قيس سعيد يطهر البلاد من إخوان تونس

 في الفترة الأخيرة ولوقف مسيرة اختراق التنظيم لمؤسسات الدولة، بعد حكم 10 سنوات، الإعفاءات والإقامات الجبرية تلاحق إخوان تونس.

الرئيس قيس سعيد لا يتواني في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى العقد الأخير، لتزرع "حركة النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.

وعلى مدى شهر من إصدار الإجراءات الدستورية التي جمّدت البرلمان التونسي، ورفعت الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ظل تطهير المؤسسات من درن رجال "حركة النهضة"، على قدم وساق.

وفي هذا الإطار تم وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وأفادت مصادر مقربة من قصر قرطاج، بأن وضع هؤلاء في الإقامة الجبرية إجراء من أجل التحقيق في مدى ضلوعهم في الفساد السياسي والمالي.

وتتالت القرارات الرئاسية لإبعاد رجالات الإخوان من مفاصل الدولة، وشمل ذلك إعفاءات في مواقع بكل الوزارات السيادية من وزارة الداخلية، وحتى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.