمتها القيّمة والمُشرّفة في عمليات حفظ السلام في القارة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، فهي تواصل مشاركتها الفاعلة في أنشطة الإتحاد الإفريقي ومختلف هياكله ومؤسساته، وتعمل من خلال عضوية رئيس الجمهورية في اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على مشروع الإصلاح المؤسساتي للمنظمة، على دعمها ومنحها الوسائل الكفيلة بإضفاء المزيد من النجاعة عليها، في سبيل تحقيق تطلعات شعوب القارة للأمن والإستقرار والتنمية، في كنف احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء، وأخذا في الإعتبار خصوصياتها وإمكانياتها.

الحلول الإفريقية للتحدّيات الإفريقية

وجدّدت تونس تمسكها بمبدأ "الحلول الإفريقية للتحدّيات الإفريقية"، باعتبار أنّ التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، مهما تعدّدت وتشعّبت، لا يمكن مجابهتها بصورة ناجعة إلا من خلال حلول إفريقية تنبع من واقع القارة وخصوصيات شعوبها، وتعكس أولوياتها الحقيقية، على أَن يقترن ذلك بدعم دولي فعلي ودائم، خاصّة بالنسبة الى عمليات حفظ السَلام التي يقُودها الاتحاد الإفريقي، بمَا يضمن نجاعتها واستمراريتها.

وذكّرت بمشاركتها الفعّالة في مختلف المنتديات الهادفة إلى تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين بلدان الاتحاد الإفريقي والدول الصديقة، مبرزة ضرورة انتقال هذه الشراكات مِن نَماذج التعاون التقليدي إلى شراكات حقيقية ومُتكافئة، تقوم على النِدّية والاحترام المتبادل والثقة والمسؤولية والمصالح المشتركة، بِمَا يَتكيَّف مع المتغيّرات العالمية.

إِصلاح مَجلس الأمن الدّولي

وفي هذا السياق، دعت تونس خلال قمة افريقيا- فرنسا (نيروبي، 12 ماي 2026) إلى التعجيل بإِصلاح مَجلس الأمن الدّولي، بِمَا يعكس التغيّرات الراهنة للنظام الدولي، وإِعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عَدْلاً وإنْصَافًا وشُمُوليةً، بِمَا من شأنه أن يستجيب لاحتياجات الدول النامية ويسَدّ فَجْوَة تمويل التنمية.

وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي الوفاء بالالتزامات الدولية، وَتدعيم آليات العمل الدولي المشترك للتَصّدي للأزمات المُستجدّة، وَشطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة رسكلتها في ضوء الارتفاع المُشّط لخدمة الدين، كَمَا دَعَا إلى ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال مشاركته في قمّة تمويل الاقتصاديات الإفريقية المنعقدة بباريس في شهر ماي من سنة 2021.

وعبّرت تونس عن تطلعها في أن تساهم هذه المنتديات في دعم أولويات القارة التي حدّدها الاتحاد الإفريقي، وفي مقدمتها التكامل الإقليمي والتصنيع، وتحقيق التنمية المستدامة حتى تصبح إفريقيا شريكا كاملا في صياغة مستقبل العالم، لا مجرّد سوق للمواد الأولية أو ساحة للتنافس الدولي.

توحيد المواقف

وشدّدت على أنّه لم يَعُدْ مقبولًا اليوم أَنْ تبقى إفريقيا، مُجّرد فضاء للتدّخلات أو ساحة للتنافس الدولي، بل يجب أَن تكون شريكًا كاملًا في صياغة المصالح المتبادلة وَصُنع القرار، من خلال تثمين إمكانياتها الذاتية واحترام استقلالية قرارها التنموي.

وبيّنت أنّ تحقيق ذلك، يتطلّب من الدول الإفريقية توحيد مواقفها والتضامن فيما بينها من أجل إضفاء المزيد من المصداقية والفاعلية للقارّة داخل منظمة الأمم المتحدة، دفاعا عن مصالح شعوبها، والانخراط بجدية في إصلاح المنتظم الأممي ومنظومة العلاقات الدولية، من أجل إرساء نظام دولي أكثر عدلا وانصافا وإنسانية يقطع مع الممارسات المجحفة للنظام الدولي الموروث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

هشّاشة أمنيّة

كما أعربت تونس مجدّدا، عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية التي تشهدها بعض دول القارّة، نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية، والتي أضحت تهدّد بصورة جدية أمنها واستقرارها، وأفرزت استفحالا خطيرا لظاهرة الهجرة غير النظامية التي يتمّ استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وذكّرت بأنّها كانت دعت إلى اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية متضامنة لمعالجة هذه الظاهرة، على قاعدة تقاسم المسؤولية والأعباء بين دول المصدر والعبور والوجهة، بما يحفظ كرامة الإنسان الإفريقي، ويُوفّر له الإمكانيات التنموية اللازمة للعيش في كرامة في وطنه الأمّ.

أكمل القراءة

 

فيروس

توقيا من هانتا وإيبولا.. تونس تُعد بروتوكولا صحيا في المطارات والمعابر

انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحيّة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقّيا من فيروسي "هانتا" و"إيبولا"، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، وفق ما أكّده المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، الدكتور رياض دغفوس، الأحد.

وأوضح دغفوس، أنّ البروتوكول الصحي الذى يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي، يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار "أر تي بي سي ار" للكشف عن فيروس "أيبولا".

فضاءات للحجر الصحي

وخصّصت تونس، حسب المتحدث، فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة، وستتولى تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية.

وللإشارة فقد قرّرت تونس، يوم الجمعة المنقضي، دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية، مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي .

وتمّ اتّخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة، خُصّص لمتابعة آخر تطوّرات الوضع الوبائي في العالم، وخاصّة ما يتعلّق بفيروسَي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة .

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات، وإطارات من وزارة الصحة وعدد من الخبراء.

ويذكر أن الدكتور رياض دغفوس كان قد أكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي "هانتا" و"إيبولا" لا يثير القلق حاليا، سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

"لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر"

وأوضح دغفوس، أنّ فيروس "هانتا" الذي تم اكتشافه سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض، وخاصة الفئران.

وأضاف أن خطورة الفيروس تختلف بحسب السلالة والمنطقة الجغرافية، مبينا أن السلالات المنتشرة في أوروبا وآسيا تستهدف الكليتين وقد تتسبب في نزيف، مع نسبة وفاة تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

أمّا السلالات الموجودة في القارة الأمريكية، فتعد أكثر خطورة، باعتبار أنها تهاجم الجهاز التنفسي بشكل سريع وتتسبب في تراكم السوائل داخل الرئتين، وقد تصل نسبة الوفاة الناتجة عنها إلى ما بين 40 و50 بالمائة.

وأبرز أنه لا يوجد حاليا لقاح مضاد لفيروس "هانتا"، لذلك يرتكز العلاج أساسا على معالجة الأعراض، مثل الحمى والإسهال، إلى جانب التكفل بالمضاعفات الصحية المحتملة. وبين أن الحالات الحادة قد تستوجب اللجوء إلى التنفس الاصطناعي أو تصفية الدم في حال تضرر الكليتين، مؤكدا أن التشخيص المبكر والتدخل السريع يقللان بشكل كبير من خطورة المرض.

فضلات القوارض!

وفي ما يتعلق بسبل الوقاية، دعا دغفوس إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي قد توجد بها فضلات القوارض، محذّرا من استعمال "الكنس الجاف" لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر الغبار في الهواء. وأوصى بتنظيف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة "الجافال".

وبخصوص فيروس "إيبولا"، أوضح دغفوس أنّه بدوره فيروس قديم ومحصور في مناطق جغرافية محددة بإفريقيا، مشيرا إلى أن الحيوان الناقل للفيروس، وهو نوع معين من الخفافيش، غير موجود في تونس، التي لم تسجل أي إصابة بهذا الفيروس إلى حد الآن.

كما أكد أن البروتوكول الصحي في تونس مفعل بصفة مستمرة، خاصة عبر مراقبة الوافدين من المناطق الموبوءة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تفرض بدورها إجراءات صارمة تمنع سفر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض من بؤر الانتشار.

أكمل القراءة

مُنظمة "الإنتربول" تثمن مجهودات "إنتربول تونس" كشريك موثُوق في المُنظمة الدّوليّة للتّعاوُن الشرطي وإنفاذ القانُون

 

الامن التونسي

مُنظمة "الإنتربول" تثمن مجهودات "إنتربول تونس" كشريك موثُوق في المُنظمة الدّوليّة للتّعاوُن الشرطي وإنفاذ القانُون

إنتظمت خلال الفترة المُمتدّة بين 12 و 14 ماي 2026 ورشة عمل تقييميّة لمُختلف مراحل تنفيذ "البرنامج العالمي للإنتربول لتعزيز الأمن البيُولوجي" بإشراف الإدارة العامّة للأمن العمُومي بالإدارة العامّة للأمن الوطني وبحُضُور مندُوب قارّة إفريقيا صُلب اللجنة التنفيذيّة لمُنظمة "الإنتربول" ومُمثلين عن مُختلف الهياكل الوطنيّة المُشاركة والخُبراء الدّوليّين المُختصّين.

وحسب البلاغ الصادر الجمعة 22 ماي 2026 عن وزارة الداخلية، فقد تمّ بمُناسبة هذه الورشة تقييم مُختلف مراحل تنفيذ البرنامج المذكُور الذي امتد على خمسة مراحل خلال سنتي 2024 و 2025 واستعراض النتائج المُحققة وآفاق التعاون المُستقبلي.

وقد كان هذا البرنامج مجالا لتعزيز التنسيق بين مُختلف المُتداخلين الوطنيّين، فضلا عن تطوير القدرات الفنية والعلميّة وكذلك العمليّاتيّة في مجال الأمن البيُولوجي وذلك في إطار الإستجابة للمعايير والمُمارسات الدّوليّة المُعتمدة من قبل مُنظمة "الإنتربول".

وثمّنت ذات المُنظمة بالمُناسبة المجهُودات التي بذلها مكتب "إنتربول تونس" لإنجاح مُختلف الأنشطة والتظاهُرات المُبرمجة في إطار هذا المشرُوع بما يعكسُ مكانة تُونس كشريك فاعل وموثُوق في المُنظمة الدّوليّة للتّعاوُن الشرطي وإنفاذ القانُون.

أكمل القراءة

 

الامم المتحدة

قرار أممي 'تاريخي' بشأن المناخ: تونس تمتنع عن التصويت رفقة 9 دول عربية

اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة قانونية هامة بتصويتها لفائدة القرار A/80/L.65، الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية.

وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، في ما اختارت تونس الامتناع عن التصويت. 

واصطفت تونس تبعا لذلك، إلى كتلة تكوّنت من 28 بلدا، من بينها تسع دول عربية أخرى، وتعلّق الأمر بكل من الجزائر، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وعمان، وقطر، والسودان، وسوريا.

ويعكس هذا الموقف قلقا شديدا إزاء المادة 4 من القرار التي تحثّ الدول صراحة في سياق اتفاق باريس، ووضعياتها ومساراتها ومقارباتها الوطنية المختلفة، "على تنفيذ اجراءات من شأنها أن تحقق الهدف الجماعي المتعلق بدرجة الحرارة، أي جعل متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب في مستوى 1،5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، وفق أفضل المعطيات العلمية المتاحة".

وتدعو المادة 4 إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسن النجاعة الطاقية بمرتين بحلول سنة 2030، مع التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة في نهاية عملية انتقال عادلة ومنظمة ومنصفة، من أجل تحقيق هدف "صفر انبعاثات صافية" في افق سنة 2050، طبقا للمعطيات العلمية، والإلغاء التدريجي للدعم الموجه للوقود الأحفوري، الذي يشكل مصدرا للإهدار ولا يسمح بمكافحة الفقر في مجال الطاقة أو ضمان انتقال عادل، في أقرب وقت ممكن.

ويتعلّق الأمر بدعوة صريحة إلى "التخلص من الوقود الأحفوري" بطريقة عادلة ومنظمة، وكذلك إلى إلغاء "الدعم الذي يعد غير ناجع" لقطاع المحروقات، وبالنسبة لتونس وشركائها على المستوى الإقليمي، فإنّ ما جاءت به هذه المادّة يمس من جوهر سياستهم في مجال الطاقة.

ويمكن تفسير امتناع تونس عن التصويت، لفائدة القرار الأممي، برفضها الالتزام بمسار ترى أنه قد يعيق جهودها التنموية واستقرار الأسعار على مستوى السوق الداخلية، رغم الطابع الاستعجالي للأزمة المناخية.

فالالتزام في شكله الجديد يمس مباشرة بمسألة أمن التزوّد، ومسارات التنمية بالنسبة لتونس كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى. وتجد البلاد نفسها عند مفترق طريق بين ضرورة تحقيق العدالة المناخية العالمية والخوف من أن يصبح الانتقال المفاجئ عبئا على المجتمعات الهشّة.

وبالتالي، فإن الامتناع عن التصويت كان أساسا بسبب حساسية المادة 4 من القرار.

ووصف المدافعون عن العدالة المناخية القرار الأممي ب"التاريخي"، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في جويلية 2025، نقل النص مسألة المناخ من مستوى "النوايا" إلى مستوى "القانون الدولي".

وابتداء من تبني القرار، يعتبر عدم الامتثال للالتزامات المناخية رسميا "فعلا غير مشروع دوليا"، ويفتح هذا التصنيف المجال أمام مسؤولية قانونية متنامية للدول. 

ويكمن العنصر الأكثر تجديدا في تأكيد الحق في "التعويض الكامل" للدول المتضررة، مثل الدول المتكونة من جزر صغيرة، في حال وجود أضرار مثبتة مرتبطة بالاحتباس الحراري.

ورغم أن القرار غير ملزم، إلا أنه يوفر أساسا قانونيا قويّا للمحاكم على المستوى الوطني والدولي لمحاسبة الحكومات والمؤسسات الكبرى المتسببة في الانبعاثات.

أكمل القراءة

 

وزير الخارجية

وزير الخارجية يلتقي سفير سلطنة عمان بتونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، سفير سلطنة عُمان بتونس، هلال بن عبد الله السناني، الذي نقل له رسالة شفويّة من وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وحسب بلاغ اعلامي للوزارة أكّد وزير الخارجية بهذه المناسبة على عُمق ومتانة العلاقات الأخويّة والتاريخية التي تجمع تونس بسلطنة عمان، والتطلّع إلى الارتقاء بها إلى أعلى المراتب تجسيدًا للإرادة الصادقة لقيادتيْ البلدين واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين.

وأعرب النفطي عن الارتياح للحركيّة الإيجابيّة التي تشهدها مسيرة التّعاون الثّنائي في شتى القطاعات، مشدّدًا على أهمية العمل على مزيد دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال تعزيز نسق التبادل التجاري واستكشاف الفرص الواعدة، إلى جانب التأكيد على دعم التبادل الثقافي والعلمي وتكثيف البرامج المشتركة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، نوّه السفير السناني بالمستوى المتميّز للتعاون القائم بين تونس والسلطنة، معربا عمّا يحدو قيادة بلاده من حرص على مزيد تطويره، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وفي غيرها من القطاعات الأخرى الواعدة، مؤكّدًا على أهمية الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة

أكمل القراءة

 

تونس والكونغو

الكونغو الديمقراطية تُعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون مع تونس

أعربت الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلّفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، دياتا إيدامبو إيرين، عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها، مساء الخميس، بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف".

وأشادت الوزيرة الكونغولية، خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بتونس، بالتجربة التونسية في المجال الاجتماعي وبانسجام سياساتها العمومية، مؤكدة اهتمام بلادها بالاستفادة من الخبرات التونسية، خاصة في ما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير الخدمات الرقمية الموجّهة للطفل، وحماية الطفولة، وإدماج الأطفال المصابين بطيف التوحّد، إلى جانب تهيئة مؤسسات الرعاية ومراكز الإيواء بما يستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعرّف الوفد الكنغولي، بالمناسبة، على مهام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وتوجهاتها الاستراتيجية في المجالات المتصلة برسم السياسات ووضع البرامج، والتشجيع على الاستثمار في الخدمات الموجّهة لفائدة الأسرة ومختلف أفرادها، والنهوض بآليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتنمية الطفولة المبكرة، ورعاية الفئات في وضعيات هشاشة وحمايتها، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية الموجّهة للطفل.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكمل القراءة

 

جامعة تونس

إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية

أسفرت مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية" Poli International Fest"، التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 ماي 2026، عن إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية، شملت مجالات متعددة من بينها حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية فضلا عن تطوير مشاريع تعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن تونس حظيت بصفة ضيف شرف هذه الدورة بما يعكس المكانة المتنامية للجامعة التونسية في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي.

وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد على افتتاح هذه النسخة عن بعد، وأبرز  في كلمته أهمية هذا الموعد الأكاديمي في تعزيز الشراكات الجامعية وتطوير التعاون العلمي بين تونس ورومانيا .

وثمن ما تشهده علاقات التعاون الثنائي من ديناميكية متصاعدة في مجالات التكوين والبحث العلمي وحركية الطلبة.

كما نوّه الوزير بما تمّ الاتّفاق عليه في إطار البرنامج الثنائي للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث الأكاديمي ولا سيما قرار الجانب الروماني المتعلّق بمضاعفة عدد المنح الجامعية المخصّصة للطلبة التونسيين من 10 إلى 20 منحة سنويا، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما المشترك على دعم فرص التكوين والانفتاح الأكاديمي وتعزيز الحركية الجامعية.

وشهدت التظاهرة مشاركة وفد جامعي تونسي رفيع المستوى ضم ستة رؤساء جامعات إلى جانب عدد من نواب الرؤساء والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية مرفوقين بممثلة عن الوزارة.

وتندرج هذه المشاركة، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الجامعية للجامعة التونسية وتوسيع إشعاعها الدولي من خلال الانفتاح على تجارب أكاديمية رائدة وتطوير شراكات علمية وبحثية ذات قيمة مضافة تساهم في الارتقاء بجودة التكوين وتطوير نجاعة منظومة البحث العلمي الوطنية.

وفي إطار البرنامج الموازي للتظاهرة، قام الوفد التونسي بسلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من الجامعات الرومانية، تم خلالها الاطلاع على التجارب الأكاديمية والبيداغوجية وتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون المستقبلي.

كما استقبل  سفير تونس ببوخارست، الوفد التونسي في لقاء خصّص لتبادل الرؤى حول آفاق تطوير التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسسات الجامعية التونسية والرومانية وبحث سبل مزيد دعم الدبلوماسية الجامعية وتعزيز التنسيق بما يخدم إشعاع الجامعة التونسية وانفتاحها على محيطها الدولي.

أكمل القراءة

 

وزير الصحّة

وزير الصحّة يبحث مع عدد من نظرائه في جنيف دفع إصلاح المنظومة الصحيّة

بحث وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى، بحنيف، سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية و تعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية.

وشارك الفرجاني بالمناسبة، وحسب بلاغ صادر صباح الأربعاء، عن وزارة الصحة، مع مجموعة البنك الدولي، والصندوق العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي لقاءات دولية حول الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية، والابتكار في الصحة، تمّ خلالها التأكيد على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأساسية، ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما عقد وزير الصحة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر، تناولت التعاون في مجالات “صحة واحدة”، والصحة الرقمية والطب الجينومي والصناعات الدوائية والتوأمة بين المؤسسات الصحية و تبادل الخبرات، والشراءات المشتركة.

وأكد وزير الصحة أن تونس تعمل على تحويل حضورها الدولي إلى شراكات عملية ومشاريع ملموسة لدفع مسار إصلاح المنظومة الصحية والعمل بخطوات حثيثة لتكون تونس منصة إقليمية في الصحة الرقمية والابتكار.

وكانت هذه اللقاءات والمشاراكات قد انعقدت في إطار مشاركة وزير الصحة في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى23 ماي 2026، والتي قدّم خلالها بيان تونس الذي دعت من خلاله تونس إلى إعادة الصحة إلى جوهرها الإنساني والعلمي

أكمل القراءة

 

الجامعة العربية

تونس تحتضن احتفالية اليوم العربي لكفاءة الطاقة

تنظم جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتونس، الاحتفالية الرابعة عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة،  "الأربعاء" بالعاصمة التونسية، وذلك على هامش المؤتمر الوطني التونسي حول الانتقال الطاقي المستدام والمبتكر.

تأتي الاحتفالية في إطار دعم الجهود العربية لتعزيز كفاءة الطاقة وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوصيات لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقرارات المجلس الوزاري العربي للكهرباء.

اليوم العربي لكفاءة الطاقة

واختارت اللجنة التنظيمية والعلمية لمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة لعام 2026 موضوع “أفضل مشروع يستخدم الرقمنة والتطبيقات الذكية في تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية والسياحية في الدول العربية”، حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية 11 مشروعًا من عدد من الدول العربية، جرى تقييمها واختيار أفضلها وفق معايير المسابقة المعتمدة

وأكد الدكتور علي بن إبراهيم المالكي أهمية تنفيذ برامج وأنشطة وطنية لتعزيز ثقافة كفاءة الطاقة لدى الأفراد والمؤسسات والحكومات، إلى جانب توسيع التوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المسابقة تسلط الضوء على النماذج العربية الناجحة في توظيف الرقمنة والتطبيقات الذكية لتحسين كفاءة الطاقة، بما يدعم الاستدامة ويخفض الانبعاثات ويحسن الأداء التشغيلي والخدمات.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات جلسة خاصة للاحتفال بالمشروعات الفائزة، إلى جانب جلسة حوارية تناقش دور الرقمنة والتطبيقات الذكية في تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالدول العربية، فضلًا عن حلقة نقاشية حول تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية والسياحية ودورها في تقليل الهدر ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

أكمل القراءة

فتح باب الترشحات للمشاركة في مسارات أيام قرطاج المسرحية الدورة 27

 

 أيام قرطاج المسرحية

فتح باب الترشحات للمشاركة في مسارات أيام قرطاج المسرحية الدورة 27

أعلنت الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية في بلاغ نشرته عن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان الذي سينتظم من 21 إلى 28 نوفمبر 2026، ويتواصل فتح الباب الترشح إلى غاية يوم 31 جويلية 2026.

ويشمل الترشح للمسابقة الرسمية والعروض الموازية مختلف الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية، أما عروض مسرح العالم فتهم الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر.

ولتقديم الترشح للمشاركة في أحد هذه المسارات، يشترط أن أن يكون العمل المشارك قد تم إنتاجه بعد غلق باب الترشحات للدورة السابقة من أيام قرطاج المسرحية أي بتاريخ 31 أوت 2025، وذلك بالنسبة للأعمال التونسية والعربية والإفريقية.

وتتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية، السيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم الشخصية، وصور من جوازات سفر فريق العمل خاص بالفرق المترشحة من خارج الجمهورية التونسية.

أما في ما يتعلق بالعرض، فيجب أن يتم تضمين الملف الفني والصحفي متضمنا الملخص والتصور الفني والمتابعة النقدية والإعلامية مع صور فوتوغرافية عالية الجودة بالإضافة إلى المعلقة الرسمية للعمل، ويكون الملف مرفقا بملف تقني يحتوي على تصميم تفصيلي للديكور وكافة المستلزمات الركحية والاحتياجات التقنية الخاصة بالعرض، فضلا عن شهادة في تقديم العرض الأول.

ويحتوي الملف أيضا على تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد مع الالتزام بتوفير ترجمة ضوئية (subtitle surtitrage) باللغتين الفرنسية والانجليزية للعروض المختارة في مختلف مسارات المهرجان المسابقة الرسمية والعروض الموازية العروض الدولية.

وتلتزم كافة الفرق التي يقع اختيارها للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان بتقديم عرضين في نفس اليوم وفي نفس الفضاء الذي تقترحه إدارة المهرجان، كما يمكن لإدارة أيام قرطاج المسرحية برمجة أكثر من عرض للعمل المشارك ضمن العروض الدولية والعروض الموازية داخل تراب الجمهورية التونسية خلال فترة المهرجان بعد التنسيق مع الهيكل المنتج.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة المسرحية الوافدة من خارج الجمهورية التونسية المشاركة في المهرجان تتكفل بنفقات النقل الدولي وشحن مستلزمات وديكورات العرض، في حين تتكفل إدارة المهرجان بالإقامة الكاملة للممثلين والمخرج وعدد (03) تقنيين والنقل الداخلي على ألا يتجاوز العدد الجملي 15 فردا.

أكمل القراءة

 

 

مشروعات طاقة الرياح في تونس.. فرصة لتقليص الاعتماد على الغاز

تُشكّل أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية البلاد للانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.

فرغم محدودية القدرة المركبة من هذه الطاقة التي لم تتجاوز 245 ميغاواط حتى نهاية عام 2025، فإن الإمكانات النظرية للرياح في تونس تصل إلى 133 غيغاواط، ما يجعلها أحد أبرز القطاعات الواعدة لتحقيق أمن طاقي أكثر استدامة.

ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء في تونس إلى 24.9 تيراواط/ساعة في عام 2025 مقارنة بـ24 تيراواط/ساعة في عام 2024، فإن الاعتماد الكبير على الغاز (95%) ضمن مزيج التوليد يُبقي البلاد في وضع هش، لا سيما أن ثلث هذه الكميات فقط يأتي من الإنتاج المحلي، بينما يُستَورَد الباقي من الجزائر.

ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة التونسي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الحكومة عبر تطوير مشروعات طاقة الرياح إلى مواجهة عجز الطاقة المتنامي، الذي تضاعف 10 مرات خلال 8 سنوات، فضلًا عن تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة التي لا تزال محدودة مقارنة بالقدرات المتاحة.

وانطلقت أولى خطوات تونس في هذا المجال مطلع الألفية الجديدة، مع إنشاء أول مشروع ريحي في سيدي داود بولاية نابل سنة 2000، تلاه لاحقًا مشروع بنزرت الضخم في منطقتي بالماتلين والكشابطة.

وتواصل الحكومة التونسية اليوم العمل على خطط طموحة لإضافة مئات الميغاواط من الرياح بحلول 2030 ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.

مشروع طاقة الرياح في سيدي داوود

يُعدّ مشروع سيدي داوود بولاية نابل أول محطة ريحية في تونس، وقد شكّل نقطة انطلاق لتجربة الطاقة المتجددة في البلاد.

أنجز المشروع على 3 مراحل:

1. إنجاز 10.65 ميغاواط سنة 2000.
2. إنجاز 8.72 ميغاواط سنة 2003.
3. إنجاز 34.32 ميغاواط سنة 2009.

وبذلك يصل مجموع القدرة المركبة للمحطة إلى 54.5 ميغاواط.

وبلغت الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع نحو 54 مليون دولار، وأسهم في تعزيز خبرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمجال تقنيات الرياح.

ويُنظر إليه اليوم بصفته تجربة تأسيسية ساعدت في إدراك حجم الإمكانات الكامنة في هذا القطاع، كما أنه يمثّل جزءًا من المسار الأولي نحو بناء أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خلال العقدين الماضيين.

مشروع بالماتلين والكشابطة

يُعدّ مشروع المحطة الهوائية في بالماتلين والكشابطة (ولاية بنزرت) الأكبر ضمن أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس، بطاقة إجمالية تبلغ 190 ميغاواط.

انطلقت مرحلته الأولى عام 2014 بطاقة 120 ميغاواط، ثم توسعت لاحقًا بإضافة 70 ميغاواط.

يتكون المشروع من 143 توربينًا موزعة بين 72 في بالماتلين (95 ميغاواط) و71 في الكشابطة (93 ميغاواط).

وقد بلغت تكلفته الإجمالية نحو 305 ملايين يورو (357.11 مليون دولار) بتمويل من الحكومة الإسبانية.

(اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا)

وتتيح المحطة، عند عملها بكامل طاقتها، توليد أكثر من 600 غيغاواط/ساعة سنويًا، مع خفض أكثر من 150 ألف طن مكافئ نفط من المحروقات، وتجنُّّّب انبعاث 6.8 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أكسيد الكربون خلال 21 عامًا من عمر المشروع.

ويُظهر هذا المشروع كيف يمكن لطاقة الرياح أن تسهم في تقليص فاتورة الدعم الحكومي للطاقة وتعزيز استقلال البلاد في مجال الكهرباء.

كما يؤكد أن الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة إستراتيجية

برنامج 2022–2025.. دفعة جديدة للمستثمرين

ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أطلقت وزارة الصناعة والطاقة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 طلبات عروض جديدة لإنجاز 600 ميغاواط من طاقة الرياح.

وتُوزع هذه القدرة على 8 مشروعات يقترحها المستثمرون، بحدّ أقصى 75 ميغاواط للمشروع الواحد.

وجرت عملية الاختيار عبر 4 جولات، الأولى في سبتمبر/أيلول 2023، والثانية في مايو/أيار 2024، ثم استُكملت الجولات اللاحقة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويمثّل هذا البرنامج فرصة مهمة لجذب استثمارات خاصة في قطاع الرياح، بعد أن كان تطوير المشروعات حكرًا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ما يعزز بدوره تنوُّع خريطة أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس.

رؤية تونس للانتقال الطاقي

وضعت تونس منذ عام 2013 إستراتيجية وطنية جديدة للانتقال الطاقي، تهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 30% من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

ويُعدّ قطاع الرياح أحد أعمدة هذه الإستراتيجية إلى جانب الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، منها تمويل المشروعات، وتأهيل البنية التحتية للشبكة، وضمان استقرار الإطار التشريعي، لا سيما بعد صدور قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عام 2015، الذي أتاح مشاركة القطاع الخاص عبر أنظمة اللزمات والتراخيص والإنتاج الذاتي.

الخلاصة..

تكشف تجربة تونس في تطوير أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس عن مزيج من التقدم والتحديات.

فمن جهة، وضعت البلاد أسسًا متينة بفضل مشروعات سيدي داود وبنزرت، وفتحت المجال أمام الاستثمارات الخاصة عبر طلبات العروض الحديثة، ومن جهة أخرى، لا تزال المساهمة الفعلية لطاقة الرياح محدودة مقارنة بالإمكانات الكبيرة المتاحة.

وإذا ما نجحت البلاد في استقطاب التمويلات وتجاوز المعوقات، فإنها ستكون قادرة على تحويل طاقة الرياح إلى أحد أعمدة مزيج الكهرباء الوطني، بما يعزز أمنها الطاقي ويقلِّص اعتمادها على الغاز المستورد، ويجعل من الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خيارًا إستراتيجيًا للمستقبل

1. 
   

 

أكمل القراءة