تونس: مظاهرات داعمة لقرارات الرئيس قيس سعيد

تظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد

 شارك مئات المواطنين التونسيين في مظاهرات مساندة للرئيس قيس سعيّد، إذ رفعوا شعارات تظهر تأييدهم لقرار إعادة صياغة الدستور، داعين في نفس الوقت إلى محاسبة قضائية للأحزاب السياسية التي كانت على رأس السلطة في السابق، يأتي ذلك في سياق مأزق سياسي تعيشه تونس، ووسط أزمة اجتماعية اقتصادية تشهدها البلاد، إذ تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.

وقد تظاهر مئات الأشخاص من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي رأس السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، معبرين عن تأييدهم لقراراته السياسية، داعين إياه إلى "محاسبة قضائية" للأحزاب السياسية التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شعارات من بينها "محاسبة قضائية" و "لا صلح ولا مساومة" و"على السلطة القضائية تحمل مسؤولياتها". كما رفعوا علم البلاد وصورا للرئيس قيس سعيّد ولافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل "هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح" و"الجمهورية الثالثة" و"كلنا قيس سعيّد".

وأعلن سعيّد في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، كما حل لاحقا البرلمان ووضع برنامجا زمنيا سياسيا بدأ منتصف يناير المنصرم، باستشارة إلكترونية وطنية وينتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو الجاري على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة "تنسيقية تحالف أحرار" أحمد الهمّامي إن "الشعب كره الأحزاب التي كانت سببا في عشرية سوداء في تونس والمحاسبة هي اساس بناء الدولة الجديدة، وندعو كل القوى في البلاد التسريع في موضوع المحاسبة".

وكان سعيّد قد أعلن  حوارا وطنيا ضم أربع منظمات تونسية هي "الاتحاد العام التونسي للشغل" واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" و"رابطة المحامين" مستثنيا منه كل من عارض قراراته وبخاصة حزب النهضة.

وفي فبراير، أحل سعيّد مكان المجلس الأعلى للقضاء، هيئة موقتة اختار هو نفسه أعضاءها، فضلا عن ذلك قام الرئيس التونسي بإدخال تعديلات على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنح لنفسه صلاحيات أوسع تخول له تعيين رئيسها وعدد من أعضاءها، وإضافة إلى المأزق السياسي، تشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.