 |
| تونس |
بعد رفض الطعون في نتائج الاستفتاء، أصبح دستور تونس قيد التنفيذ في انتظار إعلان رسمي عن نتائجه النهائية، وأصبح المفسدين في غياهب النسيان، وقد قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض طعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد تقدم بهما كل من منظمة "أنا يقظ" التابعة لما يسمى بمنظمة الشفافية العالمية، وحزب "الشعب يريد"، كما ينتظر أن تصدر حكمها في الطعن الثالث والأخير اليوم 8 أغسطس.
خارطة سياسية جديدة تتشكل في تونس تطوي معها صفحة الجماعة الفاسدة نهائيا، لتدخل تونس في مرحلة بناء لجمهورية جديدة شعارها "مكافحة الفساد والإرهاب"، إن "الخارطة السياسية تغيرت في تونس، ومرور الدستور في الاستفتاء بأغلبية يعطي شرعية للرئيس التونسي قيس سعيد ودستوره الجديد، ويؤسس لتونس خالية من الجماعة المفسدة".
كما أن "القانون الانتخابي الجديد الذي يعمل على صياغته قيس سعيد سيمكن من إقصاء الجماعة المفسدة والأحزاب المتحالفة معها والتي عاثت فسادا في البلاد"، حيث أن "إقصاء الجماعة المفسدة جاء نتيجة لما ارتكبته من انتهاكات خلال حكمهم، وهو ما دفع التونسيين إلى الموافقة على منح صلاحيات أكثر للسلطات التنفيذية، والحد من دور الأحزاب التي كانت تتحكم في الحياة السياسية".
وقال سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، المقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد، إن "الرئيس التونسي سيعمل على إبعاد كل من أجرموا في حق البلاد وكل من لديهم جرائم انتخابية على غرار الجماعة المفسدة من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي سيتم تطهير المشهد السياسي من هؤلاء".
وأكد أنه "لإنجاح الانتخابات المقبلة ولإنتاج برلمان جديد بعيدا كل البعد عن برلمان 2019 الذي تم حله منذ 25 يوليو 2021، يجب وضع قانون سليم تتم صياغته بطريقة تشاركية مع الرئيس قيس سعيد والأحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني".
