الرئيس التونسي: يرفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في البلاد

 

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لـ "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في بلاده، مشددا على أنه "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب" التونسي، ووفقا لتصريحات له خلال لقاء مع وزير خارجيته نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق سعيد على ما أبدته بعض التقارير الغربية من تخوفات على الديمقراطية التونسية، مؤكدا رفضه "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وقال سعيد: "قرارنا الوطني مستقل، ولا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب"، وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 25 يوليو، وتشير النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية في وقت سابق أن "أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم" حتى منتصف يوم الاقتراع، يذكر أن عدد المسجلين في قوائم التصويت على الدستور الجديد يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلون بالخارج.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت تونس وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء الثلاثاء، وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور هو وضع قانون انتخابي.

وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة، وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على الدستور الجديد، وتوقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور تجاوزت الـ 30%.

أكمل القراءة

اتحاد الشغل يعرب عن رفضه المطلق للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس

شعار الاتحاد العام التونسي للشغل

 أعرب المكتب التنفيذي الوطني لـ الاتحاد العام التونسي للشّغل، اليوم السبت 30 جويلية 2022، عن رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشؤون الدّاخلية لتونس، مدينا بشدّة التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس.

ولفت الاتحاد، في بيان له، إلى أنه تكرّرت منذ مدّة تصريحات وزراء خارجية وسفراء أمريكا وبعض الدول الأوروبية حول الوضع في تونس لإلقاء الدروس حول الديمقراطية، وبلغت حدّ التهديد والوعيد، وكان آخرها تصريحي وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس الذين " جسّما التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي واستبطنا عقليّة استعمارية مكشوفة" .

   ونبه الاتحاد إلى أنّ التدخّل في الشأن الدّاخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد دون حسيب أو رقيب وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين بتواطؤ مع السلطات التونسية وأيضا من خلال الضغوطات الدولية لفرض تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني البغيض، وفق ما ورد في البيان ذاته.

   وطالب الاتحاد السلطات بموقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد ، داعيا اياها إلى وضع حدّ لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على تونس بأيّ شكل من الأشكال.

وندد الاتحاد بتعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية لاستعادة الحكم والعودة إلى حقبة عمّ فيها الحيف واستشرى الفساد والإرهاب وتعمّقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضاعت السيادة الوطنية عبر الاصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول.

   وأكد أنّ السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني وذلك باتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج ومتردّد ومن خلال سياسات التداين المفرطة وطلب المساعدات المذلّة والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي.

   وشدد على حقّ كل المواطنات والمواطنين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدا عن الاستقواء بالخارج ، مؤكدا أنّه لا حلّ لمشاكل تونس وللأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها خارج المبادرة التونسية وذلك بمراجعة حقيقية لكلّ الانحرافات والأخطاء.

   وبين أن الانحرافات والأخطاء السالف ذكرها أدّت إلى حدّ الآن إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الانفراد بالرأي والتخبّط والتمييز والحيف الاجتماعي من أجل النقلة بحياة التونسيات والتونسيين نحو الأفضل والأعدل وضمان سيادة حقيقية غير خاضعة للضغوط والابتزاز.

أكمل القراءة