الرئيس التونسي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن تخريب الاقتصاد الوطني والسطو على حقوق الشعب

الرئيس قيس سعيد يدعو لمكافحة تخريب الاقتصاد الوطني

 اجتمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أول من أمس في قصر قرطاج، بكلّ من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، والمديرة العامة للجمارك نجاة الجوادي، وتناول الاجتماع جملة من القضايا المهمة، وأهمّها الجرائم الجمركية، وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات. 

وفي هذا الإطار شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة فتح كل ملفات الفساد والمفسدين دون أي استثناء «لأن ما حصل من تجاوزات خاصة بعدد من المواني لا يزال متواصلاً»؛ مشيراً إلى أن هذه الجرائم «هي تخريب لـ الاقتصاد الوطني، وسطو على حقوق الشعب والدولة».

ومن بين أهم المواضيع التي أثارها الرئيس سعيد في هذا اللقاء، ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين، طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلاً عن «الملفات المتصلة بالصرف التي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني».

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، قد قاما بزيارة ميدانية للميناء التجاري ببنزرت، في إطار متابعة ملف الحاويات العالقة، تحت نظام العبور البري، والخاضعة لأبحاث جزائية من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية ببنزرت، مرفوقين بالمدير العام آمر الحرس الوطني، والمديرة العامة للجمارك، وفق بلاغ صادر عن الداخلية. وقد تمّ الاستفسار حول الصعوبات المتعلّقة بالتأخير الحاصل في ملف الحاويات، بغاية استكمال إجراءات البحث، والتفتيش، سواء بخصوص 23 حاوية هي موضوع الأبحاث الجارية، أو بخصوص الإفادة بوجود عدد 650 حاوية أخرى بالميناء المذكور، وهي موضوع شبهة جدية في التهريب.

وقد تم تبعاً لذلك عقد جلسة عمل في الغرض لتسريع إجراءات مواصلة فتح الحاويات المذكورة، والقيام بالمعاينات اللازمة، ورفع المخالفات المتعلقة بها قصد مواصلة الأبحاث الجارية في شأنها، مع التشديد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني والمال العام، وتتبع كلّ المخالفين ومن يتستر عليهم، والتأكيد على أنّ القانون فوق الجميع.