الرئيس التونسي يوجه بسرعة وضع حد للجرائم المتعلقة بالمال العام

الرئيس قيس سعيد

 وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة وضع حد لجرائم المال العام في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، مع توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وسهام البوغديري وزيرة المالية، ونجاة الجوادي المديرة العامة للديوانة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن من بين أهم الموضوعات التي أثارها سعيد ملفات قرابة 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت إجراءات فتحها وإحالتها إلى القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف التي أكد أنها لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني.

وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء، قائلا إن "ما حدث بعدد من الموانئ مازال متواصلا" .. مشيرًا إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.

وفي نفس السياق كان  الرئيس قيس سعيد قد أكد أنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء، وشدد سعيد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.