العليا للإنتخابات: مشروع نص الدستور يحصل على نسبة 94 فاصل 60 بالمائة من أصوات الناخبين

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

 صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وفق ما أعلنه رئيسها، فاروق بوعسكر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وأضاف أن عملية الفرز وجمع النتائج أفضت إلى تحصل الإجابة ب"نعم" على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب"لا" على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.

وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الاستفتاء، وفق ما أعلنه بوعسكر، مليونان و830 ألفا و94 ناخبا، منهم مليونان و756 ألفا و607 ناخبا تم قبول تصويتهم بعد استبعاد الأوراق الملغاة التي بلغ عددها 56 ألفا و479 ورقة والأوراق البيضاء التي بلغ عددها 17 ألفا و8 أوراق.

وأكد بوعسكر أنه تم إقرار هذه النتائج الأولية بعد التثبت من احترام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد التثبت من مدى وجود إخلالات جوهرية أو حاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وأضاف أنه سيتم إلحاق هذا القرار بجداول تتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من مراكز الجمع، وعددها 33 مركزا، على أن يتم نشر هذا القرار بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.