| الجامعة العربية |
| الجامعة العربية |
| الهيئة العليا المستقلة للانتخابات |
| الهيئة العليا المستقة للانتخابات |
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر وذكرت الهيئة أنه تم بشكل مبدئي قبول 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية لكنها قبلت ثلاثة ملفات بصورة نهائية.
وشملت قائمة المترشحين كلا من زهير المغراوي، وقيس سعيد، والعياشي زمال وبينت الهيئة أنها دعت 7 مترشحين للتدارك حول وضعية تزكياتهم والإخلالات المسجلة في أجل يومين.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس في شهر أكتوبر المقبل، فيما يشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولًا محليًا منتخبًا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية.
| الهيئة العليا المستقلة للانتخابات |
تونس تستعد للانتخابات الرئاسية
في خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وتمثيل الشعب، تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تعتبر محطة هامة في مسارها الديمقراطي ومع إعلان ترشح سبعة مرشحين، يتجه البلد نحو مرحلة جديدة من التحول السياسي والاستقرار.
تونس، بوصفها بؤرة الربيع العربي، تعاني من تحديات متعددة في ظل الانتقال الديمقراطي، وتلك التحديات لا تزال تطرح تساؤلات كثيرة حول مستقبل البلاد إلا أن الانتخابات الرئاسية تعد فرصة لتأكيد التزام تونس بالديمقراطية واختيار مسارها بحرية.
بإعلان ترشح سبعة مرشحين، يظهر تنوع الرؤى السياسية والمشاريع التي ينوي المرشحون تقديمها للشعب التونسي. وهذا يعكس حالة من الحيوية والنضج السياسي في البلاد، حيث يمكن للناخبين اختيار المرشح الذي يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم بشكل أكثر تمثيلية.
ومع تزايد الاهتمام الدولي بمسار الديمقراطية في تونس، فإن نجاح هذه الانتخابات يمثل تحدٍ كبير وفرصة للبلاد لتعزيز مكانتها كمثال للديمقراطية في المنطقة ومن المهم أن يتمتع العملية الانتخابية بالشفافية والنزاهة، وأن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
بالنظر إلى الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس، فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعدان أمرين حاسمين لتحقيق التقدم والازدهار ومن المأمول أن تسهم الانتخابات الرئاسية في تعزيز الاستقرار وتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق يستند إلى قيم الحرية والعدالة والتنمية المستدامة.
في النهاية، تستعد تونس لمرحلة جديدة من التحول الديمقراطي، ومع إعلان ترشح سبعة مرشحين، فإن البلاد تعبر عن إرادتها في تحديد مستقبلها بحرية وديمقراطية. ومن المهم أن يكون هذا العملية الانتخابية عادلة وشفافة، وأن يتم احترام إرادة الشعب في اختيار ممثل له في الرئاسة، حيث يعكس ذلك التزام تونس بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
![]() |
| بدء الانتخابات المحلية بتونس |
بدأ التونسيون عملية الاقتراع، صباح اليوم الأحد، لاختيار ممثلين في المجالس المحلية، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ إعلان دستور جديد في 2022.
وفُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا (السابعة بتوقيت جرينيتش)، ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم أكثر من سبعة آلاف مترشح للانتخابات بينما يتعين على الناخبين اختيار ممثلين في 2155 مجلسا محليا، حيث يضم كل مجلس ستة ممثلين.
وسيمهد المجلس المحلي لاختيار ممثلين من بين اعضائه في المجالس الجهوية ومن ثم المجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان.
![]() |
| الانتخابات الرئاسية |
وقال المنصري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024، طبقا للقانون الأساسي لسنة 2014 الذي لم يقع تنقيحه ولا إلغاؤه، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث التونسي إنه في هذا الإطار وفي ظل قانون انتخابي ساري المفعول، فالحديث عن انتخابات رئاسية سنة 2024 سابق لأوانه.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناءا على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، يوم الإثنين، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
![]() |
| الرئيس قيس سعيد |
وأوضح الجديدي- في تصريح، اليوم الجمعة- أن القانون التونسي في الفصل 71 يعطي لرئيس الجمهورية أجلًا أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للدعوة إلى انعقاد مجلس النواب.
وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة ستعلن عن النتائج النهائية لـ الانتخابات التونسية، خلال العشرة أيام الأخيرة في شهر فبراير الجاري.
وتابع أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما في أغلب الطعون المقدمة إليها- والبالغ عددها 38 طعنا- بالرفض أو الرفض أصلا، فيما عدا طعنين، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الخمسة أيام القادمة ستطعن بالاستئناف على تلك الأحكام.
وأوضح أن أغلب نواب مجلس الشعب "نحو نسبة 70%" منهم ينتمون إلى موظفي القطاعين العام والخاص، وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية.
![]() |
| الانتخابات التونسية |
وأضاف " فاروق بوعسكر" خلال ندوة صحفية عقدت عقب إغلاق مكاتب الاقتراع - أن كافة مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام السادسة مساء بتوقيت تونس في كافة الدوائر الانتخابية وكانت قد بدأت في استقبال الناخبين وفتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحاً .
ولفت إلي أن نسب الإقبال علي التصويت بلغت 11.3% حتي إغلاق مكاتب الاقتراع، وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لـ الانتخابات التشريعية في الأول من فبراير المقبل .
وأضاف أن الاقتراع جرى في 131 دائرة انتخابية داخل تونس وتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 إمرأة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزا للاقتراع .
![]() |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن موعد إجراء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية سيكون يوم 29 يناير الجاري، كما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال أمر رئاسى، أصدره فى وقت سابق، الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها الأحد 29 يناير الجاري، في محاولة لتحسين نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.
وبشأن التواجهات السياسية للمترشحين المتنافسين في الدور الثاني، أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن 12 مرشحا ينتمون لحركة الشعب و8 لحزب صوت الجمهورية و3 لحراك "25 يوليه" ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين.
وتسعى هيئة الانتخابات في هذا الدور إلى تحسين نسبة الإقبال على التصويت، بعد أن شهد الدور الأول الذي أجري فى 17 ديسمبر الماضي مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 11.2%، ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا ودعت إلى إلغاء النتائج وتأجيل الانتخابات.
من جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد شفافية ونزاهة الانتخابات وعلى شرعية البرلمان القادم، وقال إن "نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين".
ومن جانبها أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أن تحرك بلادها نحو الديمقراطية "ليس في خطر على الإطلاق" على الرغم من الإقبال الضعيف في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
![]() |
| الإنتخابات التشريعية في تونس |
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر امس الأحد، أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيجرى يوم الأحد 29 يناير الجارى.
وأبرز خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر المؤتمرات، أن فترة الصمت الانتخابي ستكون يوم السبت 28 يناير من الساعة صفر إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.
وأضاف بوعسكر أن الاعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجل أقصاه 1 فبراير 2023، مبينا أن الهيئة ستتولي التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز 4 مارس 2023.
![]() |
| أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات |
وقال المنصري - في تصريح له السبت بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات مجلس نواب الشعب - إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وفقا لمحاضر الفرز المبدئية باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية عقب إغلاق باب الاقتراع وصل إلى حوالي 805 آلاف ناخب.
وعزا المنصري تراجع نسب المشاركة في الانتخابات إلى عدة أسباب، منها اتباع النظام الجديد الخاص بالاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم الانتخابية لأول مرة في تاريخ تونس، إضافة إلى أن معظم المرشحين كانوا من المستقلين وبالتالي لم يحظوا بدعم حزبي كما كان في السابق.
وكانت مراكز ومكاتب الاقتراع التونسية قد أغلقت أبوابها في الوقت القانوني المحدد لانتهاء عملية الاقتراع في السادسة مساءً، ما عدا الدوائر التابعة لمناطق جربة حومة السوق، وجربة ميدون، وجربة أجيم، وجرجيس، التي تستمر عمليات التصويت بها حتى الساعة الثامنة مساء وذلك للخصوصية الديموغرافية لهذه المناطق.
قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بو عسكر اليوم إن نسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية 2022 كانت أقل من النسب المعتادة فى الانتخابات السابقة، وأكد بو عسكر أن الحملات الانتخابية كانت من أنظف الحملات في تاريخ تونس، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أى إشكاليات أو خروقات كبرى تؤثر على النتائج.
كان المنصري قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عمليات الفرز ستتم في مكاتب ومراكز الاقتراع والتي تقوم بدورها بإرسال محاضر الفرز إلى الهيئات الفرعية التابعة لها، لتتولى هذه الهيئات بالولايات بعد ذلك رفع محاضر حصر وتجميع الأصوات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار المنصري إلى أنه من المقرر أن يقوم مجلس الهيئة اليوم بمراجعة محاضر الفرز، والتأكد من المحاضر التي تلقتها الهيئة من مختلف الهيئات الفرعية قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
![]() |
| الا نتخابات التشريعية في تونس |
اليوم يصل المسار التشريعى فى تونس إلى محطته الأخيرة، باستقبال الناخبين التونسيين داخل لجان الاقتراع فى الخارج لمدة ثلاثة أيام لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، والذى يمثل السلطة التشريعية فى البلاد.
وبدأت صباح أمس الأربعاء، مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج، تمهيدا لانطلاق عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية الثلاث وهي "فرنسا 2"، "فرنسا 3"، "إيطاليا" بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية، فيما غاب المرشحون عن باقي الدوائر بالخارج.
وفي الداخل .. ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل، فمن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع يوم السبت المقبل لمدة يوم واحد، في الانتخابات التي يتنافس فيها 1058 مرشحًا على 161 مقعدًا في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 120 امرأة.
وعن استعدادات الهيئة لعمليات الاقتراع في الخارج والداخل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إن الهيئة مستعدة تمامًا للمرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، حيث تم التأكد من توافر كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع في جميع الدوائر بالخارج والداخل.
وأضاف المنصري أن أعضاء مجلس الهيئة تابعوا بأنفسهم سير العملية اللوجستية الخاصة بنقل بطاقات التصويت والمواد الانتخابية من المخزن المركزي بالعاصمة إلى المخازن الفرعية بالولايات وعددها 27 مخزنًا، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإدارات الفرعية بالهيئة قامت بتسلم هذه المواد، تمهيدًا لتوزيعها على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.
وأكد المنصري جاهزية هذه المراكز والمكاتب تنظيميًا ولوجستيًا وفنيًا ليوم الاقتراع، وأن الهيئة تراهن على نجاح أعضائها والمنتسبين إليها في تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة وبدون أي تجاوزات، اعتمادًا على التجارب السابقة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وما تمتلكه الهيئة من كوادر بشرية جرى تدريبها خلال الأيام الماضية على آليات عملية الاقتراع، بما يؤهلها لتنظيم هذه الانتخابات بنزاهة واستقلالية وفي احترام كامل للقانون.
وفيما يتعلق بمراقبة العملية الانتخابية أوضح المنصري أن الهيئة لم تمنع أي جهة أو منظمة محلية أو دولية من ممارسة الحق في مراقبة عمليات الاقتراع، لافتا إلى أن الهيئة ستوفر للمراقبين المحليين والدوليين كل ما يمكنهم من أداء عملهم بكل شفافية ونزاهة.
![]() |
| رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر |
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبه ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة - عبر الفيديو كونفرنس – مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمنسقين المحليين بالولايات، لمتابعة سير العمل في مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين، واستعراض ما تم تسجيله من مخالفات حتى الآن .
وشدد بوعسكر – وفقا لبيان صادر عن الهيئة – على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لتنظيم حملة انتخابية شفافة ونظيفة، وحرصه على حسن أداء العاملين بالهيئة، والتزامهم التام بالحياد والاستقلالية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
كما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات ضرورة إنفاذ القانون على الجميع، وتحرير تقارير بكل المخالفات المسجلة وإحالتها إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.
![]() |
| رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية فاروق بوعسكر |
جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها بوعسكر مع الفريق المكلف بالجهاز التنفيذي للهيئة بتسيير وحدات رصد وسائل الاتصال السمعي البصري ومواقع وحسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، لمراقبة أنشطة الحملات الانتخابية التشريعية.
وأشاد بوعسكر بأداء المكلفين بمراقبة أنشطة الحملات الانتخابية، والتزامهم التام بالنصوص القانونية المنظمة لقواعد وإجراءات الحملات وتمويلها، مشددا على ضرورة أن تشمل المراقبة جميع أنشطـة المرشحين ويتم على أساسها إعداد تقارير يومية وتقرير نهائي لاعتماده من قبل مجلس الهيئة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
وأكد رئيس الهيئة أيضا ضرورة رصد كل المخالفات المرتكبة في جميع الدوائر الانتخابية واحالتها إلى النيابة العامة في حال تم تكييفها كجرائم انتخابية.
![]() |
| الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات |
وذكر بيان للهيئة أنه حرصا منها على تمكين الناخبين والناخبات من ممارسة حقهم الانتخابي، تقرر فتح فترة استثنائية لتحديث السجلات الانتخابية لجميع المواطنين التونسيين، باستثناء المرشحين والمزكين، بداية من اليوم الجمعة وحتى 20 نوفمبر المقبل.
ودعت الهيئة الناخبين للتثبت من دوائرهم الانتخابية ومراكز اقتراعهم الجديدة وتحديث بياناتهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالنسبة للناخبين بالداخل والخارج، أو من خلال الاتصال مباشرة بمكاتب الهيئة في الولايات بالداخل، ومسئولي الهيئة بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
كما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين لـ الإنتخابات التشريعية المقبلة، لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد .
![]() |
| رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية فاروق بوعسكر |
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوعسكر وعدد من أعضاء الهيئة، مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد، في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
واستعرض بوعسكر الصعوبات التي يواجهها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة، وقيام البنك المركزي التونسي بتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح مثل هذه الحسابات البنكية.
وقال بوعسكر : " نطلب من البنك المركزي توضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية للمرشحين، بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمرشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، وتعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية، ودعوتها للالتزام بما جاء فيه من إجراءات وذلك ضمانا لحق المشاركين في فتح هذه الحسابات، وتيسير عمليـة مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون".
![]() |
| الإنتخابات التشريعية في تونس |
وأكد بوعسكر أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئات القضائية بتونس، في مراقبة العملية الانتخابية، مشددا على أهمية تظافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة بإعتبارها شأنا وطنيا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا مع ممثلي البنك المركزي التونسي بشأن الإجراءات والترتيبات التي ينبغي اتخاذها في ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد، حيث تطرق الاجتماع إلى مسألة فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمرشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المرشحين للانتخابات التشريعية من فتح حساباتهم في أفضل الظروف.
والجدير بالذكر أن هيئة الانتخابات التونيسية أعلنت في 20 سبتمبر الماضي أن الانتخابات التشريعية سيتم إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، حيث تنطلق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، والاقتراع في 17 ديسمبر، فيما تعلن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.
![]() |
| الإنتخابات التشريعية في تونس |
وقال المنصري " إن هذا النظام في القانون الانتخابي الجديد يقوم على معيارين أساسيين: الأول مراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات، والآخر يتمثل في الأخذ بعين الاعتبار للكثافة السكانية، حيث يمثل النائب ما يقرب من 72 ألف مواطن "، مضيفا: "لا يمكن الحكم على نظام انتخابي قبل تطبيقه، وهو ما حدث بخصوص النظام الانتخابي السابق الذي يقوم على القوائم".
وأشار الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التونسية إلى أن التخلي عن مبدأ تمويل الدولة لحملات المرشحين في الإنتخابات التشريعية المقبلة - والتي كانت تخصص من قبل لكل قائمة انتخابية تحت مسمى "مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية" - يمثل خياراً سياسياً وتشريعياً أيضا، والفلسفة التي تقوم عليه تتلخص في أن الدوائر أصبحت أضيق، والدائرة الضيقة لا تتطلب توفير أموال كثيرة، معتبرا أن إلغاء هذا الدعم للحملات الانتخابية يعمل على وضع حد للإشكالات التي سببتها عملية التمويل العام للحملات الانتخابية من قبل.
وتابع المنصري أن القانون رقم (55) الجديد والخاص بالانتخابات والاستفتاء، ينص في إحدى مواده على أن تمويل الحملات الانتخابية يكون تمويلاً ذاتياً وخاصاً، موضحا أن المقصود بالمال الخاص هو تمويل الأشخاص الطبيعيين للمترشحين، وهو أمر لا يطبق على الأحزاب والجمعيات.
وأكد أن حماية الحياة السياسية من تسرب المال السياسي الفاسد تتطلب وضع قانون خاص بهذا الشأن، مضيفا أن القانون الانتخابي الجديد يحتم ضرورة رفع جميع التقارير المتعلقة بالمال المتدفق من الخارج والمال الأجنبي إلى هيئة الانتخابات التونسية، وأن كل مؤسسات الدولة مطالبة بذلك أثناء الحملة الانتخابية، والقانون ينص على عقوبات مالية وجنائية لمن يرتكب جرائم مالية أثناء العملية الانتخابية.
وأكد المنصري أن هيئة الانتخابات التونسية أنهت استعداداتها لتنظيم الاستحقاق التشريعي المرتقب، وقال إنه ستتم إعادة صياغة جميع القرارات المتعلقة بتنظيم الحملات الانتخابية وأماكن تجميع وفرز الأصوات وإعلان النتائج قبل يوم 25 نوفمبر المقبل.
![]() |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من رئاسة الجمهورية التونسية، مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري.
وقال المنصري إن مجلس هيئة الانتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها.
وأفاد بأن الهيئة الانتخابية، ستقدم قبل نهاية الأسبوع الجاري، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم لـ الإنتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن الهيئة ستعقد تحت إشراف مجلسها، اجتماعًا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.
ورجح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن يصدر أمر دعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية في الموعد المحدد أي يوم السبت 17 سبتمبر الجاري.
![]() |
| اللجنة العليا المستقلة للإنتخابات |
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الرئيس قيس سعيد.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء، وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية.
وتابع: "نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر 2.8 مليون ناخب تونسي"، وحظى الدستور الجديد بموافقة أكثر من 2.6 مليون ناخب تونسي بنسبة 94.6%، من المشاركين، في حين كان عدد المصوتين بـ"لا" لا يتجاوز 5.4%.
وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات المسجلة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقال إن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار اصدار قانون انتخابي جديد، ورفضت المحكمة الإدارية، طعن حزب آفاق تونس وهو أخر طعن قدم على القضاء.