رابطة حقوق الإنسان

رابطة حقوق الإنسان تطالب بتركيز المحكمة الدستورية والغاء المرسوم 54

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبالإلغاء الفوري للمرسوم 54 و للنصوص القانونية "المنتهكة للحقوق والحريات" وفق تعبيرها.

كما طالبت الرابطة في بيان إثر انعقاد مجلسها الوطني من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيقاف التتبعات "والإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم بسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة"وفق نص البيان.

أكمل القراءة

 

تونس تترأس الاتحاد العربي للقضاء الإداري

قررت الجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، المنعقدة يوم 19 نوفمبر 2025 بالقاهرة، اعتماد البند الخامس والمتضمن إجراءات مراسم انتقال رئاسة الاتحاد إلى المحكمة الإدارية بتونس في دورته الخامسة.

وعبّر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة، وفق بلاغ أصدره الاتحاد نُشر أمس على الصفحة الرسمية للمحكمة الإدارية بالفايسبوك، عن تطلعه إلى تطوير نشاط الاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال تعزيز التعاون بين الدول والأعضاء لتبادل الخبرات والزيارات بين القضاة وتوطيد التواصل فيما بينهم.

كما أشاد بما خلص إليه المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي" من توصيات لاسيما ضرورة الاستفادة من الدول العربية المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من تجربتها ومساعدة الدول العربية الأخرى على النهوض والتطوير.

وتقدّم رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية أسامة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بخالص الأمنيات للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة بالتوفيق متمنيا له السداد في فترة رئاسته للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

كما توجه بالشكر إلى المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للاتحاد مبرزا ما أنجز بها من أعمال.

أكمل القراءة

 

اقتراض وضرائب جديدة.. ماذا ينتظر اقتصاد تونس في 2026

تدخل تونس عام 2026 وسط تحركات اقتصادية، تمزج بين التوسع في الاقتراض الداخلي وفرض ضرائب جديدة، في محاولة لتمويل الميزانية بعيداً عن معضلة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ورغم توقعات رسمية بإمكانية تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بتحسن قطاعي السياحة والفلاحة، إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن هذا النمو سيكون ظرفياً وقابلاً للتآكل سريعاً، في ظل ما قد ينتج عن السياسات المالية الحالية من ضغوط إضافية على التضخم والسيولة.

وحذر الخبراء من أن استمرار الاعتماد على التمويل الداخلي والسياسات الضريبية، دون إصلاحات هيكلية جريئة وفتح أوسع لبيئة الاستثمار، قد يحد من قدرة الاقتصاد على التعافي المستدام، مؤكدين أهمية إعادة قنوات التواصل مع صندوق النقد الدولي، باعتباره بوابة لاستعادة الثقة ومنح «الضوء الأخضر» للتدفقات الاستثمارية الأجنبية التي تمثل الشرط الأهم لأي إقلاع اقتصادي حقيقي.

وقررت تونس اللجوء إلى البنك المركزي للحصول على تمويل بنحو 4 مليارات دولار العام المقبل، إلى جانب فرض ضريبة جديدة على الثروة، في محاولة لسد احتياجاتها التمويلية المتزايدة بعد أن رفضت اتفاقاً محتملاً مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب مسودة مشروع الموازنة التي اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ»، في 16 أكتوبر، فإنه من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 11 مليار دينار (3.8 مليار دولار) في عام 2026، مقابل 9.8 مليار في العام الحالي، أي ما يعادل نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات صندوق النقد.

وتسعى الحكومة إلى اقتراض 6.8 مليار دينار من الخارج، إلى جانب 19.1 مليار دينار من السوق المحلية، معظمها من البنك المركزي التونسي، في توجه يعكس اعتماداً متزايداً على التمويل الداخلي بعد تراجع فرص الدعم الدولي.

وتهيمن الضرائب على تحركات الحكومة حيث تتجه إيرادات ميزانية الدولة التونسية لعام 2025 إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 4.4% مقارنة بنتائج عام 2024، لتبلغ نحو 49.09 مليار دينار (16.7 مليار دولار) وفقاً لما كشفته وزارة المالية التونسية، الثلاثاء.

وأرجعت ذلك إلى أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى نمو الإيرادات الجبائية بنسبة 6.6% خلال عام 2025 لتصل إلى 44.52 مليار دينار مقارنة بعام 2024، بينما تتراجع الإيرادات غير الجبائية مع توقع أن تبلغ 4.22 مليار دينار في عام 2025، مقارنة بـ4.63 مليار دينار في عام 2024.

فيما تشير مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة إلى تحسن ملموس في الوضع المالي، إذ انخفض التضخم إلى 5% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، فيما توقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3.2% خلال العام الجاري.

فرص وتحديات

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس، رضا شكندالي،  أن «حجم ميزانية الدولة في 2026 يقدر بما يصل إلى 79.6 مليار دينار قائمة على موارد جبائية بقيمة 47.8 مليار دينار وموارد اقتراض داخلي بـ19.1 مليار دينار»، موضحاً أن «هذا يعني أن 84% من حجم ميزانية الدولة ستمول أساساً بالجباية والاقتراض الداخلي خاصة من الاقتراض المباشر من طرف البنك المركزي».

وزادت ميزانية الدولة في 2026، مقارنة بعام 2025 بما يقارب 3 مليارات دينار، كما يشير شكندالي، مضيفاً: « لكن الزيادة في الموارد الجبائية تقدر بـ 3.3 مليار دينار وقد فاقت الزيادة الإجمالية لميزانية الدولة وبالتالي يمكن وصف قانون المالية بأنه قائم على الجباية بامتياز».

والزيادة في الضرائب لا سيما على الثروة التي تعول عليها الحكومة والإتاوات الأخرى سيتحملها المواطن التونسي في نهاية المطاف، وفق شكندالي، موضحاً أن الحكومة تطمح من خلال هذا القانون إلى بلوغ نسبة نمو اقتصادي بنسبة 3.3% في 2026، وهذه نسبة تفاؤلية للغاية مقارنة بتقديرات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد اللذين لم يتوقعا هذه النسبة بل التوقعات أقل من 3%.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس، أن «تلك السياسات الاقتصادية تمنع تنشيطاً حقيقياً للاقتصاد العام المقبل ويبقى الاقتراض من البنك المركزي نوعاً من المغامرة غير محمودة العواقب؛ لأن هذا يقلص تمويل استثمارات القطاع الخاص والسيولة النقدية وسيوجه السيولة كلياً لتمويل نفقات الدولة».

ويرجح أن تمرير الموازنة بهذا الشكل عبر البرلمان سيكون له «عواقب وخيمة على الاقتصاد من شح السيولة وعدم دعم الاستثمارات الخاصة وتداعيات تنموية سلبية وتداعيات تضخمية جراء استهلاك الاقتراض الحكومي المباشر في غايات استهلاكية وتداعيات على جيب المواطن».

وبشأن رؤيته لحل تلك التحديات، أوضح شكندالي أنه «لا بد من إصلاحات اقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص لخلق الثروة المنتجة وتقليص الضغط الجبائي ومراجعة السياسة النقدية وسن قانون يمنع استهلاك الاقتراض المباشر لتمويل نفقات الدولة».

ويخلص إلى أنه «إن كان الاقتراض والضرائب شراً لا بد منه لا بد أن يوجه الاقتراض لتمويل النفقات الاستثمارية للدولة فهي القادرة على تشجيع الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي».

وفي الثامن من أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة المالية التونسية سداد كامل أقساط ديونها الخارجية لعام 2025 قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، إذ تمكّنت حتى نهاية سبتمبر من سداد 125% من التزاماتها الخارجية، متجاوزة بذلك المبلغ المحدد في قانون المالية والمقدر بـ8.4 مليار دينار (نحو 2.9 مليار دولار).

وبحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، كانت تونس مطالبة بسداد 18.1 مليار دينار من أصل الدين العام، منها 8.4 مليار دينار تمثل ديوناً خارجية، و9.7 مليار دينار تخص الديون الداخلية.

ووفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن نسبة الدين الخارجي انخفضت من إجمالي الدين العام من 70% في 2019 إلى 50% في 2025.

كما يتوقع البنك انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.5% بنهاية العام الحالي، في مؤشر على تحسن التوازنات المالية العامة.

خيارات لا بد منها

وفي قراءتها للمشهد الاقتصادي في عام 2026، تعيد الخبيرة الاقتصادية التونسية، خلود التومي، في حديثها لـ«إرم بزنس» الذاكرة للوراء، موضحة أن الموقف في تونس تقريباً من عام 2021 يقف في حالة عدم قدرة على الخروج للأسواق الخارجية، بسبب رفض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو بيت الخبرة الأول وصاحب الإشارة الخضراء للخروج لتلك الأسواق.

وأوضحت أن ذلك الرفض غير فكرة تونس جذرياً في مواردها حيث أصبحت تعتمد على الموارد الجبائية والقطاع البنكي، وعلى مداخل سنوية من السياحة والقطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن هذا جعلها حتى في الميزانية الجديدة تعتمد على التمويل الذاتي دون إيجاد حلول جذرية لتغير الواقع الاقتصادي، وحصلت الميزانية في 2025 على ما يقارب 7 مليارات دينار تمويلات مباشرة وفي 2026 يتوقع أقل من الضعف بما يصل إلى 11 مليار دينار.

وتعتقد أن الاعتماد على هذين المسارين لدعم الاقتصاد يشكل «خطراً كبيراً وعبئاً على اقتصاد 2026 الذي قد يتجه لمزيد من تقشف المواطن»، في ظل رواتب لم ترتفع ونسب فقر ترتفع واتساع للرقعة الجبائية بنسبة تفوق الـ25% وهي الأعلى نسبة في إفريقيا، وتراجع في الاستثمارات خشية القيود والضرائب وعدم وجود حوافز.

وأوضحت أن التخطيط لطرح سندات أيضاً، يواجه بمخاطر كبيرة لكل من سيقبل عليها، وتنفيذها صعب في ظل عدم وجود دعم دولي من المؤسسات الدولية ورفض التعاون مع صندوق النقد، في إشارة لما نقله إعلام تونسي بشأن أن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 470 مليون دولار خلال عام 2026، في خطوة تمثل أول عودة لتونس إلى الأسواق المالية العالمية منذ عام 2019.

وفي نظرتها لحل تلك التحديات ترى التومي، أهمية تيسير المسارات الاقتصادية أمام المستثمرين دون عراقيل وإجراء إصلاحات اقتصادية، مؤكدة أن نمو اقتصاد تونس حالياً يعد ظرفياً متأثراً بالقطاع الفلاحي والسياحي، وليس بالاستثمارات.

وتضيف التومي لتلك الحلول، خيار الذهاب لمشاورات مع صندوق النقد، قائلة: «عندما تخيرني للتوجه لصندوق النقد أو إكمال هذه السياسات الاقتصادية الحالية لتوفير موارد للدولة التونسية أقول لك اذهب لصندوق النقد لأنه لم يطلب المستحيل طلب إصلاحات اقتصادية أساسية تعطي للبلاد الإشارة الخضراء للتوجه للاستثمار في الأسواق الخارجية والقدرة على الاقتراض من الخارج لتوفير النفقات والابتعاد عن الجبايات».

 

أكمل القراءة

 

 

تونس تطلق منصة رقمية وطنية لرصد الأمن الغذائي

أطلقت تونس المنصّة الوطنية لرصد الأمن الغذائي لتكون فضاءً رقمياً متكاملاً يجمع البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأمن الغذائي، ويُسهم في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الوطنية والدولية المعنية.

وقال كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة حمادي الحبيب إنّ الأمن الغذائي يُعدّ أولوية وطنية ومحوراً رئيسياً في مسار التنمية المستدامة والسيادة الوطنية، وفقاً لما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة. 

الحبيب أشار إلى أنّ الأزمات العالمية الأخيرة كشفت بوضوح الحاجة إلى نظام وطني متطور لرصد مؤشرات الأمن الغذائي بالاعتماد على بيانات دقيقة ومحدّثة تُوجّه صناع القرار والسياسات العمومية نحو استجابات أكثر فاعلية.

تحقيق السيادة الغذائية 

أضاف المسؤول التونسي خلال افتتاح الورشة الوطنية حول الأمن الغذائي التي عُقدت أمس الخميس في العاصمة أنّ تحقيق السيادة الغذائية لتونس يتطلب رؤية شاملة تقوم على تطوير الإنتاج المحلي، وترشيد استغلال الموارد المائية، وتحسين إدارة المخزونات الاستراتيجية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة والبحوث العلمية المرتبطة بالأمن الغذائي.أكد التزام وزارة الفلاحة بمواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي في أفق عامي 2030 و2035، ضمن رؤية تهدف إلى بناء منظومة غذائية مستدامة ودامجة، تضمن لتونس غذاءً آمناً ومستقبلاً مستقراً.وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي، ومنسقة التعاون الفني لإمارة موناكو بتونس، والقطب التنموي ببنزرت، والمرصد الوطني للفلاحة، إضافة إلى عدد من الهياكل الوطنية والدولية.

أكمل القراءة

 

 

يوسف: انخفاض سعر الذهب عالميا لا يؤثر على السوق التونسية

قال رئيس الغرفة النقابية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف إن تراجع سعر الذهب عالميا لا يؤثر على السوق التونسية لأنه طفيف لا يتجاوز بالنسبة بعض الدنانير للغرام الواحد.

أسواق الذهب فارغة والسبب تراجع المقدرة الشرائية

وأضاف بن يوسف في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن سعر الذهب شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة وفي المقابل تشهد أسواق الذهب التونسية عزوفا كبيرا على الاقتناء بسبب تراجع المقدرة الشرائية وذلك عكس ما يحدث في تركيا وحتى في الجزائر.

"ذهب الصين" لا يقلقنا

من جهة أخرى، قال محدثنا إن ما يروج حول تصنيع الصين لنوع جديد من الذهب لا يدعو للقلق اذا كان المعدن ذهبا حقيقيا، لكن ما يمكن أن يكون مقلقا هو إمكانية إغراق السوق بهذا المنتوج .

أكمل القراءة