تونس وفرنسا

فرنسا: نحو توسعة استثماراتنا بتونس بـ50% في أكثر من 11 قطاعا سنة 2026

يندرج التعاون التونسي الفرنسي، القائم على الثقة والتقارب والابتكار، في إطار ديناميكية التنمية المشتركة التي تُعزّز خلق قيمة مشتركة وتكامل في سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين، ويؤكّد هذا التعاون على مكانة تونس كشريك صناعي استراتيجي لفرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تُظهر أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، متانة هذه الشراكة، إذ بلغت قيمة الاستثمار الفرنسي المباشر 639.9 مليون دينار (منها 31% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير المرتبط بالطاقة)، في ما بلغ عدد المشاريع المنجزة 298 مشروعا بقيمة تشغيلية بلغت 2868 موطن شغل.

"صادرات تونس نحو فرنسا الأعلى بنسبة 23%"

يتفوّق الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي بشكل كبير على الدول الأوروبية الأخرى، منها ألمانيا، حيث تُمثّل نسبة استثماراتها المباشرة 14 بالمائة، وإيطاليا بـ 12 بالمائة. وعلى مستوى القطاعات تبلغ المشاريع الفرنسية في مجال الصناعة 279 مشروعا بقيمة 564.9 مليون دينار، وتُوفّر 2823 موطن شغل. ويبلغ عدد شركات الخدمات الفرنسية 15 شركة بقيمة 74.9 مليون دينار وتوفر 44 موطن شغل.

وبلغت نسبة التبادل التجاري بين فرنسا الشريك والحريف الأول التجاري مع تونس، في مجال التصدير، 10.839.08 مليون دينار، وهو ما يُمثّل 23 بالمائة من النسبة الجملية لصادرات تونس نحو عدّة دول. وتعتبر الهياكل الفرنسية أنّ أرقام التصدير هي نتيجة لقيمة الاستثمارات المباشرة لفرنسا بتونس والتي ساهمت في تطوير نسيج صناعي عالي الأداء وموجه للتصدير.

وأكّدت السفيرة الفرنسية آن جيجين على أنّ "بلادها تعمل على مزيد دعم وتوسيع الاستثمارات التي سبق إنشاؤها"، ومبرزة الدور الفاعل للمجتمع المدني في مزيد تعزيز عدد من التجارب التنموية الرائدة، ودعم مقترحات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين البلدين، مشيرة إلى إعجابها ببعض التجارب التونسية الرائدة في المجال الفلاحي.

يُذكر أنّه يوجد في تونس حوالي 1600 مؤسّسة ذات رأس مال فرنسي، تنشط أساسا في قطاع الصناعات المعملية، وتُوفّر قرابة 163 ألف موطن شغل مباشر. هذا وأعلنت أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية الفرنسية المنتصبة في تونس أنّها تعتزم توسعة مشاريعها في السنوات القادمة.

وبلغ عدد السياح الفرنسيين الوافدين على تونس هذا العام مليون سائح، بارتفاع قدر 6.2 بالمائة، وهو ما يُؤكّد ديناميكية الترويج للوجهة السياحية التونسيّة على مستوى السوق الفرنسية وعائدات تونس من السوق السياحية الفرنسية، وتطور طرق التواصل والترويج.

وتمّ ضمن لقاءات الأعمال تونس 2025، التي نظّمتها وكالة "Business France" في باريس، تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والابتكار، وإطلاق مشاريع جديدة في هذه القطاعات الواعدة منها الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطائرات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وإزالة الكربون والتكوين، واللوجستيك، والصناعات الدوائية، والسياحة إلى جانب قطاع التحول البيئي الذي يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الشركات الفرنسية والديوان الوطني للتطهير، لا سيما في صفاقس وجنوب تونس بأكمله.

أكمل القراءة

 

تونس والصين

 22 شركة صينية مستقرة في تونس وفّرت أكثر من 1100 وظيفة

كشفت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن 22 مؤسسة صينية مستقرة في تونس وساهمت في ضخّ أكثر من 31 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توفير 1100 موطن شغل.

وتأتي هده البيانات في وقت تكاثفت فيه تأكيدات الجانب الصيني بالرغبة والحرص على مزيد دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع تونس  وكذلك زيارات استكشافية متكرّرة قام بها مستثمرون خواص ومؤسسات صينية.

وقد اكد عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، لي شيجي أنّ تونس تمثل محور اهتمام خاص بالنسبة للمؤسسات الصينية لما تمتلكه من مزايا تنافسية، أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكفاءة اليد العاملة التونسية، وانفتاح اقتصادها على الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أكّد خلال لقاء جمعه  بمدير عام وكالة الاستثمار الخارجي، جلال الطيب، المكانة المتصاعدة لتونس ضمن استراتيجية التوسع الدولي للشركات الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير.

واوضحت الوكالة ان اللقاء مع المسؤول الصيني الدي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، تدارس فرص الاستثمار في تونس أمام الشركات الصينية والأجنبية وتمحورت المحادثات أساسا حول تنامي اهتمام الشركات الصينية بتونس، وهو ما تجسّد من خلال استثمارات مباشرة وزيارات استكشافية متكرّرة قام بها مستثمرون خواص ومؤسسات صينية رسمية.

من جانبه، أكد جلال الطيّب حرص تونس على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين في إطار شراكة تقوم على المنفعة المتبادلة، مبيّنًا أنّ بلاده تظلّ منفتحة على الاستثمارات الصينية خاصة في قطاعات السيارات والبنى التحتية والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة والسياحة، وفق الوكالة

أكمل القراءة

 

استثمار

الاستثمارات الصناعية تبلغ 1451.3 مليون دينار حتى سبتمبر 2025

بلغت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي 1451،3 مليون دينار موفى سبتمبر 2025، موزّعة على 2224 مشروعًا، من المتوقع أن توفّر، بعد إنجازها، حوالي 23271 موطن شغل، وذلك وفقًا لملخّص النشرة الظرفية للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد.

وتتوزّع هذه الاستثمارات بين 131،2 مليون دينار لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والزجاج، بزيادة قدرها 9،6 بالمائة ، 342،9 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة 0،6 بالمائة ، 173،2 مليون دينار لقطاع صناعة النسيج والملابس، بزيادة 47 بالمائة و36،2 مليون دينار في قطاع صناعة الجلود والأحذية، بزيادة قياسية قدرها 212،1 بالمائة.

وأفادت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد ، تسجيل نمو بنسبة 68،6 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها للمؤسسات المصدّرة كليًا في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.

وأشارت إلى أن أعلى النسب ارتفاعا سجلت في قطاعات صناعة الجلود والأحذية

(578،6 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس (290،7 بالمائة) والصناعات الغذائية (96،4 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (12،7 بالمائة).

وبلغ إجمالي الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 307 مليون دينار، موزّعة بين 111 مليون دينار استثمارات في إطار شراكة و196 مليون دينار استثمارات أجنبية 100بالمائة، في حين بلغت الاستثمارات المصرّح بها من قبل تونسيين ما قيمته 1144 مليون دينار.

ارتفاع بـ2,5 بالمائة في صادرات القطاع الصناعي مع نهاية سبتمبر 2025

شهدت صادرات القطاع الصناعي تطورا بنسبة 2،5 بالمائة لتبلغ 42804،9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. وتشمل هذه الصادرات قطاعات الصناعات الغذائية بـ 4488،2 مليون دينار و الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 22677،9 مليون دينار والصناعات الكيميائية بـ 2861،8 مليون دينار وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية بـ 8279،4 مليون دينار.

تراجع عدد الاستثمارات في أنشطة الخدمات وارتفاع قيمتها

سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في أنشطة الخدمات تراجعًا بنسبة 5،5 بالمائة من حيث عدد المشاريع لتبلغ 8205 مشروعًا، مقابل ارتفاعً بنسبة 18،8 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 879،9 مليون دينار.

ومن المتوقع أن توفّر هذه الاستثمارات حوالي 39176 موطن شغل، بزيادة قدرها 51،9 بالمائة تتوزّع بين مشاريع مصرّح بها من قبل تونسيين (808،2 مليون دينار) و مشاريع مشتركة (34،5 مليون دينار) ومشاريع مصرّح بها من قبل أجانب (37،2 مليون دينار).

وأبرزت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد تسجيل زيادة بنسبة 9،3 بالمائة على مستوى الاستثمارات في الخدمات المتصلة بالصناعة. وارجعت ذلك أساسًا إلى تطوّر الاستثمارات في خدمات النقل بنسبة 56،4 بالمائة والخدمات المعلوماتية بنسبة 5،5 بالمائة والخدمات المتعلقة بالتكوين المهني بنسبة 26،5 بالمائة.

وأوضحت الوكالة ، أن الاستثمارات التي تتجاوز 100 مليون دينار لا يتم احتسابها ضمن إحصائيات القطاع الصناعي وذلك لأن إدراج هذه المشاريع النادرة قد يؤدي إلى انحراف الاتجاهات العامة في التحليل الإحصائي

أكمل القراءة

 

بنك أوروبا للاستثمار

بنك أوروبا للاستثمار يعلن مستجدات قرض الفرصة الأخيرة لدعم هذه المؤسسات

أبزر مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، Jean-Luc Revéreault، أنّ البنك يموّل بالأساس مشاريع استثمارية بدول الاتحاد الأوروبي، ولكنه يخصّص تمويلات بنسبة 10 بالمائة لدول غير أوروبية أيّ ما يعادل 9 مليون أورو، حسب ما قدّمه على  هامش انعقاد الاجتماع العام العادي للجامعة التونسية للنسيج والملابس، أمس الأربعاء  23 جويلية 2025.

وبيّن جون لوك روفيرولت أنّ نسبة دعم البنك لمشاريع تونسية بلغت السنة الماضية أكثر من 400 مليون أورو ليحتل البنك المرتبة الأولى كممول للاقتصاد التونسي السنة الماضية مقابل البنك الدولي، موضّحا أنّ المشاريع الممولة تهدف لتحسين ظروف عيش التونسيين والتونسيات مواطنين وأصحاب مؤسّسات في قطاعات، مثل الطاقة وقطاع النقل الماء والتطهير المرتبطين بالاقتصاد التونسي إلى جانب مشروع خط الكهرباء ELMED الرابط بين تونس وإيطاليا والذي كانت مساهمة البنك في تمويله بنحو  بـ300 مليون أورو.

وأشار  إلى تمويل البنك الأوروبي للاستثمار مشاريع في البنية التحتية من ذلك  أشغال بناء الطريق السريعة الرابطة بين ولايات صفاقس قصرين وسيدي بوزيد إلى جانب اهتمامه بدرجة أولى بدعم بالقطاع الخاص.

وفي سياق متّصل، اعتبر جون لوك روفيرولت القرض الممنوح لتونس بقيمة 170 مليون أورو للفترة من 18 مارس 2024 إلى 18 مارس 2027 يعد قرض الفرصة الأخيرة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حسب وصفه، موضحا أنّ القرض الممنوح سيوزع بنسبة 70 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر وبنسبة  30 بالمائة لدعم النساء والشباب بالمناطق الداخلية وتكوين  وتدريب الشباب.

ويُذكر أنّه تمّ إمضاء الاتفاق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بالخصوص ونشر  البنك المركزي منشورا  للبنوك في أفريل 2025 لانخراطها في هذا البرنامج خاصّة مع ما قدّمه البنك الأوروبي من دورات تكوينية حول طرق التصرف وتوجيه هذه التمويلات نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستحقها، متوقّعا أن يتم الانطلاق فعليا  في استثمار هذا التمويل بداية من شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.

وأوضح أنّ البنك الأوروبي للاستثمار سيتقاسم المخاطر مع البنوك المانحة للقروض بنسبة 75 بالمائة لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة في مجالات ذات أولوية وهي الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والسيارات ومن أجل توفير نحو 249 موطن شغل مباشر و3000 غير مباشر.

وبيّن أنّه تمّ إمضاء اتّفاقيتي تعاون لتولي بنكيْن منح خطوط التمويل ضمن الدعم الممنوح من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 170 مليون أورو خلال ربيع 2025 في انتظار استكمال إمضاء اتفاقية خاصة بمسألة تقاسم المخاطر والضمانات لتسهيل منح القروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بداية من  الأشهر الأربع الأخير من سنة 2025، وذلك حسب تصريحه على هامش انعقاد الاجتماع العام العادي للجامعة التونسية للنسيج والملابس، أمس الأربعاء  23 جويلية 2025.

أكمل القراءة

مقارنة بما تحقق في 2022.. هل استعدت تونس لطرح مشاريعها في تيكاد 9

 

 مقارنة بما تحقق في 2022.. هل استعدت تونس لطرح مشاريعها في تيكاد 9

تعد  اليابان رابع مستثمر في تونس حيث توفر شركاتها المتمركزة بعدة جهات نحو 23 ألف موطن شغل مع  توقعات ببلوغ نحو 50 ألف موطن شغل.

وتحيي تونس السنة القادمة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع اليابان مع احتفال تونس واليابان بالذكرى الخمسين لانطلاق نشاط الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ببلادنا.

ويذكر أنّ المشاركين في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8 TICAD التي احتضنتها بلادنا في أوت 2022 اعتبروا أن المنتدى كان منطلقا لشراكة أكثر متانة ووضوحا من حيث المشاريع الممولة من الجانب الياباني حيث اختتمت الندوة بإمضاء  تونس 6 اتفاقيات مع اليابان وفتح مصانع كبرى يابانية فروعا لها ببلادنا من ذلك افتتاح مجمع سرايا  Saraya Group الياباني فرعا له بمنطقة الفجة من ولاية منوبة بكلفة 6  مليون دولار .

وتم في اطار متابعة انجاز عدة مشاريع تم الاتفاق حولها خلال القمة ومابعدها وطرحت ضمن الكتاب الأبيض للغرفة اليابانية التونسية او عبر الحكومة التونسية إمضاء اتّفاقيات تمويل أربع مشاريع صحية، ويتعلّق الأوّل بإحداث أوّل مركز إفريقي تونسي ياباني لتكوين الطلبة الأفارقة، وثانيا مخبر نيبوماد (NIPPOMED)، المشروع  المشترك الذي أحدثته G-CUBE وUNIMED، المختص في  تصنيع مجموعات اختبار الحمل والأمراض المعدية، في سوسة هذا إلى جانب تركيز مركز بالمنسيتر المختصّ في استخدام ما يعرف بتقنية تكنولوجية Inoue Balloon المتطوّرة كاختراع جديد في اليابان لعلاج أمراض صمامات القلب وتسهيل سير الأدوية بشرايين القلب بتمويل من JICA  وكالة التعاون الياباني.

كما تم بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، افتتاح  المقر الجديد للمؤسسة الصناعية اليابانية "YKK" على مساحة 13 ألف متر مربع وبكلفة انجاز تبلغ 11 مليون دينار وتختص هذه المؤسسة اليابانية المصدرة كليا، في صنع سحاب الملابس وهي تشغّل حاليا 75 عامل وعاملة وتنتج سنويا 17 مليون سحاب، مما ساهم في ارتفاع  عدد الوحدات الصناعية المنتصبة بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير إلى 33 مؤسسة صناعية بطاقة تشغيلية جملية تقارب 6 آلاف موطن شغل.

وساهم منتدى تيكاد 8 في مزيد دفع التعاون بين تونس  واليابان ليتم إحداث عدة مشاريع منها  التشغيل الكامل لمحطة تحلية مياه البحر في صفاقس و بناء محطتي طاقة كهروضوئية في سيدي بوزيد وتوزر والمشروع التجريبي لتحويل النفايات إلى طاقة في سوسة و بناء محطة الكابلات الجديدة في جندوبة وتعزيز التعاون الثلاثي  بين تونس واليابان وإفريقيا.

ويذكر ان  حجم الاستثمارات اليابانية في تونس بلغ 864 مليون دولار ، أغلبها في القطاعات الصناعية، وخاصة قطاع مكونات السيارات وفق أرقام سنة 2022 بينما يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح اليابان التي تصدر إلى تونس سلعا بقيمة 500 مليون دينار (نحو 166 مليون دولار)، ومقابل صادرات تونسية لا تتعدى 140 مليون دينار.

وصرح سفير اليابان بتونس تاكيشي أوسوغا بأن هناك 26 مشروعا استثماريا كبيرا بتونس توفر أكثر من 22 ألف موطن شغل، وهم ينشطون في قطاعات مختلفة وفي ظروف امنة ووضعيتهم الاقتصادية والمالية مستقرة وخاصة تلك المؤسسات الناشطة منذ مدة طويلة في تونس ودأبت الحكومة اليابانية على تقديم الدّعم المالي لتونس من خلال ابرام اتفاقيات قروض معها ماساهم في تنفيذ 42 مشروعا تنمويّا بتكلفة جمليّة ناهزت 3.1 مليار دولار ومن أبرزها جسر رادس-حلق الوادي ومحطة رادس لتوليد الكهرباء ذات الدورة المركبة ومحطة تحلية مياه البحر في صفاقس و الطّريق السّيارة قابس-مدنين.

 

انتظارات من منتدى  تيكاد 9 أوت 2025

وتبقى انتظارات تونس من منتدى تيكاد 9 كبيرة منها التي تتعلق بتعزيز الاستثمارات اليابانية بتونس وتطوير نسب التصدير نحو هذا البلد ليتم  التحضير لذلك عبر عقد  لقاءات من ذلك  لقاء عقد  خلال فيفري 2025 بين  محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و "Takeshi Osuga" سفير اليابان بتونس ورئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية في إفريقيا "AFRECO"، وتم فيه الاتفاق على  ضرورة التسريع بضبط المشاريع التي تعنى بالصحة  ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين وتعزيز التعاون الثلاثي "اليابان-تونس-الدول الأفريقية" في مجال أمراض القلب، والاستثمار الياباني في مشروع مشترك لإنتاج مجموعات الفحص الطبي لتعرضها تونس خلال  مؤتمر تيكاد 9 القادم.

هل تنهي تونس مفاوضات معاهدة الاستثمار الثنائية بالمنتدى؟

وينتظر الاستفادة من ايام تيكاد 9 لإتمام تونس واليابان المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية وفق مباحثات تمت بين "Takeshi Osuga" سفير اليابان بتونس  وسمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط. حول  مشاريع التعاون الثنائي الجارية، وسبل تسريع الإجراءات الفنية بين الجانبين بتونس  مؤخرا.

وتنتظر تونس تجسيد التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون داخل المؤسسات متعددة الأطراف خلال منتدى (TICAD 9) في يوكوهاما حسب اتفاق خلال لقاء بين ماتسوموتو هيساشي، نائب وزير الخارجية البرلماني، بمحمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال زيارته لتونس والاستعدادً للذكرى السبعين لتأسيس علاقات البلدين  الدبلوماسية عام 2026 .

ويبقى تجسيد  الاتفاق الذي تم إمضاءه على هامش تيكاد 8 يوم 26 اوت 2022  بين تونس واليابان  لتمويل مشاريع تدعم تخفيض  المؤسسات الصناعية التونسية انبعاثات الكربون وتعويضها بالطاقات الجديدة عبر آلية الدعم الياباني   JCM من المواضيع الهامة التي يجب إعادة طرحها لتوسيع مستويات استفادة المؤسسات الصناعية التونسية من هذا البرنامج الذي انطلق تنفيذه باحتشام في ظل اقترابنا من سنة 2026 بداية  تطبيق الاتحاد الأوروبي قراراته حول البصمة الكربونية خاصة على المؤسسات المصدرة  ويذكر  أن آلية التعاون المشترك (JCM) تسهل نشر التقنيات والمنتجات والأنظمة والخدمات والبنية التحتية الرائدة في مجال إزالة الكربون، وتستخدمها اليابان لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا في إطار البرنامج الذي  أطلقته اليابان عام 2013  لتسهيل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدول النامية.

متى تكشف تونس برنامج مشاركتها في منتدى تيكاد 9؟

وينتظر أن تقتلع تونس  بمشاركتها في تيكاد 9 مشاريع جديدة يابانية  لا الإقتصار فقط على تلك التي تمت توسعتها ببلادنا خاصة وأن الشركات اليابانية المقيمة في تونس تعد قانونيا أوروبية أي أنها تستثمر في أوروبا ومنها إلى تونس، ولكن لا وجود لشركة يابانية 100 بالمائة مستثمرة في تونس ولكن لتحقيق هذه الأهداف من بين الكثير يجب أن تطرح تونس محفزات لاستقطاب أصحاب الشركات اليابانية  منها حلا لتفادي الازدواج الضريبي وإمضاء  اتفاقية بين الحكومتين التونسية واليابانية خلال 2025/2026  حيث يقوم بموجبها المستثمر بخلاص الأداءات إما في تونس أو في اليابان فقط مع تسهيل  الإجراءات المعقدة بين مختلف الإدارات في تونس ومزيد  التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره أفضل الحلول.

ورغم أننا على مسافة  أقل من شهر تقريبا على انطلاق مؤتمر تيكاد 9 إلا انه لم يتم بعد  الإعلان عن استعدادات تونس بخصوص مشاركتها في هذا الحدث الموجه أساسا لتنمية إفريقيا وتبقى الأسئلة  المطروحة منها  هل سيتم تقديم كتاب أبيض ثان من الغرفة اليابانية التونسية   بالمشاريع التي تستهدف تونس إقناع اليابان بتمويلها ؟ وهل سيتم تقديم المشاريع العامة والخاصة منفصلة كما حصل ذلك ضمن تيكاد 8 أم سيتوجه  القطاعان العام والخاص نحو تجميع المشاريع المقترحة ضمن قائمة موحدة خلال مشاركتهما ضمن منتدى طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 9 بيوكوهاما اليابانية خلال شهر أوت 2025 أم لا ؟ وأية قطاعات ستمنحها تونس الأولوية في طرحها أمام شريكها الياباني وخاصة منها التي تعد محل  تنافسية عالية بينها وبين دول أخرى افريقية؟

أكمل القراءة