‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحكومة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحكومة. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 3 يوليو 2025

حمادي الحبيب: العمل جارٍ لمضاعفة طاقة انتاج محطة تحلية المياه بالزارات

حمادي الحبيب: العمل جارٍ لمضاعفة طاقة انتاج محطة تحلية المياه بالزارات

 

محطة تحلية المياه
محطة تحلية المياه

حمادي الحبيب: العمل جارٍ لمضاعفة طاقة انتاج محطة تحلية المياه بالزارات

أكد كاتب الدولة المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب، أنّ الجهود تتركز على مضاعفة إنتاج طاقة محطّة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس، والوصول الى مستوى 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة.

وأوضح الحبيب خلال زيارة أدّاها إلى ولاية قابس، أنّ الترفيع في كميّات المياه المحلاة سيساعد على الاستجابة للطلب المتزايد على مياه الشرب. 

وأشار إلى أنّه سيقع العمل، مستقبلا، على توفير التجهيزات اللازمة  لإصلاح الأعطاب في الجهة، ومن بينها المضخات. وبيّن أنّه تمّ اتخاذ العديد من الاجراءات لمعالجة الإشكاليات المطروحة في التزوّد بمياه الشرب بعدد من المناطق ومن بينها توجان والميدة.

وأوصى المجلس الجهوي للمياه، بولاية قابس، الذي جرى بإشراف كاتب الدولة المكلف بالمياه، بالتسريع في توسعة محطّة تحلية مياه البحر بالزارات، وفصل واحة الحامّة عن شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، واستحثاث تركيز محطّة معالجة المياه الخاصّة بالمجمع الكيميائي التونسي والحزم في منع حفر الآبار العشوائية.

وتشهد مختلف منظومات مياه الشرب بولاية قابس عجزا، ملحوظا، في موازنتها المائية شمل جل مناطق الجهة وخاصة منها المناطق العليا وذلك بسبب تراجع منسوب المياه بالعديد من الآبار نتيجة تدني المخزون بالمائدة المائية.

ويقدّر العجز المائي اليومي ب2000 متر مكعب بمطماطة الجديدة، وب120 متر مكعب بمارث، وهو ما يجعل محطتي التحلية بهاتين المعتمديتين يعملان بنصف طاقة انتاجهما في الأوقات العادية ويتوقفان بشكل كلي خلال فترة ذروة الاستهلاك.

وتقوم الاستراتيجية، التي أعدتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، على تعزيز الموارد المائية عبر تحلية المياه الجوفية المحلية المالحة ومياه البحر، وعلى مواصلة حفر الآبار العميقة، والعمل على الحد من نسبة ضياع المياه، وتحسين مردودية الشبكات، وترشيد استهلاك مياه الشرب بتكثيف الحملات التحسيسية الرامية الى تحقيق ذلك.

يشار إلى أنّ كاتب الدولة اطلع، خلال زيارته إلى ولاية قابس، على إشكاليات التزوّد بمياه الشرب بالزارات وتوجان ومطماطة الجديدة والميدة. كما تابع نشاط كل من محطة تحلية مياه البحر بالزارات وبمطماطة الجديدة والاشكال المطروح بمحطة الضخ بمنطقة الميدة من معتمدية وذرف.

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

تعيين لمياء بن اسماعيل أمين مال عام للبلاد التونسية

تعيين لمياء بن اسماعيل أمين مال عام للبلاد التونسية

 

وزارة المالية
وزارة المالية

تعيين لمياء بن اسماعيل أمين مال عام للبلاد التونسية

عيّنت وزارة المالية مستشار المصالح المالية من الدرجة الاولى، لمياء بن اسماعيل، في خطة أمين المال العام للبلاد التونسية .

وصدر قرار تعيين بن اسماعيل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 والصادر يوم 13 جوان 2025. ويقوم امين المال العام ، وفق الامر عدد 1567 لسنة 1985، بدور المحاسب المركزي للخزينة وبهذه الصفة يقوم بمهمّة محاسب مختصّ لمصاريف الدولة المتعهّد بها و المأذون بدفعها على صناديق الخزينة ويدير حساب الدولة الجاري المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

ويتولّى امين المال العام للبلاد الجمع بحساباته لكلّ العمليّات الخاصّة منها بالميزانيّة والخارجة عنها التي يقوم محاسبو الدّولة بإنجازها مباشرة على مسؤوليّتهم ويضبط حسابية آخر السنة لإعداد الحساب السنوي العام للدولة.

كما يقوم بمهمّة محاسب مختصّ لمصاريف الدولة المتعهّد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة وتودع لديه السندات والديون والقيم التي تملكها الدولة و تقيد قيمتها بحساباته و عليه عهدتها.

ويكلّف امين المال العام للبلاد التونسية بإدارة الودائع والأمانات. و يقوم بمهمّة محاسب الدين العمومي.


الأربعاء، 21 مايو 2025

رئيسة الحكومة تدعو إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية

رئيسة الحكومة تدعو إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية

 

رئيسة الحكومة
رئيسة الحكومة 

رئيسة الحكومة تدعو إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية

دعت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، خلال اشرافها على مجلس وزاري عقد،  بالقصبة، إلى مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات المعنيّة والمتابعة الميدانية اليومية لتسريع تنفيذ المشاريع العمومية بكل القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي حتى تستكمل بجودة عالية وفي أفضل الآجال مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الابان.

وأكدت الزنزري، ان مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ تتابع كلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ستساهم في رفع النموّ الاقتصادي.

وشددت، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على ضرورة التنسيق بين كلّ المتدخلين لتذليل الصعوبات واختصار الإجراءات اللازمة في إنجاز هذه المشاريع العموميّة واستكمالها لتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته.

وتهمّ هذه المشاريع الحيوية الهامّة خاصّة قطاعات:

الصحة: بناء وتجهيز مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.

التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والادماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي.

الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس.

الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس.

البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي.

النقل: مشروع الشبكة الحديدية السريعة.

الطاقة والمناجم: مشروع "المظيلة 2" ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية".

التجهيز والإسكان: قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس - جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية.

الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع انشاء سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز ثلاثة سدود ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية.

الأحد، 23 مارس 2025

ثاني امرأة ترأس الحكومة التونسية.. من هي سارة الزعفراني

ثاني امرأة ترأس الحكومة التونسية.. من هي سارة الزعفراني

 

سارة الزعفراني
سارة الزعفراني

ثاني امرأة ترأس الحكومة التونسية.. من هي سارة الزعفراني


عيّن الرئيس قيس سعيد، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة جديدة للحكومة خلفا لكمال المدوري الذي تم إنهاء مهامه أمس الخميس، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد بعد نجلاء بودن، التي كانت قد شغلت رئاسة الحكومة بين أكتوبر 2021 وأوت 2023.

وسارة الزعفراني هي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، كما كلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.

قبل تعيينها وزيرة، توّلت سارة الزعفراني رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .

ولدت سارة الزعفراني سنة 1963 بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء.

حصلت على شهادة مهندس متخرج في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس (الفرع الطويل: 6 سنوات بعد شهادة الباكالوريا).

كما حصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي: متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.

وتتحدث سارة الزعفراني العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، كتابة وقراءة وتحدث.

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

البنك الدولي يتوقع عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة

البنك الدولي يتوقع عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة

عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة
البنك الدولي يتوقع عودة الاقتصاد التونسي عام 2030


البنك الدولي يتوقع عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة

 توقع البنك الدولي أن يستعيد الاقتصاد التونسي معدلات نموه قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19 في منتصف عام 2030.


ووذكر البنك الدولي في تقرير له حول الظرف الاقتصادي في تونس على ضرورة العمل على زيادة معدلات نمو الاقتصاد التونسي ليصل إلى 3 بالمائة خلال العامين 2025 و 2026.


وتوقع البنك كذلك تراجع معدل التضخم بشكل طفيف بسبب فجوة كبيرة نسبيًا في الإنتاج في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية والزيادة الطفيفة في أجور القطاع العام بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي.


وأشار البنك الدولي، إلى أن الآفاق على المدى المتوسط مرتهنة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصة المحروقات.


لفت البنك الدولي إلى أن توقعاته بالنمو للعام القادم معرضة لمخاطر كبيرة مرتبطة بحالة الجفاف، ووتيرة الإصلاحات الهيكلية الحكومية، بالإضافة إلى ظروف التمويل.


وكانت تونس صادقت على قرضين من البنك الدولي في أكتوبر الماضي، لتمويل مشروع خدمات في تونس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون