 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
أصبح واضحاً بعد لقائه يوم أمس بالعميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن رئيس الجمهورية يتجه إلى تفعيل الفصل 163 من قانون المجلة الانتخابية الذي يستهدف رأسا كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس خاصة وأنه يعلم جيداً أن الوقت لا يعمل في صالحه مطلقا إذ أن مدة انقضاء آجال تفعيل هذا الفصل بدأت تقترب والمحددة بثلاث سنوات.
وليلة أمس انتقد مجددا رئيس الجمهورية خلال استقباله بقصر قرطاج، العميد الثادق بالعبيد وأمين محفوظ، بطء تعامل القضاء مع تقرير محكمة المحاسبات حوا الانتخابات التشريعية والبلدية، وقال سعيد هناك تباطؤ حتي تمر الآجال وتُلغي إمكانية إسقاط القائمات، لابد من تصور جديد، أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية الازمة ونختصر الآجال؟ ما قيمة نص قانوني وُضح من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟.
وتابع قائلا "ثبتت الخروقات لمحكمة المحاسبات، فماذا ينتظرون؟ أعتقد أنه لابد أن تتخذ إجراءات أخري في إطار المراسيم".
ولكن هل لحق لرئيس الجمهورية تحويل تقرير دائرة المحاسبات إلى قرار قضائي يستند إليه في إتخاذ اجراءات قد تنهي الوجود السياسي لحركة النهضة والإجابة على هذا السؤال أن تقرير محكمة المحاسبات ليس له أي قيمة قضائية وهو أشبه بتقرير تفقد إداري.
يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم يقضي بإقرار اختصار شديد في الآجال بشهرين لكل طور من أطوار التقاضي بما يضمن احترام المبادئ الدستورية والقانونية دون ذلك يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن الدستور وعن دولة القانون من قبيل اسقاط القائمات بمراسيم.
