تونس تتمكن من تعبئة أكثر من 730 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية في الثلاثي الأول من 2025

 

اقتصاد

تونس تتمكن من تعبئة أكثر من 730 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية في الثلاثي الأول من 2025

تمكنت تونس خلال الثلاثي الأول من 2025، من تعبئة استثمارات خارجية بقيمة 730،8 مليون دينار (م د)، مقابل 597،5 م د، في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة بنسبة 26،1 بالمائة.

 وقدّرت هذه الاستثمارات، بحساب سعر صرف الدينار، ب231،1 مليون دولار.

 وبحسب البيانات، التي حصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد توزعت هذه الاستثمارات إلى 3،6 م د، استثمارات الحافظة المالية (البورصة)، وسجلت زيادة لافتة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2024 (600 ألف دينار).

 كما توزعت إلى 727،2 م د استثمارات اجنبية مباشرة، بزيادة بنسبة 25،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، إذ قدّرت حينها ب578،9 م د.

 وافصحت معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية، أنّ التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، أظهر ان قطاع الصناعات المعملية توفق في تعبئة ما قيمته 452،2 م د، إلى أواخر مارس 2025، مقابل 226،9 م د، خلال الفترة ذاتها من 2024، أي بتطور قدّرت نسبته ب72،3 بالمائة.

 ولم يتمكن قطاع الفلاحة من استقطاب سوى 5،2 م د، مقابل حوالي 5 م د في السنة الفارطة.

 وبالمقابل تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الطاقة، بنسبة 14،1 بالمائة، لتبلغ 195 م د، في الثلاثي الأول من العام، مقابل 226،9 م د في الفترة ذاتها من 2024.

 وفي سياق متصل عرفت الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات بدورها تراجعا، بنسبة 11،5 بالمائة، لتبلغ مع نهاية مارس 74،8 م د، مقابل 84،5 م د، في نفس الفترة من 2024.

 يشار الى أن تونس توفقت خلال كامل السنة الماضية في استقطاب استثمارات خارجية اجنبية، بقيمة 2956،6 م د، مقابل 2533،3 م د، في سنة 2023، اي بزيادة بنسبة 16،7 بالمائة، لتتجاوز بذلك الأهداف المرسومة لسنة 2024 (2800 م د).

وتتوقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 3400 م د في سنة 2025 على ان تصل الى مستوى 4000 م د في افق سنة 2026

أكمل القراءة

 

قيس ووزير الاستثمار السعودى

تونس والسعودية توقّعان اتّفاقية تشجيع استثمار مشترك

كشف خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، أنه تونس والسعودية ستوقّعان اليوم اتفاقية استثمار مشترك.

وقال في هذا الإطار ''سنوقع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك مع وزير الاقتصاد التونسي وسألتقي بعدد من الوزراء التونسيين ونتمنى أن يتم تحقيق بعض الاستثمارات..''

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد،   بقصر قرطاج، خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

ونوّه رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بمتانة روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المثمرة القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، وأكّد على أن بلادنا تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.

أكمل القراءة

بنك الاستثمار الأوروبي يدعم تونس بـ450 مليون يورو

بنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي يدعم تونس بـ450 مليون يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قروض ومساعدات لفائدة تونس  بقيمة 450 مليون يورو (1500 مليون دينار تونسي) ستخصص لدعم شركات صغيرة ومتوسطة ومشاريع بنى تحتية.

وتستهدف هذه المساعدات، إضافة إلى مساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ثمانية ملايين يورو، ''مشاريع ذات تأثير كبير على السكان وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد'' حسب المؤسسة المالية الأوروبية.

وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على التمويل خلال الدورة 21 من ''منتدى تونس للاستثمار'' الذي تنطلق فعاليتها الأربعاء ويستمر حتى الخميس ويشارك فيه وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الجديد المكلف شؤون التمويل في المغرب العربي، يوانيس تساكيريس إن أهمية هذه المساعدات تتمثل ''في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتعزيز التنمية المتوازنة لفائدة جميع التونسيين'' وحسب البنك، فإن جميع القروض ستُمنح بشروط ميسّرة من حيث أسعار الفائدة وآجال الاستحقاق.

وسيوزع استثمار في هذه المساعدات على عدة مشاريع تنموية مختلف الجهات، سيخصّص خط ائتمان بـ170 مليون يورو ''لتعزيز الدعم للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90 % من شركات البلاد وتوظف 60% من القوى العاملة''.

ورصد بنك الاستثمار الأوروبي تمويلاً بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الطريق ''الاستراتيجي'' بين صفاقس والقصرين، في إطار تطوير شبكة المواصلات بين المناطق الفقيرة والمراكز الاقتصادية بالبلاد.

كما ستوجّه 45 مليون يورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي الأوروبي بين تونس وإيطاليا، فضلا عن مساعدة بقيمة 25 مليون يورو  لتحديث (تجديد وحوسبة) مدارس تونسية، استكمالا لقرض بـ40 مليون يورو تم منحه العام الماضي.

أكمل القراءة

السعودية تبحث الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في تونس

تونس - المملكة العربية السعودية

السعودية تبحث الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في تونس

 قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية.

تتطلع فإن السعودية تتطلع  للمشاركة مع القطاع الخاص التونسي، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين، ويسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات، مشيرًا إلى أن المملكة تنظر بإعجاب لما يتحقق في تونس من تطور وتنمية على كل الأصعدة.

وأشار الخريف في كلمته خلال ترأسه وفد المملكة، في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس اليوم، إلى أن ما يجمع المملكة وتونس من إرث ديني وثقافي واجتماعي، يُمثل قاعدة صلبة للبناء عليه والمضي قدمًا في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال الخريف: “إننا نطمح من خلال اجتماعات هذه اللجنة إلى أن نبني على الإرث الراسخ للعلاقات بين بلدينا، لنرتقي بها في كل المجالات، والوصول بها إلى آفاق أرحب وأوسع، لتسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أهمية وضع آليات عمل واضحة يتم من خلالها متابعة كل الموضوعات، التي تطرح في أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها”،

وتابع: “نظرًا لما تتمتع به تونس من ثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرة من خام الفوسفات، فإننا نؤكد أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس”.

أكمل القراءة

مسئول تونسى: التبادل التجارى مع مصر فى تزايد مستمر

التبادل التجاري بين مصر وتونس

مسئول تونسى: التبادل التجارى مع مصر فى تزايد مستمر

 أكد مدير التعاون الاقتصادى والتجارى للبلدان الأفريقية والعربية بمركز النهوض بالصادرات التونسى محمد وليد بن موسى، أن حجم التبادل بين مصر وتونس فى تزايد مستمر.

وقال المسئول التونسي، "المعاملات بين الأشقاء متميزة جدا وتعبر عن رغبة البلدين في زيادة حجم تلك المعاملات التجارية والاقتصادية".

ونوه بأن هناك تواصلا مستمرا بين هيئة تنمية الصادرات المصرية مع نظيرتها التونسية، مؤكدا أن المشاركة في المعارض والمؤتمرات بين الجانبين ساهمت في تطوير وتعميق العلاقات.

ولفت إلى أهمية اللجنة المصرية التونسية المشتركة التي تم تأجيل ميعاد انعقادها إلى عام 2024، منوها بأنها تعد أحد أوجه التعاون الدائم والبناء بين الدولتين خاصة وأنها تعتبر أحد الوسائل التي تساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل المنفعة بين البلدين بجانب العمل على مناقشة وحل كافة العراقيل التي تعوق عملية التعاون.

وأوضح أن مثل هذه اللجان تساهم في تبادل البيانات والمعلومات في ملفات اقتصادية وبالإضافة إلى أهمية الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وانعقاد اللجان المشتركة التي تضم مستثمرون وصناع وموردون ومصدرون من الطرفين يأتي ذلك في إطار تنوع آليات ووسائل التعاون والتعامل بين البلدين.

وعلى صعيد متصل، أكد المسئول التونسي أنه تم وضع خطة عمل للنهوض بالصادرات الترويجية، تضمنت وجهات جديدة ومنها التركيز على الأسواق الإفريقية، من خلال 58 نشاطا موجها لرجال الأعمال والمؤسسات سواء عبر البعثات الاقتصادية للخارج أو استقطاب الموردين أو المشاركة في المؤتمرات والمعارض.

وتستهدف العمليات الترويجية للمركز 26 سوقا من بينها 12 سوقا أفريقية و9 عربية. علما بأنه تم إدراج 6 وجهات جديدة وهي فلسطين، سلطنة عمان، غينيا، السودان، بنين، والنيجر إلى جانب إعادة إدراج السوق العراقية.

يذكر أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عدد من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية، وفي منتصف مايو 2022 عقدت اللجنة الوزارية في تونس، ووقعت الحكومتان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأسواق الدولية وتنمية الصادرات والتعاون في قطاعات الزراعة والتعليم والبحث العلمي وتقنية الاتصال والمعلومات.

أكمل القراءة