رئاسة الحكومة 

رئاسة الحكومة تحدث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين

أعلنت رئاسة الحكومة، خلال مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد ، عن وضع بريد إلكتروني لضمان حسن ضمان معالجة ملفات المستثمرين. وهو التالي

investissement@pm.gov

وافادت رئاسة الحكومة في بلاغها ان البريد الإلكتروني الخاص سيمكن من إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى.

وأكدت ان الهدف من احداث هذا البريد الإلكتروني هو معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين،

 

ودعت رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني.

 

وشددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.

 

وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي، مذكرة أن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.

أكمل القراءة

 

طاقة

إجراءات جديدة لاستعادة نسق إنتاج المحروقات وتسريع الانتقال الطاقي

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال كلمتها أمام الجلسة العامة بالبرلمان أنّ الدولة تعمل على تعزيز السيادة الطاقية عبر تطوير قطاع المحروقات وتنقيح مجلة المحروقات لتشجيع الاستثمار واستعادة نسق الإنتاج بعد تراجعه بنسبة تقارب 30% بين سنتي 2021 و2025 نتيجة التقلّص الطبيعي للحقول المنتجة على غرار "البرمة" و"عشتروت" وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار.

وأشارت الزعفراني الزنزري إلى أنّ هذا التراجع انعكس على العجز الطاقي الذي تصاعد مع تراجع نسبة الاستقلالية الطاقية من 93% سنة 2010 إلى 41% سنة 2024، مؤكدة أنّ الحكومة ستعمل خلال سنة 2026 على إعادة تنشيط عمليات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول عبر الترويج الانتقائي للمناطق الواعدة وتبسيط إجراءات التراخيص لجلب المستثمرين.

وأضافت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي من خلال تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتحقيق نسبة 35% من الإنتاج بحلول سنة 2030، مبيّنة أنّه تم خلال النصف الأول من سنة 2025 إسناد مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط، من بينها ثلاث محطات ستدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة في القيروان وسيدي بوزيد وتوزر.

كما تمّ، وفق رئيسة الحكومة، منح تراخيص لأربع وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في حين يتواصل استغلال محطتين للتوليد المؤتلف بصفاقس، مضيفة أنّ قطاع الطاقات المتجددة أصبح من أكثر القطاعات استقطابا للاستثمار بحجم استثمارات مصرح بها ناهز 1660 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، أي ما يعادل 28% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها.

وأبرزت الزعفراني الزنزري أنّ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، على غرار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، ستجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع إلى جانب برنامج الانتقال الطاقي البلدي بقيمة 343 مليون دينار سيمكنان من توفير 200 ألف طن مكافئ نفط سنويًا وتقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 160 مليون دينار سنويًا

أكمل القراءة

تونس والجزائر تُوقّعان على اتّفاق حكومي مشترك للتعاون في مجال الدفاع

 

تونس والجزائر

تونس والجزائر تُوقّعان على اتّفاق حكومي مشترك للتعاون في مجال الدفاع

أمضت تونس والجزائر، على الاتّفاق الحكومي المُشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتيْ دفاع البلدين، والذي يُعتبر "محطّة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وخطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية"، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع خالد السهيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الجزائري السعيد شنڨريحة، في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي.

واستعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، فرص التعاون العسكري الثنائي، إضافة إلى سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتناولا التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وحضر اللقاء كلّ من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الحرس الجمهوري ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني بالنيابة ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، إلى جانب أعضاء الوفد التونسي.

واستُهلت مراسم الاستقبال بتحية العلم الوطني، والاستماع للنشيديْن الوطنيين، وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي

أكمل القراءة

 

اجتماع

التشغيل وتحسين جودة الخدمات أبرز محاور مشروع قانون المالية 2026

أكّدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزّنزري، ضرورة تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 آليات تمويل مبتكرة، تقوم على مقاربات جديدة، في ظل السعي الى فتح انتدابات جديدة بالوظيفة العمومية وإقرار إصلاحات هامة في عدة قطاعات من بينها الصحة والتربية والتعليم.

وقدمت الزعفراني، هذه التوصية، خلال إشرافها، الثلاثاء، ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة، على مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬حول‭ ‬البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة 2026‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

وأكدت رئيسة الحكومة، في سياق متصل، ان هذه الآليات الجديدة، من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية وذلك من خلال ترشيد النفقات وتحفيز النموّ.

نحو الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي

وشددت على ضرورة دفع هذه البرامج والإجراءات المقترحة في ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية لسنة 2026 نحو الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية عبر مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويتنزّل مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬لسنة ‬2026، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة "في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي مرارا بالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبالاستناد إلى جملة الثوابت والمبادئ الدستورية، التي تهدف إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة". ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 إصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمار 

وتهدف الأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي استعرضها المجلس، بحسب المصدر ذاته " الى إصلاح المنظومة الجبائية من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية، ويحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للأفراد وخاصة منها الفئات متوسطة ومحدودة الدخل".

ويركز مشروع القانون على "دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية من خلال دعم الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة".

ويتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل "العمل على مزيد تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بما يمكن من إرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل".

وستقوم الدولة بتعزيز حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي عبر ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة عبر تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية.

وستعمل على دعم الصحة العمومية من تعزيز الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية ودعم الأمن الغذائي والأمن المائي من خلال تطوير انتاج القطاع الفلاحي وتعزيز تربية الأحياء المائيّة للمحافظة على الثروة السّمكيّة وضمان استدامة الموارد المائيّة.

وسيتم العمل على دعم الإصلاح التربوي من خلال تمويل عمليات تشخيص واقع المنظومة التربوية وهندسة البرامج والمناهج التربوية البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.

ويرنو مشروع قانون المالية الى دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي من دعم منظومة الانتقال الطاقي من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية.

ويتضمن المشروع أحكاما لتعزيز الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم من خلال تشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظم من خلال إرساء إطار قانوني خاص يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الواجبات الجبائية وتيسير الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي.

وتسعي الدولة الى مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي من تكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في الحد من التعامل نقدا واحداث آليات للتصدي للتجارة الموازية ودعم وتنشيط الاقتصاد المنظم.

وسيتم تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية من خلال مراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاه تخفيف أعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية، التي تمر بها.

أهم محاور قانون المالية

وتتمثل أهم محاور قانون المالية لسنة 2026، في التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026، ومقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة ودعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.

وتتضمن، قائمة المحاور، تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم ودفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ. فضلا عن دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وإدماج القطاع الموازي.

وأكّدت رئيسة الحكومة ، في ختام المجلس الوزاري، ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.

أكمل القراءة

 

محطة تحلية المياه

حمادي الحبيب: العمل جارٍ لمضاعفة طاقة انتاج محطة تحلية المياه بالزارات

أكد كاتب الدولة المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب، أنّ الجهود تتركز على مضاعفة إنتاج طاقة محطّة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس، والوصول الى مستوى 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة.

وأوضح الحبيب خلال زيارة أدّاها إلى ولاية قابس، أنّ الترفيع في كميّات المياه المحلاة سيساعد على الاستجابة للطلب المتزايد على مياه الشرب. 

وأشار إلى أنّه سيقع العمل، مستقبلا، على توفير التجهيزات اللازمة  لإصلاح الأعطاب في الجهة، ومن بينها المضخات. وبيّن أنّه تمّ اتخاذ العديد من الاجراءات لمعالجة الإشكاليات المطروحة في التزوّد بمياه الشرب بعدد من المناطق ومن بينها توجان والميدة.

وأوصى المجلس الجهوي للمياه، بولاية قابس، الذي جرى بإشراف كاتب الدولة المكلف بالمياه، بالتسريع في توسعة محطّة تحلية مياه البحر بالزارات، وفصل واحة الحامّة عن شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، واستحثاث تركيز محطّة معالجة المياه الخاصّة بالمجمع الكيميائي التونسي والحزم في منع حفر الآبار العشوائية.

وتشهد مختلف منظومات مياه الشرب بولاية قابس عجزا، ملحوظا، في موازنتها المائية شمل جل مناطق الجهة وخاصة منها المناطق العليا وذلك بسبب تراجع منسوب المياه بالعديد من الآبار نتيجة تدني المخزون بالمائدة المائية.

ويقدّر العجز المائي اليومي ب2000 متر مكعب بمطماطة الجديدة، وب120 متر مكعب بمارث، وهو ما يجعل محطتي التحلية بهاتين المعتمديتين يعملان بنصف طاقة انتاجهما في الأوقات العادية ويتوقفان بشكل كلي خلال فترة ذروة الاستهلاك.

وتقوم الاستراتيجية، التي أعدتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، على تعزيز الموارد المائية عبر تحلية المياه الجوفية المحلية المالحة ومياه البحر، وعلى مواصلة حفر الآبار العميقة، والعمل على الحد من نسبة ضياع المياه، وتحسين مردودية الشبكات، وترشيد استهلاك مياه الشرب بتكثيف الحملات التحسيسية الرامية الى تحقيق ذلك.

يشار إلى أنّ كاتب الدولة اطلع، خلال زيارته إلى ولاية قابس، على إشكاليات التزوّد بمياه الشرب بالزارات وتوجان ومطماطة الجديدة والميدة. كما تابع نشاط كل من محطة تحلية مياه البحر بالزارات وبمطماطة الجديدة والاشكال المطروح بمحطة الضخ بمنطقة الميدة من معتمدية وذرف.

أكمل القراءة

 

وزارة المالية

تعيين لمياء بن اسماعيل أمين مال عام للبلاد التونسية

عيّنت وزارة المالية مستشار المصالح المالية من الدرجة الاولى، لمياء بن اسماعيل، في خطة أمين المال العام للبلاد التونسية .

وصدر قرار تعيين بن اسماعيل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 والصادر يوم 13 جوان 2025. ويقوم امين المال العام ، وفق الامر عدد 1567 لسنة 1985، بدور المحاسب المركزي للخزينة وبهذه الصفة يقوم بمهمّة محاسب مختصّ لمصاريف الدولة المتعهّد بها و المأذون بدفعها على صناديق الخزينة ويدير حساب الدولة الجاري المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

ويتولّى امين المال العام للبلاد الجمع بحساباته لكلّ العمليّات الخاصّة منها بالميزانيّة والخارجة عنها التي يقوم محاسبو الدّولة بإنجازها مباشرة على مسؤوليّتهم ويضبط حسابية آخر السنة لإعداد الحساب السنوي العام للدولة.

كما يقوم بمهمّة محاسب مختصّ لمصاريف الدولة المتعهّد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة وتودع لديه السندات والديون والقيم التي تملكها الدولة و تقيد قيمتها بحساباته و عليه عهدتها.

ويكلّف امين المال العام للبلاد التونسية بإدارة الودائع والأمانات. و يقوم بمهمّة محاسب الدين العمومي.

أكمل القراءة

 

رئيسة الحكومة 

رئيسة الحكومة تدعو إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية

دعت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، خلال اشرافها على مجلس وزاري عقد،  بالقصبة، إلى مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات المعنيّة والمتابعة الميدانية اليومية لتسريع تنفيذ المشاريع العمومية بكل القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي حتى تستكمل بجودة عالية وفي أفضل الآجال مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الابان.

وأكدت الزنزري، ان مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ تتابع كلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ستساهم في رفع النموّ الاقتصادي.

وشددت، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على ضرورة التنسيق بين كلّ المتدخلين لتذليل الصعوبات واختصار الإجراءات اللازمة في إنجاز هذه المشاريع العموميّة واستكمالها لتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته.

وتهمّ هذه المشاريع الحيوية الهامّة خاصّة قطاعات:

الصحة: بناء وتجهيز مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.

التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والادماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي.

الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس.

الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس.

البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي.

النقل: مشروع الشبكة الحديدية السريعة.

الطاقة والمناجم: مشروع "المظيلة 2" ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية".

التجهيز والإسكان: قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس - جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية.

الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع انشاء سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز ثلاثة سدود ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية.

أكمل القراءة

 

سارة الزعفراني

ثاني امرأة ترأس الحكومة التونسية.. من هي سارة الزعفراني

عيّن الرئيس قيس سعيد، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة جديدة للحكومة خلفا لكمال المدوري الذي تم إنهاء مهامه أمس الخميس، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد بعد نجلاء بودن، التي كانت قد شغلت رئاسة الحكومة بين أكتوبر 2021 وأوت 2023.

وسارة الزعفراني هي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، كما كلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.

قبل تعيينها وزيرة، توّلت سارة الزعفراني رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .

ولدت سارة الزعفراني سنة 1963 بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء.

حصلت على شهادة مهندس متخرج في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس (الفرع الطويل: 6 سنوات بعد شهادة الباكالوريا).

كما حصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي: متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.

وتتحدث سارة الزعفراني العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، كتابة وقراءة وتحدث.

أكمل القراءة

البنك الدولي يتوقع عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة

البنك الدولي يتوقع عودة الاقتصاد التونسي عام 2030

البنك الدولي يتوقع عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة

 توقع البنك الدولي أن يستعيد الاقتصاد التونسي معدلات نموه قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19 في منتصف عام 2030.

ووذكر البنك الدولي في تقرير له حول الظرف الاقتصادي في تونس على ضرورة العمل على زيادة معدلات نمو الاقتصاد التونسي ليصل إلى 3 بالمائة خلال العامين 2025 و 2026.

وتوقع البنك كذلك تراجع معدل التضخم بشكل طفيف بسبب فجوة كبيرة نسبيًا في الإنتاج في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية والزيادة الطفيفة في أجور القطاع العام بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي.

وأشار البنك الدولي، إلى أن الآفاق على المدى المتوسط مرتهنة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصة المحروقات.

لفت البنك الدولي إلى أن توقعاته بالنمو للعام القادم معرضة لمخاطر كبيرة مرتبطة بحالة الجفاف، ووتيرة الإصلاحات الهيكلية الحكومية، بالإضافة إلى ظروف التمويل.

وكانت تونس صادقت على قرضين من البنك الدولي في أكتوبر الماضي، لتمويل مشروع خدمات في تونس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون

أكمل القراءة

رئيس البرلمان التونسى يفتتح الدورة النيابية الثانية ويؤكد الاستعداد للمحطات المهمة

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة

 أكّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى إبراهيم بودربالة، الاستعداد للمحطات المهمة المنتظرة وفى مقدّمتها النظر فى مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 التى ستكون مناسبة للاستماع إلى بيانات الحكومة وللخوض فى مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الإصلاحية فى مختلف المجالات وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة فى إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره في هذا المجال. 

وشدّد بودربالة - خلال افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023 /2024 - على ضرورة الاستعداد الجيّد لهذا الاستحقاق بالنظر إلى أن مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها والتي تعدّ من أهمّ الاعمال التي يقوم بها مجلس نواب الشعب لعلاقتها بالحياة اليومية للمواطن وبمشاغل الجهات وبالمؤسسات الاقتصادية.

وبيّن أن هذه الدورة الجديدة تنطلق على أمل في أن تكون منطلقا لمواصلة العمل بمزيد من الحماس وأداء الأمانة على الوجه الأفضل، مشيرا إلى أن الأمل ينبع من مؤشرات إيجابية عديدة تحققت بالدورة الماضية التي تميّزت بتنوّع في العمل على جميع الأصعدة، وحققّت منجزا يجدر الوقوف عنده وتثمينه واعتماده ركيزة للسير قدما على درب البذل والعطاء في سياق الدور الموكل للوظيفة التشريعية.

وأبرز من جهة أخرى أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك الإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والإصلاح الإداري، مؤكدا أنه سيتم العمل وفق ما تتيحه الآليات الدستورية.

أكمل القراءة

رئيسة الحكومة التونسية تستعرض محاور وأهداف خطة مجابهة الشح المائى

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

 استعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، محاور وأهداف خطة مجابهة الشُحّ المائي وتداعياتها على منظومات التزود وعلى قطاع الإنتاج الزراعي، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي عقد الجمعة.

وتطرقت بودن إلى أهداف الخطة التي تعطي الأولوية لانتظام التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر جملة من الإجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام المياه بالتعاون بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية المعنية ودعم برامج الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة المتعلقة بالمنشآت المائية المبرمج دخولها حيز الاستغلال قريبًا. 

كما استعرض المجلس حزمة من المقترحات في مجال مجابهة الشح المائي وضعف نسب المخزون وتأثير ذلك على أنظمة التزود بالمياه الصالحة للشرب وعلى مياه الري وعلى مردودية الإنتاج الزراعي والتي تتمثل في وضع خطة للتزود بالماء بالوسط الريفي، حل الإشكاليات المتعلقة بإنجاز المشاريع وبتشغيل المنظومات المضطربة وبإعادة تشغيل المنظومات المتوقفة، وبحث خطة عمل في مجال منظومات الري واستعمال المياه المعالجة، خاصة عبر العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتثمين المياه المعالجة والتوجه نحو المنظومات غير التقليدية، والتي من أهمها تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة.

وأكد وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي - في تصريح عقب الاجتماع - أن المجلس أوصى ببعث خلية أزمة تتولى متابعة جميع المقترحات والعمل على تنفيذها ومتابعة أشغالها بصفة دورية مبرزًا في هذا الإطار حيوية هذا الملف وأهمية متابعة خطة مجابهة الشح المائي وضمان صمود الزراعة التونسية بتنوّع منتوجاتها وتفرّع قطاعاتها.

أكمل القراءة

البنك الأوروبي للاستثمار يقدم 70 مليون يورو لشركة الكهرباء والغاز بتونس

وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد

 وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اتفاقية تمويل مع مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار لبلدان الجوار لـ الاتحاد الأوروبي ليونيل رابيلي، بقيمة 70 مليون يورو لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم برامج الشركة الخاصة بتطوير البنية الأساسية ذات العلاقة بتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.

وقال رابيلي، إن التمويل سيساهم في مساندة برنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين منظومة العمل بها، مؤكدا التزام البنك بمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، ولاسيما في مجال الطاقة.

من جانبه، أوضح سعيد أن التمويل سيساهم في دعم وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين خدماتها، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت عددا من البرامج والأهداف لتحقيق انتقال للطاقة مستدام في المدي القريب والمتوسط.

وثمن الوزير التونسي، مساهمات البنك الأوروبي للاستثمار في العديد من المشروعات التنموية ببلاده، لافتا إلى تميز مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي ولاسيما البنك، مما بوأه مرتبة الشريك الأول لتونس في مسارها التنموي والإصلاحي.

أكمل القراءة

الإمارات تطلق برنامج "نافس" لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن

 

برنامج نافس لدعم الشباب

 تسعى دولة الإمارات الشقيقة إلى المحافظة على مكانتها والتقدم إلى مستويات جديدة عبر تمكين أبنائها من التركيز على العلم والمهارات المتقدمة والعمل في مختلف القطاعات، في الوقت الذي تقدم لهم الدولة الإمكانات والرعاية اللازمة لتمكينهم، وتهيئة الشباب المواطن لدخول عصر التنافسية الاقتصادية القائم على المهارات ومستجدات العصر التنمية والازدهار والاستقرار هي الأدوات التي تنهض بالشعوب المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص اساسية لمستقبل الدولة الاقتصادي.

أعلنت الحكومة عن إطلاق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة "نافس"، حيث تم تخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

ونافس هو البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة، ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.

 يهدف البرنامج إلى بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات، لإستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً،  وتشجيع الشباب المواطن، من الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي، على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لاقتحام مجالات عمل رائدة في المؤسسات الخاصة أو إطلاق مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

 تم تأسيس مجلس تنافسية الكوادر المواطنة الذي سيتولى تطوير استراتيجية رفع وتمكين تنافسية الكوادر المواطنة للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة، ويرأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويتولى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب نائب الرئيس، بحيث يتابع أداءه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء ومسؤولين من هيئات حكومية.

أكمل القراءة