الاستفتاء على الدستور في تونس |
أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وأكد التلفزيون التونسي الرسمي، أن استطلاعات الرأي أظهرت "موافقة ساحقة" من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة.
كما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس تجاوز 27 بالمئة، وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إلى أنه سيتم الإعلان على النتائج الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك خلال جولة قام لها ليلة الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة، مشيرا انه سيمنح الناخبين سحب الوكالة من النواب المنتخبين.
وتابع سعيد: "يختلقون الأزمات والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج"، وقال: "سنبدأ معاً تاريخاً جديداً يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان.. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبداً".
وأضاف: "الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج"، وكان الرئيس قيس سعيد قد أدلى صباح الإثنين، بصوته في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي يقترحه للبلاد، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن "الدكتاتورية لن تعود إلى تونس".
وقال سعيّد في تصريحه بالمناسبة:"اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر، وهو حرّ في التصويت"، وأضاف:"لم يعد الشعب التونسي مثلما كان من قبل، انتهى عهد الدكتاتورية، ولن تعود الدكتاتورية إلى تونس".
وتابع يقول:"الدستور الجديد ينصّ على كلّ الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس"، كما هاجم سعيّد معارضيه متّهما إياهم بأنهم "يوزعون الأموال لكي لا يصوّت التونسيون"، متابعا أنه "لن يترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج".
0 Comments: