وزيرة الصناعة التونسية تدعو المستثمرين المصريين للعمل بالسوق في تونس

وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية فاطمة ثابت شيبوب

 وزيرة الصناعة التونسية تدعو المستثمرين المصريين للعمل بالسوق في تونس

مقدمة

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر، دعت وزيرة الصناعة التونسية، نائلة القنجي، المستثمرين المصريين للاستثمار والعمل في السوق التونسي وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

الفرص الاستثمارية في تونس

أكدت وزيرة الصناعة التونسية أن السوق التونسي يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومن بين هذه القطاعات:

الصناعات التحويلية: تعتبر تونس مركزًا إقليميًا مهمًا للصناعات التحويلية، مع وجود بنية تحتية قوية ودعم حكومي مستمر لتطوير هذا القطاع.

الطاقة المتجددة: تقدم تونس فرصًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

التكنولوجيا والابتكار: تعد تونس واحدة من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار في المنطقة، مع وجود بيئة محفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

السياحة والخدمات: يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الحيوية في تونس، مع وجود فرص كبيرة للاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية والخدمات المرتبطة بها.

الدعم الحكومي للمستثمرين

أشارت نائلة القنجي إلى أن الحكومة التونسية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين. تشمل هذه الحوافز:

الإعفاءات الضريبية: تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في بعض القطاعات الاستراتيجية.

تسهيلات الإجراءات: تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة.

دعم مالي: توفير برامج دعم مالي وقروض ميسرة للمشاريع الاستثمارية.

تعزيز العلاقات الثنائية

تأتي دعوة وزيرة الصناعة التونسية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس ومصر، حيث أكدت على أهمية التعاون الاقتصادي كوسيلة لتعزيز الروابط بين البلدين وقد شهدت العلاقات التونسية المصرية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

الخاتمة

تسعى تونس من خلال هذه الدعوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية، والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في مختلف المجالات وبالتعاون المشترك، يمكن للبلدين تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز رفاهية شعبيهما.