تونس في مواجهة التحديات: اقتراحات لتعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

 

هجرة غير الشرعية

تونس في مواجهة التحديات: اقتراحات لتعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تواجه تونس، مثل العديد من الدول الأخرى، تحديات هجرة غير شرعية تشكل تهديداً للأمن الوطني والاقتصاد، وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي وفي ضوء ذلك، تتطلع الحكومة التونسية إلى تعديل قانون الإقامة بهدف مكافحة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية. إليكم بعض الاقتراحات التي قد تُدرج ضمن هذا التعديل:

من المهم تعزيز الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجال مشاركة المعلومات وتبادل المخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية.

يجب تبسيط إجراءات منح التأشيرات السياحية والإقامات القانونية للعمال المهاجرين المؤهلين والموثوق بهم، وذلك للحد من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

ينبغي تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم الدعم للضحايا، بما في ذلك تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

ينبغي تعزيز حملات التوعية للجمهور حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وعواقبها القانونية والاجتماعية، وذلك لتحقيق الوعي والتثقيف حول هذه الظاهرة.

يجب تعزيز الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تعاني من الفقر والبطالة، وذلك لتقليل الضغوط التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

تعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية يعد خطوة هامة في تحقيق الأمن والاستقرار في تونس، ويتطلب تنفيذًا فعالًا وتعاونًا مشتركًا بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.