مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور.. خطة تونسية لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد

ما بعد الاستفتاء على الدستور

 تشهد تونس، في مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، مرحلة جديدة من الاستقرار، تؤسس للجمهورية الثالثة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل عدة أشهر، وفيما تتواصل الجهود الحكومية لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد، يستحوذ الملف الاقتصادي على النصيب الأكبر من تلك الجهود.

وتعمل الحكومة التونسية، بحسب مراقبين، في الوقت الراهن عبر مجموعة من الآليات، لتخفيف مستوى التضخم العام الذي تجاوز قبل أسبوع معدلا تاريخيا، بلغ 8.2 بالمائة في يوليو الماضي، مقارنة بـ8.1 بالمائة في يونيو، وتشمل حزمة الإجراءات الحكومية، بحسب الخبير الاقتصادي التونسي قيس مقني، دعم منظومة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على مراجعة الدين العام وتصحيح مسارات العمل الحكومي، وإعادة هيكلة المؤسسات، ومحاربة الفاسدين، وتنسيق منظومة عمل الاقتصاد الموازي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

ويقول مقني إن المرحلة المقبلة في تونس بعد اعتماد الدستور الجديد وخاصة بعد الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 ستكون اقتصادية بامتياز، وستعمل الحكومة بشكل سريع على تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات وكذلك تقليل الاعتماد على الديون الخارجية"، ويرجح أن تشهد الحكومية بعض التعديلات الوزارية في الحقائب الخاصة بالمجموعة الاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز الجهود الراهنة لتجاوز مرحلة الخطر الاقتصادي والإفلات من الأزمة بخطط عمل جديدة ومنجزة وكفاءة عالية.

ويشير إلى أنه "مع بلوغ التضخم في البلاد نسبة 8 بالمائة سيكون أولويات الحكومة التحكم في التضخم والرجوع به إلى مستوى 3 أو 4 وهو ما يقتضي إجراءات عاجلة وموجعة يجب على الحكومة القيام أبرزها، تجميد الزيادة في الأسعار وكذلك تجميد الانتدابات في الوظائف العمومية، فضلا عن ترشيد الدعم على المواد الغذائية والطاقة، حيث تعكف الحكومة على وضع خطة لتوجيهه لمستحقيه ورفعه على غير مستحقيه.

ووفق الخبير الاقتصادي التونسي، يبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الحل الأهم الذي تعمل حكومة نجلاء بودن جاهدة للتوصل اليه والمتمثل في قرض بمبلغ 4 مليار دينار لسد الثغرة الكبيرة في تمويل الميزانية الحالية للدولة، وتأمل الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4 مليارات دولار مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه وخفض دعم الغذاء والطاقة لكن اتحاد الشغل التونسي الذي يتمتع بالنفوذ عارض تلك الإجراءات بما يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.