غرفة التجارة التونسية: طفرة فى التعاون الاقتصادى مع مصر بدعم القطاع الخاص

التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس

غرفة التجارة التونسية: طفرة فى التعاون الاقتصادى مع مصر بدعم القطاع الخاص

 أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية منير المؤخر، على الدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص فى تونس ومصر لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وتوقع المؤخر فى تصريحه أن هناك طفرة كبيرة في حجم التبادل التجارى بين البلدين الفترة المقبلة، داعيًا إلى استثمار الفرص المتاحة بين الجانبين على أكمل وجه.

وقال إن القطاع الخاص فى تونس ومصر يعمل وفق خطط مدروسة للاستفادة من المزايا الاستثمارية للبلدين، كاشفًا عن الجانب التونسي بصدد تنظيم زيارة من وفد تجاري وصناعي إلى مصر لدعم التعاون.

وتابع المؤخر: "التعاون بينهما قاعدة للانطلاق نحو توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى فتح أسواق أخرى سواء في أفريقيا أو العالم العربى أو أوروبا بما يعزز حضور المنتج التونسي والمصرى فى هذه الأسواق".    

ونوه بأن العلاقات مع مصر عريقة ومتينة، مشيرًا إلى أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية، موضحًا أن التعاون المثمر مع اتحاد الغرف المصرية والتواصل الدائم بين الجانبين ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين الجانبين بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.

وأكد أهمية تعزيز دور اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في التعاون بين الجانبين بالعديد من المجالات والقطاعات المختلفة، خاصة وأن الشراكة الاقتصادية تسهم في مزيد من تقريب العلاقات بين البلدين.

وأكد حرص تونس على تطوير علاقاتها مع جميع الدول العربية والأفريقية، وخاصة مصر التي تعتبر من أهم البلدان الأفريقية وترجم ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاتفاقيات متعددة الأطراف أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.

أكمل القراءة

عبر برنامج نافس الإمارات تقوم بتعيين 7000 مواطن في القطاع الخاص

فرص الشباب في القطاع الخاص عبر برنامج نافس

 أفاد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، غنام المزروعي، بأن برنامج "نافس" حقق العديد من الإنجازات مع انضمام أكثر من 14 ألف مواطن للقطاع الخاص، ولايزالون على رأس عملهم، لافتاً إلى أن أكثر من 7000 من المواطنين تم تعيينهم في القطاع الخاص بعد تسجيلهم في منصة "نافس"، موضحاً أن 73% منهم لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص.

وأوضح أن عدد شركاء "نافس" المسجلين في المنصة وصل إلى أكثر 5000 شريك خلال عام من إطلاق البرنامج، ونجح المجلس في عقد 24 اتفاقاً ومذكرة تفاهم هادفة وبنّاءة مع الجهات الحكومية والخاصة، أسهمت في تنفيذ بعض البرامج، وتسهيل توظيف مواطني الدولة في شركات القطاع الخاص، من ضمنها ست جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، إضافة إلى أربع اتفاقات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي.

وأوضح أن التحديثات الأخيرة على "نافس" من خلال زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاعين الخاص والمصرفي، تعتبر خطوة مهمة في تقليص الفجوة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إذ تجاوز عدد المستفيدين من البرامج 21 ألف مواطن، منذ انطلاقه في سبتمبر 2021، للإسهام في تعزيز القوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص.

وقال المزروعي إن مبادرات "نافس" تتضمن كل مجالات العمل في القطاع الخاص، مع تركيز البرنامج على القطاعات الحيوية، مثل قطاع الخدمات المالية، وقطاع الرعاية الصحية، والتجزئة، مشيراً إلى أن المجلس ينفذ مراجعة دورية للبرامج والمبادرات، في ضوء أية مستجدات، وذلك في إطار توجيهات القيادة بدعم ملف التوطين في القطاع الخاص.

ولفت إلى مواصلة العمل على منح المواطنين فرصاً وظيفية وتدريبية في القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً أساسياً وفاعلاً في تطوير اقتصاد الدولة، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة. وقال إنه مع توجيهات القيادة بتوسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، ورفع قيمة الدعم، وتعديل علاوة الأبناء، ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم، متمنياً من الكوادر المواطنة اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة، والاستفادة من مزايا "نافس".

وتوقع المزروعي أن تسهم التحديثات الأخيرة على برنامج «نافس» في بناء شراكات، ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، موضحاً أن التحديثات شملت توسيع نطاق دعم الرواتب، ليضمّ المواطنين العاملين بجميع وظائفهم وتخصّصاتهم ومؤهّلاتهم الدراسية، من غير استثناء شرط ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي لتصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7000 درهم لحاملي البكالوريوس، و6000 درهم لحاملي الدبلوم، و5000 درهم لحاملي الثانوية العامة وما دون.

وتسعى الإمارات إلى المحافظة على مكانتها والتقدم إلى مستويات جديدة عبر تمكين أبنائها من التركيز على العلم والمهارات المتقدمة والعمل في مختلف القطاعات، في الوقت الذي تقدم لهم الدولة الإمكانات والرعاية اللازمة لتمكينهم. تهيئة الشباب المواطن لدخول عصر التنافسية الاقتصادية القائم على المهارات ومستجدات العصر التنمية والازدهار والاستقرار هي الأدوات التي تنهض بالشعوب المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص اساسية لمستقبل الدولة الاقتصادي.

أكمل القراءة

الإمارات تطلق برنامج "نافس" لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن

 

برنامج نافس لدعم الشباب

 تسعى دولة الإمارات الشقيقة إلى المحافظة على مكانتها والتقدم إلى مستويات جديدة عبر تمكين أبنائها من التركيز على العلم والمهارات المتقدمة والعمل في مختلف القطاعات، في الوقت الذي تقدم لهم الدولة الإمكانات والرعاية اللازمة لتمكينهم، وتهيئة الشباب المواطن لدخول عصر التنافسية الاقتصادية القائم على المهارات ومستجدات العصر التنمية والازدهار والاستقرار هي الأدوات التي تنهض بالشعوب المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص اساسية لمستقبل الدولة الاقتصادي.

أعلنت الحكومة عن إطلاق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة "نافس"، حيث تم تخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

ونافس هو البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة، ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.

 يهدف البرنامج إلى بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات، لإستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً،  وتشجيع الشباب المواطن، من الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي، على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لاقتحام مجالات عمل رائدة في المؤسسات الخاصة أو إطلاق مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

 تم تأسيس مجلس تنافسية الكوادر المواطنة الذي سيتولى تطوير استراتيجية رفع وتمكين تنافسية الكوادر المواطنة للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة، ويرأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويتولى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب نائب الرئيس، بحيث يتابع أداءه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء ومسؤولين من هيئات حكومية.

أكمل القراءة