تونس: دعوات للتظاهر دعماً لإجراءات الرئيس وطلباً لتطهير القضاء

مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد

 

 دعا نشطاء تونسيين، إلى التظاهر، الجمعة المقبل، دعماً للحركة التصحيحية التي يتزعمها الرئيس قيس سعيّد، ويتجه أنصار سعيّد لقطع الطريق أمام دعوات الفوضى لحركة النهضة الإخوانية وحلفائها، عبر حراك شعبي في العاصمة تونس والمدن الكبرى لتأكيد مساندتهم للمسار التصحيحي.

وفيما دعت حركة النهضة الإخوانية، إلى الخروج للشوارع ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد، يرجّح مراقبون، أن تصطدم دعواتها بفشل ذريع بسبب العزلة السياسية والاجتماعية التي تعانيها، مقابل التأييد الشعبي الواسع للرئيس سعيّد، مشيرين إلى أنّ مرحلة الإخوان في تونس انتهت وإلى غير رجعة.

وتقود تونس اليوم معركة تحرير القضاء من أعوان الإخوان، ولا يمكن التقدم خطوة واحدة دون قضاء عادل.

أكمل القراءة

قيس سعيد يتجه لحل البرلمان وإسقاط بعض الأحزاب

الرئيس التونسي قيس سعيد

 

 كشف مصادر مقربة من قصر قرطاج في تونس، أن ذكرى انطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية الذي يصادف 17 ديسمبر 2021، سيحمل قرارات جديدة سيعلن عنها الرئيس قيس سعيّد.

ويستعد قيس سعيد لضم كل الصلاحيات المتبقية إليه، وذلك بإعلانه الحل النهائي للبرلمان عوض الاستمرار في تجميده، وإسقاط بعض الأحزاب، والتضييق على حركة النهضة.

 يدرس الرئيس التونسي خيار الحل النهائي للبرلمان التونسي عوض الاستمرار في تجميده، ومن ثم فمن المنتظر أن يعلن عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن يُعلن سعيّد في ذكرى انطلاق شرارة الثورة، عن تشكيل لجنة قانونية تُكلف بصياغة المقترحات الخاصة بالقانون الانتخابي والنظام السياسي وقانون الأحزاب، لكي يتم فيما بعد، عرضها على الاستفتاء.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يستعد لمعركة الحسم مع حركة النهضة الإخوانية

الرئيس التونسي قيس سعيد

 

 أصبح واضحاً بعد لقائه يوم أمس بالعميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن رئيس الجمهورية يتجه إلى تفعيل الفصل 163 من قانون المجلة الانتخابية الذي يستهدف رأسا كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس خاصة وأنه يعلم جيداً أن الوقت لا يعمل في صالحه مطلقا إذ أن مدة انقضاء آجال تفعيل هذا الفصل بدأت تقترب والمحددة بثلاث سنوات.

وليلة أمس انتقد مجددا رئيس الجمهورية خلال استقباله بقصر قرطاج، العميد الثادق بالعبيد وأمين محفوظ، بطء تعامل القضاء مع تقرير محكمة المحاسبات حوا الانتخابات التشريعية والبلدية، وقال سعيد هناك تباطؤ حتي تمر الآجال وتُلغي إمكانية إسقاط القائمات، لابد من تصور جديد، أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية الازمة ونختصر الآجال؟ ما قيمة نص قانوني وُضح من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟.

وتابع قائلا "ثبتت الخروقات لمحكمة المحاسبات، فماذا ينتظرون؟ أعتقد أنه لابد أن تتخذ إجراءات أخري في إطار المراسيم".

ولكن هل لحق لرئيس الجمهورية تحويل تقرير دائرة المحاسبات إلى قرار قضائي يستند إليه في إتخاذ اجراءات قد تنهي الوجود السياسي لحركة النهضة والإجابة على هذا السؤال أن تقرير محكمة المحاسبات ليس له أي قيمة قضائية وهو أشبه بتقرير تفقد إداري.

يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم يقضي بإقرار اختصار شديد في الآجال بشهرين لكل طور من أطوار التقاضي بما يضمن احترام المبادئ الدستورية والقانونية دون ذلك يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن الدستور وعن دولة القانون من قبيل اسقاط القائمات بمراسيم.

أكمل القراءة

حزب إرادة شعب يقف خلف الرئيس التونسي ويسانده من أجل إنقاذ البلاد

الرئيس التونسي قيس سعيد

 

 أكد المتحدث باسم حزب "إرادة الشعب" كريم بن عمار أن الحزب ليس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد كشخص وإنما كمشروع وكفكرة معتبرا أنه يمثل الإرادة الصادقة من أجل إنقاذ البلاد.

وأضاف بن عمار، أن "تونس في حاجة إلى حزب جديد للقطع مع المنظومة السياسية القائمة في العشرية الأخيرة"، واعتبر أن العودة إلى ما قبل 25 يولية تجاوزها التاريخ محمّلا الأحزاب القائمة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في البلاد، وأعلن عن وجود لجنة تعمل على إعداد دستور لطرحه على التصويت الكترونيا.

وشدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجددا على تطهير مؤسسات الدولة من الذين يعبثون بمقدراتها وبمستقبل شبابها، في إشارة إلى «حركة النهضة» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وأنهم يبيعون «الوهم» للشباب من أجل مصالح التنظيم الخاصة.

أكمل القراءة

قيس سعيد يؤكد فشل محاولات إختراق أجهزة الدولة

 الرئيس قيس سعيّد يحذر من محاولة التسلل إلى الأجهزة الأمنية وتوظيفها من أجل خدمة مصالح جهات معينّة، متوعدا بالكشف عن الأسماء المتورطة في القريب العاجل.

وقال الرئيس التونسي خلال إجتماعه بعدد من القيادات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ65 لإنشاء الحرس الوطني التونسي، إن "هناك للأسف من يسعى للتسلل إلى المرافق العامة وأن يكون له موطئ قدم في بعض الإدارات الحيوية".

وأكد سعيد أن هذه المحاولات "ستبوء بالفشل" و"سيتم الحديث عنهم وتسميتهم بالأسماء"، مؤكدا أن "الأمن مرفق عام لا مجال فيه لتكتلات أو إدارة تخدم لمصلحة جهة معينة أو حزب".

وشدد سعيّد على أن "المرفق العمومي يعامل فيه الجميع على قدم المساواة، لأن الدول لا تسقط أو تضعف إلا إذا كان هناك خطر من الداخل" كمان كان خطر جماعة الإخوان المتمثل في حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي.

ولم تكن تحذيرات سعيّد الأولى، حيث سبق أن أكد في أغسطس الماضي أن هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص.

وأشار الرئيس التونسي إلى وجود أطراف سياسية عمدت إلى محاولة تفتيت هياكل الدولة، لكنه شدد على أن "وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ".

وقال سعيّد "سنتصدى لهؤلاء الذين يتسللون في إطار القانون، وليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستتم مواجهتها، وعليهم الامتثال للقانون".

أكمل القراءة

قيس سعيد ينتصر لإرادة الشعب ويتعهد بمحاسبة المسئولين عن نهب المال العام

لا يتوانى الرئيس قيس سعيد في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى السنوات العشر الأخيرة، لتزرع "النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.

وعلى مدى شهر من إصدار الإجراءات الدستورية التي جمّدت البرلمان التونسي، ورفعت الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ظل تطهير المؤسسات من درن رجال "حركة النهضة"، على قدم وساق.

وفي هذا الإطار تم وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وحسب مصادر مقربة من قصر قرطاج، فإن الرئيس التونسي سيتجه إلى إعفاء جميع رؤساء المحافظات (24 محافظة) في الأيام القليلة المقبلة، ومصادرة ممتلكات بعض المضاربين في مجال السلع، وأغلبهم رجال أعمال مقربون من النهضة.

أكمل القراءة

حزب التيار الشعبي التونسي يساند رغبه الشعب و يدعم قرارات الرئيس لتطهير تونس من الاخوان

طالب حزب التيار الشعبي التونسي، بحل البرلمان نهائيا، باعتباره بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب، وآخر معاقل "عصابة الإخوان" في البلاد، إذ اعتبر حزب التيار الشعبي ذو التوجهات القومية أن من سماها "عصابات السلطة المنهارة" في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وأذرعها، تسعى لاستعادة البرلمان، وإعادة ترتيب وضعها والانقلاب على الشعب ومطالبه.

وأكد الحزب في بيان له على ضرورة وضع حد للاختراق الخارجي، وصيانة استقلالية القرار الوطني، وتكريس مبدأ السيادة الوطنية، ومواجهة المخاطر التي تهدد تونس، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة وطنية مصغرة، تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، بناء على إجراءات سيادية، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، الشهر الماضي.

وقد طالب حزب التيار الشعبي بتغيير النظام السياسي لقطع الطريق عن من يريدون أن تعم الفوضى وازدواجية السلطة، وتغيير القانون الانتخابي، لتمكين الأغلبية الاجتماعية؛ صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة، وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها، وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد"، وطالب الحزب بمحاكمة رموز الفساد، وتفكيك ما وصفها بـ"شبكة الإجرام المتشعبة" في إشارة لـ"الإخوان"، وكشف ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر الذي تقف وراءه النهضة.

أكمل القراءة

قيس سعيد يطهر البلاد من إخوان تونس

 في الفترة الأخيرة ولوقف مسيرة اختراق التنظيم لمؤسسات الدولة، بعد حكم 10 سنوات، الإعفاءات والإقامات الجبرية تلاحق إخوان تونس.

الرئيس قيس سعيد لا يتواني في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى العقد الأخير، لتزرع "حركة النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.

وعلى مدى شهر من إصدار الإجراءات الدستورية التي جمّدت البرلمان التونسي، ورفعت الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ظل تطهير المؤسسات من درن رجال "حركة النهضة"، على قدم وساق.

وفي هذا الإطار تم وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وأفادت مصادر مقربة من قصر قرطاج، بأن وضع هؤلاء في الإقامة الجبرية إجراء من أجل التحقيق في مدى ضلوعهم في الفساد السياسي والمالي.

وتتالت القرارات الرئاسية لإبعاد رجالات الإخوان من مفاصل الدولة، وشمل ذلك إعفاءات في مواقع بكل الوزارات السيادية من وزارة الداخلية، وحتى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.

أكمل القراءة

القوي الوطنية التونسية تدعم قرارات قيس سعيد للقضاء على سرطان الإخوان

 القوي السياسية التونسية تواصل دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد، معلنين إعدادهم خارطة طريق تدعم الرئيس التونسى في مواجهة الإخوان، رافضين تماما أن تعود تونس لما قبل 25 يوليو، كما يرفضون عودة حركة النهضة للمشهد السياسي التونسى سواء في البرلمان أو الحكومة، مؤكدين أن شعبية الرئيس التونسى ارتفعت بشكل كبير جدا في الشارع التونسى بعد قراراته التي أطاحت بحركة النهضة الإخوانية وحاصرت تحركاتها .

السياسى التونسى المنذر عميرى، قال إن شعبية الرئيس التونسى قيس سعيد ارتفعت بشكل كبير جدا داخل تونس، مؤكدا أن قرارات الرئيس التونسى ستقضى على سرطان حركة النهضة إخوان تونس- مستقبلا.

وأن شعبية قيس سعيد إرتفعت في تونس بين من صوت له أو لم يصوت له، والأغلبية ترفع شعار دعم الرئيس لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج بالبلاد من الوضع الكارثي الذي سببه التنظيم الاخواني وأنه في كل الحالات الرئيس خلص تونس من سرطان خبيث جثم على صدر الشعب جعله يعيش الخصاصة والفقر  ويواجه الموت وحده ويعاني البطالة وتوقف جميع وسائل الانتاج بالبلاد بسبب  سوء تسيير وادارة الشأن العام، مؤكدا أن "تونس الآن في الطريق الصحيح.

وقال أن الزيارات المفاجئة التي قام بها الرئيس قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة لاقت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، حيث استقبلوه بهتافات النصر داعين الرئيس إلى مواصلة ما قام به، معبرين عن دعمهم لكل قراراته التي تهدف لإنقاذ البلاد.

كما قام قيس سعيد، خلال لقائه رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، في قصر قرطاج، بإدخال تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين وذلك بتعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني.

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لن يتراجع عن قراراته وأن حكومته تطبق القانون

 أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن حكومته "تطبق القانون على الجميع"، مضيفا "لا مساس بحرية التنقل".

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارة سعيد لمطار تونس قرطاج الدولي، لمعاينة سير العمل بمختلف أجزاء المطار، خلال الجولة، تفقد الرئيس التونسي إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين.

ومثّلت هذه الزيارة فرصة جدّد من خلالها سعيد التأكيد على أن "حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها"، وبيّن أن "الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل".

وذكّر سعيد بأن "على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية أوضاعهم مع القضاء"، مشدّدا على أن "القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة".

وأضاف :"الوضع في ظل المرحلة التي تعيشها البلاد يقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأطلب من السياسيين النزهاء التريث قليلا حتى تستتب الأوضاع".

وتابع أن هذه الإجراءات موجهة لأي شخص سرق أموال تونس أو إرهابيين أرادوا التسلل"، في إشارة إلى منع الوزراء السابقين ورجال أعمال من السفر.

وأكد الرئيس التونسي أن هذا التدبير الاحترازي هو للتثبت لمدة معينة ولا علاقة له بالمس بحرية التنقل"، مضيفا "هناك رجال أعمال مشتبه فيهم في تهم فساد،لا يمكن أن يغادروا البلاد"، واصفا إياهم بـ"الخونة".

وتابع "لن أتراجع للوراء.. ومن كان يتوهم بأنني سأعود للوراء فهو واهم ويذهب مع خريطته والحوار الذي يتوهم بأنه يمكن أن يتنظم"، وذلك في إشارة لمطالب حركة النهضة الإخوانية بعودة الحوار ووضع خارطة طريق وتعيين رئيس حكومة وعودة عمل البرلمان.

أكمل القراءة

وزيرة المرأة بتونس تطالب بالتحقيق فى العنف ضد البرلمانيات تحت قبة البرلمان

قالت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن بتونس، إيمان الزهواني هويمل، إنها اتخذت الإجراءات اللازمة تبعا لأحداث العنف التى شهدتها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون العمل المنزلى.

وأكدت بأنها راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.

ومن جهة أخرى، وفق الموقع التونسى، قالت الوزيرة أنها عقدت إجتماعا طارئا لإطلاق حوار مجتمعي وطني يجمع ممثلي الحكومة وكافة الحساسيات من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط ضد المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي.

ولفتت الوزيرة أن الواجب والمسؤولية حتما مواصلة الجلسة العامة من أجل تمرير قانون العمل المنزلي الذي يستهدف أكثر من 40 ألف عاملة منزلية ويرمي إلى توفير ظروف العمل اللائقة لهذه الفئة وإدماجها في التغطية الاجتماعية وفي النظام المهيكل ووقف كافة أشكال التهميش ضدّها.

يأتى ذلك فى سياق ردود الفعل على واقعة الاعتداء التى تعرضت لها عبير  موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر، حيث تعرضت لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، الأربعاء، من قبل زملاء لها في المجلس محسبوين على حركة النهضة الإخوانية، كما تعرضت للتهديد والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحا النائب الصحبي صمارة، وقبيل واقعة الاعتداء الثانية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصا لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى.

وأشارت إلى أن راشد الغنوشى رئيس البرلمان وحركة النهضة قد منعها من دخول البرلمان عن طريق أشخاص مجندين لحسابه، مستغلا الوضع الوبائي في تونس الذى بلغ من الصعوبة ما يمنع الشعب من النزول إلى الشوارع.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي مهاجما فساد النهضة: لن يفلت أحد من العقاب

يوماً بعد يوم تنكشف أكاذيب إخوان تونس الممثلين فى حركة النهضة مما يضعهم على حافة الهاوية ويعجل بنهاية دورهم فى المشهد السياسى، وفى آخر حلقات تلك الأكاذيب اتهامات وجهها نائب برلماني محسوب على جبهة الإخوان للرئيس قيس بأنه تلقى تمويلا أمريكيا لإنجاح حملته الانتخابية.

نفت واشنطن عبر سفارتها بتونس ادعاءات وجهها نائب برلماني محسوب على جبهة إخوان تونس حول تمويل الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيد، وفق بيان نشرته السفارة على حسابها الرسمى بتويتر.

وفتح القضاء العسكري في تونس تحقيقا إثر تصريحات النائب، وتشهد البلاد أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية الذي يخوض منذ أشهر صراعا مع حركة "النهضة"، إذ تتهمه بالسعي لتوسيع صلاحياته التنفيذية المحدودة التي ينصّ عليها الدستور،وفق وكالة أخبار تونس.

وفى المقابل فضح الرئيس التونسي فساد خصومه ، ووجه كلمة مؤخرا في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي.

وقال سعيد في موكب الاحتفال "إن الأمن المعبر عن الإرادة الشعبية يجب أن يطبق القانون بدون استثناء، فالجميع سواء أمام القانون، لا يشفع له حزب ولا نسب ولا ثروة ولا منصب لكن هناك من يتمسك بالحصانة أو بالقرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وليس القذف والكذب والافتراء".

وتابع: "لكن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة ولا يمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب، كما اختفت للأسف في المحاكم الأدلة والمؤيدات، بل إن المحاكمات تستمر في بلادنا لعقود، أما لو كان المتهم فقيرا مدقعاً لا ألقي به في ساعات في غياهب السجون، لكن أقولها للجميع اليوم صبر وغداً أمر".

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يرفض تلاعب الغنوشي ويصر على كسر سلطة الإخوان

لا يكاد يمرّ يوم في تونس إلا وتتعقد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جراء محاولة الإخوان كسر أي سلطة تناهض تسلّطهم.

ومحور الصراع المحتدم هو بين السلطة التشريعية برأسها الإخواني راشد الغنوشي من جهة، وبين رأس السلطة التنفيذية الأعلى الرئيس قيس سعيد من جهة أخرى.

فبعد تجاسر البرلمان التونسي الإخواني في غالبه على الدستور وإدخاله تعديلات غير قانونية على قانون المحكمة الدستورية، عبّر الرئيس قيس سعيد عن رفضه هذا التلاعب متمسكا بالدستور "اليوم وكل يوم".

وكانت النهضة، أدخلت مجموعة من التعديلات، صادق عليها البرلمان، أجازت انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الـ12 بـ131 صوتا بدلا من 145.

وقال الرئيس سعيد خلال إحياء ذكرى وفاة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة الحادية والعشرين من ضريحه بمدينة المنستير، إنه سائر على خطى الزعيم المؤسس بورقيبة، وأنه لن يسمح بأن تتلاعب المصالح الضيقة التي تؤججها النهضة وحلفاؤها لوضع محكمة تصفية حسابات.

سعيّد، الذي استذكر مناقب مؤسس الدولة التونسية الحديثة وثباته على حفظ وإعلاء الدستور، قال مخاطبا زعيم الإخوان الغنوشي، إن "المسلم الحقيقي لا يكذب ولا يزوّر"، ولفت إلى أن "التجاوزات والمغالطات التي يأتيها الغنوشي وجماعته متلاعبين بالدستور والقوانين".

وأكد الرئيس التونسي في كلمته، أن "ضرب الدولة والمجتمع من الداخل هي غاية الإخوان"، مشددا على أنهم "ضربوا قيم الإسلام والمجتمع التونسي المسلم ووظفوا الدين لخدمة مصالحهم الشخصية".

واتهم الرئيس التونسي الغنوشي وعصبته بـ"خرق الدستور والعبث به وفق أهوائهم ومصالحهم غير الأخلاقية"، وأكد أن "مراوغاتهم اليوم للالتفاف على البلاد والشعب أكثر وأكثر وامتصاص دمائهم لن تمرّ عليه ولن يسمح بها".

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يشترط استقالة رئيس الحكومة للمشاركة في الحوار

 

أعلن اتحاد الشغل التونسي، أن الرئيس قيس سعيد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، للمشاركة في حوار يرعاه الاتحاد، وقال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، إن إشارات عدة وصلته بأن سعيّد يعتبر تنحّي المشيشي من رئاسة الحكومة مفتاح قبوله الانخراط في الحوار الذي اقترحه الاتحاد منذ فترة من أجل حلحلة أوضاع الحكم المتأزمة.

كان الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الأعرق في تونس وحاضنة مقاومة الاستعمار الفرنسي القرن الماضي، قدّم نهاية العام الماضي مبادرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن حوارا يجمع فرقاء الحكم حول طاولة واحدة من أجل الخروج بحلول لأزمة تونس الخانقة.

لكن المبادرة لم تلق قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، فيما استفحلت الأزمة الدستورية والسياسية العميقة، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة الإخوانية التي تلقفت المشيشي واتخذته حليفا قويا لها.

وقدمت شخصيات وطنية عديدة مبادرات سياسية، واقترحت أشكالا من الحوار الجامع للرئاسات الثلاث، بقصد إيجاد مخارج تحمل تونس خارج عنق الزجاجة.

لكن الوضع في البلاد لم يتغير ولم تبرح الأزمة مكانها، خاصة على مستوى العمل الحكومي وعلاقة السلطات الثلاث، في ظل تصريحات وتصريحات مضادة بين النهضة وذراعها المشيشي من جهة، ورئيس البلاد المصرّ على كسر شوكة الإخوان ووقف زحفهم على الدولة والمجتمع، من جهة أخرى.

أكمل القراءة

الرئاسة التونسية: لا نية للرئيس التونسي في إنشاء تنظيم حزبي

 

أكدت الرئاسة التونسية، أنه لا نية للرئيس التونسى قيس سعيد في إنشاء تنظيم حزبي.

وكان قيس سعيد قد فتح النار على مسيرات حركة النهضة التونسية الإخوانية، التي وصفها بأنها إفلاس سياسى، معلنا عن عدة مشروعات تونسية ، حيث وصف الرئيس التونسي ما يحدث في البلاد اليوم من تظاهرات لحركة النهضة بمظاهر إفلاس سياسي، مؤكدًا أنه لا يتحرك إلا وفق مصالح الشعب فقط. 

وأكد الرئيس قيس سعيد أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة انطلاقا من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق، موضحا في ذات الوقت خلال زيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان، حيث عاين الأرض - التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا - أنه لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي.

أكمل القراءة

مخاوف من تطور الأوضاع السياسية في تونس .. تعنت الأحزاب لإظهار قوتها وفرض رأيها

لقد أصبح الوضع السياسي في تونس أكثر تعقيدًا بسبب المواقف المتعنتة للأحزاب والوسائل التي تتعبأ بها وتتظاهر لإظهار قوتها وفرض آرائها.

خلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة التونسية، مظاهرتين منفصلتين لحركة النهضة وحزب العمال اليساري، فقد نظمت حركة النهضة واحدة من أكبر المظاهرات الحاشدة منذ ثورة 2011، في ظل خلاف مع رئيس البلاد قيس سعيد على تعديل وزاري، وحشد الحزب عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة في استعراض للقوة ربما قد يزيد من تأجيج الخلاف السياسي، وردد عشرات الآلاف من أنصار الحزب المشاركين هتافات منها "الشعب يريد حماية المؤسسات" و"لا رجوع للدكتاتورية".

بالمقابل، نزل أنصار حزب العمال التونسي بدورهم إلى الشارع استجابة لدعوة من الحزب، للتنديد بما وصفته في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيسبوك بـ"العبث بمنظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها".

وقال عضو مجلس نواب الشعب في تونس، عدنان الحاجي، إن ما حدث هو استعراض للقوة من حركة النهضة التي تحكم البلاد من 10 سنوات، وليس دفاعا عن الشرعية كما تقول، وذكر في تصريحات له أن الديمقراطية تحميها القوانين وليست الحشود في الشارع، مؤكدا أنها لن تحل الأزمة في البلاد، لأن من يدعو للمظاهرات هو الفريق الذي يملك سلطة الحكم.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد تونس صراعا سياسيا بشأن التعديل الحكومي بين رئيس البلاد قيس سعيد، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب، وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة. 

وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيرا، من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس سعيد، الذي رفض أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء الجدد، وقال إن بعضهم تتعلق بهم شبهة فساد وتضارب مصالح.

ما يزيد الأزمة تعقيدا هو غياب المحكمة الدستورية للبت في هذه الخلافات، حيث كان من المفترض تشكيلها منذ المصادقة على الدستور الجديد في 2014 إلا أن التجاذبات السياسية منعت مواصلة عملية اختيار أعضائها.

وتسود حالة من الخوف بسبب تطور هذه المظاهرات بين القوى السياسية إلى اشتباكات وعنف، حيث أنه "لو استمرت الأزمة السياسية على حالها وتواصلت عملية الحشد، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث انفلات في الشارع، وخاصة أن عملية الحشد تتم بعملية كره وتحريض على الأخر وتوصيفات بعدم الوطنية".

وبحسب بيان لنقابة الصحفيين التونسيين، فقد تعرض عشرات الصحفيين والمصورين لاعتداءات من قبل أعضاء لجنة تنظيم المسيرة التي نظمتها حركة النهضة بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة.

وقالت النقابة: " اعتداءات أنصار الحزب الأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب  تؤشر لعودة  ممارسات ظننا اننا تجاوزناها بعد ثورة 2011". وأضافت " تحمل النقابة حركة النهضة مسؤولية ما طال منظوريها من اعتداءات وتصنف صمت قياداتها في خانة التواطئ الواضح والتشجيع عليه"، كما طالبت حركة النهضة باعتذار رسمي عن ما اقترفه أنصارها من اعتداءات في حق مختلف ممثلي وسائل الإعلام، وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعتدين.

وقال الحاجي إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار وطني وإقالة الحكومة كاملة أو تغير الوزراء، الذين تدور حولهم هذه الشبهات.

أكمل القراءة