الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية.. جسر إماراتي نحو ازدهار واستدامة مجتمعات أفريقيا

جسر جديد من جسور التنمية الإماراتية الشاملة والمستدامة حول العالم، دشنته دولة الإمارات من أجل أفريقيا في قمة مجموعة العشرين «G20» التي تستضيفها مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وقد أعلنت دولة الإمارات إطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" بقيمة مليار دولار أمريكي.

تسخير قدرات AI لخدمة المجتمعات الأفريقية

تهدف مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" إلى دعم وتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في الدول الأفريقية، تعزيزاً لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستويات الإنتاجية.

كما تدعم الدول النامية في تجاوز التحديات التنموية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية كالتعليم، والزراعة، والبنية التحتية، بما يخلق حلولاً مبتكرة تسرّع من وتيرة النمو وتوسّع فرص التنمية المستدامة.

وتنسجم المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز مكانتها بوصفها مركزا عالميا رائدا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة المجتمعات.

قيادة جهود التنمية حول العالم.. دور محوري لـ«أدكس»

جاء إعلان المبادرة خلال الكلمة التي ألقاها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في قمة مجموعة العشرين، حيث أكَّد التزام دولة الإمارات بدفع مسار النمو المستدام من خلال شراكات دولية أوسع وحلول تمويلية مبتكرة تُسهم في دعم التنمية في الدول النامية.

وسيتم تنفيذ المبادرة عبر مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، وبالتعاون مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في إطار شراكة مؤسسية تُجسّد دور دولة الإمارات في تمكين الدول النامية من الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية الشاملة.

وتعكس قيادة مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" للمبادرة؛ إيمان دولة الإمارات بأن الذكاء الاصطناعي يُمثّل قوةً حقيقيةً لتحقيق النمو العادل والتنمية المستدامة، وذلك من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتمويل والشراكات، بهدف دعم الدول النامية في تجاوز التحديات التنموية وتحقيق المرونة الاقتصادية على المدى البعيد.

• 
  
  

بناء شراكات تنموية مؤثرة

يفتح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والزراعة والبنية التحتية آفاقاً جديدة للتنمية الشاملة، ومن خلال هذه المبادرة، سيهدف «أدكس» إلى تمكين الشركات الإماراتية من تنفيذ مشاريع تنموية نموذجية ورائدة تُعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

وتمر القارة الأفريقية بمرحلة مفصلية في مسار تحولها الرقمي في ظل تسارع جهود حكوماتها ومؤسساتها التعليمية والبحثية والاقتصادية لتعزيز قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأنظمة الذكية.

يأتي هذا التوجه في ظل قناعة متنامية بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصادات أكثر قدرة على التنافس، وتعزيز الحوكمة، وتقديم خدمات رقمية متطورة للمواطنين.

وتضطلع العديد من دول القارة مثل مصر وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا والمغرب بدور رئيسي في قيادة التحول الرقمي عبر تطوير البنية التقنية وبناء الكفاءات ودعم الشركات الناشئة، ما يجعل أفريقيا أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في الاقتصاد العالمي.

جسور تنمية مستدامة.. طويلة الأمد

المبادرة تأتي امتداداً للإرث التنموي للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه"، في البذل والعطاء، وتجسيداً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، كما تعكس المبادرة حرص الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على مواصلة إسهامات دولة الإمارات في مجال تنمية المجتمعات وازدهار الشعوب، عبر تنفيذ مشروعات ومبادرات وبرامج تنموية رائدة تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم أجمع.

ولطالما حرصت دولة الإمارات على مواصلة دورها الإنساني والتنموي العالمي الرائد في تنمية المجتمعات وتعزيز القدرات وتلبية الاحتياجات، سيراً على نهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تواصل الدولة تنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية لخدمة البشرية في جميع أنحاء العالم، مثل تسخير أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم الجهود التنموية في مجتمعات وشعوب القارة الأفريقية.

وتنطلق مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" التي تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة، من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات نحو استدامة التضامن الإنساني وترسيخ التعاون التنموي لبناء مستقبل أفضل للجميع وتحسين الواقع المعيشي لمختلف المجتمعات والشعوب، لا سيَّما التي تواجه تحديات تنموية عدة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن العديد من الدول الأفريقية تحتاج إلى مثل هذه المبادرات النوعية لتلبية احتياجاتها المتعددة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، في وقت تُرسّخ فيه دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، متصدرةً العديد من المؤشرات الدولية التي تعكس تقدّمها التكنولوجي والرقمي عبر مختلف القطاعات.

دعم إماراتي راسخ لقارة أفريقيا

تأتي مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" المخصصة للدول الأفريقية امتداداً للدعم الخارجي الذي تُقدّمه دولة الإمارات لمختلف دول قارة أفريقيا، حيث قدمت الدولة أكثر من 152 مليار درهم إماراتي منذ عام 1971، وستواصل دولة الإمارات دورها العالمي الريادي من خلال هذه المبادرة بالتركيز على تعزيز مساهمة الجهات الإماراتية المانحة من خلال وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي في الدول الإفريقية.

وتعكس هذه المبادرة النوعية المكانة العالمية الرائدة التي تتسم بها دولة الإمارات بصفتها مركزا عالميا للتكنولوجيا الحديثة والتقنيات والخوارزميات الذكية، ما يدعم التنمية والتطوير والابتكار على المستويات الإقليمية والدولية، ويسهم في تقديم حلول مبتكرة لدفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

أكمل القراءة

 

تونس وفرنسا

فرنسا: نحو توسعة استثماراتنا بتونس بـ50% في أكثر من 11 قطاعا سنة 2026

يندرج التعاون التونسي الفرنسي، القائم على الثقة والتقارب والابتكار، في إطار ديناميكية التنمية المشتركة التي تُعزّز خلق قيمة مشتركة وتكامل في سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين، ويؤكّد هذا التعاون على مكانة تونس كشريك صناعي استراتيجي لفرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تُظهر أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، متانة هذه الشراكة، إذ بلغت قيمة الاستثمار الفرنسي المباشر 639.9 مليون دينار (منها 31% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير المرتبط بالطاقة)، في ما بلغ عدد المشاريع المنجزة 298 مشروعا بقيمة تشغيلية بلغت 2868 موطن شغل.

"صادرات تونس نحو فرنسا الأعلى بنسبة 23%"

يتفوّق الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي بشكل كبير على الدول الأوروبية الأخرى، منها ألمانيا، حيث تُمثّل نسبة استثماراتها المباشرة 14 بالمائة، وإيطاليا بـ 12 بالمائة. وعلى مستوى القطاعات تبلغ المشاريع الفرنسية في مجال الصناعة 279 مشروعا بقيمة 564.9 مليون دينار، وتُوفّر 2823 موطن شغل. ويبلغ عدد شركات الخدمات الفرنسية 15 شركة بقيمة 74.9 مليون دينار وتوفر 44 موطن شغل.

وبلغت نسبة التبادل التجاري بين فرنسا الشريك والحريف الأول التجاري مع تونس، في مجال التصدير، 10.839.08 مليون دينار، وهو ما يُمثّل 23 بالمائة من النسبة الجملية لصادرات تونس نحو عدّة دول. وتعتبر الهياكل الفرنسية أنّ أرقام التصدير هي نتيجة لقيمة الاستثمارات المباشرة لفرنسا بتونس والتي ساهمت في تطوير نسيج صناعي عالي الأداء وموجه للتصدير.

وأكّدت السفيرة الفرنسية آن جيجين على أنّ "بلادها تعمل على مزيد دعم وتوسيع الاستثمارات التي سبق إنشاؤها"، ومبرزة الدور الفاعل للمجتمع المدني في مزيد تعزيز عدد من التجارب التنموية الرائدة، ودعم مقترحات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين البلدين، مشيرة إلى إعجابها ببعض التجارب التونسية الرائدة في المجال الفلاحي.

يُذكر أنّه يوجد في تونس حوالي 1600 مؤسّسة ذات رأس مال فرنسي، تنشط أساسا في قطاع الصناعات المعملية، وتُوفّر قرابة 163 ألف موطن شغل مباشر. هذا وأعلنت أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية الفرنسية المنتصبة في تونس أنّها تعتزم توسعة مشاريعها في السنوات القادمة.

وبلغ عدد السياح الفرنسيين الوافدين على تونس هذا العام مليون سائح، بارتفاع قدر 6.2 بالمائة، وهو ما يُؤكّد ديناميكية الترويج للوجهة السياحية التونسيّة على مستوى السوق الفرنسية وعائدات تونس من السوق السياحية الفرنسية، وتطور طرق التواصل والترويج.

وتمّ ضمن لقاءات الأعمال تونس 2025، التي نظّمتها وكالة "Business France" في باريس، تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والابتكار، وإطلاق مشاريع جديدة في هذه القطاعات الواعدة منها الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطائرات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وإزالة الكربون والتكوين، واللوجستيك، والصناعات الدوائية، والسياحة إلى جانب قطاع التحول البيئي الذي يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الشركات الفرنسية والديوان الوطني للتطهير، لا سيما في صفاقس وجنوب تونس بأكمله.

أكمل القراءة

 

عدد زوّار تونس يرتفع بـ10.3%

زاد عدد زوّار تونس، من غرّة جانفي إلى 20 نوفمبر 2025، بنسبة 10،3 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وبلغ عددهم 10،033 ملايين سائح، وفق مؤشرات صادرة عن وزارة السياحة.

وقدّرت العائدات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، حوالي 7 مليار دينار، مقابل 6،715 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2024، بارتفاع، بنسبة 8،3 بالمائة.

وشهدت الفترة من غرّة جانفي إلى يوم 20 نوفمبر 2025، تطوّرا في عدّة أسواق، لتوافد السياح من أبرزها السوق البريطانية، التّي قدر عدد الوافدين منها بـ415 ألف سائح، بارتفاع بـ40،1 بالمائة، مقارنة ب2024، والسوق الفرنسية بـ1،070 مليون سائح، بزيادة بنسبة 6،4 بالمائة. كما ارتفع عدد الوافدين من السوق الإيطالية ( 147،531 ألف سائح)، والسوق الكندية (34،985 ألف سائح) على التوالي، بنسبة 8،6 بالمائة، وبنسبة 11 بالمائة.

وبالتوازي مع الأسواق الأوروبية التقليدية، شهد عدد الوافدين من أسواق أخرى، تبعا لجهود وزارة السياحة للتوسّع نحو أسواق جديدة ووجهات صاعدة، تطورا هاما، وتطور عدد الوافدين من السوق الصينية، تبعا لذلك، بنسبة 18،6 بالمائة، وقدّر بـ 24،268 ألف سائح.

وتعمل وزارة السياحة، وفق مكتب الإعلام التابع لها، على تطوير الأسواق الخليجية من خلال استراتيجيات ترويجية موجهة.

وأكّد المصدر ذاته، على تواصل العمل على الرفع من القدرة التنافسية للوجهة التونسية من خلال تنويع المنتوج السياحي، "وعرفت تونس تطورا مهما في العرض السياحي، إثر تسجيل إقبال مهم على السياحة الصحية والاستشفائية، والسياحة الصحراوية، وسياحة المغامرات والتجوال، والسياحة الطبيعية والرياضية، فضلا عن البرامج الخاصّة بالسياحة الثقافية".

وأكّد المصدر ذاته "وجود طلب وتوجه مهم نحو السياحة الراقية في تونس، ويتجسّد ذلك من خلال تطوّر الأسواق، التي توفّر قدرة إنفاقية عالية".

واعلن مكتب الإعلام عن افتتاح وحدات فندقية، من فئة خمس نجوم في طبرقة وتوزر، خلال الفترة القادمة. كما اشار إلى أنّ "نسبة الرضاء والعودة لاختيار الوجهة التونسيّة تشهد ارتفاعا".

أكمل القراءة

فوز الفيلم التونسي "وُدّ" بالجائزة الكبرى لمهرجان فاس لسينما المدينة بالمغرب

 

 فوز الفيلم التونسي "وُدّ" بالجائزة الكبرى لمهرجان فاس لسينما المدينة بالمغرب

تُوِّج الفيلم التونسي "وُدّ" للمخرج حبيب المسيري بالجائزة الكبرى لمهرجان فاس لسينما المدينة، في ختام فعاليات الدورة التاسعة والعشرين وجاء هذا التتويج تقديراً لشجاعة الفيلم الفنية، ولقدرته على إعادة الاعتبار لسينما الذاكرة، وتسليط الضوء على قضايا وطنية واجتماعية بعمق وجرأة.

وأشادت لجنة التحكيم في تقريرها الرسمي بالفيلم، مؤكدة أن منحه الجائزة الكبرى جاء "تقديراً لجرأته في إعادة قراءة مرحلة سياسية حسّاسة من تاريخ تونس، ولقدرته على تحويل وجع جيل كامل إلى لغة سينمائية صادقة وعميقة". وأضافت أن الفيلم، "رغم ابتعاده عن عناصر المتعة التقليدية، ينجح في تقديم رؤية فنية متماسكة، تعتمد على أداء تمثيلي قوي، ومعالجة بصرية رقيقة، وتناول شجاع لقضايا الحرية والالتزام الفكري".

وأكدت اللجنة أن "وُدّ" يذكّر بقدرة السينما على مساءلة الذاكرة، وتحويل الألم إلى شهادة فنية تستحق الاحتفاء، مشيرة إلى أن العمل يحمل بُعداً إنسانياً ورمزياً يتجاوز الإطار المحلي ليصل إلى جمهور عالمي.

وقد قام المهرجان أيضاً بتكريم المخرج حبيب المسيري خلال حفل الافتتاح، في اعتراف بمسيرته داخل الإنتاج السينمائي التونسي الملتزم. ويُعد هذا التتويج إنجازاً جديداً يُضاف إلى رصيد الفيلم، وهو ثاني تتويج عربي يحظى به "وُدّ" بعد حصوله على الجائزة الثالثة في مهرجان الإبداع العربي بمصر في ديسمبر 2024.

ويبرهن الفيلم مرة أخرى على أن السينما، حين تكون أداة للصدق الفني ولحفظ الذاكرة الجماعية، قادرة على فرض حضورها في المحافل الدولية وانتزاع التقدير من أعرق التظاهرات الثقافية

أكمل القراءة

 

رابطة حقوق الإنسان

رابطة حقوق الإنسان تطالب بتركيز المحكمة الدستورية والغاء المرسوم 54

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبالإلغاء الفوري للمرسوم 54 و للنصوص القانونية "المنتهكة للحقوق والحريات" وفق تعبيرها.

كما طالبت الرابطة في بيان إثر انعقاد مجلسها الوطني من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيقاف التتبعات "والإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم بسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة"وفق نص البيان.

أكمل القراءة

 

تونس تترأس الاتحاد العربي للقضاء الإداري

قررت الجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، المنعقدة يوم 19 نوفمبر 2025 بالقاهرة، اعتماد البند الخامس والمتضمن إجراءات مراسم انتقال رئاسة الاتحاد إلى المحكمة الإدارية بتونس في دورته الخامسة.

وعبّر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة، وفق بلاغ أصدره الاتحاد نُشر أمس على الصفحة الرسمية للمحكمة الإدارية بالفايسبوك، عن تطلعه إلى تطوير نشاط الاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال تعزيز التعاون بين الدول والأعضاء لتبادل الخبرات والزيارات بين القضاة وتوطيد التواصل فيما بينهم.

كما أشاد بما خلص إليه المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي" من توصيات لاسيما ضرورة الاستفادة من الدول العربية المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من تجربتها ومساعدة الدول العربية الأخرى على النهوض والتطوير.

وتقدّم رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية أسامة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بخالص الأمنيات للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة بالتوفيق متمنيا له السداد في فترة رئاسته للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

كما توجه بالشكر إلى المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للاتحاد مبرزا ما أنجز بها من أعمال.

أكمل القراءة