بتكامل المقومات.. تونس تراهن على تغيير خريطة السياحة العلاجية

على شواطئ المتوسط، تسعى تونس لتثبيت مكانتها كوجهة تجمع بين الاستجمام والعلاج، بفضل مزيج من المقومات السياحية والموقع الجغرافي وجودة الخدمات الطبية والتكاليف المنافسة.

وأكد خبراء أن البلاد تقف اليوم على أعتاب صناعة واعدة قادرة على رفد الاقتصاد بعوائد من العملة الصعبة.

انتعاش السياحة التقليدية 

أظهرت المؤشرات السياحية العامة عودة قوية، فقد استقبلت تونس نحو 4.3 مليون سائح في النصف الأول من العام الحالي بزيادة 11%، وحققت عائدات تجاوزت 3 مليارات دينار تونسي (قرابة مليار دولار). 

وعلى امتداد عام 2024، استقبلت البلاد عشرة ملايين زائر بإيرادات 6.94 مليار دينار؛ ما يعكس استعادة تدريجية لدور تونس كوجهة رئيسة على المتوسط.

رهان السياحة الطبية

لكن الرهان الأكبر يتجاوز السياحة الترفيهية، فالقطاع الطبي الاستشفائي جذب في عام 2019 نحو مليوني مريض أجنبي، بعائدات 5.3 مليار دينار، قبل أن تتراجع الأرقام بفعل الجائحة إلى 350 ألف مريض في 2022، ثم تعود للارتفاع مع توقع استقبال 600 ألف مريض بنهاية 2025.

اليوم، يقدَّر دخل السياحة الطبية بـ330 مليون دولار سنوياً، أي ما يمثل نحو 6% من الناتج المحلي، مع توقعات رسمية بأن ترتفع مساهمته لتشكّل 40% من إجمالي القطاع السياحي في السنوات المقبلة.

تصريحات تكشف نقاط القوة

لخص رئيس الجمعية التونسية للسياحة العلاجية لطفي الخليفي، ميزات بلاده بثلاث نقاط: «المهارة الطبية المتوارثة خصوصاً في الجراحة التجميلية والعظام وطب الأسنان، والموقع القريب من أوروبا مع انتشار العربية والفرنسية لتسهيل التواصل، وأخيراً التكلفة التنافسية مقارنة بالمراكز الأوروبية».

أما شهناز القيزاني، المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية، فترى أن الأثر الاقتصادي يتجاوز العملية الطبية وحدها: «كل مريض يحرّك سلسلة قيمة تشمل السفر والفنادق والمطاعم وخدمات ما بعد العملية. إنفاقه أعلى من السائح العادي، ومدة إقامته أطول».

من جانبه، يقترح الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة «إطلاق منصة متعددة اللغات تعرض المصحات والأسعار ومسارات الشكاوى، مع حوافز ضريبية للمعدات الطبية، وحملات تسويق بالخارج».

ويشدد على ضرورة تأسيس مرصد يقدّم بيانات ربع سنوية لجذب المستثمرين.

مقومات عالمية

تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً بعد فرنسا في الاستشفاء بمياه البحر، وتضم أكثر من 60 مركزاً طبياً متخصصاً و390 مركز(SPA) تقع 84% منها داخل فنادق، وتولّد وحدها قرابة 200 مليون دينار سنوياً.

 كما برزت مدن مثل سوسة، وصفاقس، وجربة كوجهات مفضلة لمرضى من المغرب العربي، وإفريقيا، وأوروبا، بفضل ما تقدمه من جراحات تجميلية، وعلاجات الأسنان والعقم، إضافة إلى مراكز إعادة التأهيل.

التحديات وخارطة الطريق

رغم هذه المقومات، يواجه القطاع تحديات واضحة، منها: ضعف التسويق الدولي، ونقص الاستثمار في تجهيزات حديثة ببعض المصحات، وتعقيدات تأشيرات المرضى الأجانب.

وللتغلب على ذلك، يوصي الخبراء بتقديم «حزم علاجية متكاملة» تشمل التشخيص والإقامة ورعاية ما بعد العملية، إلى جانب شراكات مع مراكز أوروبية، على غرار التجربة التركية.

آفاق مستقبلية

بين الأرقام المتصاعدة والتصريحات التي تعكس وعياً بالفرص والتحديات، تبدو تونس أمام لحظة حاسمة، فإما أن تتحول إلى مركز إقليمي للسياحة الطبية على غرار تركيا وشرق آسيا، أو تظل إمكاناتها رهينة ضعف الترويج والاستثمار. لكن الثابت أن مزج البحر الأبيض المتوسط بالمهارة الطبية التونسية يضع البلاد أمام فرصة ذهبية لإعادة رسم صورتها الاقتصادية عالمياً.

أكمل القراءة

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

 

 البنك المركزي التونسي 

 البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة.

واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل.

وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.

وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل.

وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية.

وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.

أكمل القراءة

 

مناجم في تونس

أبرز 5 مناجم في تونس.. ثروات إستراتيجية تُعزّز مستقبل البلاد التعديني

تُعد أبرز 5 مناجم في تونس من بين المصادر الإستراتيجية التي تشكّل دعامة حيوية للاقتصاد الوطني، في ظل التنوع الجيولوجي الذي تتمتع به البلاد.

وتبرز هذه المناجم بوصفها خزّانًا معدنيًا متنوعًا، يوفّر فرصًا للاستثمار والتنمية الجهوية، ويعزّز قدرة تونس التصديرية.

ووفقًا لتقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تمتلك أبرز 5 مناجم في تونس مقومات جيولوجية واعدة، إذ تحتضن البلاد ما يزيد على 600 مكمن معدني، يُستغل منها حاليًا نحو 50 موقعًا فقط، وهو ما يُظهر الفجوة الكبيرة بين الإمكانات المتاحة ومستوى الاستغلال الفعلي، إذ تتنوع هذه الثروات بين الفوسفات، والحديد، والزنك، والرصاص، والملح.

ورغم التحديات الاجتماعية والبنية التحتية، ما يزال قطاع المناجم في تونس محور اهتمام استثماري محلي ودولي، لا سيما في ظل الخطط الحكومية لتحسين الإنتاج وإعادة هيكلة القطاع، بما يُسهم في تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، يُسلّط هذا التقرير الضوء على أبرز 5 مناجم في تونس، من خلال استعراض بياناتها الجيولوجية والإنتاجية، والدور الذي تقدمه كل منها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

منجم سراورتان

يقع منجم سراورتان في مدينة القصور الواقعة جنوب ولاية الكاف، ويُعد من أكبر احتياطيات الفوسفات في تونس، إذ يُقدّر احتياطيه بنحو 10 مليارات طن بتركيز 17% من أكسيد الفوسفور (P₂O₅)، وفق ما ورد بوثيقة قدمها المجمع الكيميائي التونسي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2009.

ورغم ذلك، فإن المنجم لا يزال قيد الدراسة، وتُقدّر طاقته الإنتاجية المستقبلية بنحو 5 ملايين طن سنويًا، مع إمكان خلق 4 آلاف فرصة عمل.

وجيولوجيًا، يتموضع المنجم ضمن تكوينات رسوبية غنية، وقد أبدت شركة صينية اهتمامها باستغلاله منذ عام 2018، دون تفعيل الاتفاق إلى الآن، ويُتوقع أن يُشكّل المنجم نقطة تحول في خريطة أبرز 5 مناجم في تونس عند بدء تشغيله.

منجم كاف الشفاير

من بين أبرز 5 مناجم في تونس، يُعد كاف الشفاير ضمن الأكثر إنتاجًا، إذ سجّل نحو 4.49 مليون طن سنويًا عام 2021.

ويقع المنجم في ولاية قفصة، وتديره شركة فسفاط قفصة الحكومية، إذ يُستغل ضمن الحوض الرسوبي الغني بالفوسفات، ويمثّل دعامة رئيسة لصادرات تونس من الأسمدة.

منجم جبل الجريصة

يقع منجم جبل الجريصة في ولاية الكاف، ويُعد منجم الحديد الأهم ضمن أبرز 5 مناجم في تونس، ويُنتج ما بين 500 و600 ألف طن سنويًا، ويعتمد على صخور رسوبية متحولة عالية التركيز بالحديد.

ويمتد تاريخ المنجم إلى الحقبة الاستعمارية، ولا يزال مصدرًا لتوفير فرص عمل محلية وتغذية صناعات الحديد والصلب. غير أن التحديات التقنية وندرة الاحتياطيات تؤثر في استدامة الإنتاج، ما يتطلّب تحديثًا تكنولوجيًا واستكشافات موازية.

منجم فجّ الهدوم

يُعد منجم فجّ الهدوم في ولاية سليانة من بين أبرز 5 مناجم في تونس، نظرًا إلى طبيعة خاماته الإستراتيجية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن سنويًا من الزنك والرصاص.

ويُعالج إنتاج المنجم في وحدة بوقرين الصناعية، وتشير الدراسات الجيولوجية إلى تركيزات مرتفعة من المعادن الأساسية، مما يعزّز فرص تطويره ضمن خريطة المعادن غير الفوسفاتية.

مناجم الملح

تشكّل مناجم الملح ركنًا ثابتًا في تركيبة أبرز 5 مناجم في تونس، إذ تُنتج البلاد نحو 1.4 مليون طن سنويًا، يُصدّر 90% منه.

وتنتشر الملاحات في مناطق مثل صفاقس وسوسة وقبلي، ويُستغل الملح في الصناعات الكيميائية والغذائية.

ومن الناحية الجيولوجية، تنشأ رواسب الملح في السبخات القاحلة نتيجة عمليات التبخر، وهي توفر موردًا متجددًا نسبيًا مقارنة ببقية المعادن.

الفوسفات في تونس

يُعدّ قطاع الفوسفات تاريخيًا أحد أبرز موارد تونس، ويمتد نشاطه منذ عام 1896، وتدير شركة فسفاط قفصة عددًا من المناجم في مناطق المتلوي، والرديف، والمظيلة، وأم العرائس.

وتملك تونس رابع أكبر احتياطيات من الفوسفات عالميًا تُقدّر بنحو 2.5 مليار طن، وسجّل الإنتاج ذروته عند 8 ملايين طن عام 2010، قبل أن يتراجع إلى 3.2 مليون طن في 2023 بسبب الإضرابات والاعتصامات، وتسعى تونس لرفع الإنتاج إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من التحديات، لا يزال الفوسفات يشكّل العصب الرئيس ضمن أبرز 5 مناجم في تونس، بدعم من الاستثمارات المرتقبة في مشروعات مثل "أم الخشب" و"جلابية".

قطاع التعدين في تونس

تعكس تجربة أبرز 5 مناجم في تونس حاجة البلاد إلى تحديث آليات الاستغلال وتنويع قاعدة المعادن المنتجة، ويُعد الفوسفات الأكثر حيوية، تليه خامات الحديد، والزنك، والملح.

ورغم تراجع الإيرادات في العقد الأخير، تجاوز رقم معاملات القطاع 2.6 مليار دينار (895.58 مليون دولار) في 2021، ما يُبرز الإمكانات الكامنة فيه.

(الدينار التونسي = 0.33 دولارًا أميركيًا)

يُتوقع أن يُسهم تحسين الإطار القانوني، وتشجيع الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، وتوسيع عمليات التنقيب، في جعل أبرز 5 مناجم في تونس أكثر قدرة على خلق الثروة وتحقيق التوازنات الاقتصادية المستدامة.

أكمل القراءة

 

وزيرة الصناعة

وزيرة الصناعة تبحث سبل توفير تمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عقدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب و مدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين،  جلسة عمل لبحث سبل توفير تمويلات للمؤسسات وتعزيز المرافقة.

وحضر الاجتماع ، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ميتا/ فايسبوك"، عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك.

وبحث الطرفان تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وتطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة.

وأكد الجانبان ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية

أكمل القراءة

 

 

بين أكتوبر ومارس: زيادة بـ6% في عدد المسافرين على متن التونيسار

زاد عدد المسافرين على متن الخطوط الجويّة التونسيّة، من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 مارس 2025، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024، وقدّر ب1185890 مسافرًا.

وسجلت نسبة تعبئة الطائرات، وفق بلاغ أصدرته الشركة، الجمعة، تحسّنا ملحوظا وبلغ، خلال الفترة ذاتها، 75،1 بالمائة، مقابل 69،8 بالمائة، من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024، بزيادة ب5،4 نقاط.

تطور بـ14 بالمائة في حركة المسافرين القادمين من أوروبا

وفي ما يتعلّق بأداء الناقلة الوطنية على المستوى الجغرافي، فقد شهدت حركة المسافرين القادمين من أوروبا تطوّرا "ملحوظا"، بنسبة 14 بالمائة، ووصل عددهم إلى 825243 مسافر، مقارنة بالفترة / 2023 2024. وتحقق هذا التطوّر بفضل السوق الفرنسية، التّي مثّلت 46 بالمائة من إجمالي حركة المسافرين القادمين من أوروبا.

وزادت حركة المسافرين في ما يخصّ أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة 1 بالمائة، وبلغ عددهم 71736 مسافر، للفترة المتراوحة من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025، مقابل 70681 مسافر، للفترة 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024.

وتطوّرت حركة المسافرين في ما يهم كندا، بنسبة 1 بالمائة، وقدّر عدد المسافرين ب26286 مسافر، مقابل 26094 مسافر، من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024.

وشهدت حركة المسافرين تحسنًا ملحوظًا خلال الثلاثية الرابعة من 2024، بنسبة 16 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وتجاوزت هذه النسبة نسبة النمو السنوي ب6 بالمائة. كما شهدت نسبة التعبئة ارتفاعا ب5،5 نقاط مقارنة بالفترة المنقضية.

 224115 مسافرًا في أفريل

واستمر تطوّر النشاط التجاري للخطوط التونسية، بالنسبة لشهر أفريل بنسق إيجابي، مما يؤكد الديناميكية الإيجابية التي بدأتها الشركة.

وبلغ عدد مسافري الخطوط التونسية لشهر أفريل 2025، حوالي 224115 مسافرًا، بارتفاع بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، التي كان عدد المسافرين فيها 215194.

وقدّرت نسبة التعبئة، ب80 بالمائة في أفريل 2025، أي بزيادة ب7 نقاط، مقارنة بأفريل 2024 (73 بالمائة).

تطوّر في رقم معاملات التونيسار 

وتطوّر رقم معاملات الخطوط التونسيّة، بنسبة 2 بالمائة، خلال شهر أفريل 2025، مقارنة بشهر أفريل 2024. وسجلت الشركة تراجعا، بنسبة 19 بالمائة، في الأعباء المتعلّقة بكلفة الوقود خلال الربع الأول من سنة 2025، مقارنة بسنة 2024.

وعلى صعيد آخر، تراجع مستوى مديونية الشركة، بنسبة 18 بالمائة، تبعا لسداد قروضها الجارية، كما تحسّنت وضعية السيولة لديها، بنسبة 11 بالمائة.

أكمل القراءة