الأمل يعانق اقتصاد تونس.. نمو واعد وسط عقبات قائمة ومخاطر متزايدة

تحسنت المؤشرات الاقتصادية في تونس، والتي اعتبرها خبراء الاقتصاد في حديثهم مؤشرات مهمة، لكنها لا تزال تتطلب دفع الاستثمار لتدوير عجلة الاقتصاد. وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء، الذي أشار أيضا إلى انخفاض نسبة البطالة لتصل إلى 15.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 15.7% خلال الربع الأول.

وتتوقع الحكومة التونسية نموا في حدود 3.2% لكامل عام 2025، في حين تنخفض توقعات البنك الدولي إلى 1.9%، وصندوق النقد الدولي إلى 1.4%، بعدما كانت في حدود 1.6%

كما أعلن البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، أنّ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يغطي احتياجات التوريد لمدة 105 أيام، وقد بلغ 24.231 مليار دينار (8.38 مليار دولار)، في ارتفاع طفيف مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي الذي بلغ فيه الاحتياطي 101 يوم.

ويعود هذا التطور في رصيد العملة الأجنبية لتونس إلى التحسّن في تحويلات التونسيين بالخارج، التي بلغت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

ومن أهم عوامل نمو احتياطي تونس من العملة الأجنبية، زيادة العائدات السياحية التي وصلت إلى ما يقارب 3.899 مليار دينار.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد التونسي رضا الشكندالي لـ"العين الإخبارية" إن نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال الربع الثاني من سنة 2025 تُعدّ أعلى نسبة سجّلها الاقتصاد منذ سنة 2021.

وشدّد الشكندالي على أنّ الاقتصاد التونسي ما يزال مطالباً بتحقيق نسب نمو أعلى خلال الربعين الثالث والرابع، مضيفاً أنّ تحسّن النمو الاقتصادي يُترجم عادة بزيادة الموارد الجبائية للدولة، ما يوفّر طفرة مالية تساعد على دفع المشاريع الحكومية.

وأكد أنّ هذا التحسّن يعود إلى ارتفاع واردات المواد الأولية نصف المُصنَّعة ومواد التجهيز، باعتبارها مرتبطة مباشرة بالإنتاج، إلى جانب تحسّن أداء عدة قطاعات، من بينها الفوسفات والصناعات الكيميائية والفلاحة.

ودعا الشكندالي إلى ضرورة الانتباه إلى العوائق التي تُعطّل تطور الاقتصاد التونسي، ومن بينها مراجعة قانون الشيكات الجديد الذي عطّل الحياة الاقتصادية.

من جهة أخرى، أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية معز السوسي أن الاقتصاد التونسي سجّل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 نسبة نمو في حدود 2.4%.

وقال لـ"العين الإخبارية" إن بلوغ النسبة المستهدفة بـ3.2% لسنة 2025 يتطلّب تحقيق نمو في حدود 4% خلال الربعين الثالث والرابع، وهو أمر ممكن في حال تحسّنت صادرات الفوسفات وزيت الزيتون، إلى جانب استمرار النسق الإيجابي للعائدات السياحية والتحويلات.

وأفاد بأن من بين 25 قطاعاً، سجّلت 4 قطاعات فقط نسب نمو سلبية خلال الربع الثاني من سنة 2025، وهي: تكرير النفط، واستخراج الغاز الطبيعي، والأنشطة المالية، وقطاع النسيج والملابس.

وأوضح أنّ نسبة التضخم تراجعت خلال شهر يوليو/تموز الماضي إلى 5.3% بعد أن كانت 5.4% في يونيو/حزيران الماضي، مبرزاً أنّ ذلك يعود أساساً إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقد حقق الاقتصاد التونسي معدل نمو بنسبة 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

ومقارنة بالربع الأول من العام الجاري، سجّل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.8%. وعلى هذا الأساس، بلغ النمو خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 2.4%.

ويُعزى هذا التحسّن إلى استمرار تعافي قطاعي الزراعة والخدمات، إلى جانب نمو بعض الأنشطة الصناعية في قطاعات الصناعات المعملية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية.

وفي مؤشرات سوق العمل، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة في تونس بشكل طفيف في الربع الثاني لتبلغ 15.3%، مقارنة بـ15.7% في الربع الأول من العام.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 651 ألفاً، بانخفاض يقارب 13 ألفاً عن الربع السابق. وسجّلت البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً تراجعاً إلى 36.8% مقابل 37.7% في الربع الأول، في حين ارتفعت نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا إلى 24% مقارنة بـ23.5% سابقاً.