الإمارات.. التزام مستدام بتعزيز الاستقرار وجودة الحياة

تحتفي دولة الإمارات،  بـ«اليوم الدولي للسعادة»، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، في ظل نجاحها المستمر في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس سكانها من مواطنين ومقيمين، وترسيخها لمكانتها نموذجاً عالمياً في الاستقرار المجتمعي ونشر الروح الإيجابية.

وتثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها نموذج في الرعاية والاستقرار المستدام، وأن تحقيق السعادة لجميع سكانها أولوية قصوى تترجمها مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير التي تعزز سلامة وصحة أفراد المجتمع، والمحافظة على استمرارية وجودة كل الخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب تأمين أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، ما أسهم في حالة الطمأنينة والهدوء التي تميز بها المجتمع الإماراتي عبر عقود من الزمن.

ولا تقتصر العناية الإماراتية بسعادة أفراد المجتمع على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال مبادرات وبرامج تعزز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع وتقوي عرى التلاحم والتعاضد فيما بينهم.

وحافظت دولة الإمارات على موقع متقدم في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، بعدما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً، وفق التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالاعتماد على بيانات مؤسسة «غالوب».

وشمل التصنيف 147 دولة، واستند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى الحرية الشخصية، إلى جانب مؤشرات العطاء والدعم الاجتماعي ودرجة الشفافية وغياب الفساد في المؤسسات الحكومية وبيئة الأعمال.

وسجلت الإمارات 6.8 نقاط على مؤشر السعادة العام، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وتايوان، في دلالة على قوة مستوى المعيشة والاستقرار الذي تتمتع به مقارنة بعدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.

على صعيد المؤشرات التفصيلية، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية، كما جاءت ثامنة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دولار. وفي مؤشر السخاء، الذي يقيس حجم التبرعات للأعمال الخيرية، حلت في المرتبة الـ19، بينما جاءت في المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع.

وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع «عام الأسرة» الذي يمثل بمجموعة أهدافه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أسرية أكثر سعادة واستقراراً، انطلاقاً من كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.

وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن استحداث منصب وزير دولة للسعادة.

وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.

التزام

واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.

ونفذت دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة.

وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي: الإمارات، البرتغال، كوستاريكا، المكسيك، كازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.

وترتكز الإستراتيجية على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية: الأفراد، المجتمع، الدولة، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف إستراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.

وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من مؤشرات عدة أبرزها الأمن والاستقرار، ومستوى الدخل الفردي، وحجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد.

وتحافظ دولة الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الآنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار، وعاصمتها أبوظبي تُوجت بلقب المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي في عام 2026، بحسب مؤشر «نومبيو» العالمي.

إحصائيات

وتحافظ دولة الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فيما ثبتت وكالة «S&P Global Ratings»، في مارس الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند «AA / A-1+» للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.

وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى العالم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة لمواطنيها.

وفي مجال التعليم، أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تصنيفات التعليم العالمية، مثل تصدرها لمؤشرات جودة التعليم الأساسي والجامعي في المنطقة، مع توفير بيئات تعليمية متطورة تشمل المدارس الذكية والجامعات العالمية، ما يضمن بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل

أكمل القراءة

 

الإمارات

الإمارات.. التزام مستدام بتعزيز الاستقرار وجودة الحياة

تحتفي دولة الإمارات،  بـ«اليوم الدولي للسعادة»، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، في ظل نجاحها المستمر في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس سكانها من مواطنين ومقيمين، وترسيخها لمكانتها نموذجاً عالمياً في الاستقرار المجتمعي ونشر الروح الإيجابية.

وتثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها نموذج في الرعاية والاستقرار المستدام، وأن تحقيق السعادة لجميع سكانها أولوية قصوى تترجمها مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير التي تعزز سلامة وصحة أفراد المجتمع، والمحافظة على استمرارية وجودة كل الخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب تأمين أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، ما أسهم في حالة الطمأنينة والهدوء التي تميز بها المجتمع الإماراتي عبر عقود من الزمن.

ولا تقتصر العناية الإماراتية بسعادة أفراد المجتمع على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال مبادرات وبرامج تعزز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع وتقوي عرى التلاحم والتعاضد فيما بينهم.

وحافظت دولة الإمارات على موقع متقدم في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، بعدما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً، وفق التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالاعتماد على بيانات مؤسسة «غالوب».

وشمل التصنيف 147 دولة، واستند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى الحرية الشخصية، إلى جانب مؤشرات العطاء والدعم الاجتماعي ودرجة الشفافية وغياب الفساد في المؤسسات الحكومية وبيئة الأعمال.

وسجلت الإمارات 6.8 نقاط على مؤشر السعادة العام، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وتايوان، في دلالة على قوة مستوى المعيشة والاستقرار الذي تتمتع به مقارنة بعدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.

على صعيد المؤشرات التفصيلية، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية، كما جاءت ثامنة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دولار. وفي مؤشر السخاء، الذي يقيس حجم التبرعات للأعمال الخيرية، حلت في المرتبة الـ19، بينما جاءت في المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع.

وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع «عام الأسرة» الذي يمثل بمجموعة أهدافه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أسرية أكثر سعادة واستقراراً، انطلاقاً من كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.

وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن استحداث منصب وزير دولة للسعادة.

وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.

التزام

واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.

ونفذت دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة.

وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي: الإمارات، البرتغال، كوستاريكا، المكسيك، كازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.

وترتكز الإستراتيجية على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية: الأفراد، المجتمع، الدولة، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف إستراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.

وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من مؤشرات عدة أبرزها الأمن والاستقرار، ومستوى الدخل الفردي، وحجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد.

وتحافظ دولة الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الآنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار، وعاصمتها أبوظبي تُوجت بلقب المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي في عام 2026، بحسب مؤشر «نومبيو» العالمي.

إحصائيات

وتحافظ دولة الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فيما ثبتت وكالة «S&P Global Ratings»، في مارس الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند «AA / A-1+» للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.

وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى العالم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة لمواطنيها.

وفي مجال التعليم، أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تصنيفات التعليم العالمية، مثل تصدرها لمؤشرات جودة التعليم الأساسي والجامعي في المنطقة، مع توفير بيئات تعليمية متطورة تشمل المدارس الذكية والجامعات العالمية، ما يضمن بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل

أكمل القراءة

 

 

مساعدات

الإمارات تحتل المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الانسانية في العالم

حافظت دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7% التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017 وذلك وفقا للبيانات الأولية التي أعلنتها اليوم لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الامارات 19.32 مليار درهم " 5.26 مليار دولار" بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016 وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد "بنسبة 54%" وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.

واستمرارا لما تميزت به المساعدات الإماراتية خلال الأعوام السابقة من المساهمة في التنمية الدولية المستدامة فقد تميز عام 2017 باستمرار الانتشار في العديد من دول العالم حيث وصلت المساعدات الإماراتية إلى 147 دولة - منها 40 دولة من البلدان الأقل نموا - موزعة على مختلف قارات العالم منها قارة آسيا التي استحوذت على ما يقرب من 43% من المساعدات الإنمائية بقيمة 8.28 مليار درهم متفوقة بذلك على قارة إفريقيا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 28% وبقيمة 5.44 مليار درهم نظرا للدعم الكبير المقدم للجمهورية اليمنية الشقيقة بقيمة 2.97 مليار درهم وبما يوازي أكثر من ثلث ما تم تخصيصه لقارة آسيا بنسبة 36% للمساهمة في تخفيف المعاناة التي يواجها الشعب اليمني ودعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية الملحة في العديد من المجالات.

كما تميزت المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية بأن أكثر من 94 % منها تمت على شكل مساعدات تنموية بقيمة 18.3 مليار درهم في عام 2017 تم توجيه 68% من قيمة تلك المساعدات لصالح قطاع دعم البرامج العامة بقيمة 12.38 مليار درهم لمساعدة حكومات الدول للوفاء بنفقاتها العامة والحفاظ على موازين مدفوعاتها إلى جانب تعزيز استقرارها النقدي والمالي ومناخ الاستثمار فيها وتوفير فائض يتم توجيهه لخدمة أهداف تنموية أخرى بخططها التنموية خاصة بدول مثل اليمن والأردن والمغرب والسودان والسلطة الفلسطينية وصربيا.

من جهة أخرى أسهمت المساعدات الإماراتية في سد الفجوات الكبيرة في تمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من الدول النامية من خلال البرامج الموجهة للتنمية الحضرية والبنية التحتية للنقل وقطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة.. وعلى الرغم من زيادة مخصصات المساعدات الإنسانية الإقليمية فإن دولة الإمارات مازالت تواصل تقديم الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية ومواكبة الأحداث والأزمات وتخصص المصادر التمويلية اللازمة لدعمها.

يشار الى أن السويد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 1.01% فيما حلت لكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة 1% ثم النرويج في المرتبة الرابعة بنسبة 0.99% والدانمارك في المرتبة الخامسة بنسبة 0.72% والمملكة المتحدة في المرتبة السادسة بنسبة 0.7%.

ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كلمة بمناسبة تبؤو الامارات المرتبة الأولى عالميا في المساعدات الخارجية لعام 2017 قال فيها " إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا ونحن في عام زايد أن تتصدر دولة الامارات تلك المكانة العالية بين دول العالم كأكثر الدول عطاء والذي يعبر عن جهود إماراتية مضنية تبذل لخدمة البشرية أينما كانت وتستمد جذورها من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وتأكيدا على ترسيخ ثقافة العطاء وحب الخير لدى مجتمع وقيادة دولة الامارات للإسهام في رقي البشرية وتحقيق السلام والازدهار العالمي كركيزتين أساسيتن في سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية مستلهمة ملامحها من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف سموه ان دولة الامارات كأكبر مانح في العالم على مدار الخمس سنوات الماضية حافظت على هذا الإنجاز ليس من قبيل الصدفة بل هو نتاج رؤى وتخطيط وسياسات وأهداف موضوعة نسعى لتحقيقها ولذلك وضعنا المساعدات الخارجية وتحقيق اعلى مستويات في دعمها وتنفيذها من ضمن أجندتنا الوطنية.. فأطلقنا سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية في العام 2016 ودشنا شعارا وهوية موحدة للمساعدات الإماراتية ووضعنا العديد من المبادرات لرفع مستوى تنسيق وكفاءة وفاعلية المساعدات الإماراتية.

وتابع سموه قائلا " سنمضي متوحدين داخليا ومنفتحين على العالم من حولنا وفاعلين في المؤسسات الدولية والشراكة معها في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية والخيرية.. وكل الشكر لشركائنا في العمل الإنساني والتنموي الدولي من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية على جهودهم التي تبرز وتعزز مكانة الامارات في المحافل الدولية".

من جانبها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة كان لها بالغ الأثر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالميا كأكبر مانح دولي للمساعدات الإنمائية الرسمية وتصدرها للمرتبة الأولى عالميا للعام 2017 بعد أن حققت تلك المرتبة خلال الخمس السنوات السابقة.

وأضافت ان ذلك الإنجاز يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في دعم الاستجابة الإنسانية ولعب دور فعال في تحقيق اهدف التنمية المستدامة للدول الشريكة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة الشعوب في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى تقديم يد العون لكل محتاج وترسيخ مفهوم العطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقالت " ليس من الغريب أن يتزامن هذا الإنجاز مع احتفالاتنا بمئوية زايد وإعلان عام 2018 عام زايد".

وأكدت معاليها إن تلك الإنجازات لدليل على أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤى وخطط واضحة تهدف إلى تحسين الأثر المنشود للمساعدات سواء أكان من أجل تخفيف وطأة الوضع الإنساني أم في تنمية المجتمعات الهشة والضعيفة من خلال مشاريع مستدامة تتوافق مع الأهداف الانمائية المستدامة والاجندة الدولية 2030 والتي ركزت على قطاعات واضحة ومحددة منها مكافحة الجوع والفقر وتمكين النساء والفتيات وكذلك مع سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات والتي كان من أبرز ملامحها تعزيز التنمية المستدامة في الدول المستفيدة والمتلقية للمساعدات الإماراتية بما يضمن تعزيز السلام والازدهار العالمي.

أكمل القراءة

معز الشرقي يودّع بطولة دبي من الدور الأول

 

معز الشرقي

معز الشرقي يودّع بطولة دبي من الدور الأول

ودّع اللاعب التونسي معز الشرقي المصنف 141 عالميا بطولة دبي للتنس ذات الـ500 نقطة من الدور الأول إثر خسارته اليوم الاثنين أمام نظيره الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكارد بمجموعتين لواحدة تفاصيلها  6-7 و7-6 و6-7 .

ويعد هذا الانسحاب هو الثاني على التوالي لمعز الشرقي من الدور الأول لبطولات فئة الـ 500 نقطة بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 30 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 4-6 و 4-6 ضمن بطولة الدوحة التي توّج بها الاسباني كارلوس آلكاراز المصنف الأول عالميا.

يذكر أنّ بطولة دبي التي تستمر من 23 الى 28 فيفري الجاري تشهد مشاركة لاعبين فقط ضمن قائمة المصنفين الـ10 الأوائل هما الكندي فيليكس أوغر آلياسيم المصنف الثامن عالميا والكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف العاشر عالميا

أكمل القراءة

 

الإمارات تتعهد بـ500 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان 

 تعهّدت الإمارات تقديم دعم بـ500 مليون دولار لصندوق للمساعدات الإنسانية للسودان حيث تثبت ابوظبي دائما سعيها الدؤوب للوقوف الى جانب الشعب السوداني من وازع انساني وقيمي لتخفيف محنته، رغم الحملات التي تقودها بعض الاطراف للتشكيك في سياسات وجهود الدولة الخليجية لأغراض سياسية. 
وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر مانحين في واشنطن لجمع مساعدات ل"صندوق السودان الإنساني"، على لسان وزيرة الدولة في الإمارات لانا زكي نسيبة التي دعت إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" في السودان الذي يشهد حربا مدمّرة منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت نسيبة "يحتاج اليوم أكثر من 30 مليون سوداني -أي ما يزيد على نصف السكان- إلى مساعدات إنسانية.. وللمساهمة في تلبية هذه الحاجة، وإلى جانب التعهد السخي من الولايات المتحدة، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان" مضيفة أن "هذه المساهمة تعكس التزامنا الراسخ بضمان حصول المدنيين المتضررين من هذه الحرب الأهلية المدمرة على الضروريات المنقذة للحياة."

من جانبه قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في منشور على تويتر "تعهدت الإمارات بالمساهمة ب 500  مليون دولار لصندوق السودان الإنساني في واشنطن، ما يعزز موقعها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان" متابعا "نعمل مع الولايات المتحدة والرباعية والمجتمع الدولي للوصول إلى هدنة إنسانية في هذه الحرب الأهلية المروعة، وندعم سودانًا موحدًا مزدهرًا تحت حكم مدني مستقل".وتواصل الدولة الخليجية تقديم مساعدات إنسانية واسعة للسودان، في إطار جهود دولية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت منذ اندلاع النزاع في أبريل /نيسان2023. وتشمل مساهمات الإمارات برامج غذائية وطبية ومشاريع تنموية عبر شركاء دوليين، إلى جانب دعم جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.
وكانت أعلنت قبل فترة توقيع اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 20 مليون دولار، تهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الغذائية إلى المدنيين المتضررين من الحرب. وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفًا، في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص مخاطر الجوع بين النازحين والمجتمعات المتأثرة مباشرة بالعمليات العسكرية.
كما وسعت تعاونها مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، عبر تقديم دعم إضافي بقيمة 5 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويأتي ذلك التمويل ضمن التزامات أكبر، تندرج في سياق خطط الاستجابة الإنسانية الشاملة في السودان، التي تسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين.
وفي مسعى لتأمين الخدمات الأساسية رغم استمرار النزاع، وقعت الإمارات سابقًا اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بقيمة 7 ملايين دولار، تركز على توفير خدمات الصحة والمياه والتعليم للأطفال والنساء في السودان وجنوب السودان. ويُعد هذا التمويل جزءًا من استراتيجية الدولة الخليجية لدعم القطاعات الحيوية التي تتأثر بشدة جراء النزاع المستمر، وللحفاظ على استمرارية الخدمات في المناطق الأكثر تضررًا.
وتُعدّ الإمارات من أبرز الدول الداعمة للسودان خلال الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة مساعداتها 4.2 مليار دولار خلال العقد الماضي. وتشمل هذه المساهمات برامج متعددة، وقد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب الحالية، إذ خصّصت مئات الملايين لدعم الجهود الإغاثية.
وعلى مستوى الاستجابة الميدانية، أسهمت الإمارات في إنشاء مستشفيات ميدانية في دول الجوار، مثل تشاد وجنوب السودان، لتقديم الرعاية الصحية للاجئين والنازحين، إضافة إلى دعم المرافق الصحية داخل السودان بالمعدات الطبية واللوازم الضرورية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي في البلاد، الذي تضرر بشدة نتيجة النزاع.
وفي الجانب السياسي، لم تقتصر مساهمة ابوظبي على الجانب الإنساني فحسب، بل اتخذت موقفًا واضحًا لدعم وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكدت الدولة دعمها لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار، كخطوة ضرورية لضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.
كما دانت بشدة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية في مختلف مناطق السودان، معتبرة أن مثل هذه الأعمال تشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني وتزيد من معاناة السكان.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، لعبت الإمارات دورًا فاعلًا ضمن مبادرة "اللجنة الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية، بهدف دعم وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لحوار سياسي شامل بين الأطراف المتصارعة. وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للنزاع ويعيد الاستقرار للبلاد.
كما أكدت ، في عدة بيانات رسمية، أن الحل السياسي الشامل بقيادة المدنيين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، محذرة من أن العودة إلى الخيارات العسكرية لن تحقق الاستقرار بل ستزيد من معاناة الشعب السوداني.
من جانبها تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار خلال السنة المالية 2026 للسودان، الذي يعاني من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتسارع موجات المجاعة في عدة مناطق من البلاد. وأوضح المبعوث الأميركي إلى إفريقيا، مسعد بولس، أن الهدف يتمثل في تحقيق إجمالي مساعدات يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام 2026، وهو نفس مستوى المساعدات المقدمة في العام السابق.
وعلى الرغم من فشل الجهود الدولية المتكررة في إيقاف القتال، أعرب بولس عن أمل حذر في إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في 17 شباط/فبراير. كما أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل، مشددًا على دور الإمارات والسعودية ومصر في الدفع نحو هذه المبادرة، ومعتبرًا أن الخطة ستكون مقبولة لدى الطرفين المتحاربين.
وقال بولس خلال مؤتمر صحفي إن المجتمع الدولي كان يتطلع إلى تحقيق السلام بشكل أسرع، مضيفًا أن الجهود المكثفة لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. ورأى أن الخطة المطروحة قوية ويجب الاستمرار في دفعها حتى نهايتها، مبينًا أن إطارها يرتكز على خمس مراحل: بدءًا بهدنة إنسانية، ثم حماية المدنيين وإعادتهم إلى مناطقهم، تليها هدنة دائمة، ثم عملية انتقالية سياسية، وصولًا إلى إعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب.
وفي سياق متصل، أكدت دول أخرى، من بينها السعودية التي تلعب دورًا بارزًا في ملف السودان، على استعدادها لرفع حجم المساعدات الإنسانية، دون الكشف عن أرقام محددة.
وتستمر المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، منذ أبريل/نيسان 2023. وأسفرت الحرب منذ اندلاعها عن نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه، يعيش عدد كبير منهم في مخيمات مكتظة أو في مناطق نائية تعاني من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.

أكمل القراءة