تعزيزاً للفرص التجارية البنك الإسلامي الأردني وبنك البركة البحرين والجزائر وتونس يطلقون منصة تعاون تجاري تقديراً لمتعامليهم
 |
| تونس وعمان |
أشرف بمقر الوزارة كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد بن موسى اليوسف على الاجتماع المشترك التونسي العماني وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من البلدين.
وقد أكد الجانبان خلا هذا الاجتماع على:
- ضرورة توسيع مجالات التعاون بين البلدين وتطوير التبادل التجاري وتسهيل نفاذ المنتوجات في الاتجاهين فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة
- التباحث حول إمكانية تصدير المنتوجات التونسية نحو الأسواق الآسيوية عن طريق سلطنة عمان وتصدير المنتوجات العمانية نحو السوق الأوروبية والافريقية من تونس كآلية من آليات تعزيز التعاون الثنائي
- تبادل الخبرات بين تونس وسلطنة عمان في كل المجالات التي تخدم الأفكار والمشاريع المشتركة
- أهمية الزيارات القطاعية التي تمكن من التعرف على الإمكانات الحقيقة التي تتوفر بالبلدين واستكشاف فرص الاستثمار وتكثيف توافد الفاعلين الاقتصاديين في الاتجاهين إلى جانب تشجيع كل المبادرات سواء كانت من القطاع الخاص أو الحكومي والتي من شأنها تطوير التجارة البينية
- تعزيز التعاون في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والدوائية ومكونات السيارات فضلا عن تطوير التعاون في قطاعي زيت الزيتون والتمور
كما أعرب الوزيران على أن هذا الاجتماع يعد نقطة انطلاق جديدة في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وسلطنة عمان وتوسيع شراكة ثنائية تعود بالنفع على البلدين.
وقد تم بالمناسبة استعراض جملة من المشاريع الاستثمارية التي تشتغل عليها الوزارة على غرار المنطقة اللوجستية ببنقردان وسوق الإنتاج بالوسط كبداية لإرساء شراكات استثمارية بين الجانبين.
كما تم الاتفاق على تركيز نقاط تواصل فيما يخص المواضيع المتفق عليها كآلية متابعة وتنظيم اجتماع عبر تقنيات التواصل عن بعد بين الوزيرين لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع المشترك
 |
| البنك الدولي |
توقع البنك الدولي، ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في سنة 2025، مدفوعا بقطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، لودويك سميتس، خلال لقاء انتظم الأربعاء، لتقديم تقرير البنك بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية.
وحسب تقرير البنك الدولي الصادر اليوم الاربعاء، تم الترفيع في تقديرات نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2025 بعد ان كانت في حدود 9ر1 بالمائة متوقعة سابقا، وذلك عقب النتائج الجيدة المسجلة خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت نسبة النمو للثلاثي 2ر3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الإنتاج الفلاحي وخاصة زيت الزيتون والحبوب وتطور النشاط في قطاع البناء.
وقد سمحت الظروف المناخية الملائمة للقطاع الفلاحي بالتعافي من الخسائر التي تكبدها في سنة 2023 بينما شهد قطاع البناء بدوره انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود.
وتشير التوقعات الى ان قطاع السياحة قد يسهم في دعم نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025 لكن تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية قد يُثقل كاهل اقتصاد البلاد بفعل انخفاض الطلب الخارجي، وخاصةً المتأتي من الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية للصادرات التونسية.
وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14بالمائة في النصف الأول من عام 2025 يفرض ضغوطا نحو الانخفاض بالنسبة النمو الاقتصادي الإجمالي.
 |
| عملة تونسية |
ورغم هذا الاستقرار النسبي، سجّلت احتياطيات العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي الأحد.
في المقابل، ارتفعت مداخيل السياحة وحوالات العاملين بالخارج بشكل لافت، إذ صعدت إيرادات القطاع السياحي بنسبة 6.96% لتبلغ 7.3 مليار دينار، كما ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بـ6.94% لتصل إلى 7.7 مليار دينار، وذلك حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
أما على صعيد الالتزامات الخارجية، فقد تراجعت خدمات الدين سنة 2025 بنسبة 13.9% لتستقر عند 11.3 مليار دينار، مقابل 13.1 مليار دينار خلال السنة الماضية.
وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2% خلال عام 2025، بينما يتوقع البنك الدولي نموًا عند 2.6% مدفوعًا بتحسن قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والنقل.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التحسن يرتبط مباشرة بارتفاع مداخيل السياحة، وتحسّن الإنتاج الزراعي، وازدياد تحويلات المغتربين.
وأكد الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج أن المالية العمومية في وضع متماسك، مشيرًا إلى أن امتلاك البلاد لرصيد مريح من العملة الأجنبية يمنحها قدرة أكبر على سداد الديون وتمويل عمليات التوريد.
وأضاف في تصريحات أن بلوغ الاحتياطي 24.6 مليار دينار، ما يعادل 105 أيام توريد، يمنح تونس هامش أمان مهمًا على مستوى التعاملات الخارجية.
ودعا بالحاج إلى الإسراع في توجيه الاستثمارات الخارجية نحو البنى التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 94% من النسيج الاقتصادي، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو وخلق الثروة، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي معز المانسي أن ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية بين عامي 2023 و2024 يُعد مؤشرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياطي ناتجة عن عائدات الصادرات، السياحة، التحويلات، الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى القروض والمساعدات.
وسجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. كما سجل نموًا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول، ليبلغ النمو خلال النصف الأول من 2025 نحو 2.4%.
ويُعزى هذا التحسن إلى استمرار تعافي قطاعي الزراعة والخدمات، بالإضافة إلى نمو الصناعات المعملية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات تراجع نسبة البطالة في الربع الثاني إلى 15.3% مقارنة بـ15.7% في الربع الأول.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 651 ألف شخص، بانخفاض يقارب 13 ألفًا عن الربع السابق. كما تراجعت بطالة الشباب (15-24 عامًا) إلى 36.8% مقابل 37.7%، في حين ارتفعت بطالة حاملي الشهادات العليا إلى 24% بعد أن كانت 23.5%
 |
| اقتصاد |
وتتوزع مداخيل الدولة لسنة 2026، الى مداخيل جبائية بقيمة 47,773 مليار دينار، تشكل 82 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بقيمة 4,437 مليار دينار وهبات بقيمة 350 مليون دينار. وتبعا لذلك توقع مشروع القانون أن يكون عجز الميزانية في حدود 11،015 مليار دينار، خلال السنة القادمة.
وكان من المتوقع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في نسخته المعدلة، التّي تمّ نشرها على موقع مجلس النواب منذ للتداول في إطار جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، بداية من الساعة التاسعة والنصف من صباح،اليوم الجمعة، لكنها لم تنطلق إلى حدود هذه الساعة.
وضبط الفصل 3 من مشروع القانون، المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة الى سنة 2026 بـ 1,924 مليار دينار، فيما ضبط الفصل 4 مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة للسنة القادمة في حدود 53,104 مليون دينار
وقدّرت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة ب66,800 مليار دينار.
وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستكون موارد الخزينة في مستوى 27 مليار دينار، ستخصص لتمويل عجز الميزانية (11 مليار دينار) وسداد خدمة الدين الداخلي (7،932 مليار دينار) والخارجي (7،917 مليار دينار).
وستتأتى موارد الخزينة، أساسا، من قروض داخلية (19 مليار دينار) وقروض خارجية (6،8 مليار دينار).
ونصّ الفصلان 8 و9 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أنّ موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبا بميزانية الدولة حسب المهمات خلال سنة 2026، التّي تعد 687 ألف عون، ب1،585 مليار دينار.
ورخص الفصل 12 من المشروع ذاته للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسيّة في حدود مبلغ أقصاه 11 مليار دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. ويعد هذا الترخيص استثناء من أحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
.webp)
