قيس سعيد ينتصر لإرادة الشعب ويتعهد بمحاسبة المسئولين عن نهب المال العام

لا يتوانى الرئيس قيس سعيد في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى السنوات العشر الأخيرة، لتزرع "النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.

وعلى مدى شهر من إصدار الإجراءات الدستورية التي جمّدت البرلمان التونسي، ورفعت الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ظل تطهير المؤسسات من درن رجال "حركة النهضة"، على قدم وساق.

وفي هذا الإطار تم وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وحسب مصادر مقربة من قصر قرطاج، فإن الرئيس التونسي سيتجه إلى إعفاء جميع رؤساء المحافظات (24 محافظة) في الأيام القليلة المقبلة، ومصادرة ممتلكات بعض المضاربين في مجال السلع، وأغلبهم رجال أعمال مقربون من النهضة.