الرئيس يؤكد لماجول على التعايش بين قطاعي الخاص و العام لبناء تاريخ جديد لتونس

رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول

الرئيس يؤكد لماجول على التعايش بين قطاعي الخاص و العام لبناء تاريخ جديد لتونس

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إلى "الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار".

وقال الرئيس سعيّد، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة، إن "معاضدة مجهودات الدولة، بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس، محمولان على الجميع كلّ من موقعه".

وذكّر بما ورد في نصّ الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، مبيّنا أنّه كما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن ولا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة، كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة. 

كما أكّد على أنّ التعايش بين القطاعين العام والخاص لا يُمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف.

أكمل القراءة

خفر السواحل التونسي ينتشل 16 جثة يرجح أنها لمهاجرين

مهاجرون قبالة سواحل تونس

خفر السواحل التونسي ينتشل 16 جثة يرجح أنها لمهاجرين

قال الحرس الوطني في تونس اليوم الاثنين إن خفر السواحل انتشل جثث 16 مهاجرا قبالة سواحل بلدات ملولش وسلقطة والشابة، في أحدث كارثة غرق في البحر المتوسط والشهر الماضي لقي 15 تونسيًا على الأقل حتفهم بينهم ثلاثة رضع وفقد 10 آخرون بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جربة أثناء محاولتهم العبور ​​إلى أوروبا وقال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني لرويترز إنه تم العثور على الجثث مطلع الأسبوع واليوم الاثنين وأضاف أنه لم يتم تحديد الجنسيات حتى الآن بسبب تحلل الجثث.

وفيما تقع سواحل تونس على بعد 150 كيلومتراً على الأقل من إيطاليا، فإنّها تعتبر مع ليبيا المجاورة، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا بالنسبة إلى المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي وتوصل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إلى عدّة اتفاقات بشأن الهجرة مع تونس ومع وموريتانيا، بهدف خفض وصول المهاجرين إلى حدوده وزيادة الضوابط واعتراض المهاجرين غير النظاميين من السواحل الإفريقية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على تونس مساعدات بقيمة نحو مليار دولار في العام الماضي، بهدف جزئي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم مزاعم عن انتهاكات بحق المهاجرين من جانب الحكومة التونسية وتضمن الاتفاق 105 ملايين يورو لتعزيز حماية الحدود والتدريب والدعم الفني لحرس الحدود التونسي ومكافحة تهريب البشر، وقد تم التعاقد على 53 مليون دولار منها حتى الآن، بحسب المفوضية.

أكمل القراءة

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتجاوز 28%

الانتخابات الرئاسية

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتجاوز 28%

في أدنى معدل مشاركة منذ ثورة العام 2011، لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت الأحد 27,7%، وفق ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتنافس قيس سعيّد مع النائب السابق زهير المغزاوي، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات. من جهة أخرى، أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة وبثه التلفزيون الرسمي، أن سعيّد حاز أكثر من 89% من الأصوات.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد بتونس 27,7%، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات 2019، حسب معطيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي  "الربيع العربي".

من جهة أخرى، أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة وبثه التلفزيون الرسمي، أن سعيّد حاز أكثر من 89% من الأصوات وأدلى التونسيون الأحد بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد المتهم بـ"الانجراف الدكتاتوري"، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وصوت أكثر من 2,7 مليون ناخب، وفق ما أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما 65% من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات وأغلق أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بعد أن فتحت منذ الثامنة صباحا (7,00 ت غ).

أكمل القراءة

هيئة الانتخابات: إعلان النتائج لن يتجاوز 9 أكتوبر

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 هيئة الانتخابات: إعلان النتائج لن يتجاوز 9 أكتوبر

يتوجه، اليوم الأحد، 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخباً تونسياً إلى صناديق الاقتراع التي تم توزيعها فى 5 آلاف و13 مركز اقتراع تضم 9 آلاف و669 مكتب اقتراع بالداخل، في مختلف ولايات تونس ويتنافس في هذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال الصادر بحقه أحكام بالسجن، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.

تجرى العملية الانتخابية في ظل إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، بتضافر كافة الجهود من مؤسسات الدولة، ومن جانبه قال فاروق بوعسكر، إن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ، ستكون خلال مدة أقصاها 9 أكتوبر الجارى وأضاف أن كل المواد الانتخابية تم نقلها منذ أمس السبت، وذلك بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية، من المخزن المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى المخازن الجهوية التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف ولايات تونس، موضحا أنه قد تم تسجيلها وإعدادها من قبل الهيئات الفرعية لتوزيعها على مراكز الاقتراع لتكون جاهزة في مراكز الاقتراع ويمثل عدد الذكور الناخبين 4 ملايين و832 ألفا و527 ناخبا مسجلاً أى بنسبة 46.4 %، و4 ملايين و914 ألفا و690 ناخبة مسجلة بنسبة 50.4 %.

نسب الإقبال بالخارج

وكانت عملية تصويت التونسيين بالخارج،  قد انطلقت الجمعة الماضى وتختتم اليوم الأحد، حيث تم فتح جميع مراكز الاقتراع بدول شرق آسيا (أستراليا، اليابان، كوريا، أندونيسيا، جاكرتا، سول، إيران) وجميع مراكز الاقتراع بالدول الأوروبية والعربية (فتح آخر مكتب الاقتراع بالدول العربية على الساعة الحادية عشرة صباحا) فى التوقيت القانوني، دون تسجيل أى تأخير أو إشكال فى المواد الانتخابية أو الموارد البشرية، وفقا لما افادت به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس نجلاء العبروقي.

ومن جهة ثانية، أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر إلى وجود بوادر إيجابية لنسب الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية في الخارج التي انطلقت في 59 دولة، مضيفا أن عملية التصويت تسير بسلاسة ودون تسجيل إشكاليات، كما انّ جميع المراكز فتحت في الوقت المحدد رغم الصعوبات اللوجستية والتنظيمية.

ونفى بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، صحة الأخبار المتداولة على بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول ضعف نسب الإقبال على مكاتب الاقتراع في الخارج، وأكد بوعسكر أنها "زائفة ومغلوطة" وأضاف بوعسكر، أن معرفة نسب الإقبال بالخارج تكون انطلاقا من اليوم الأحد بعد غلق مكاتب التصويت في الداخل متوعدا بالتصدى قانونيا لمروجي هذه الأخبار المغلوطة" وفق تعبيره.

أكمل القراءة

تونس تتهيأ لـ«الرئاسيات» وقيس سعيد يؤيد تعديل قانون الانتخابات

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة

 تونس تتهيأ لـ«الرئاسيات» وقيس سعيد يؤيد تعديل قانون الانتخابات

فيما أنهت السلطات التونسية استعداداتها لإنجاز الانتخابات الرئاسية، أعرب الرئيس قيس سعيد عن تأييده لتعديل قانون الانتخابات وكان البرلمان التونسي جرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، بعد اتهامها بـ"الاصطفاف السياسي".

تأييد الرئيس

ونوّه الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مساء اليوم السبت رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، بقصر قرطاج، بـ"الموقف الوطني المسؤول للمجلس الذي صادق يوم أمس على مشروع قانون اقترحه عدد من النواب لتعديل عدد من أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء". 

 

وأكد سعيد أن أعضاء المجلس استشعروا المخاطر التي يُمكن أن تصيب تونس، لافتا إلى أن التعديلات يتعلق موضوعها فقط بالنزاعات الانتخابية، بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى، ولم تتعرض إطلاقا لا لشروط الترشّح ولا إلى الحملات الانتخابية ووصف هذا الموقف بأنه "تاريخي يعكس وعيا عميقا مفعما بالمسؤولية التاريخية".

لماذا التعديل؟

وأتت خطوة البرلمان التونسي في أعقاب قرار للمحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل والمرشحون الثلاثة هم عبداللطيف المكي، كان قيادياً بارزاً في حركة "النهضة" الإخوانية قبل الاستقالة منها في عام 2021، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

وفي 2 سبتمبر الجاري أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشكل نهائي رفض ترشح المكي، والزنايدي، والدايمي، في الانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء قرار سابق للهيئة برفض ملفات ترشح الثلاثة.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن قرار المحكمة يتنافى مع القانون الانتخابي، باعتبار أنه وصلها بعد إعلان القوائم الانتخابية النهائية، ما يعني تجاوز الإجراءات المنظمة للإخطار، وأبقت الهيئة على ثلاثة مرشحين فقط، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال (رئيس حركة عازمون-معارض)، وزهير المغزاوي (زعيم حركة الشعب-المؤيدة للحكومة) وحسب التعديل، تتولى محكمة الاستئناف بدلُا عن المحكمة الإدارية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.

استعداد الانتخابات

في غضون ذلك، أنهت السلطات التونسية استعداداتها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وأشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم أيضا، على بدء نقل بطاقات وسجلات الاقتراع، من المخزن المركزي للهيئة في العاصمة إلى المخازن التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف المحافظات.

وأكد بوعسكر، في بيان لهيئة الانتخابات، الأهمية والرمزية التي تكتسيها هذه العملية اللوجستية الضخمة، باعتبارها تؤشر على بدء العد التنازلي الفعلي ليوم الاقتراع، وتؤكد جاهزية الهيئة واستعدادها التام لهذا الحدث الوطني الهام وشدد على حرص الهيئة على الالتزام التام بالمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، خاصة الحياد والاستقلالية وتطبيق القانون.

من جهتها، قالت عضو مجلس الهيئة نجلاء العبروقي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن المؤسستين العسكرية والأمنية أشرفتا على نقل تلك المستندات وتوزعها على جميع مكاتب الاقتراع بـ24 محافظة.

وأوضحت أنها تضم سجلات النّاخبين ومحاضر الفرز والاقتراع وأوراق التّصويت والحبر الأزرق، لافتة إلى أن عدد مراكز الاقتراع في الداخل يبلغ 5013 مركزا و9669 مكتبا، أما في الخارج فيبلغ عدد مراكز الاقتراع 317 مركزا و408 مكاتب وعن عدد الناخبين المسجّلين لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، قالت العبروقي إنه يبلغ 9 ملايين، و753 ألفا 217 ناخبا، من بينهم 642 ألفا و810 ناخبين في الخارج وانطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية داخل تونس، التي من المقرر أن تستمر حتى 21 يوما.

مراحل الانتخابات

ويكون يوم الاقتراع في الداخل هو 6 أكتوبر ويسبقه بيوم الصمت الانتخابي أما بالنسبة للخارج، فإن الانتخابات ستجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول، ويسبقها بيوم صمت انتخابي على أن تستمر الحملة الانتخابية حتى 2 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر 2024.

ورئيس الجمهورية يُنتخب بالأغلبية المطلقة للأصوات وفي حالة عدم حصول أي من المرشّحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى يتمّ إجراء دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، يتقدم إليها المترشّحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز في تلك الدورة المرشّح الحاصل على أغلبية الأصوات.

وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المرشّحين يتم تقديم المرشّح الأكبر سنا أو إعلان فوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

الحالات الاستثنائية

وإذا توفي أحد المرشحين للانتخابات في الجولة الأولى أو أحد المرشحين في الجولة الثانية يعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية مجددا في أجل لا يتجاوز 45 يوما، ولا تقبل هيئة الانتخابات رسميا انسحاب أي مرشح من الانتخابات الرئاسية بعد قبول أوراق ترشحه.

أما في حالة وقوع خطر داهم يتعذر معه إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فإن الرئيس القائم تمدد مهامه على رأس الدولة بموجب قانون، ولم يحدد الدستور التونسي الجديد كم مدة التمديد للرئيس القائم.

أكمل القراءة