الرئيس التونسي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن تخريب الاقتصاد الوطني والسطو على حقوق الشعب

الرئيس قيس سعيد يدعو لمكافحة تخريب الاقتصاد الوطني

 اجتمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أول من أمس في قصر قرطاج، بكلّ من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، والمديرة العامة للجمارك نجاة الجوادي، وتناول الاجتماع جملة من القضايا المهمة، وأهمّها الجرائم الجمركية، وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات. 

وفي هذا الإطار شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة فتح كل ملفات الفساد والمفسدين دون أي استثناء «لأن ما حصل من تجاوزات خاصة بعدد من المواني لا يزال متواصلاً»؛ مشيراً إلى أن هذه الجرائم «هي تخريب لـ الاقتصاد الوطني، وسطو على حقوق الشعب والدولة».

ومن بين أهم المواضيع التي أثارها الرئيس سعيد في هذا اللقاء، ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين، طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلاً عن «الملفات المتصلة بالصرف التي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني».

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، قد قاما بزيارة ميدانية للميناء التجاري ببنزرت، في إطار متابعة ملف الحاويات العالقة، تحت نظام العبور البري، والخاضعة لأبحاث جزائية من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية ببنزرت، مرفوقين بالمدير العام آمر الحرس الوطني، والمديرة العامة للجمارك، وفق بلاغ صادر عن الداخلية. وقد تمّ الاستفسار حول الصعوبات المتعلّقة بالتأخير الحاصل في ملف الحاويات، بغاية استكمال إجراءات البحث، والتفتيش، سواء بخصوص 23 حاوية هي موضوع الأبحاث الجارية، أو بخصوص الإفادة بوجود عدد 650 حاوية أخرى بالميناء المذكور، وهي موضوع شبهة جدية في التهريب.

وقد تم تبعاً لذلك عقد جلسة عمل في الغرض لتسريع إجراءات مواصلة فتح الحاويات المذكورة، والقيام بالمعاينات اللازمة، ورفع المخالفات المتعلقة بها قصد مواصلة الأبحاث الجارية في شأنها، مع التشديد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني والمال العام، وتتبع كلّ المخالفين ومن يتستر عليهم، والتأكيد على أنّ القانون فوق الجميع.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يوجه بسرعة وضع حد للجرائم المتعلقة بالمال العام

الرئيس قيس سعيد

 وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة وضع حد لجرائم المال العام في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، مع توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وسهام البوغديري وزيرة المالية، ونجاة الجوادي المديرة العامة للديوانة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن من بين أهم الموضوعات التي أثارها سعيد ملفات قرابة 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت إجراءات فتحها وإحالتها إلى القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف التي أكد أنها لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني.

وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء، قائلا إن "ما حدث بعدد من الموانئ مازال متواصلا" .. مشيرًا إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.

وفي نفس السياق كان  الرئيس قيس سعيد قد أكد أنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء، وشدد سعيد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.

أكمل القراءة

قيس سعيد يتوعد الفاسدين بإجراءات قوية وكل من يظن أننى سأتراجع واهم

 صرح الرئيس التونسى قيس سعيد، إن هناك إجراءات احترازية فى انتظار الفاسدين، وقال أن: "كل من يظن أننى سأتراجع إلى الوراء واهم".

وتوعد قيس سعيد، الفاسدين بإجراءات قوية، موضحا أن هناك إجراءات احترازية فى انتظار الفاسدين، مشيرا إلى أن كل من يظن أنه سيتراجع إلى الوراء واهم، حيث جاء ذلك خلال جولة للرئيس قيس سعيّد بمطار تونس قرطاج الدولي ، حيث عاين سير العمل بمختلف الفضاءات وأطّلع على الظروف التي تتمّ فيها إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين.

وكان قيس سعيد حذّر من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع فى تونس، مبيّنا، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التى تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكى.

وأشار الرئيس التونسى، إلى أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدى على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّدا على أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.

أكمل القراءة