استطلاع رأي| 91% من التونسيين مؤيدين لقرارات قيس سعيد

 

91% من الشعب التونسي يثق بقرارات الرئيس قيس سعيد

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة.

وجدّد 77 في المئة من التونسيين، تأييدهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد أواخر يوليو الماضي، وأدت للإطاحة بحكم الإخوان عبر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعليق أعمال البرلمان.

وأعرب 91% من التونسيين المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيد، من بينهم 77 % يؤيدونها تماما.

وكان سعيد قد أعلن الرئيس بأنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس.

أكمل القراءة

قيس سعيد يؤكد فشل محاولات إختراق أجهزة الدولة

 الرئيس قيس سعيّد يحذر من محاولة التسلل إلى الأجهزة الأمنية وتوظيفها من أجل خدمة مصالح جهات معينّة، متوعدا بالكشف عن الأسماء المتورطة في القريب العاجل.

وقال الرئيس التونسي خلال إجتماعه بعدد من القيادات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ65 لإنشاء الحرس الوطني التونسي، إن "هناك للأسف من يسعى للتسلل إلى المرافق العامة وأن يكون له موطئ قدم في بعض الإدارات الحيوية".

وأكد سعيد أن هذه المحاولات "ستبوء بالفشل" و"سيتم الحديث عنهم وتسميتهم بالأسماء"، مؤكدا أن "الأمن مرفق عام لا مجال فيه لتكتلات أو إدارة تخدم لمصلحة جهة معينة أو حزب".

وشدد سعيّد على أن "المرفق العمومي يعامل فيه الجميع على قدم المساواة، لأن الدول لا تسقط أو تضعف إلا إذا كان هناك خطر من الداخل" كمان كان خطر جماعة الإخوان المتمثل في حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي.

ولم تكن تحذيرات سعيّد الأولى، حيث سبق أن أكد في أغسطس الماضي أن هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص.

وأشار الرئيس التونسي إلى وجود أطراف سياسية عمدت إلى محاولة تفتيت هياكل الدولة، لكنه شدد على أن "وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ".

وقال سعيّد "سنتصدى لهؤلاء الذين يتسللون في إطار القانون، وليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستتم مواجهتها، وعليهم الامتثال للقانون".

أكمل القراءة

قيس سعيد يكشف عن ملفات فساد جديدة للإخوان

 كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن ملفات فساد لأشخاص لم يكشف عن أسمائهم، بينهم محامي ونائب في البرلمان، وتوعد بملاحقتهم وباستعادة أموال الشعب التونسي.

وصرح الرئيس سعيد بأن لديه ما يثبت أن أحد الأشخاص، الذي تقلد منصب في الدولة في وقت سابق، متورط في إتلاف وثائق مهمة، وكان يبيع جواز السفر التونسي بـ100 ألف دينار.

وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة شدد على أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء"، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بمواصلة النهج نفسه، وعدم المساس بحقوق الإنسان، واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.

وقال رئيس الجمهورية إنه "لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها"، مذكّرا أنه "سيتصدى بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة".

أكمل القراءة

قيس سعيد ينتصر لإرادة الشعب ويتعهد بمحاسبة المسئولين عن نهب المال العام

لا يتوانى الرئيس قيس سعيد في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى السنوات العشر الأخيرة، لتزرع "النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.

وعلى مدى شهر من إصدار الإجراءات الدستورية التي جمّدت البرلمان التونسي، ورفعت الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ظل تطهير المؤسسات من درن رجال "حركة النهضة"، على قدم وساق.

وفي هذا الإطار تم وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وحسب مصادر مقربة من قصر قرطاج، فإن الرئيس التونسي سيتجه إلى إعفاء جميع رؤساء المحافظات (24 محافظة) في الأيام القليلة المقبلة، ومصادرة ممتلكات بعض المضاربين في مجال السلع، وأغلبهم رجال أعمال مقربون من النهضة.

أكمل القراءة

حزب التيار الشعبي التونسي يساند رغبه الشعب و يدعم قرارات الرئيس لتطهير تونس من الاخوان

طالب حزب التيار الشعبي التونسي، بحل البرلمان نهائيا، باعتباره بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب، وآخر معاقل "عصابة الإخوان" في البلاد، إذ اعتبر حزب التيار الشعبي ذو التوجهات القومية أن من سماها "عصابات السلطة المنهارة" في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وأذرعها، تسعى لاستعادة البرلمان، وإعادة ترتيب وضعها والانقلاب على الشعب ومطالبه.

وأكد الحزب في بيان له على ضرورة وضع حد للاختراق الخارجي، وصيانة استقلالية القرار الوطني، وتكريس مبدأ السيادة الوطنية، ومواجهة المخاطر التي تهدد تونس، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة وطنية مصغرة، تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، بناء على إجراءات سيادية، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، الشهر الماضي.

وقد طالب حزب التيار الشعبي بتغيير النظام السياسي لقطع الطريق عن من يريدون أن تعم الفوضى وازدواجية السلطة، وتغيير القانون الانتخابي، لتمكين الأغلبية الاجتماعية؛ صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة، وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها، وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد"، وطالب الحزب بمحاكمة رموز الفساد، وتفكيك ما وصفها بـ"شبكة الإجرام المتشعبة" في إشارة لـ"الإخوان"، وكشف ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر الذي تقف وراءه النهضة.

أكمل القراءة

قيس سعيد يطهر البلاد من إخوان تونس

 في الفترة الأخيرة ولوقف مسيرة اختراق التنظيم لمؤسسات الدولة، بعد حكم 10 سنوات، الإعفاءات والإقامات الجبرية تلاحق إخوان تونس.

الرئيس قيس سعيد لا يتواني في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى العقد الأخير، لتزرع "حركة النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.

وعلى مدى شهر من إصدار الإجراءات الدستورية التي جمّدت البرلمان التونسي، ورفعت الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ظل تطهير المؤسسات من درن رجال "حركة النهضة"، على قدم وساق.

وفي هذا الإطار تم وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وأفادت مصادر مقربة من قصر قرطاج، بأن وضع هؤلاء في الإقامة الجبرية إجراء من أجل التحقيق في مدى ضلوعهم في الفساد السياسي والمالي.

وتتالت القرارات الرئاسية لإبعاد رجالات الإخوان من مفاصل الدولة، وشمل ذلك إعفاءات في مواقع بكل الوزارات السيادية من وزارة الداخلية، وحتى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.

أكمل القراءة

القوي الوطنية التونسية تدعم قرارات قيس سعيد للقضاء على سرطان الإخوان

 القوي السياسية التونسية تواصل دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد، معلنين إعدادهم خارطة طريق تدعم الرئيس التونسى في مواجهة الإخوان، رافضين تماما أن تعود تونس لما قبل 25 يوليو، كما يرفضون عودة حركة النهضة للمشهد السياسي التونسى سواء في البرلمان أو الحكومة، مؤكدين أن شعبية الرئيس التونسى ارتفعت بشكل كبير جدا في الشارع التونسى بعد قراراته التي أطاحت بحركة النهضة الإخوانية وحاصرت تحركاتها .

السياسى التونسى المنذر عميرى، قال إن شعبية الرئيس التونسى قيس سعيد ارتفعت بشكل كبير جدا داخل تونس، مؤكدا أن قرارات الرئيس التونسى ستقضى على سرطان حركة النهضة إخوان تونس- مستقبلا.

وأن شعبية قيس سعيد إرتفعت في تونس بين من صوت له أو لم يصوت له، والأغلبية ترفع شعار دعم الرئيس لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج بالبلاد من الوضع الكارثي الذي سببه التنظيم الاخواني وأنه في كل الحالات الرئيس خلص تونس من سرطان خبيث جثم على صدر الشعب جعله يعيش الخصاصة والفقر  ويواجه الموت وحده ويعاني البطالة وتوقف جميع وسائل الانتاج بالبلاد بسبب  سوء تسيير وادارة الشأن العام، مؤكدا أن "تونس الآن في الطريق الصحيح.

وقال أن الزيارات المفاجئة التي قام بها الرئيس قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة لاقت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، حيث استقبلوه بهتافات النصر داعين الرئيس إلى مواصلة ما قام به، معبرين عن دعمهم لكل قراراته التي تهدف لإنقاذ البلاد.

كما قام قيس سعيد، خلال لقائه رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، في قصر قرطاج، بإدخال تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين وذلك بتعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي حسم إسم رئيس الحكومة

 كشفت مصادر رئاسية النقاب عن أن الرئيس قيس سعيد حسم اسم رئيس الحكومة المقبلة، وسيتم الإعلان خلال ساعات.

وأظهرت المصادر أن الرئيس التونسي سيقوم بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة مع تشكيلته الوزارية الكاملة والتي لن تتجاوز 20 وزيرا.

وحسب نفس المصادر، فإن رئيس الحكومة عمل في الحملة الرئاسية لقيس سعيد عام 2019، مشيرة إلى أن التكتم عنه، لدواعٍ أمنية بعد ورود معلومات تفيد وجود مخطط لاغتيال قيس سعيد. 

وأعفى الرئيس التونسي رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 يوليو الماضي، ضمن جملة من الإجراءات تمثلت في تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أعلن سعيد نفسه رئيسًا للنيابة العمومية "الجهة التي تتعهد بفتح الملفات القضائية".

كما أعلن الرئيس قيس سعيد خلال هذا الشهر جملة من الإجراءات الاستثنائية، حيث تم وضع عدد من القضاة، والسياسيين والنواب في الإقامة الجبرية، كما أمر القضاء العسكري باستدعاء نواب الإخوان سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي وراشد الخياري ونضال السعودي .

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لن يتراجع عن قراراته وأن حكومته تطبق القانون

 أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن حكومته "تطبق القانون على الجميع"، مضيفا "لا مساس بحرية التنقل".

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارة سعيد لمطار تونس قرطاج الدولي، لمعاينة سير العمل بمختلف أجزاء المطار، خلال الجولة، تفقد الرئيس التونسي إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين.

ومثّلت هذه الزيارة فرصة جدّد من خلالها سعيد التأكيد على أن "حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها"، وبيّن أن "الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل".

وذكّر سعيد بأن "على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية أوضاعهم مع القضاء"، مشدّدا على أن "القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة".

وأضاف :"الوضع في ظل المرحلة التي تعيشها البلاد يقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأطلب من السياسيين النزهاء التريث قليلا حتى تستتب الأوضاع".

وتابع أن هذه الإجراءات موجهة لأي شخص سرق أموال تونس أو إرهابيين أرادوا التسلل"، في إشارة إلى منع الوزراء السابقين ورجال أعمال من السفر.

وأكد الرئيس التونسي أن هذا التدبير الاحترازي هو للتثبت لمدة معينة ولا علاقة له بالمس بحرية التنقل"، مضيفا "هناك رجال أعمال مشتبه فيهم في تهم فساد،لا يمكن أن يغادروا البلاد"، واصفا إياهم بـ"الخونة".

وتابع "لن أتراجع للوراء.. ومن كان يتوهم بأنني سأعود للوراء فهو واهم ويذهب مع خريطته والحوار الذي يتوهم بأنه يمكن أن يتنظم"، وذلك في إشارة لمطالب حركة النهضة الإخوانية بعودة الحوار ووضع خارطة طريق وتعيين رئيس حكومة وعودة عمل البرلمان.

أكمل القراءة

رد جندي من جيش تونس يدعو الشعب للطمئنينة "أقسمنا على حماية الدستور"

 "أقسمنا على حماية الدستور"، كان هذا رد جندي تونسي يقف وراء بوابة مقر البرلمان ردا على توسل زعيم الإخوان ونائبته بالسماح لهما بالدخول.

حدث ذلك فجر الإثنين، حين سارع راشد الغنوشي الذي يترأس البرلمان التونسي إلى مقر المؤسسة التشريعية مرفوقا بنائبته الأولى سميرة الشواشي، مدفوعين بزلزال قرارات الرئيس قيس سعيد.

فسعيّد أعلن في اليوم نفسه، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من الإخوان، في صفعات متتالية أخرجت التنظيم وزعيمه عن صوابهم ودفعته لطرق أبواب مجلس الشعب فجرا.

ردٌ من جندي لخّص عقيدة جيش جمهوري عابر للتجاذبات، نأى بنفسه عن معارك سياسية حاول بعض أطرافها الزج به، في العديد من المرات، في أتونها، لكنه نجح في الاحتفاظ بحياد ثمين جعله موضع ثقة التونسيين وحامى حماهم.

أكمل القراءة