تركيا تخنق الإعلام بحجة مكافحة التلاعب والتضليل

 

في خطوة جديدة نحو تقييد الإعلام، أعلنت الرئاسة التركية تشكيل إدارة جديدة لمكافحة محاولات "التلاعب والتضليل التي تستهدف البلاد"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الرئاسة، الجمعة، أن "واجبات هذه الوحدة تشمل عمليات الاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات خلال أوقات الكوارث الوطنية والطوارئ والحروب وكشف العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا"، وفق صحيفة "أحوال" التركية.

وكثيرًا ما انتقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وسائل الإعلام الأجنبية لكنه تعرض للانتقاد لإساءة معاملة الصحفيين في الداخل.

يذكر أنه في العام الماضي، أعلن معهد الصحافة الدولي، أن هناك أكثر من 120 صحفيًا محتجزون في السجون التركية، وأن الوضع لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين بعد محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016. وقال إن مئات الصحفيين حوكموا منذ محاولة الانقلاب بتهم تتصل أساسًا بالإرهاب.

إلى ذلك وجهت السلطات اتهامات إلى عدد كبير من الأتراك بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها تضمنت إهانات لأردوغان وأعضاء حكومته وهجوم على أسلوب مواجهة جائحة كورونا.

وبينما تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية ملاحقة الصحفيين الأتراك والأجانب والتضييق عليهم بشتى السُبل، تم الكشف عن إلغاء السلطات التركية نهاية العام الماضي، تراخيص نحو 685 صحفيًا عاملًا في البلاد بحجة تهديد الأمن القومي.

ولا يزال عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا هو الأعلى عالميًا، بحسب المعهد الدولي للصحافة، مع بقاء وضع الإعلام في تراجع مستمر منذ محاولة الانقلاب عام 2016.