هيئة الانتخابات التونسية تعلن قبول مشروع الدستور الجديد

اللجنة العليا المستقلة للإنتخابات

 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الرئيس قيس سعيد.

 

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن  القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء، وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية. 

 

وتابع: "نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر 2.8 مليون ناخب تونسي"، وحظى الدستور الجديد بموافقة أكثر من 2.6 مليون ناخب تونسي بنسبة 94.6%، من المشاركين، في حين كان عدد المصوتين بـ"لا" لا يتجاوز 5.4%.

 

وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات المسجلة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

 

وقال إن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار اصدار قانون انتخابي جديد، ورفضت المحكمة الإدارية، طعن حزب آفاق تونس وهو أخر طعن قدم على القضاء. 

أكمل القراءة

السيسي يعلّق على نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

 استقبل وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس إيهاب فهمي، وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ، بأن الوزير قد أثنى خلال هذا اللقاء على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس ومصر.

وأكد الجرندي على أهمّية تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وبحث السبل الكفيلة للارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميّزة والأخويّة التّي تجمع الشعبين التونسي والمصري.

ونقل السفير بهذه المناسبة تهاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لـ ''نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد''، مثمنا ''ما بذلته تونس من مجهودات لضمان حسن سير العملية الانتخابية في إطار الشفافية والنزاهة واحترام المعايير الدولية''، مؤكّدا في ذات السياق أنّ ''نتائج الاستفتاء تعكس إرادة الشعب التونسي في تصحيح مسار الديمقراطية في تونس''، مجدّدا دعم مصر لتونس، قيادة وشعبا، خلال هذه المرحلة التاريخية لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية''، وفق بلاغ الوزارة.

كما استعرض الوزير عثمان الجرندي آخر الاستعدادات لاحتضان تونس للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا " TICAD 8"، مؤكّدا على ما يكتسيه هذا الحدث من أهمية لاستكشاف آفاق استثمار جديدة للتعاون الثنائي والثلاثي. وقد نوّه السفير المصري من جهته بالجهود التّي تبذلها تونس من أجل تأمين أوفر الظروف لنجاح هذه القمة، وفق البيان.

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطبيق القانون

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء، وشدد الرئيس التونسي - خلال استقبالها اليوم وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج - على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.

وأطمان الرئيس قيس سعيد على سير المرفق العمومي للعدل، وكذلك الوضع الأمنى العام في البلاد، من ناحية أخرى، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد رفضه لـ "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في بلاده، مشددا على أنه "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب" التونسي، ووفقا لتصريحات له خلال لقاء مع وزير خارجيته نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق سعيد على ما أبدته بعض التقارير الغربية من تخوفات على الديمقراطية التونسية، مؤكدا رفضه "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وقال سعيد: "قرارنا الوطني مستقل، ولا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب"، وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 25 يوليو، وتشير النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يتجه لحسم أمر المحكمة الدستورية بعد صراعات سياسية كبيرة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 يتجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى حسم أمر المحكمة الدستورية التي مثّلت لسنوات مصدرًا لصراعات سياسية كبيرة، وتمثّل، اليوم، ركنًا أساسيا لتثبيت النظام السياسي الجديد بعد الاستفتاء على الدستور.

وأكد سعيّد أنه يتم الإعداد لمشروع المحكمة التي، بحسب الدستور الجديد، سيتم تعيين أعضائها من قبل الرئاسة على عكس ما نص عليه دستور 2014، وبحسب مراقبين فإن المحكمة الدستورية هي واحدة من أهم الملفات المطروحة، لا سيما بعد الصراعات التي عاشتها تونس خلال السنوات الماضية في غيابها، ما ضاعف من النزاعات القانونية والسياسية حول عدة مسائل

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، سعيد الزواري، إن ملامح المحكمة الدستورية وردت في الدستور الجديد، خلال الفصلين 125 و126 هو تركيبة تلك الهيئة، 9 أعضاء وفقا للأقدمية، وسينتخبون فيما بينهم رئيسا للمحكمة.

وأكد أن تلك المحكمة سيكون لها دور كبير في فض النزاعات السياسية  التي عاشتها تونس من خلال تأويل دستورية القوانين التي يمكن وضعها لاحقا، مؤكداً أن المحكمة كانت رهينة الحسابات السياسية الضيقة في تونس.

وتابع أنه من خلال التركيبة وطريقة التعيين، وفقا للدستور، فإن المحكمة الدستورية سيكون لها هامش من الحرية والاستقلالية، ولن يسمح القضاة للسلطة السياسية أن تتحكم بهم مجددا.

أكمل القراءة

غروب الفساد وبناء الجمهورية الجديدة .. فرحة كبيرة تعم الدولة التونسية

أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون بالدستور الجديد

 ما إن ظهر أول مؤشرات نجاح الاستفتاء على الدستور الجديد حتى عمت تونس فرحة كبيرة، غابت عنهم منذ تولي المتطرفين دفة الحكم طوال 10 سنوات.

فتعالت صيحات الفرح مع تدفق عشرات الآلاف من التونسيين فور إعلان المؤشرات الأولية للاستفتاء الأسبوع الماضي، التي قدرت بأكثر من 90% صوتوا بنعم للدستور الجديد، تدفقوا إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للاحتفال بالتصويت لصالح الدستور، حاملين أعلام البلاد ومرددين شعارات مؤيدة لـ الرئيس قيس سعيد.

ولتلك الاحتفالات ما يبررها لدى التونسيين؛ فقد بدأت بلادهم عهدا جديدا يبشر بمستقبل أفضل، في جمهورية ما بعد الفساد، وذلك ما عبر عنه الرئيس قيس سعيد بقوله: "نؤسس معاً الجمهورية الجديدة التي تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".

على الضفة الأخرى كان الخاسر من زمرة المتطرفين يتحسر وهو يشاهد حجم رفض الشارع التونسي للتيار فكراً وحركةً وتنظيماً، فنعم للدستور تعني "لا للإخوان"، وهو ما لم يكن يتوقعه أشد المتشائمين من قادة حركة النهضة.

كانت الفرحة شهادة وفاة للفساد في تونس، وضربة قوية أفقدت عناصر حركة النهضة اتزانهم وأدخلتهم في حالة اكتئاب ما بعد الهزيمة، التي تعد الأشد عليهم وستكتب نهايتهم، لتبدأ تونس عهدا جديدا، من الحرية والديمقراطية واستعادة هوية الدولة المدنية، التي كاد التنظيم الفاسد أن يطمسها خلال فترة حكم الواقع في العشرية السوداء السابقة.

أكمل القراءة

العليا للإنتخابات: مشروع نص الدستور يحصل على نسبة 94 فاصل 60 بالمائة من أصوات الناخبين

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

 صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وفق ما أعلنه رئيسها، فاروق بوعسكر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وأضاف أن عملية الفرز وجمع النتائج أفضت إلى تحصل الإجابة ب"نعم" على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب"لا" على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.

وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الاستفتاء، وفق ما أعلنه بوعسكر، مليونان و830 ألفا و94 ناخبا، منهم مليونان و756 ألفا و607 ناخبا تم قبول تصويتهم بعد استبعاد الأوراق الملغاة التي بلغ عددها 56 ألفا و479 ورقة والأوراق البيضاء التي بلغ عددها 17 ألفا و8 أوراق.

وأكد بوعسكر أنه تم إقرار هذه النتائج الأولية بعد التثبت من احترام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد التثبت من مدى وجود إخلالات جوهرية أو حاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وأضاف أنه سيتم إلحاق هذا القرار بجداول تتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من مراكز الجمع، وعددها 33 مركزا، على أن يتم نشر هذا القرار بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

أكمل القراءة

92 بالمائة من الناخبين التونسيين صوتوا بـ نعم لصالح الدستور

الاستفتاء على الدستور في تونس

 أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وأكد التلفزيون التونسي الرسمي، أن استطلاعات الرأي أظهرت "موافقة ساحقة" من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة.

كما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس تجاوز 27 بالمئة، وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إلى أنه سيتم الإعلان على النتائج الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك خلال جولة قام لها ليلة الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة، مشيرا انه سيمنح الناخبين سحب الوكالة من النواب المنتخبين.

وتابع سعيد: "يختلقون الأزمات والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج"، وقال: "سنبدأ معاً تاريخاً جديداً يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان.. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبداً".

وأضاف: "الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج"، وكان الرئيس قيس سعيد قد أدلى صباح الإثنين، بصوته في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي يقترحه للبلاد، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن "الدكتاتورية لن تعود إلى تونس".

وقال سعيّد في تصريحه بالمناسبة:"اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر، وهو حرّ في التصويت"، وأضاف:"لم يعد الشعب التونسي مثلما كان من قبل، انتهى عهد الدكتاتورية، ولن تعود الدكتاتورية إلى تونس".

وتابع يقول:"الدستور الجديد ينصّ على كلّ الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس"، كما هاجم سعيّد معارضيه متّهما إياهم بأنهم "يوزعون الأموال لكي لا يصوّت التونسيون"، متابعا أنه "لن يترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج".

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد: الدستور الجديد يمثل إرادة الشعب وينهي المهازل سيئة الذكر

الرئيس التونسي قيس سعيد

 قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عملية الاستفتاء على الدستور تمثل إرادة الشعب وسنبني تونس جديدة، موضحا أنه على الشعب أن يكون في الموعد ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال، كما قال "التصويت لصالح الدستور الجديد ينهي سنوات "المهازل سيئة الذكر".

وأضاف الرئيس التونسي فى كلمة له بعد الإدلاء بصوته فى عميلة الاستفتاء على الدستور الجديد: "رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب ونحن أمام خيار تاريخي، مشددا على أنه لا مجال للسطو على مقدرات الشعب التونسي، ونسعي لتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وانطلقت فى السادسة من صباح الاثنين، فى غالبية أنحاء الجمهورية التونسية، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتى تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، على أن تبدأ فى توقيت استثنائى فى بعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة، حيث تُفتح صناديق الاقتراع في السابعة صباحًا بـ 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتُغلق في السادسة مساء.

وأدلي التونسيون بالخارج بأصواتهم في الاستفتاء لليوم الثالث والأخير من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف، وذلك من خلال 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع موزعة على 46 دولة حول العالم.

ويضم مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه الرئيس التونسى قيس سعيد، 10 أبواب و142 فصلا، وتم نشره في الرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" في 30 يونيو الماضي، قبل أن يعلن الرئيس التونسي في الثامن من يوليو الجاري، في كلمة وجهها للشعب، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد لينشر التعديل بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، متضمنًا 46 تعديلًا على مشروع الدستور.

أكمل القراءة

تونس: الاستفتاء فرصة لتأسيس الجمهورية الجديدة

الاستفتاء على الدستور

 تونس على موعد مع استفتاء الخامس والعشرين من يوليو على الدستور الجديد المقترح لشكل ووظيفة الدولة والسلطة معًا. فرصة تأسيسٍ لجمهورية بنظام رئاسي لا لبس فيه وفق دستور جديد اجترحته نخبة من أهل القانون وخبراء علومه الدستورية بإدارة وإشراف مباشرين من قبل الرئيس قيس سعيد -أستاذ القانون الدستوري لعقود من الزمن.. جمهورية منشودة ترنو إلى تحقيقها أغلبيةٌ سياسية وحزبية وشعبية ونخبوية عملت وتعمل على ترسيخها عبر الاستفتاء، وتتحفظ على عدد من موادها الدستورية المقترحة بعض التيارات والقوى، انطلاقا من رؤى متعارضة ومتباينة وغير موحدة، وهي بدورها تسعى لحشد أتباعها.

تمرين جدّي على ممارسة الناس حقها في الاقتراع قبولا أو رفضًا. بكل المعايير تبدو تونس على أعتاب تحول لن تقتصر ارتداداته على شكل ووظائف الدولة، التي ستنبثق من الاستفتاء على الدستور الجديد، ولا على طبيعة النظام ووظائف مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي حددها الدستور المقترح.. إنه تحوُّل سيطال ويمس الإنسان التونسي بصفته مواطنًا تحكم علاقته بالسلطات جميعها حقوقٌ وواجبات تحددها وتصونها وتضمنها نصوص دستورية وقانونية.

الاضطراب السياسي، الذي عاشته البلاد خلال العقد الأخير من الزمن، لم يكن ملهِمًا للقوى أو للشخصيات التي وصلت إلى مراكز السلطة والقرار لابتكار سبل التغلب على إفرازاته السلبية وتحويلها إلى فرص واعدة للدولة وللمجتمع، يضاف إلى ذلك وقوع المجتمع التونسي بمختلف شرائحه تحت سطوة دعاية مزيفة من جانب حركة "النهضة"، عندما كانت تحشد لأجندتها بهدف الوصول إلى السلطة، وعندما تسلمت السلطة ومارستها، في كلتا الحالتين، أحدثت وأسهمت في تأجيج ظاهرة الاستقطاب المجتمعي، مما أدى إلى بروز انقسامات فعلية على مستوى المجتمع العام وعلى مستوى القوى السياسية والحزبية، لكن سرعان ما انكشفت حقيقة أهدافها الرامية إلى إثارة النعرات بين القوى والكتل المنافسة لها، كي تسهل أمامها الهيمنة على البلاد.

وجد الرئيس قيس سعيد، بعد معايشته واقع البلاد والمجتمع وهو القادم إلى رأس السلطة متسلحا بأكثر من 72% من أصوات الناخبين التونسيين، ومتحلّلا من الانتماء الحزبي الضيق، أن الأعاصير، التي تهب من هذا الجانب أو ذاك -خاصة من الداخل- تتطلب إرادة واعية تتجاوز الأغراض الدعائية لأي سلطة أو تيار أو شخصية، وتغوص في عمق المشكلات، التي تعتري أسس البناء القديمة للدولة، وتثقل كاهلها وتقلص فرص إعادة إقلاعها، ولعل في مجمل إجراءاته الدستورية، التي وسمت عهده القصير حتى الآن بدءا من الإقدام على مواجهة انحراف حركة "النهضة" حين مارست سلطتها، مرورًا باقتحام دهاليز ملفاتها وفسادها السلطوي والوطني، وصولا إلى وضع يده على بعض مؤسسات القضاء والقضاة الذين كانوا يتسترون على انحرافات "النهضة"، كل ذلك يشي بأن خِيار تأسيس جمهورية تونس الجديدة على قاعدة دستورية محكمة كان السبيل الأكثر إلحاحا للنهوض وطيّ صفحة الماضي.

التجديد والتحديث خيار ناجم عن إرادة واعية وقراءات سياسية تلحظ مجمل التحولات المجتمعية والتوجهات المستجدة، التي تفرضها، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع محاكاة جميع الشرائح والقوى السياسية والحزبية، وليس المطلوب من أي حركة تغيير وتحديث التعبير عن مصالح بعض التيارات، ولذلك فهي تنطلق في طرح خياراتها وتعميمها من مراعاة مصالح الدولة والأغلبية الشعبية، التي تتقاطع مفاهيمها ومصالحها وغاياتها مع المصالح العليا للبلاد.

أكمل القراءة

تونس: هيئة الانتخابات تجتمع مع رئيس بعثة الجامعة العربية لملاحظة الاستفتاء

جامعة الدول العربية

 اجتمع رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد السفير حسين الهنداوي والوفد المرافق له مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر والسادة أعضاء الهيئة.

ونقل السفير الهنداوي لرئيس الهيئة حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على إرساء وتطور الممارسة الديمقراطية في الدول العربية وتثمينه لإرادة الشعب التونسي، واهتمام جامعة الدول العربية في ملاحظة هذا الاستفتاء الهام، أشار إلى أن جامعة الدول العربية سبق لها المشاركة في ملاحظة جميع الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الجمهورية التونسية منذ عام 2011. 

من جانبه، عرض بوعسكر استعدادات الهيئة لإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 25 من الشهر الجاري، مركزاً على الإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، خاصة تسجيل أكثر من مليوني ناخب جديد عبر التسجيل الآلي، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لازمة لضمان شمولية ودقة سجل الناخبين، والتحضيرات الأخرى التي انجزتها الهيئة لضمان نجاح الاستفتاء. 

وبدوره أكد السفير الهنداوي أن بعثة خبراء جامعة الدول العربية تهدف إلى ملاحظة مختلف جوانب عملية الاستفتاء بكل حيادية، بما في ذلك حملة الاستفتاء واجراءات يوم التصويت بما في ذلك عد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة التونسية والمعايير والالتزامات الدولية، معرباً عن حرص بعثة الجامعة العربية على إجراء هذا الاستفتاء في جو من الحرية والشفافية، بما يحقق طموحات المواطن التونسي بالتقدم والازدهار.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يطلع على الاستعدادات الجارية لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور الاثنين 25 يوليو الجاري

الرئيس قيس سعيد

 اطلع الرئيس التونسى، قيس سعيد، على الاستعدادات الجارية لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له الاثنين المقبل، وذكر بيان للرئاسة التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عماد مميش.

وأبلغ رئيس التونسي، وزير الدفاع الوطني تقديره للجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية في إطفاء الحريق الذي شبّ بجبل بوقرنين بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة، واستدعى تدخل طائرات مروحية تونسية إلى جانب قوات الدفاع المدني للسيطرة عليه.

يذكرأن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، قد أكد الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له 25 يوليو الجارى، جاء ذلك خلال زيارة بو عسكر، لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمدن سوسة والقيروان والمنستير والذي واكب خلالها عملية تشكيل رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضاء المكاتب استعدادًا للاستفتاء.

وعاين رئيس الهيئة، خلال جولته، عملية تجهيز المواد الانتخابية والاستعدادات الجارية لتوزيعها على مراكز الاقتراع، جدير بالذكر أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى داخل تونس فى 25 يوليو الجارى، على أن يجرى أيام 23 و24 و25 من نفس الشهر للتونسيين المقيمين بالخارج.

أكمل القراءة

قيس سعيد يحذر من محاولة إفشال الاستفتاء على الدستور

الرئيس التونسي قيس سعيد

 حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولة إفشال الاستفتاء على الدستور، وقال إن "جهات مناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال موعد الاستفتاء التاريخي بشتى الوسائل".

كما أكد “سعيد" أن هناك من يريدون تكوين دولة الأشخاص واللوبيات، مردفاً:" سنتصدى لكل من يريدون التنكيل بـ الشعب التونسي"، وأن  القانون سيطبق على كل من يحاول المساس بحق الشعب صاحب السيادة بالتعبير عن إرادته بكل حرية.

ووعد الرئيس التونسي بتحقيق "جملة من المشاريع الكبرى" قائلا:"إن ذلك ليس للعبور من منطقة إلى أخرى، بل من ضفة في التاريخ إلى ضفة أخرى"، جاءت تصريحات “سعيّد” خلال إشرافه على انطلاق أعمال الجزء الأوّل من مشروع جسر بنزرت، في منطقة العين الكبيرة.

وإنتقد الرئيس سعيد تأخر انطلاق المشروع، قائلا: "إذا كانت الدراسات جاهزة من مدة والتمويل متوافرًا والإطارات موجودة.. لماذا يتأخر المشروع؟"، وأرجع سعيّد سبب التأخير إلى الوضع السياسي الذي كان سائدا في البلاد والذي كاد يطيح بالدولة.

وأضاف سعيّد: "سنحقق الكثير من المشاريع، منها مشروع تحلية المياه، إذ ليس من المعقول توافر المياه في القوارير والمجاري، وعدم توافره في مناطق أخرى"، واجتمع قيس سعيّد، الثلاثاء بقصر قرطاج، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتناول اللقاء عمل الحكومة في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء حتى يصدع الشعب بكلمته الفصل.

وركز رئيس تونس، في هذا السياق، على ضرورة التزام الجميع بالقانون منبّها إلى أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخي الهام بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل

الرئيس التونسي قيس سعيد

 يتابع الرئيس التونسي قيس سعيد الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور، المقرر في يوم 25 يوليو المقبل، حتى يقام في أفضل الظروف، وأكد الرئيس التونسي- خلال استقباله، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودون رمضان- أهمية توفير أفضل الظروف حتى يتمكن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته بحُرية بعيدا عن أي ضغط وبعيدا عن أي تمويل مشبوه.

وتطرّق اللقاء إلى الوضع العام في تونس، ومتابعة انطلاق موسم الحصاد وامتحان البكالوريا "الثانوية العامة" وملفات أخرى تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية وضرورة إيجاد الحلول لها.

وعلي صعيد آخر، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عمق الشعور بالأخوة بين تونس والجزائر ووحدة المصير بين الشعبين الشقيقين، وأن هذا الأمر يؤسس لمستقبل مشترك يقوم على مبادئ التضامن والتآزر والإيثار، ويدفع نحو مواصلة العمل سويا حتى تظلّ العلاقات التونسية الجزائرية متميّزة ونموذجية، بالرغم من المحاولات اليائسة للتشويش عليها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لوزير الشّؤُون الخارجيّة والجالية الوطنيّة بالخارج لجمهورية الجزائر رمطان لعمامرة الذي كان محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى الرئيس التونسي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

واستذكر الرئيس قيس سعيد الزيارة التاريخية للرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس في شهر ديسمبر 2021 وما حققته من نتائج هامة. ودعا، إلى التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية، وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة، لمواصلة تطوير مختلف مجالات التعاون التونسي الجزائري والارتقاء بالشراكة المتضامنة بين البلدين إلى أعلى المستويات.

من جانبه، أكّد الوزير الجزائري رمطـان لعمـامـرة اعتزاز الرئيس عبد المجيد تبّون بمستوى علاقات الأخوة والثقة والشراكة بين تونس والجزائر، وإيمانه بأن هذه العلاقات الاستراتيجية ستظلّ وطيدة وثابتة وسيتمّ تعزيزها في الفترة القادمة على عدّة مستويات، كما شدّد على أن بلاده حريصة على نجاح تونس واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا على أنها تحترم خيارات قيادتها وتثق في قدرتها على خدمة مصلحة تونس في المرحلة القادمة.

أكمل القراءة