هيئة الانتخابات التونسية تعلن قبول مشروع الدستور الجديد

اللجنة العليا المستقلة للإنتخابات

 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الرئيس قيس سعيد.

 

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن  القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء، وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية. 

 

وتابع: "نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر 2.8 مليون ناخب تونسي"، وحظى الدستور الجديد بموافقة أكثر من 2.6 مليون ناخب تونسي بنسبة 94.6%، من المشاركين، في حين كان عدد المصوتين بـ"لا" لا يتجاوز 5.4%.

 

وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات المسجلة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

 

وقال إن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار اصدار قانون انتخابي جديد، ورفضت المحكمة الإدارية، طعن حزب آفاق تونس وهو أخر طعن قدم على القضاء. 

أكمل القراءة

السيسي يعلّق على نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

 استقبل وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس إيهاب فهمي، وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ، بأن الوزير قد أثنى خلال هذا اللقاء على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس ومصر.

وأكد الجرندي على أهمّية تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وبحث السبل الكفيلة للارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميّزة والأخويّة التّي تجمع الشعبين التونسي والمصري.

ونقل السفير بهذه المناسبة تهاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لـ ''نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد''، مثمنا ''ما بذلته تونس من مجهودات لضمان حسن سير العملية الانتخابية في إطار الشفافية والنزاهة واحترام المعايير الدولية''، مؤكّدا في ذات السياق أنّ ''نتائج الاستفتاء تعكس إرادة الشعب التونسي في تصحيح مسار الديمقراطية في تونس''، مجدّدا دعم مصر لتونس، قيادة وشعبا، خلال هذه المرحلة التاريخية لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية''، وفق بلاغ الوزارة.

كما استعرض الوزير عثمان الجرندي آخر الاستعدادات لاحتضان تونس للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا " TICAD 8"، مؤكّدا على ما يكتسيه هذا الحدث من أهمية لاستكشاف آفاق استثمار جديدة للتعاون الثنائي والثلاثي. وقد نوّه السفير المصري من جهته بالجهود التّي تبذلها تونس من أجل تأمين أوفر الظروف لنجاح هذه القمة، وفق البيان.

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطبيق القانون

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء، وشدد الرئيس التونسي - خلال استقبالها اليوم وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج - على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.

وأطمان الرئيس قيس سعيد على سير المرفق العمومي للعدل، وكذلك الوضع الأمنى العام في البلاد، من ناحية أخرى، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد رفضه لـ "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في بلاده، مشددا على أنه "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب" التونسي، ووفقا لتصريحات له خلال لقاء مع وزير خارجيته نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق سعيد على ما أبدته بعض التقارير الغربية من تخوفات على الديمقراطية التونسية، مؤكدا رفضه "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وقال سعيد: "قرارنا الوطني مستقل، ولا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب"، وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 25 يوليو، وتشير النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يتجه لحسم أمر المحكمة الدستورية بعد صراعات سياسية كبيرة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 يتجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى حسم أمر المحكمة الدستورية التي مثّلت لسنوات مصدرًا لصراعات سياسية كبيرة، وتمثّل، اليوم، ركنًا أساسيا لتثبيت النظام السياسي الجديد بعد الاستفتاء على الدستور.

وأكد سعيّد أنه يتم الإعداد لمشروع المحكمة التي، بحسب الدستور الجديد، سيتم تعيين أعضائها من قبل الرئاسة على عكس ما نص عليه دستور 2014، وبحسب مراقبين فإن المحكمة الدستورية هي واحدة من أهم الملفات المطروحة، لا سيما بعد الصراعات التي عاشتها تونس خلال السنوات الماضية في غيابها، ما ضاعف من النزاعات القانونية والسياسية حول عدة مسائل

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، سعيد الزواري، إن ملامح المحكمة الدستورية وردت في الدستور الجديد، خلال الفصلين 125 و126 هو تركيبة تلك الهيئة، 9 أعضاء وفقا للأقدمية، وسينتخبون فيما بينهم رئيسا للمحكمة.

وأكد أن تلك المحكمة سيكون لها دور كبير في فض النزاعات السياسية  التي عاشتها تونس من خلال تأويل دستورية القوانين التي يمكن وضعها لاحقا، مؤكداً أن المحكمة كانت رهينة الحسابات السياسية الضيقة في تونس.

وتابع أنه من خلال التركيبة وطريقة التعيين، وفقا للدستور، فإن المحكمة الدستورية سيكون لها هامش من الحرية والاستقلالية، ولن يسمح القضاة للسلطة السياسية أن تتحكم بهم مجددا.

أكمل القراءة

غروب الفساد وبناء الجمهورية الجديدة .. فرحة كبيرة تعم الدولة التونسية

أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون بالدستور الجديد

 ما إن ظهر أول مؤشرات نجاح الاستفتاء على الدستور الجديد حتى عمت تونس فرحة كبيرة، غابت عنهم منذ تولي المتطرفين دفة الحكم طوال 10 سنوات.

فتعالت صيحات الفرح مع تدفق عشرات الآلاف من التونسيين فور إعلان المؤشرات الأولية للاستفتاء الأسبوع الماضي، التي قدرت بأكثر من 90% صوتوا بنعم للدستور الجديد، تدفقوا إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للاحتفال بالتصويت لصالح الدستور، حاملين أعلام البلاد ومرددين شعارات مؤيدة لـ الرئيس قيس سعيد.

ولتلك الاحتفالات ما يبررها لدى التونسيين؛ فقد بدأت بلادهم عهدا جديدا يبشر بمستقبل أفضل، في جمهورية ما بعد الفساد، وذلك ما عبر عنه الرئيس قيس سعيد بقوله: "نؤسس معاً الجمهورية الجديدة التي تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".

على الضفة الأخرى كان الخاسر من زمرة المتطرفين يتحسر وهو يشاهد حجم رفض الشارع التونسي للتيار فكراً وحركةً وتنظيماً، فنعم للدستور تعني "لا للإخوان"، وهو ما لم يكن يتوقعه أشد المتشائمين من قادة حركة النهضة.

كانت الفرحة شهادة وفاة للفساد في تونس، وضربة قوية أفقدت عناصر حركة النهضة اتزانهم وأدخلتهم في حالة اكتئاب ما بعد الهزيمة، التي تعد الأشد عليهم وستكتب نهايتهم، لتبدأ تونس عهدا جديدا، من الحرية والديمقراطية واستعادة هوية الدولة المدنية، التي كاد التنظيم الفاسد أن يطمسها خلال فترة حكم الواقع في العشرية السوداء السابقة.

أكمل القراءة