دعم حقوق الإنسان.. تشريعات وإنجازات تعزز ريادة الإمارات

علم الإمارات

 

تجربة إماراتية رائدة في دعم حقوق الإنسان، توجت بتحقيق إنجازات بارزة على هذا الصعيد ونيل إشادات على تلك الجهود.

أحدث تلك الإشادات صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان خلال ندوة رفيعة المستوى عقدت، مساء الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي من جنيف، بمناسبة إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في الإمارات تمهيدا لمراجعة التقرير الرسمي للدولة الذي ستقدمه دولة الإمارات رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو المقبل.

وأشار الخبراء في الندوة إلى الإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

إنجازات تواكب رؤية دولة الإمارات التي تنظر إلى الإنسان باعتباره ثروة الوطن الحقيقية والدائمة، وأغلى مواردها التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، ولهذا سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين والتشريعات لحماية حقوقه.

ومنذ تأسيسها عام 1971 أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أغسطس 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.