 |
| فرص الشباب في القطاع الخاص عبر برنامج نافس |
أفاد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، غنام المزروعي، بأن برنامج "نافس" حقق العديد من الإنجازات مع انضمام أكثر من 14 ألف مواطن للقطاع الخاص، ولايزالون على رأس عملهم، لافتاً إلى أن أكثر من 7000 من المواطنين تم تعيينهم في القطاع الخاص بعد تسجيلهم في منصة "نافس"، موضحاً أن 73% منهم لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص.
وأوضح أن عدد شركاء "نافس" المسجلين في المنصة وصل إلى أكثر 5000 شريك خلال عام من إطلاق البرنامج، ونجح المجلس في عقد 24 اتفاقاً ومذكرة تفاهم هادفة وبنّاءة مع الجهات الحكومية والخاصة، أسهمت في تنفيذ بعض البرامج، وتسهيل توظيف مواطني الدولة في شركات القطاع الخاص، من ضمنها ست جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، إضافة إلى أربع اتفاقات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي.
وأوضح أن التحديثات الأخيرة على "نافس" من خلال زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاعين الخاص والمصرفي، تعتبر خطوة مهمة في تقليص الفجوة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إذ تجاوز عدد المستفيدين من البرامج 21 ألف مواطن، منذ انطلاقه في سبتمبر 2021، للإسهام في تعزيز القوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص.
وقال المزروعي إن مبادرات "نافس" تتضمن كل مجالات العمل في القطاع الخاص، مع تركيز البرنامج على القطاعات الحيوية، مثل قطاع الخدمات المالية، وقطاع الرعاية الصحية، والتجزئة، مشيراً إلى أن المجلس ينفذ مراجعة دورية للبرامج والمبادرات، في ضوء أية مستجدات، وذلك في إطار توجيهات القيادة بدعم ملف التوطين في القطاع الخاص.
ولفت إلى مواصلة العمل على منح المواطنين فرصاً وظيفية وتدريبية في القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً أساسياً وفاعلاً في تطوير اقتصاد الدولة، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة. وقال إنه مع توجيهات القيادة بتوسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، ورفع قيمة الدعم، وتعديل علاوة الأبناء، ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم، متمنياً من الكوادر المواطنة اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة، والاستفادة من مزايا "نافس".
وتوقع المزروعي أن تسهم التحديثات الأخيرة على برنامج «نافس» في بناء شراكات، ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، موضحاً أن التحديثات شملت توسيع نطاق دعم الرواتب، ليضمّ المواطنين العاملين بجميع وظائفهم وتخصّصاتهم ومؤهّلاتهم الدراسية، من غير استثناء شرط ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي لتصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7000 درهم لحاملي البكالوريوس، و6000 درهم لحاملي الدبلوم، و5000 درهم لحاملي الثانوية العامة وما دون.
وتسعى الإمارات إلى المحافظة على مكانتها والتقدم إلى مستويات جديدة عبر تمكين أبنائها من التركيز على العلم والمهارات المتقدمة والعمل في مختلف القطاعات، في الوقت الذي تقدم لهم الدولة الإمكانات والرعاية اللازمة لتمكينهم. تهيئة الشباب المواطن لدخول عصر التنافسية الاقتصادية القائم على المهارات ومستجدات العصر التنمية والازدهار والاستقرار هي الأدوات التي تنهض بالشعوب المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص اساسية لمستقبل الدولة الاقتصادي.
