إنجازات غير مسبوقة للقطاع المالي والمصرفي في عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 حقق القطاع المالي والمصرفي بدولة الإمارات خلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إنجازات غير مسبوقة وبصمات خالدة كانت بمثابة شواهد حية على نجاح السياسات الحكيمة للراحل الكبير، لإرساء دعائم المسيرة التنموية المستدامة والشاملة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزًا ماليًا عالميًا.

ونجح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك والإدارة الرشيدة للاحتياطيات وترسيخ البنية التحتية المالية القوية واعتماد التقنيات المالية الرقمية لتجسيد رؤيته بأن يكون بين أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية الدولة.

أسهمت إنجازاته في تعزيز مكانة الإمارات بين دول العالم، وبفضل توجيهاته السديدة ورؤيته الحكيمة أصبح قطاعها المالي يقوم على أسس متينة وتشريعات استباقية لحماية المستهلكين من جهة، وتعزيز استقرار نظامها وأمنها المالي وقطاعاتها الاقتصادية من جهة أخرى، بما ساعدها في تسجيل إنجازات استثنائية يشهد لها الكثيرون.

ويعد سوق التأمين في دولة الإمارات، الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، حيث واصل هذا القطاع نموه في الأرباع الثالثة الأولى من عام 2021، كما يتضح من زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة، بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الفائت، لتصل إلى 35 مليار درهم، كما نما إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة على أساس سنوي لتصل إلى 122.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2021.

 ونجح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تحسين أنظمة المدفوعات الوطنية عبر مواصلته متابعة المشاريع المختلفة لتعزيز وتنويع تلك الأنظمة، لتكون في طليعة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، منها على وجه الخصوص مواصلة العمل على منصة وطنية للمدفوعات الفورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لهذه الأنظمة، لضمان مدفوعات إلكترونية آمنة وسهلة، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كاقتصاد غير نقدي رائد.

وتم استكمال مشروع "عابر" المشترك للعملة الرقمية مع البنك المركزي السعودي لتكون وحدة التسوية لعمليات البنوك التجارية في البلدين ومحلياً بالإضافة لتنفيذ الأعمال التحضيرية للانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجي للتحويلات المالية السريعة المؤتمتة المعروف باسم "آفاق" ومنصة صندوق النقد العربي والمسمى "بُنى" التي تسمح للبنوك المركزية والتجارية في المنطقة العربية بمعالجة المعاملات عبر الحدود باستخدام المحلية العملات.

كما تمكن المصرف المركزي من تعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات العالمية ومنها التداعيات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 من خلال العديد من الخطط والتدابير، من أهمها إطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وهي عبارة عن حزمة تحفيز بقيمة 256 مليار درهم، هدفت إلى تمكين البنوك وشركات التمويل من دعم الشركات والأفراد، وأسهمت في الحفاظ على تمويل وسيولة القطاع المصرفي الإماراتي وبالتالي تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من الأزمة.

وتماشياً مع رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة عمل المصرف المركزي على تطوير خريطة طريق للعقود الخمسة المقبلة، إذ حرص على إدراج ثلاثة عناصر مهمة فيها وهي: تبني استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين، واستخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية والإشرافية، وذلك سعياً لتحقيق الخطط التطويرية الطموحة بأن يصبح مصرف الإمارات المركزي من بين البنوك المركزية الأفضل على مستوى العالم.