أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن حكومته "تطبق القانون على الجميع"، مضيفا "لا مساس بحرية التنقل".
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارة سعيد لمطار تونس قرطاج الدولي، لمعاينة سير العمل بمختلف أجزاء المطار، خلال الجولة، تفقد الرئيس التونسي إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين.
ومثّلت هذه الزيارة فرصة جدّد من خلالها سعيد التأكيد على أن "حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها"، وبيّن أن "الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل".
وذكّر سعيد بأن "على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية أوضاعهم مع القضاء"، مشدّدا على أن "القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة".
وأضاف :"الوضع في ظل المرحلة التي تعيشها البلاد يقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأطلب من السياسيين النزهاء التريث قليلا حتى تستتب الأوضاع".
وتابع أن هذه الإجراءات موجهة لأي شخص سرق أموال تونس أو إرهابيين أرادوا التسلل"، في إشارة إلى منع الوزراء السابقين ورجال أعمال من السفر.
وأكد الرئيس التونسي أن هذا التدبير الاحترازي هو للتثبت لمدة معينة ولا علاقة له بالمس بحرية التنقل"، مضيفا "هناك رجال أعمال مشتبه فيهم في تهم فساد،لا يمكن أن يغادروا البلاد"، واصفا إياهم بـ"الخونة".
وتابع "لن أتراجع للوراء.. ومن كان يتوهم بأنني سأعود للوراء فهو واهم ويذهب مع خريطته والحوار الذي يتوهم بأنه يمكن أن يتنظم"، وذلك في إشارة لمطالب حركة النهضة الإخوانية بعودة الحوار ووضع خارطة طريق وتعيين رئيس حكومة وعودة عمل البرلمان.
0 Comments: