قمة الفرنكوفونية في تونس..التعاون الاقتصادي محور النقاشات

صورة من مقر انعقاد القمة الفرنكوفونية

 إنطلقت أمس أعمال الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من 89 بلدا وعلى جدول أعمالهم التعاون الاقتصادي.

وينعقد المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية في 20 و21 نوفمبر تحت عنوان "لأجل نمو مشترك في الفضاء الفرنكوفوني"، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وبدأت الوفود المشاركة في القمة الفرنكوفونية بالتوافد، من بينهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والوزير الأول الكندي "جاستن ترودو".

وتحتفل المنظمة الفرنكوفونية بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وكانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة في العام 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا، وتشارك دول غير منضوية في الفرنكوفونية في أشغال القمة.

وذكرت قناة "فرنسا 24" أنه من المتوقع إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.

ويشمل الفضاء الفرنكوفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية.

وبحسب مسؤول كبير في كندا، فإن المنظمة "يمكن أن تكون قوة إيجابية" في القضايا العالمية مثل "تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي وترسيخ الديمقراطية".

وتستضيف تونس الاجتماع بعد تأجيله مرتين، الأولى في العام 2020 بسبب كوفيد-19، ثم في خريف العام 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تنهي تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي.

وطُرحت فكرة "الفرنكوفونية الاقتصادية" في عام 2014 في قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في دكار، بحسب الوزيرة السنغالية للفرنكوفونية بيندا مباو التي أشارت الى وجوب تقييم "البلدان الناطقة بالفرنسية على أساس قدرتها على الحد من الهوّة الرقمية في مجتمعاتها".

تضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية اليوم 88 دولة وحكومة (54 عضوا، و7 أعضاء منتسبين، و27 ملاحظا). وبفضل التوسع التدريجي لصلاحيات المنظمة التي امتدت إلى مجالات السلم، والديمقراطية، والتنمية المستدامة، والاقتصاد، والتقنيات الجديدة، فإنها تعزز موقعها بوصفها فاعلا رئيسيا على الساحة الدولية وتسهم في الإجابة عن التحديات الكبرى وأهمها تعزيز التعايش، واحترام التنوع الثقافي، ومقاومة التغير المناخي، وإيجاد فرص عمل للشباب والنساء.

ويشار إلى أن القمة التي يحضرها 31 رئيس دولة وحكومة ستفتتح من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في حين تختتمها رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي ستقدم توصيات من خلال وثيقة إعلان تونس، ويُنظم على هامش القمة منتدى اقتصادي عنوانه "الاتصال" و"الرقمنة" كمحركين أساسيين للتنمية.