البرلمان

مجلس هيئة الإنتخابات يصادق على النتائج الاولية للدورة الثانية للتشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بالإجماع، في إجتماع بالمقر المركزي للهيئة، على النتائج الأولية للدورة الثانية للإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية، التي جرت الأحد، وأذن بنشر قرار النتائج بالموقع الرسمي للهيئة، وتعليقه بمقر الإدارة الجهوية ببنزرت وبالهيئة المركزية.

وتم في مستهل الاجتماع، الذي أشرف عليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، وحضره بالخصوص أعضاء مجلس الهيئة والمديرة الجهوية للهيئة ببنزرت، استعراض النتائج الاولية لهذه الانتخابات، التي أسفرت عن فوز عدنان العلوش بالمقعد النيابي بنسبة 50.43 بالمائة من الاصوات المصرح بها، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

كما تولى رئيس الهيئة، بالمناسبة، تقديم المدير المركزي للمصالح المشتركة الجديد بالهيئة متمنيا له التوفيق في مهامه.

ويذكر أن المترشح عدنان علوش فاز ب 995 صوتا، مقابل 978 صوتا لمنافسه محمود السيد، ليخلف بذلك نائب بنزرت الشمالية في مجلس نواب الشعب الذي توفاه الأجل سامي السيد، وذلك لبقية المدة النيابية من تشريعية 2022 - 2026.

أكمل القراءة

فاروق بوعسكر يكشف موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 فاروق بوعسكر يكشف موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

كشف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات ومختلف مصالح الوزارة بالداخل والخارج لتنظيم مواعيد الانتخابات الرئاسية بالخارج على أن تكون أيام الرابع والخامس والسادس من أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوعسكر عن بعد مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عياد، مشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بأوروبا، حيث استمع إلى كافة الآراء والاستفسارات والاقتراحات حول مختلف الجوانب الترتيبية والتنظيمية واللوجستية الخاصة بالمسار الانتخابي الرئاسي وقالت الهيئة إنه جرى الاتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن مجمل الاقتراحات والآراء التي تم تداولها خلال اللقاء وإسداء التوجيهات كل فيما يخصه من أجل العمل على متابعة وتنفيذ ماجاء فيها من توصيات.

وكان رئيس الهيئة قد وصل أول أمس الجمعة لبروكسل في زيارة عمل تستمر يومين "في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 " حيث التقي المستشار الأول المسؤول على الانتخابات وقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين ببلجيكا وأشرف على اللجان الفرعية للانتخابات لباقي الدول الأوروبية بمقر دار تونس ببروكسل، والتي تغطي 21 دولة أوروبية باستثناء فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

أكمل القراءة

إعلان الترشحات للرئاسيات المقبلة

 تونس تسابق الزمن: تسارع وتيرة إعلان الترشحات للرئاسيات المقبلة

في خطوة تعكس نضج العملية السياسية وحالة الحماس الديمقراطي، تشهد تونس تسارعًا في إعلان الترشحات لخوض السباق الرئاسي المقبل وهذا النشاط السياسي الملحوظ يعكس الاهتمام الكبير والرغبة في الانخراط في عملية صنع القرار الوطني وتحديد مسار المستقبل.

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، يتطلب الوضع الحالي قيادة قوية ورؤية واضحة تستند إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتالي، يعد تنافس الأفكار والبرامج بين المرشحين المحتملين فرصة لتقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البلاد.

من الواضح أن تسارع تونس في إعلان الترشحات يعكس حالة من الحماس الديمقراطي والاستعداد للمشاركة الفعالة في العملية السياسية وهذا يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المواطن في تحديد مسار البلاد.

من المهم أن يتبنى المرشحون المحتملون للرئاسة برامج وخطط عمل واضحة وملموسة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما يجب أن تكون لديهم القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد بحكمة وفعالية.

بعد عقود من الاضطرابات السياسية والتحولات، تواجه تونس اليوم فترة حاسمة تتطلب استقراراً وقيادة قوية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن هنا، يأتي تسارع إعلان الترشحات للرئاسيات المقبلة كمؤشر إيجابي على نضج العملية السياسية واستعداد الشعب التونسي للمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل.

في الختام، يجب على الشعب التونسي الاستمرار في دعم عملية الانتقال الديمقراطي والمشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية وعلى السلطات الرسمية ضمان سلامة العملية الانتخابية وضمان حصول كل مواطن على فرصة متساوية للمشاركة والتعبير عن رأيه في اختيار القيادة المناسبة للبلاد في المرحلة المقبلة.

أكمل القراءة

العليا للانتخابات التونسية توجه الشكر للحكومة لدعم إجراء الدورة الثانية

الانتخابات التونسية

 أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن العملية الانتخابية في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب تمت بسلاسة ويسر في كافة الدوائر الانتخابية ، ووصفها أنها جرت في ظروف طيبة موجها الشكر والامتنان إلى رئاسة الحكومة وكافة الجهات علي ما قدموه من دعم لإجراء الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى.

وأضاف " فاروق بوعسكر" خلال ندوة صحفية عقدت عقب إغلاق مكاتب الاقتراع - أن كافة مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام السادسة مساء بتوقيت تونس في كافة الدوائر الانتخابية وكانت قد بدأت في استقبال الناخبين وفتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحاً .

ولفت إلي أن نسب الإقبال علي التصويت بلغت 11.3% حتي إغلاق مكاتب الاقتراع، وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لـ الانتخابات التشريعية في الأول من فبراير المقبل .

وأضاف أن الاقتراع جرى في 131 دائرة انتخابية داخل تونس وتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 إمرأة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزا للاقتراع .

أكمل القراءة

حركة الشعب تدعو قيس سعيد إلى استيعاب الدرس وإجراء تحويرات في الجهاز التنفيذي

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أعربت حركة الشعب عن تفهمها العميق للرسالة التي قدمها الشعب بعد نسبة المشاركة المتدنية في انتخابات 17 ديسمبر الجاري، ''ليعلن من خلالها إحباطه وعزوفه عن المشاركة في عملية سياسية لم يشعر بعد أنها تمثله أو تعبر عن مشاغله وانتظاراته''. 

وعبّرت الحركة عن خيبة أملها إزاء نسبة المشاركة الشعبية المتدنية في الانتخابات مشيرة أنّها كانت تنتظر أن يكون موعد الانتخابات التشريعية مناسبة لولادة عملية سياسية تقطع نهائيا مع النموذج الذي كان سائدا قبل 25 جويلية 2021. 

في هذا السياق، دعت حركة الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ''استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها''. وأشارت الحركة أنّها نبّهت من ذلك منذ بداية المسار ''دون أن يبدي السيد الرئيس أي تفاعل إيجابي''. 

وأكّدت على ضرورة إيلاء الملف الاجتماعي والاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه لتخفيف العبء على التونسيين وحماية مسار 25 جويلية من سوء الادارة الذي يكاد يعصف به قبل فوات الأوان،  وشدّدت على أهمية الانفتاح الفعلي على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الداعمة للمسار والتوافق معها حول الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمنع مزيد تدهور الوضع الاجتماعي. 

كما دعت حركة الشعب إلى ضرورة إدخال التحويرات اللازمة على الجهاز التنفيذي مركزيا وجهويا لوقف نزيف الفشل والارتباك الذي لا يزال مستمرا، وحمّلت في هذا الإطار الحكومة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن العجز والارتباك والقصور في إدارة كل الملفات المتصلة بحياة المواطنين وعلى رأسها ملف الأسعار وتوفر السلع الأساسية والصحة، والنقل، والتعليم، والطاقة.

وأكّدت حركة الشعب في بيانها أنّ  '' الأداء السيء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكّل أحد العوامل الأساسية المتسببة في مختلف الإرباكات التي واجهها الاستحقاق الانتخابي التشريعي في جميع مراحله وآخرها تدني نسبة الإقبال على الاقتراع''.

تجدر الإشارة أنّ الأمين العام لحركة الشعب ، زهير المغزاوي ، كشف يوم أمس الأربعاء عن فحوى لقائه بالرئيس قيس سعيد يوم 19 ديسمبر الجاري، وبيّن أنّ المقابلة ركزت على تعديل وزاري محتمل في حكومة بودن وحركة على مستوى الممثلين الجهويين والمحليين للدولة. 

للتذكير، في ندوة صحفية عقدتها يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 ، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 11.22 بالمائة. وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مليون و25 ألف و418 ناخب، من جملة  أكثر من 9 مليون ناخب.

أكمل القراءة

هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية لن تتعدى الـ10 %

أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

  أعلن المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لن تتعدى الـ10 % من إجمالي عدد الناخبين المسجلين وهم حوالي 9 ملايين ناخب.

وقال المنصري - في تصريح له السبت بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات مجلس نواب الشعب - إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وفقا لمحاضر الفرز المبدئية باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية عقب إغلاق باب الاقتراع وصل إلى حوالي 805 آلاف ناخب.

وعزا المنصري تراجع نسب المشاركة في الانتخابات إلى عدة أسباب، منها اتباع النظام الجديد الخاص بالاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم الانتخابية لأول مرة في تاريخ تونس، إضافة إلى أن معظم المرشحين كانوا من المستقلين وبالتالي لم يحظوا بدعم حزبي كما كان في السابق.

وكانت مراكز ومكاتب الاقتراع التونسية قد أغلقت أبوابها في الوقت القانوني المحدد لانتهاء عملية الاقتراع في السادسة مساءً، ما عدا الدوائر التابعة لمناطق جربة حومة السوق، وجربة ميدون، وجربة أجيم، وجرجيس، التي تستمر عمليات التصويت بها حتى الساعة الثامنة مساء وذلك للخصوصية الديموغرافية لهذه المناطق.

قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بو عسكر اليوم إن نسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية 2022 كانت أقل من النسب المعتادة فى الانتخابات السابقة، وأكد بو عسكر أن الحملات الانتخابية كانت من أنظف الحملات في تاريخ تونس، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أى إشكاليات أو خروقات كبرى تؤثر على النتائج. 

كان المنصري قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عمليات الفرز ستتم في مكاتب ومراكز الاقتراع والتي تقوم بدورها بإرسال محاضر الفرز إلى الهيئات الفرعية التابعة لها، لتتولى هذه الهيئات بالولايات بعد ذلك رفع محاضر حصر وتجميع الأصوات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار المنصري إلى أنه من المقرر أن يقوم مجلس الهيئة اليوم بمراجعة محاضر الفرز، والتأكد من المحاضر التي تلقتها الهيئة من مختلف الهيئات الفرعية قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

أكمل القراءة

تونس: اليوم المسار التشريعى يصل إلى محطته الأخيرة

الا نتخابات التشريعية في تونس

 اليوم يصل المسار التشريعى فى تونس إلى محطته الأخيرة، باستقبال الناخبين التونسيين داخل لجان الاقتراع فى الخارج لمدة ثلاثة أيام لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، والذى يمثل السلطة التشريعية فى البلاد.

وبدأت صباح أمس الأربعاء، مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج، تمهيدا لانطلاق عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية الثلاث وهي "فرنسا 2"، "فرنسا 3"، "إيطاليا" بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية، فيما غاب المرشحون عن باقي الدوائر بالخارج.

وفي الداخل .. ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل، فمن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع يوم السبت المقبل لمدة يوم واحد، في الانتخابات التي يتنافس فيها 1058 مرشحًا على 161 مقعدًا في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 120 امرأة.

وعن استعدادات الهيئة لعمليات الاقتراع في الخارج والداخل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إن الهيئة مستعدة تمامًا للمرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، حيث تم التأكد من توافر كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع في جميع الدوائر بالخارج والداخل.

وأضاف المنصري أن أعضاء مجلس الهيئة تابعوا بأنفسهم سير العملية اللوجستية الخاصة بنقل بطاقات التصويت والمواد الانتخابية من المخزن المركزي بالعاصمة إلى المخازن الفرعية بالولايات وعددها 27 مخزنًا، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإدارات الفرعية بالهيئة قامت بتسلم هذه المواد، تمهيدًا لتوزيعها على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.

وأكد المنصري جاهزية هذه المراكز والمكاتب تنظيميًا ولوجستيًا وفنيًا ليوم الاقتراع، وأن الهيئة تراهن على نجاح أعضائها والمنتسبين إليها في تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة وبدون أي تجاوزات، اعتمادًا على التجارب السابقة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وما تمتلكه الهيئة من كوادر بشرية جرى تدريبها خلال الأيام الماضية على آليات عملية الاقتراع، بما يؤهلها لتنظيم هذه الانتخابات بنزاهة واستقلالية وفي احترام كامل للقانون.

وفيما يتعلق بمراقبة العملية الانتخابية أوضح المنصري أن الهيئة لم تمنع أي جهة أو منظمة محلية أو دولية من ممارسة الحق في مراقبة عمليات الاقتراع، لافتا إلى أن الهيئة ستوفر للمراقبين المحليين والدوليين كل ما يمكنهم من أداء عملهم بكل شفافية ونزاهة.

أكمل القراءة

هيئة الانتخابات التونسية تؤكد حرصها على الحياد تجاه جميع المرشحين

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر

 أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أمس الأربعاء حرص الهيئة على التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبه ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة - عبر الفيديو كونفرنس – مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمنسقين المحليين بالولايات، لمتابعة سير العمل في مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين، واستعراض ما تم تسجيله من مخالفات حتى الآن .

وشدد بوعسكر – وفقا لبيان صادر عن الهيئة – على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لتنظيم حملة انتخابية شفافة ونظيفة، وحرصه على حسن أداء العاملين بالهيئة، والتزامهم التام بالحياد والاستقلالية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

كما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات ضرورة إنفاذ القانون على الجميع، وتحرير تقارير بكل المخالفات المسجلة وإحالتها إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.

أكمل القراءة

مبادرة تونسية جديدة لمواجهة المتطرفين

وقفة تأييد للرئيس قيس سعيد

 تشهد تونس هذه الأيام بداية تشكل مشهد سياسي جديد على أنقاض ما كان سائداً خلال سنوات العشرية السوداء، وذلك في سياق رؤية مختلفة لما يمكن أن يميز الوضع العام من توازنات فكرية وسياسية واجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وعلى هذا الأساس، أعلن أمس عن مبادرة "لينتصر الشعب" التي يصفها مؤسسوها بأنها تمثل كياناً سياسياً جديداً يهدف إلى استكمال خطة الاستثناء، وقال أحد قيادييها وهو صلاح الدين الداودي إن الفعاليات السياسية التي التحقت بهذا المشروع تحمل فكراً مختلفاً عما يسود في الساحة السياسية كبديل للشعب التونسي، مشدداً على ضرورة أن يبقى الصراع الوطني صراعاً داخلياً دون تدخل من أي طرف أجنبي.

مبادرة

وتتميز المبادرة الجديدة بأنها تضم عدداً مهماً من الشخصيات الداعمة لمسار 25 يوليو 2021 والحركة الإصلاحية المنبثقة عنها بزعامة الرئيس قيس سعيد، وتعمل على استكمال خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر مؤسسات منتخبة وأبرزها مجلس النواب الجديد الذي سيختار التونسيون أعضاءه في انتخابات 17 ديسمبر المقبل، وفق صلاحيات حددها الدستور الجديد.

ويجمع أغلب المراقبين على أن الهدف من المبادرة هو جمع القوى الوطنية التقدمية سواء أكانت سياسية أم نقابية أم فعاليات اجتماعية وحقوقية وثقافية في إطار واحد لتوحيد الكلمة، وتشكيل مركز قرار قادر على قطع الطريق أمام محاولات المتطرفين وحلفائهم لتوتير الأجواء والترويج لخطاب الفوضى والاستقواء بالأطراف الأجنبية ضد الخيارات الوطنية، التي تجد المساندة من قبل الأغلبية الساحقة من التونسيين.

ويرى المراقبون أن المبادرة تكتسي أهمية استثنائية بالإعلان عنها قبيل انتخابات البرلمان التي ستكرس الخيارات الإصلاحية للرئيس سعيد عبر نخبة سياسية جديدة من المنتظر أن تفرزها الصناديق تحت غطاء الديمقراطية القاعدية المباشرة، مشيرين إلى أن أغلب أعضاء المبادرة والواقفين وراء تأسيسها هم ممن كانوا قد عرفوا بمقارعة تيار الإسلام السياسي منذ سيطرته على السلطة بعد انتخابات أكتوبر 2011.

الانتخابات

وأبرز العضو المؤسس في مبادرة "لينتصر الشعب" وعضو مجلس النواب المنحل منجي الرحوي أن حوالي 400 مترشح ضمن الألف ممن قبلت ملفاتهم بصفة نهائية لخوض غمار الانتخابات التشريعية تقدموا للانخراط في المبادرة بما يشكل انصهاراً شعبياً لمكونات تعمل على أن يفي مسار 25 يوليو بأهدافه رغم المجهودات التي بذلها البعض لتعطيله بتدخل قوى خارجية.

وفي رد مباشر على مناهضي الحركة التصحيحية ومن ينادون بالعودة إلى ما قبلها، بين الرحوي أنه "خلافاً لما يتم الترويج له، فإن ما قبل 25 يوليو 2021 لم يكن فيه احترام للحقوق والحريات ولا لمؤشرات ديمقراطية، بل كانت هناك تدخلات في السيادة الوطنية عمقت مفهوم الاستبداد ونهب ثروات البلاد".

ويقول أصحاب المبادرة إنها تأتي "كإطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر - 25 يوليو، والقاطعة كلياً مع منظومة ما قبل 2011 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي العميق والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".

أكمل القراءة

رئيس هيئة الانتخابات التونسية يؤكد ضرورة تسهيل الإجراءات البنكية لمرشحى الانتخابات التشريعية

رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية فاروق بوعسكر

 أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين لـ الإنتخابات التشريعية المقبلة، لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوعسكر وعدد من أعضاء الهيئة، مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد، في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

واستعرض بوعسكر الصعوبات التي يواجهها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة، وقيام البنك المركزي التونسي بتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح مثل هذه الحسابات البنكية.

وقال بوعسكر : " نطلب من البنك المركزي توضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية للمرشحين، بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمرشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، وتعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية، ودعوتها للالتزام بما جاء فيه من إجراءات وذلك ضمانا لحق المشاركين في فتح هذه الحسابات، وتيسير عمليـة مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون".

أكمل القراءة

بدء إنطلاق إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

 

 بدأت اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، عملية إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية المدعم تنفيذها يوم 17 ديسمبر القادم، ويُفتح باب الترشحات بداية من الساعة الثامنة صباحا، ويتواصل قبول الملفات إلى يوم 24 أكتوبر على الساعة السادسة مساءً. 

وكانت هيئة الانتخابات قد أصدرت يوم 20 سبتمبر الماضي رزنامة الانتخابات التشريعية، كما أعلنت الأحد 25 سبتمبر الفارط، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.

ووفق الرزنامة الانتخابية تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى غاية 15 ديسمبر 2022، على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.

أكمل القراءة

رئيس هيئة الانتخابات التونسية يبحث الاستعدادات للانتخابات التشريعية

الإنتخابات التشريعية في تونس

 بحث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، مع رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة، الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العليا للانتخابات بمقر الهيئة لرئيس نقابة القضاة التونسيين والوفد المرافق له .

وأكد بوعسكر أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئات القضائية بتونس، في مراقبة العملية الانتخابية، مشددا على أهمية تظافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة بإعتبارها شأنا وطنيا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا مع ممثلي البنك المركزي التونسي بشأن الإجراءات والترتيبات التي ينبغي اتخاذها في ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد، حيث تطرق الاجتماع إلى مسألة فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمرشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المرشحين للانتخابات التشريعية من فتح حساباتهم في أفضل الظروف.

والجدير بالذكر أن هيئة الانتخابات التونيسية أعلنت في 20 سبتمبر الماضي أن الانتخابات التشريعية سيتم إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، حيث تنطلق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، والاقتراع في 17 ديسمبر، فيما تعلن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.

أكمل القراءة

مشيدا بموقفها الثابتة.. جوتيريش: الأمم المتحدة ستقف دائما بجوار تونس

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

 أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أمله بنجاح الانتخابات القادمة في تونس، مؤكدا أن المنظمة الأممية ستقف دائما إلى جانب تونس.

 

وأشاد الأمين العام، خلال لقاءه مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندى، بمواقف تونس الثابتة وإسهاماتها بخصوص مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية سواء فيما يتعلق بمعالجة تداعيات جائحة كورونا أو أزمة الغذاء أو تأثيرات التغيرات المناخية.

 

من جانبه، أطلع الجرندي الأمين العام على "تقدّم تنفيذ مراحل خارطة طريق المسار التصحيحي في تونس والتي ستُتوّج بتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم"، بحسب البيان.

 

كما جدد "التأكيد على أن الديمقراطية وصون الحريات وتعزيز حقوق الإنسان وتكريس علوية القانون والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خيارات لا رجعة فيها".

 

وأضاف الجرندي أن "الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ 25 يوليو 2021، تندرج في إطار مسار تصحيحي إصلاحي كان ضروريا للنأي بالتجربة التونسية عن المخاطر التي كانت تهددها بما يحفظ استقرار البلاد وأمنها".

أكمل القراءة

هيئة الانتخابات بتونس تتلقى المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية

 

الرئيس التونسي قيس سعيد

 تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من رئاسة الجمهورية التونسية، مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري.

وقال المنصري إن مجلس هيئة الانتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها.

وأفاد بأن الهيئة الانتخابية، ستقدم قبل نهاية الأسبوع الجاري، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم لـ الإنتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيئة ستعقد تحت إشراف مجلسها، اجتماعًا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.

ورجح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن يصدر أمر دعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية في الموعد المحدد أي يوم السبت 17 سبتمبر الجاري.

أكمل القراءة

تونس: الدعوة إلى إجراء إنتخابات تشريعية مبكرة

 طالب الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل منور الدين الطنوبي، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتشكيل برلمان جديد، يناقش مجددا الدستور من أجل تغيير النظام السياسي.

وأكد الطنوبي على أنه ينبغي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تقود لبرلمان جديد على أثره يتم نقاش الدستور وتغيير النظام السياسي في تونس.

ودعا الطنوبي إلى ضرورة وضوح الرؤية في تونس، والمسار الذي سيسلكه الرئيس التونسي قيس سعيد.

ولفت إلى أن جميع المواطنين في تونس يؤيدون تغيير الوضع الحالي في البلاد، من خلال مشاركة المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أكمل القراءة