الهيئة العليا للانتخابات

الهيئة العليا للانتخابات تحدد الإجراءات والمواعيد بدقة

في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز الديمقراطية وتأمين شفافية عملية الانتخابات، أعلنت الهيئة العليا التونسية للانتخابات عن آليات جديدة لتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية، بموجب ما ينص عليه الفصل 101 من القانون الانتخابي الجديد.

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فإن التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية سيكون بصدور أمر رئاسي، مما يضمن إجراء العملية الانتخابية في إطار قانوني دقيق ومحدد.

على هامش هذا الإعلان، أوضحت الهيئة أنه ستتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية، بينما ستكون الفترة الزمنية أقل بشهرين بالنسبة إلى الاستفتاء.

وبالنظر إلى استعداداتها للمواعيد الانتخابية القادمة، أكدت الهيئة أنه تمت مناقشة قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال اجتماعها الدوري. ويأتي ذلك بهدف ملائمة هذه الإجراءات مع عدد من الفصول الواردة في الدستور والقانون الانتخابي، وذلك في إطار التجهيز للمواعيد الانتخابية القادمة.

وتعكس هذه الخطوات التحضيرية التي تقوم بها الهيئة التونسية للانتخابات التزامها بتنظيم عملية انتخابية شفافة ونزيهة، تحقق المساواة بين المرشحين وتضمن مشاركة فعالة للمواطنين في تقرير مستقبلهم السياسي.

كما أشارت الهيئة إلى أنها تعمل أيضًا على تحديث شامل لقوائم الناخبين، وتحسين الإجراءات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، مما يسهم في تعزيز الثقة في نظام الانتخابات وضمان مشاركة واسعة من جانب الناخبين.

بهذه الخطوات، تؤكد الهيئة العليا التونسية للانتخابات على استعدادها التام لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، وتحقيق الاستقرار السياسي والديمقراطي في البلاد.