الطاقة الشمسية.. أمل تونس لتقليص عجز الطاقة

محطة للطاقة الشمسية في تونس

 تمثّل مصادر الطاقة المتجددة في تونس وخاصة منها الطاقة الشمسية حلًا لأزمة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

وتهدف الحكومة التونسية إلى رفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، بتوليد 3.8 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا، إلى 30% بحلول العام نفسه، وذلك بهدف التقليص من فاتورة توريد المواد البترولية والانصهار في السياق العالمي المشجع على الطاقات المتجددة.

ويُعد مناخ تونس معتدلا إلى حارا، بينما تقدر ساعات سطوع الشمس بالآلاف على مدى العام بأكمله، ما يجعلها تتمكن من تلبية احتياجاتها الخاصة.

واختارت تونس الاستثمار في الطاقة المستدامة منذ 2010 حيث ركزت على الطاقة الشمسية من خلال الدعم، الذّي يقدمه صندوق الانتقال الطاقي للشركات وكذلك للأسر عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (حكومي).

لكن الأرقام تشير إلى أن الرقم المستهدف في ذلك المشروع لا يزال بعيدا، فوفق إحصاءات الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز الحكومية في نهاية أغسطس الماضي تعتمد 43 ألف أسرة فقط على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء.

وسبق أن قالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة، إن تونس طرحت مشاريع لإنتاج 1700 ميغاواط من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة بين 2023 و2025.

وتتوزع محطات الطاقة الشمسية، التي ستتولى كل من شركات إينرجي نرفيا المغربية - الفرنسية، وتيبا أمايا الصينية - الإماراتية، وسكاتاك النرويجية تشييدها في خمس ولايات (محافظات) في وسط وجنوب البلاد.

وأقيم أكبر هذه المشاريع في تطاوين جنوب البلاد، حيث تبلغ قدرة إنتاج المزرعة الشمسية التي تم تشييدها نحو 200 ميغاواط، كما تم بناء محطتين بقدرة إنتاج تبلغ مئة ميغاواط لكل منها في كل من القيروان وقفصة وسط وغرب البلاد.

كما تم بناء محطتين أخريتين في كل من توزر وسيدي بوزيد ومن المتوقع أن تنتج كل محطة على حده حوالي 50 ميغاواط من الكهرباء، وفي مايو 2018 وافقت السلطات على منح القطاع الخاص تراخيص تشييد 10 محطات للطاقة الشمسية بقيمة 81 مليون دولار.