الرئيس التونسي حسم إسم رئيس الحكومة

 كشفت مصادر رئاسية النقاب عن أن الرئيس قيس سعيد حسم اسم رئيس الحكومة المقبلة، وسيتم الإعلان خلال ساعات.

وأظهرت المصادر أن الرئيس التونسي سيقوم بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة مع تشكيلته الوزارية الكاملة والتي لن تتجاوز 20 وزيرا.

وحسب نفس المصادر، فإن رئيس الحكومة عمل في الحملة الرئاسية لقيس سعيد عام 2019، مشيرة إلى أن التكتم عنه، لدواعٍ أمنية بعد ورود معلومات تفيد وجود مخطط لاغتيال قيس سعيد. 

وأعفى الرئيس التونسي رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 يوليو الماضي، ضمن جملة من الإجراءات تمثلت في تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أعلن سعيد نفسه رئيسًا للنيابة العمومية "الجهة التي تتعهد بفتح الملفات القضائية".

كما أعلن الرئيس قيس سعيد خلال هذا الشهر جملة من الإجراءات الاستثنائية، حيث تم وضع عدد من القضاة، والسياسيين والنواب في الإقامة الجبرية، كما أمر القضاء العسكري باستدعاء نواب الإخوان سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي وراشد الخياري ونضال السعودي .

أكمل القراءة

رئيس الحكومة التونسية: إستقالتي غير مطروحة

 ذكر رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن استقالته من الحكومة أمر غير مطروح بالمرة، وتابع: "من يتحدث عن استقالتي لا يعرفني، فأنا شخص مسؤول وأتحمل مسؤوليتي"، وفق إذاعة "شمس التونسية"، جاء ذلك فى سياق حديثه عن العلاقة بينه وبين رئيس تونس قيس سعيد.

وطالب المشيشى الرئيس التونسي بإدراج تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي ضمن أجندة الحوار الوطن، الذي دعا إليه اتحاد الشغل منذ نهاية العام الماضي.

وذكر المشيشي أنه مطلع على ما يردده السياسيون حول هذه المسألة"، مضيفا: "نحن مازلنا في حملة انتخابية متواصلة، المنطق السائد اليوم يقوم على أن العمر الافتراضي لكل حكومة سنة واحدة، لذلك يود من خرج من الحكومة أن يعود".

أكمل القراءة

43 منظمة من المجتمع المدني تحمل المشيشي مسؤولية إنحراف المؤسسة الأمنية

 

حمّلت 43 منظمة من المجتمع المدني، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مسؤولية "الانحراف" في المؤسسة الأمنية.

جاء هذا إثر نشر مقطع فيديو صادم على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر اعتداء عناصر من الأمن على شاب من منطقة سيدي حسين وسط العاصمة التونسية، بالضرب وهو عار تماما.

وعبرت المنظمات الـ43 في بيان مشترك عن "استنكارها للممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير"، معتبرة إياها "نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وحملت هذه المنظمات المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة، المشيشي، في "الانحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم"، داعية إياه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

وأكّدت المنظمات مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها.

 كما انطلق عدد من نواب الكتلة الديمقراطية المكونة من 38 نائبا في صياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، وتحميله المسؤولية الكاملة للوضع الحالي الذي تشهده تونس وانحراف المؤسسة الأمنية عن دورها الأساسي.

يذكر أن الدستور التونسي ينص على أنه يمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريق جمع أصوات أغلبية البرلمان.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يستعين بصورة كاريكاتورية عمرها 85 عاما لتوصيل رسالة إلى رئيسي الحكومة والبرلمان

أطلع الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسي مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي على رسم كاريكاتوري يعود تاريخه إلى العام 1936، يرمز إلى حالة البلاد. 

 

وخلال موكب إحياء ذكرى أحداث 9 أبريل 1938 في منطقة روضة الشهداء بالسيجومي، عرض سعيد صورة كاريكاتورية رسمها محمود بيرم التونسي منذ 85 عاما ونشرت في جريدة الشباب، تظهر امرأة على فراش المرض ترمز إلى "تونس" وبجانبها صيدلي طبيب يحمل ''وصفة طبية''، كتب عليها "برلمان وطني محترم وزارة كاملة ومسؤولة"، وكتب في أسفل الرسم الكاريكاتوري ''الطبيب للصيدلي: أحضر لي هذا الدواء وهي تبرأ بإذن الله''.

وقد أراد الرئيس سعيد أن يبعث برسالة غير مباشرة إلى المشيشي والغنوشي، بعد تعطل لغة الحوار بينهما على خلفية أزمة سياسية مستمرة في البلاد، بأن العلة تكمن في البرلمان وأن الحل بيدي هاتين المؤسستين السياديتين.

من الجدير ذكره، أن هذا اللقاء هو الأول الذي يجتمع فيه الرؤساء الثلاثة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير.

وأحداث 9 أبريل 1938 هي أحداث حصلت في تونس وسط احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية، بما في ذلك إنشاء برلمان، وكانت هذه الأحداث خطوة رئيسية نحو استقلال تونس.

أكمل القراءة

الرئيس التونسي يشترط استقالة رئيس الحكومة للمشاركة في الحوار

 

أعلن اتحاد الشغل التونسي، أن الرئيس قيس سعيد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، للمشاركة في حوار يرعاه الاتحاد، وقال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، إن إشارات عدة وصلته بأن سعيّد يعتبر تنحّي المشيشي من رئاسة الحكومة مفتاح قبوله الانخراط في الحوار الذي اقترحه الاتحاد منذ فترة من أجل حلحلة أوضاع الحكم المتأزمة.

كان الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الأعرق في تونس وحاضنة مقاومة الاستعمار الفرنسي القرن الماضي، قدّم نهاية العام الماضي مبادرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن حوارا يجمع فرقاء الحكم حول طاولة واحدة من أجل الخروج بحلول لأزمة تونس الخانقة.

لكن المبادرة لم تلق قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، فيما استفحلت الأزمة الدستورية والسياسية العميقة، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة الإخوانية التي تلقفت المشيشي واتخذته حليفا قويا لها.

وقدمت شخصيات وطنية عديدة مبادرات سياسية، واقترحت أشكالا من الحوار الجامع للرئاسات الثلاث، بقصد إيجاد مخارج تحمل تونس خارج عنق الزجاجة.

لكن الوضع في البلاد لم يتغير ولم تبرح الأزمة مكانها، خاصة على مستوى العمل الحكومي وعلاقة السلطات الثلاث، في ظل تصريحات وتصريحات مضادة بين النهضة وذراعها المشيشي من جهة، ورئيس البلاد المصرّ على كسر شوكة الإخوان ووقف زحفهم على الدولة والمجتمع، من جهة أخرى.

أكمل القراءة