استطلاع رأي| 91% من التونسيين مؤيدين لقرارات قيس سعيد

 

91% من الشعب التونسي يثق بقرارات الرئيس قيس سعيد

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة.

وجدّد 77 في المئة من التونسيين، تأييدهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد أواخر يوليو الماضي، وأدت للإطاحة بحكم الإخوان عبر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعليق أعمال البرلمان.

وأعرب 91% من التونسيين المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيد، من بينهم 77 % يؤيدونها تماما.

وكان سعيد قد أعلن الرئيس بأنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس.

أكمل القراءة

قيس سعيد يؤكد فشل محاولات إختراق أجهزة الدولة

 الرئيس قيس سعيّد يحذر من محاولة التسلل إلى الأجهزة الأمنية وتوظيفها من أجل خدمة مصالح جهات معينّة، متوعدا بالكشف عن الأسماء المتورطة في القريب العاجل.

وقال الرئيس التونسي خلال إجتماعه بعدد من القيادات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ65 لإنشاء الحرس الوطني التونسي، إن "هناك للأسف من يسعى للتسلل إلى المرافق العامة وأن يكون له موطئ قدم في بعض الإدارات الحيوية".

وأكد سعيد أن هذه المحاولات "ستبوء بالفشل" و"سيتم الحديث عنهم وتسميتهم بالأسماء"، مؤكدا أن "الأمن مرفق عام لا مجال فيه لتكتلات أو إدارة تخدم لمصلحة جهة معينة أو حزب".

وشدد سعيّد على أن "المرفق العمومي يعامل فيه الجميع على قدم المساواة، لأن الدول لا تسقط أو تضعف إلا إذا كان هناك خطر من الداخل" كمان كان خطر جماعة الإخوان المتمثل في حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي.

ولم تكن تحذيرات سعيّد الأولى، حيث سبق أن أكد في أغسطس الماضي أن هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص.

وأشار الرئيس التونسي إلى وجود أطراف سياسية عمدت إلى محاولة تفتيت هياكل الدولة، لكنه شدد على أن "وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ".

وقال سعيّد "سنتصدى لهؤلاء الذين يتسللون في إطار القانون، وليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستتم مواجهتها، وعليهم الامتثال للقانون".

أكمل القراءة

قيس سعيد يكشف عن ملفات فساد جديدة للإخوان

 كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن ملفات فساد لأشخاص لم يكشف عن أسمائهم، بينهم محامي ونائب في البرلمان، وتوعد بملاحقتهم وباستعادة أموال الشعب التونسي.

وصرح الرئيس سعيد بأن لديه ما يثبت أن أحد الأشخاص، الذي تقلد منصب في الدولة في وقت سابق، متورط في إتلاف وثائق مهمة، وكان يبيع جواز السفر التونسي بـ100 ألف دينار.

وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة شدد على أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء"، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بمواصلة النهج نفسه، وعدم المساس بحقوق الإنسان، واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.

وقال رئيس الجمهورية إنه "لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها"، مذكّرا أنه "سيتصدى بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة".

أكمل القراءة

قيس سعيد ينتصر لإرادة الشعب ويتعهد بمحاسبة المسئولين عن نهب المال العام

لا يتوانى الرئيس قيس سعيد في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى السنوات العشر الأخيرة، لتزرع "النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.

وعلى مدى شهر من إصدار الإجراءات الدستورية التي جمّدت البرلمان التونسي، ورفعت الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ظل تطهير المؤسسات من درن رجال "حركة النهضة"، على قدم وساق.

وفي هذا الإطار تم وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وحسب مصادر مقربة من قصر قرطاج، فإن الرئيس التونسي سيتجه إلى إعفاء جميع رؤساء المحافظات (24 محافظة) في الأيام القليلة المقبلة، ومصادرة ممتلكات بعض المضاربين في مجال السلع، وأغلبهم رجال أعمال مقربون من النهضة.

أكمل القراءة

حزب التيار الشعبي التونسي يساند رغبه الشعب و يدعم قرارات الرئيس لتطهير تونس من الاخوان

طالب حزب التيار الشعبي التونسي، بحل البرلمان نهائيا، باعتباره بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب، وآخر معاقل "عصابة الإخوان" في البلاد، إذ اعتبر حزب التيار الشعبي ذو التوجهات القومية أن من سماها "عصابات السلطة المنهارة" في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وأذرعها، تسعى لاستعادة البرلمان، وإعادة ترتيب وضعها والانقلاب على الشعب ومطالبه.

وأكد الحزب في بيان له على ضرورة وضع حد للاختراق الخارجي، وصيانة استقلالية القرار الوطني، وتكريس مبدأ السيادة الوطنية، ومواجهة المخاطر التي تهدد تونس، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة وطنية مصغرة، تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، بناء على إجراءات سيادية، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، الشهر الماضي.

وقد طالب حزب التيار الشعبي بتغيير النظام السياسي لقطع الطريق عن من يريدون أن تعم الفوضى وازدواجية السلطة، وتغيير القانون الانتخابي، لتمكين الأغلبية الاجتماعية؛ صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة، وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها، وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد"، وطالب الحزب بمحاكمة رموز الفساد، وتفكيك ما وصفها بـ"شبكة الإجرام المتشعبة" في إشارة لـ"الإخوان"، وكشف ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر الذي تقف وراءه النهضة.

أكمل القراءة