43 منظمة من المجتمع المدني تحمل المشيشي مسؤولية إنحراف المؤسسة الأمنية

 

حمّلت 43 منظمة من المجتمع المدني، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مسؤولية "الانحراف" في المؤسسة الأمنية.

جاء هذا إثر نشر مقطع فيديو صادم على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر اعتداء عناصر من الأمن على شاب من منطقة سيدي حسين وسط العاصمة التونسية، بالضرب وهو عار تماما.

وعبرت المنظمات الـ43 في بيان مشترك عن "استنكارها للممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير"، معتبرة إياها "نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وحملت هذه المنظمات المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة، المشيشي، في "الانحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم"، داعية إياه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

وأكّدت المنظمات مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها.

 كما انطلق عدد من نواب الكتلة الديمقراطية المكونة من 38 نائبا في صياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، وتحميله المسؤولية الكاملة للوضع الحالي الذي تشهده تونس وانحراف المؤسسة الأمنية عن دورها الأساسي.

يذكر أن الدستور التونسي ينص على أنه يمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريق جمع أصوات أغلبية البرلمان.