تونس تبحث عن حلول بديلة للتخفيض من استهلاك الطاقة
مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والضغوط التي تمارس على تونس لرفع الدعم عنها، تتطلع الحكومة التونسية إلى حلول بديلة تمكنها من خفض فاتورة الاستهلاك المنزلي للطاقة.
وإذا كان لدى العالم سبب للبحث عن الطاقة البديلة المتجددة هو حماية البيئة، فإن لتونس سببا إضافيا آخر هو خفض فاتورة الطاقة.
وتعود الجهود التي تبذلها تونس إلى أربعة عقود تقريبا، تحديدا في شهر أبريل 1985، عندما وضعت الدولة التونسية حينها أحكاما قانونية خاصة، لتشجيع البحث والإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة ينظمها القانون المعروف بعدد 85 – 48. كما أطلقت على مر ثلاثة عقود برامج عديدة للتشجيع على تركيب سخانات المياه والألواح الشمسية الكهروضوئية، وأيضا برنامج “النهوض بالتسخين الشمسي الجماعي” الذي بدأ العمل به منذ العام 2005، وبرنامج “النهوض بالمباني الشمسية” الذي بدأ العمل به في عام 2009.
ومكنت هذه البرامج تونس من خلق ديناميكية وخلق فرص عمل ومن إنشاء سوق لموردي الطاقة الشمسية والمصنعين وشركات التركيب. ويعمل حتى الآن في تونس حوالي 3390 شخصا في الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة وفي مجال الكفاءة الطاقية. كما نجحت الدولة في وضع إطار قانوني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عبر سن قانون ينظم هذا الإنتاج منذ عام 2015.
وحاولت الجهات المعنية، منذ ديسمبر 2021، وضع مقترحات ملموسة لتسريع الخطة التونسية للطاقة الشمسية واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع.
وطرحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة برنامجا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقوة 1500 ميغاواط كان من المقرر إطلاقه في يناير 2022.
كما تم إصدار مرسوم يعطي الضوء الأخضر لإنجاز خمسة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية في إطار تعهدات بطاقة إجمالية تقدر بـ500 ميغاواط. وتشمل هذه المشاريع محطات جديدة للطاقة الشمسية في ولايات القيروان (100 ميغاواط) وتطاوين (200 ميغاواط) وتوزر (50 ميغاواط) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط).
ووُضعت، بالتوازي مع هذا الإجراء، خطط للتعجيل بتقديم العروض والتراخيص وتقصير الآجال المحددة للمنح إلى أربعة أشهر ومعالجة طلبات الترخيص، أيضا، في غضون ثلاثة أشهر.
وتسعى تونس من خلال هذه البرامج وغيرها إلى الحد من ارتفاع عجز الميزان التجاري في مجال الطاقة، الذي استمر على مدى سنوات، ليبلغ مع نهاية سبتمبر 2023 مستوى 7.6 مليار دينار، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية في العاشر من أكتوبر 2023.
