‏إظهار الرسائل ذات التسميات سلطنة عمان. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سلطنة عمان. إظهار كافة الرسائل

السبت، 29 يونيو 2024

عُمان وتونس توقّعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز خدمات الطيران

عُمان وتونس توقّعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز خدمات الطيران

خدمات الطيران
خدمات الطيران

عُمان وتونس توقّعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز خدمات الطيران

وقّعت سلطنة عُمان اتفاقية للخدمات الجوية مع جمهورية تونسية، تحديثاً لاتفاقية سابقة موقعة بين حكومتي البلدين عام 1985 ومثلت هيئة الطيران المدني العُمانية السلطنة في توقيع الاتفاقية بالعاصمة التونسية "تونس"؛ وفق وكالة الأنباء العمانية، حيث وقع رئيس الهيئة المهندس نايف بن علي العبري، بحضور الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل التونسية سارة زعفراني الزنزري، وسفير سلطنة عُمان المعتمد لدى تونس الدكتور هلال بن عبدالله السناني.


وتقوم الاتفاقية المحدثة على أسس ومبادئ الأجواء المفتوحة بين البلدين، وتسمح لشركات الطيران بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين الشقيقين وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين الجانبين.


وتتضمن الاتفاقية 23 مادة بالإضافة إلى ملحق خاص بجدول الطرق الجوية بين البلدين وتنوعت المواد المنصوص عليها بالاتفاقية بين أحكام اقتصادية وأحكام للتعاون التنظيمي والتشغيلي تمكن شركات الطيران المعينة من تشغيل عدد من الرحلات الجوية للركاب وللشحن الجوي بين مطارات البلدين.


كما يمكن لشركات طيران البلدين الدخول في ترتيبات تعاونية لتقاسم الرموز المشتركة على الرحلات التي تشغلها ناقلات البلدين وترتبط سلطنة عُمان باتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع العديد من دول العالم تصل في مجموعها إلى 124 دولة؛ بهدف إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بما في ذلك الجوانب الفنية والتشغيلية وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي والطيران المدني مع الدول الأخرى.

السبت، 18 مايو 2024

سلطنة عُمان وتونس تبحثان مجالات التعاون في جوانب دعم وتمكين الأسرة

سلطنة عُمان وتونس تبحثان مجالات التعاون في جوانب دعم وتمكين الأسرة

مسؤليين تونسيين وعُمانيين
مسؤليين تونسيين وعُمانيين


سلطنة عُمان وتونس تبحثان مجالات التعاون في جوانب دعم وتمكين الأسرة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سلطنة عُمان وتونس، عقدت وفود رسمية من البلدين اجتماعاً مهماً لبحث سبل دعم وتمكين الأسرة وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الأسرية وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في كلا البلدين، وذلك من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.


أهداف الاجتماع

استهدف الاجتماع بين المسؤولين من سلطنة عُمان وتونس تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

تعزيز التعاون الثنائي: تطوير علاقات الشراكة بين البلدين في مجال دعم وتمكين الأسرة.

تبادل الخبرات: الاستفادة من التجارب الناجحة في كل من عُمان وتونس في مجال رعاية الأسرة وتمكينها.

تنمية القدرات: تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في مجال الرعاية الأسرية من خلال التدريب والتأهيل.

محاور الاجتماع الرئيسية

1. برامج دعم الأسرة

ناقش الجانبان البرامج والمبادرات الحالية لدعم الأسرة في كلا البلدين وتم استعراض التجارب التونسية في مجال دعم الأسرة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وكذلك جهود سلطنة عُمان في تقديم خدمات الدعم والإرشاد للأسر لضمان استقرارها وتعزيز دورها في المجتمع.


2. تمكين المرأة

ركز الاجتماع على أهمية تمكين المرأة كعنصر أساسي في دعم الأسرة وتم تبادل الخبرات حول المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأكد الجانبان على أهمية توفير الفرص التعليمية والتدريبية للنساء لتعزيز قدراتهن ومساهمتهن في التنمية المستدامة.


3. حماية الأطفال ورعايتهم

تناول الاجتماع سبل تعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم من خلال تبني سياسات وبرامج فعالة وتم مناقشة التجارب الناجحة في مجال حماية الطفولة في تونس، مثل برامج الرعاية الصحية والتعليمية، وكذلك الجهود العُمانية في توفير بيئة آمنة ومساندة للأطفال من خلال التشريعات والخدمات المجتمعية.


4. الدعم النفسي والاجتماعي

شدد الجانبان على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر لمساعدتها في التغلب على التحديات المختلفة وتم بحث سبل تطوير برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وكذلك التعاون في تدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للأسر المحتاجة.


نتائج وتوصيات الاجتماع

1. توقيع اتفاقيات تعاون

أثمر الاجتماع عن الاتفاق على توقيع اتفاقيات تعاون بين سلطنة عُمان وتونس في مجالات دعم وتمكين الأسرة وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار رسمي للتعاون وتحديد مجالات العمل المشترك والأهداف المرجوة.


2. تنظيم ورش عمل مشتركة

تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة وندوات تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال دعم الأسرة وستشمل هذه الورش مواضيع مثل تمكين المرأة، حماية الطفولة، والدعم النفسي والاجتماعي.


3. إنشاء لجان مشتركة

تقرر إنشاء لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين وستعمل هذه اللجان على ضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة.


ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، أعرب المسؤولون من سلطنة عُمان وتونس عن ارتياحهم للنتائج التي تم التوصل إليها، وأكدوا على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال دعم وتمكين الأسرة وتم التأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في كلا البلدين.


تعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وتونس، والتي تهدف إلى تحقيق مكاسب حقيقية للأسر في كلا البلدين من خلال التعاون والتضامن في مجالات الدعم والتمكين ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين جودة الحياة للأسر وتعزيز دورها في بناء مجتمع مستدام ومزدهر.


الخميس، 25 أبريل 2024

تونس وسلطنة عمان تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية نحو مزيد من التعاون

تونس وسلطنة عمان تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية نحو مزيد من التعاون

 

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار


تونس وسلطنة عمان تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية نحو مزيد من التعاون


في خطوة تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين تونس وسلطنة عمان، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ورفعه إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما، وذلك لتلبية تطلعات الشعبين المتجذرة في التقارب والتعاون.

تأتي هذه التصريحات خلال لقاء الوزير عمار مع سفير سلطنة عمان بتونس، هلال بن عبد الله السناني، الذي سلمه رسالتين، الأولى من السلطان هيثم بن طارق موجهة إلى رئيس تونس قيس سعيد، والثانية من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية السلطنة، والتي تعبر عن ترحيب السلطنة بدعوة زيارة تونس وجاهزيتها لتلبيتها في أقرب الأوقات.

تشهد العلاقات بين تونس وسلطنة عمان حراكاً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة، من خلال تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين من البلدين، خاصة زيارة وزير الشؤون الخارجية التونسي إلى سلطنة عمان في 30 و31 يناير، بمناسبة انعقاد الدورة الـ 16 للجنة المشتركة.

هذه الجهود المشتركة تعكس الإرادة القوية لكلتا البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

الأربعاء، 18 يناير 2023

بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. قمة أخوية لقادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن

بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. قمة أخوية لقادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 


 دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للسلطان المعظم هيثم بن طارق والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد لقاء أخوي بجانب قمة مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في أبوظبي.

برزت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية كقوة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والعالمي، وتنامى دورها بشكل متزايد في النظام الدولي، بحيث أصبحت طرفاً فاعلاً ومؤثراً في الكثير من القضايا الدولية، وشريكاً موثوقاً لدول العالم ومنظماته الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتنامية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية.



وشهد دور دول مجلس التعاون الخليجي تنامياً ملحوظاً في العديد من الملفات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بمجموعة من العوامل المهمة؛ يأتي في مقدمتها ما تتمتع به هذه الدول من ثقل اقتصادي ومالي وما يتوفر لديها من موارد نفطية ضخمة.

كما أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي مسرحاً لاستضافة العديد من الفعاليات الدولية المهمة، حيث أصبحت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تستضيف معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتمكنت من جمع 191 دولة للمرة الأولى في تاريخ المعرض الممتد على 170 عاماً.



ومن بين العوامل أيضاً التي عززت من مكانة ودور دول مجلس التعاون الخليجي، شبكة العلاقات الخارجية الواسعة التي نجحت هذه الدول في بنائها مع القوى الدولية المختلفة، بشكل جعل منها شريكاً موثوقاً للعالم كله، بفضل سياساتها الخارجية المتوازنة والحكيمة، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني مقارنةً بدول المنطقة المحيطة والعالم ككل، وهو الأمر الذي سمح لها بقيادة النظام الإقليمي العربي الذي مر العقد الماضي بواحدة من أسوأ مراحلة وأزماته، وتمكنت من التعامل بفاعلية مع أزماته المختلفة، مما عزز من الثقة في قدرات وسياسات دول الخليج.

ولم يقتصر الأمر فقط على عناصر القوة المادية، بل نجحت دول الخليج في تعزيز عناصر قوتها الناعمة، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة التأثير، وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2022، لتعزز مكانتها كواحدة من أكبر دول المنطقة والعالم، من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة.