رئاسة الحكومة 

رئاسة الحكومة تحدث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين

أعلنت رئاسة الحكومة، خلال مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد ، عن وضع بريد إلكتروني لضمان حسن ضمان معالجة ملفات المستثمرين. وهو التالي

investissement@pm.gov

وافادت رئاسة الحكومة في بلاغها ان البريد الإلكتروني الخاص سيمكن من إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى.

وأكدت ان الهدف من احداث هذا البريد الإلكتروني هو معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين،

 

ودعت رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني.

 

وشددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.

 

وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي، مذكرة أن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.

أكمل القراءة

 

تونس وفرنسا

فرنسا: نحو توسعة استثماراتنا بتونس بـ50% في أكثر من 11 قطاعا سنة 2026

يندرج التعاون التونسي الفرنسي، القائم على الثقة والتقارب والابتكار، في إطار ديناميكية التنمية المشتركة التي تُعزّز خلق قيمة مشتركة وتكامل في سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين، ويؤكّد هذا التعاون على مكانة تونس كشريك صناعي استراتيجي لفرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تُظهر أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، متانة هذه الشراكة، إذ بلغت قيمة الاستثمار الفرنسي المباشر 639.9 مليون دينار (منها 31% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير المرتبط بالطاقة)، في ما بلغ عدد المشاريع المنجزة 298 مشروعا بقيمة تشغيلية بلغت 2868 موطن شغل.

"صادرات تونس نحو فرنسا الأعلى بنسبة 23%"

يتفوّق الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي بشكل كبير على الدول الأوروبية الأخرى، منها ألمانيا، حيث تُمثّل نسبة استثماراتها المباشرة 14 بالمائة، وإيطاليا بـ 12 بالمائة. وعلى مستوى القطاعات تبلغ المشاريع الفرنسية في مجال الصناعة 279 مشروعا بقيمة 564.9 مليون دينار، وتُوفّر 2823 موطن شغل. ويبلغ عدد شركات الخدمات الفرنسية 15 شركة بقيمة 74.9 مليون دينار وتوفر 44 موطن شغل.

وبلغت نسبة التبادل التجاري بين فرنسا الشريك والحريف الأول التجاري مع تونس، في مجال التصدير، 10.839.08 مليون دينار، وهو ما يُمثّل 23 بالمائة من النسبة الجملية لصادرات تونس نحو عدّة دول. وتعتبر الهياكل الفرنسية أنّ أرقام التصدير هي نتيجة لقيمة الاستثمارات المباشرة لفرنسا بتونس والتي ساهمت في تطوير نسيج صناعي عالي الأداء وموجه للتصدير.

وأكّدت السفيرة الفرنسية آن جيجين على أنّ "بلادها تعمل على مزيد دعم وتوسيع الاستثمارات التي سبق إنشاؤها"، ومبرزة الدور الفاعل للمجتمع المدني في مزيد تعزيز عدد من التجارب التنموية الرائدة، ودعم مقترحات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين البلدين، مشيرة إلى إعجابها ببعض التجارب التونسية الرائدة في المجال الفلاحي.

يُذكر أنّه يوجد في تونس حوالي 1600 مؤسّسة ذات رأس مال فرنسي، تنشط أساسا في قطاع الصناعات المعملية، وتُوفّر قرابة 163 ألف موطن شغل مباشر. هذا وأعلنت أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية الفرنسية المنتصبة في تونس أنّها تعتزم توسعة مشاريعها في السنوات القادمة.

وبلغ عدد السياح الفرنسيين الوافدين على تونس هذا العام مليون سائح، بارتفاع قدر 6.2 بالمائة، وهو ما يُؤكّد ديناميكية الترويج للوجهة السياحية التونسيّة على مستوى السوق الفرنسية وعائدات تونس من السوق السياحية الفرنسية، وتطور طرق التواصل والترويج.

وتمّ ضمن لقاءات الأعمال تونس 2025، التي نظّمتها وكالة "Business France" في باريس، تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والابتكار، وإطلاق مشاريع جديدة في هذه القطاعات الواعدة منها الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطائرات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وإزالة الكربون والتكوين، واللوجستيك، والصناعات الدوائية، والسياحة إلى جانب قطاع التحول البيئي الذي يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الشركات الفرنسية والديوان الوطني للتطهير، لا سيما في صفاقس وجنوب تونس بأكمله.

أكمل القراءة

 

تونس والصين

 22 شركة صينية مستقرة في تونس وفّرت أكثر من 1100 وظيفة

كشفت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن 22 مؤسسة صينية مستقرة في تونس وساهمت في ضخّ أكثر من 31 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توفير 1100 موطن شغل.

وتأتي هده البيانات في وقت تكاثفت فيه تأكيدات الجانب الصيني بالرغبة والحرص على مزيد دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع تونس  وكذلك زيارات استكشافية متكرّرة قام بها مستثمرون خواص ومؤسسات صينية.

وقد اكد عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، لي شيجي أنّ تونس تمثل محور اهتمام خاص بالنسبة للمؤسسات الصينية لما تمتلكه من مزايا تنافسية، أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكفاءة اليد العاملة التونسية، وانفتاح اقتصادها على الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أكّد خلال لقاء جمعه  بمدير عام وكالة الاستثمار الخارجي، جلال الطيب، المكانة المتصاعدة لتونس ضمن استراتيجية التوسع الدولي للشركات الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير.

واوضحت الوكالة ان اللقاء مع المسؤول الصيني الدي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، تدارس فرص الاستثمار في تونس أمام الشركات الصينية والأجنبية وتمحورت المحادثات أساسا حول تنامي اهتمام الشركات الصينية بتونس، وهو ما تجسّد من خلال استثمارات مباشرة وزيارات استكشافية متكرّرة قام بها مستثمرون خواص ومؤسسات صينية رسمية.

من جانبه، أكد جلال الطيّب حرص تونس على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين في إطار شراكة تقوم على المنفعة المتبادلة، مبيّنًا أنّ بلاده تظلّ منفتحة على الاستثمارات الصينية خاصة في قطاعات السيارات والبنى التحتية والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة والسياحة، وفق الوكالة

أكمل القراءة

 

استثمار

الاستثمارات الصناعية تبلغ 1451.3 مليون دينار حتى سبتمبر 2025

بلغت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي 1451،3 مليون دينار موفى سبتمبر 2025، موزّعة على 2224 مشروعًا، من المتوقع أن توفّر، بعد إنجازها، حوالي 23271 موطن شغل، وذلك وفقًا لملخّص النشرة الظرفية للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد.

وتتوزّع هذه الاستثمارات بين 131،2 مليون دينار لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والزجاج، بزيادة قدرها 9،6 بالمائة ، 342،9 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة 0،6 بالمائة ، 173،2 مليون دينار لقطاع صناعة النسيج والملابس، بزيادة 47 بالمائة و36،2 مليون دينار في قطاع صناعة الجلود والأحذية، بزيادة قياسية قدرها 212،1 بالمائة.

وأفادت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد ، تسجيل نمو بنسبة 68،6 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها للمؤسسات المصدّرة كليًا في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.

وأشارت إلى أن أعلى النسب ارتفاعا سجلت في قطاعات صناعة الجلود والأحذية

(578،6 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس (290،7 بالمائة) والصناعات الغذائية (96،4 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (12،7 بالمائة).

وبلغ إجمالي الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 307 مليون دينار، موزّعة بين 111 مليون دينار استثمارات في إطار شراكة و196 مليون دينار استثمارات أجنبية 100بالمائة، في حين بلغت الاستثمارات المصرّح بها من قبل تونسيين ما قيمته 1144 مليون دينار.

ارتفاع بـ2,5 بالمائة في صادرات القطاع الصناعي مع نهاية سبتمبر 2025

شهدت صادرات القطاع الصناعي تطورا بنسبة 2،5 بالمائة لتبلغ 42804،9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. وتشمل هذه الصادرات قطاعات الصناعات الغذائية بـ 4488،2 مليون دينار و الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 22677،9 مليون دينار والصناعات الكيميائية بـ 2861،8 مليون دينار وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية بـ 8279،4 مليون دينار.

تراجع عدد الاستثمارات في أنشطة الخدمات وارتفاع قيمتها

سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في أنشطة الخدمات تراجعًا بنسبة 5،5 بالمائة من حيث عدد المشاريع لتبلغ 8205 مشروعًا، مقابل ارتفاعً بنسبة 18،8 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 879،9 مليون دينار.

ومن المتوقع أن توفّر هذه الاستثمارات حوالي 39176 موطن شغل، بزيادة قدرها 51،9 بالمائة تتوزّع بين مشاريع مصرّح بها من قبل تونسيين (808،2 مليون دينار) و مشاريع مشتركة (34،5 مليون دينار) ومشاريع مصرّح بها من قبل أجانب (37،2 مليون دينار).

وأبرزت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد تسجيل زيادة بنسبة 9،3 بالمائة على مستوى الاستثمارات في الخدمات المتصلة بالصناعة. وارجعت ذلك أساسًا إلى تطوّر الاستثمارات في خدمات النقل بنسبة 56،4 بالمائة والخدمات المعلوماتية بنسبة 5،5 بالمائة والخدمات المتعلقة بالتكوين المهني بنسبة 26،5 بالمائة.

وأوضحت الوكالة ، أن الاستثمارات التي تتجاوز 100 مليون دينار لا يتم احتسابها ضمن إحصائيات القطاع الصناعي وذلك لأن إدراج هذه المشاريع النادرة قد يؤدي إلى انحراف الاتجاهات العامة في التحليل الإحصائي

أكمل القراءة

 

بنك أوروبا للاستثمار

بنك أوروبا للاستثمار يعلن مستجدات قرض الفرصة الأخيرة لدعم هذه المؤسسات

أبزر مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، Jean-Luc Revéreault، أنّ البنك يموّل بالأساس مشاريع استثمارية بدول الاتحاد الأوروبي، ولكنه يخصّص تمويلات بنسبة 10 بالمائة لدول غير أوروبية أيّ ما يعادل 9 مليون أورو، حسب ما قدّمه على  هامش انعقاد الاجتماع العام العادي للجامعة التونسية للنسيج والملابس، أمس الأربعاء  23 جويلية 2025.

وبيّن جون لوك روفيرولت أنّ نسبة دعم البنك لمشاريع تونسية بلغت السنة الماضية أكثر من 400 مليون أورو ليحتل البنك المرتبة الأولى كممول للاقتصاد التونسي السنة الماضية مقابل البنك الدولي، موضّحا أنّ المشاريع الممولة تهدف لتحسين ظروف عيش التونسيين والتونسيات مواطنين وأصحاب مؤسّسات في قطاعات، مثل الطاقة وقطاع النقل الماء والتطهير المرتبطين بالاقتصاد التونسي إلى جانب مشروع خط الكهرباء ELMED الرابط بين تونس وإيطاليا والذي كانت مساهمة البنك في تمويله بنحو  بـ300 مليون أورو.

وأشار  إلى تمويل البنك الأوروبي للاستثمار مشاريع في البنية التحتية من ذلك  أشغال بناء الطريق السريعة الرابطة بين ولايات صفاقس قصرين وسيدي بوزيد إلى جانب اهتمامه بدرجة أولى بدعم بالقطاع الخاص.

وفي سياق متّصل، اعتبر جون لوك روفيرولت القرض الممنوح لتونس بقيمة 170 مليون أورو للفترة من 18 مارس 2024 إلى 18 مارس 2027 يعد قرض الفرصة الأخيرة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حسب وصفه، موضحا أنّ القرض الممنوح سيوزع بنسبة 70 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر وبنسبة  30 بالمائة لدعم النساء والشباب بالمناطق الداخلية وتكوين  وتدريب الشباب.

ويُذكر أنّه تمّ إمضاء الاتفاق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بالخصوص ونشر  البنك المركزي منشورا  للبنوك في أفريل 2025 لانخراطها في هذا البرنامج خاصّة مع ما قدّمه البنك الأوروبي من دورات تكوينية حول طرق التصرف وتوجيه هذه التمويلات نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستحقها، متوقّعا أن يتم الانطلاق فعليا  في استثمار هذا التمويل بداية من شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.

وأوضح أنّ البنك الأوروبي للاستثمار سيتقاسم المخاطر مع البنوك المانحة للقروض بنسبة 75 بالمائة لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة في مجالات ذات أولوية وهي الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والسيارات ومن أجل توفير نحو 249 موطن شغل مباشر و3000 غير مباشر.

وبيّن أنّه تمّ إمضاء اتّفاقيتي تعاون لتولي بنكيْن منح خطوط التمويل ضمن الدعم الممنوح من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 170 مليون أورو خلال ربيع 2025 في انتظار استكمال إمضاء اتفاقية خاصة بمسألة تقاسم المخاطر والضمانات لتسهيل منح القروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بداية من  الأشهر الأربع الأخير من سنة 2025، وذلك حسب تصريحه على هامش انعقاد الاجتماع العام العادي للجامعة التونسية للنسيج والملابس، أمس الأربعاء  23 جويلية 2025.

أكمل القراءة